وجّه السيد عادل معتوق بصفته ارمل المرحومة سوزان تميم كتابا بواسطة كاتب العدل الاستاذ جورج طانيوس الخوري، الى محكمة جنايات القاهرة جاء فيه: 1- تزوجت من المرحومة سوزان تميم بتاريخ
31 /7/2002 على سنة الله ورسوله بعدما كانت ارتبطت مع الشركة العربية الاوروبية للانتاج الفني ش.م.م التي اديرها واملك معظم حصصها بتاريخ 2/10/2001 بعقد حصري لإدارة وتسويق وإنتاج وتوزيع اعمالها ونشاطاتها الفنية لمدة خمس عشرة سنة قابلة للتجديد. 2- عشنا سوية بحب وانسجام وتفاهم بعدما كنا امضينا سنتين من التعارف سابقا في جو يسوده التناغم الكامل حتى حققت المرحومة فيها نجاحا واسعا وشهرة كبيرة بناء لخطة العمل التي وضعتها لزوجتي. ولكن ما ان ابتدأت التدخلات بأمورنا الخاصة من قبل والدها ووالدتها حيث راحا يبثان في نفسها بذور الخلاف والفرقة حتى نشبت بعض المشاكل وتطورت تدريجيا ووصلت الى حد تحريضها من قبل والديها بترك المنزل الزوجي خلافا للضمير وشرع الله عز وجل. وقد رتبوا لها مغادرة الاراضي اللبنانية بطريقة غير قانونية رغم كل القرارات الشرعية التي تمنع سفرها وتأمر بعودتها الى الكنف الزوجي. وبالتالي تم تهريبها الى مصر في العام 2003 ولم تنفع كافة الاجراءات القانونية لإحضارها الى لبنان بكل الوسائل المشروعة تجنبا لما حصل معها في الفترة التي اقامت فيها لدى المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى وما اصابها بعدها منه. 3- وتبين لي بأن عدم النجاح في تنفيذ القرارات القضائىة الصادرة عن المحاكم المختصة في لبنان بشأن استرداد زوجتي من مصر سببه قوة وسلطة المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى وحيلولته دون إمكانية تطبيق القانون حيث كان يفعل المستحيل من اجلها لانه ارادها لنفسه مهما كلفه الامر حتى ولو على حساب الشرائع السماوية والدين وكرامات الناس واعراضها كلها. 4- الامر الذي اضطرني للذهاب في العام 2004 الى القاهرة باحثا عن زوجتي لانقاذها واستعادتها واعادتها الى لبنان. وما ان وصلت هناك حتى تم الاعتداء علي من قبل مجهول بضربي بسكين في بطني ولكنني نجوت بعون الله تعالى. ثم لفق لي صاحب النفوذ تهمة المشاغبة التي تشعبت وتعقدت امام الدوائر الامنية والعدلية وافهمني بكافة الطرق المباشرة وغير المباشرة بأنه سيتخلص مني اذا لم اترك زوجتي بشأنها ... 5- ولكن بعد فترة وجيزة عرفت بان زوجتي سوزان تتعرض للمشاكل الخطرة مع هشام طلعت بعدما اتصلت بي هاتفيا في احد الايام وطلبت مستنجدة ومستصرخة وجداني بان افعل كل ما في وسعي لانقاذها من «الكابوس» الذي تعيشه وهذه هي الكلمات حرفيا التي استعملتها وقتذاك رحمها الله. انما محاولتي لاعادة الامور الى سابق عهدها بيني وبينها اعاقتها ايادي والديها ووصلت الامور لاستعمال بعض الماجؤرين من اجل تزويد المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى بالمعلومات عن مكان تواجدها وارشاده اليها عندما سافرت الى لندن واخفت عنوان سكنها عليه. الامر الذي حال دون امكانية حمايتها منهما وعجزت عن الاتصال بعد ذلك بها وانقطع الحوار سيما بعدما اصطدمت بحاجز البعد عنها وقرب المتهم الثاني في المقابل منها وتوسله النفوذ والسلطة التي يملكهما من اجل ابعادي واقصائي عن مسرح الاحداث. وهذا ما يحاول المتهم الثاني فعله تكرارا معي اليوم . 6- وبتاريخ 4/11/2004، وبعد فشل محاولة قتلي الاولى في مصر على يد مجهول وطبعا بايعاز من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى بدليل ايقاعي في اشكال ملفق للتخلص مني، تعرضت لمحاولة قتل في لبنان وبالتحديد في محلة انطلياس عندما كنت اقود سيارتي واطلق النار علي بسلاح حربي وفر الفاعلون حيث اجرت السلطات الامنية تحقيقاتها واستنتجت بان النية هي القتل سيما بعد تعرضي قبل ذلك بقليل الى تهديدات هاتفية بالقتل كانت موضع ملاحقة امام القضاء. وبالنتيجة ادعيت على هشام طلعت مصطفى بمحاولة القتل والتي ما تزال عالقة حتى تاريخه قيد النظر امام القضاء اللبناني. والجدير ذكره، ان احد الاشخاص النافذين العاملين مع المتهم الثاني هو المدعو كارلوس ابو متى كان شاهدا على التهديد الذي مارسه علي هشام طلعت مصطفى وكان قد قصدني باسم هشام طلعت مصطفى وطلب مني بصيغة الامر ان اطلق زوجتي المرحومة سوزان تميم كي لا اتعرض لمكروه من قبل هشام. 7- وبعدما بلغت التهديدات والضغوطات أوجها سيما بعد محاولتي القتل المتتاليتين، واستمرار التهويل والتوعد وتدخل مراجع عليا في الدولة اللبنانية رضخت لشيء واحد ولو مرغما هو التراجع عن الادعاء الشخصي في حق المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى امام القضاء في جريمة محاولة قتلي ولكن دعوى الحق العام ما تزال قائمة ضده حتى يومنا هذا. انما رغم كل ذلك لم ارضخ ولن ارضخ بما يتعلق بشرفي وكرامتي بشأن زوجتي المغدورة سوزان تميم لا سابقا ولا حاضرا ولا مستقبلا وحتى لو كلفني الامر حياتي بكاملها. 8- ان كل هذه الدلائل اكدت لي بان هشام طلعت مصطفى لن يتوقف عند حد ولن يتوانى عن القيام باي شيء للحصول على المرحومة سوزان، وفي المقابل تبين ان سوزان توجهت الى لندن هروبا من هشام طلعت واستعانت بالبودي غارد من اجل ان يحميها انذاك من هشام. وهذا ما ظهر بشكل واضح من خلال المعلومات التي كانت ترد عن علاقتها الجديدة بالمدعو رياض العزاوي والتي تبينت في الصور العلنية التي اخذتها لهما بعض الصحف ونشرت معها تفاصيل عن هروبها من هشام وتوسلها حماية رياض العزاوي لتفادي الاذى الاتي من هشام. 9- وقد انفضحت مؤخرا معطيات جديدة بالغة الاهمية عن قيام هشام طلعت مصطفى بتقديم دعوى امام المحاكم السويسرية في جنيف ضد سوزان بتاريخ 15/10/2007 يطالبها باعادة مبلغ 900000 دولار (تسعماية الف دولار اميركي) اخذتها منه في 31/5/2007 بمثابة هدية خطوبة بعدما انفسخت تلك الخطوبة على حد ما جاء في مضمون تلك الدعوى. ولكن اثر خسارته لتلك الدعوى امام المحكمة البدائية ثم تصديق القرار فيما بعد من المراجع الاستئنافية، يبدو ان المتهم الثاني قرر الانتقام من المغدورة بسبب رفضها الارتباط به واستجرارها الاموال الطائلة منه دون نتيجة كما كان ينتظر بالاضافة الى فشله في ملاحقتها واسترداد امواله منها. فاستخدم لتلك الغاية المتهم الاول ودفع له مبلغ مليوني دولار اميركي واستحصل له على تأشيرات الدخول الى لندن ودبي بغية تتبع المغدورة زوجتي توصلا الى قتلها بدافع ان يشفي غليله منها كما أظهرت كافة التحقيقات والاستجوابات والافادات الخ... 10- وعلى كل حال، فان عناصر خفية استجدت من شأنه اظهار كامل الحقيقة عن اشتراك وتسهيل جريمة القتل عمداً والتعاون مع المتهم الثاني هشام طلعت واخفاء معلومات من قبل شقيق المتهم الثاني المدعو طارق طلعت مصطفى ابراهيم بشكل افضى الى تضليل القضاء عن الوقائع الصحيحة التي تثبت تورطهما بهذه الجناية كما وتثبت الدور الاساسي في التحريض والاشتراك بالجرم من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى. وهذه المعطيات كنا اشرنا اليها في الدعوى التي اقيمت بداية من قبلنا امام القضاء اللبناني ضد مجهول بجرم القتل عمداً اثر حصول الجريمة بتاريخ 28/7/2008 ولكن نعاود التأكيد عليها تجنبا لطمس الحقيقة ولمحاولة حرماننا من حق ملاحقة المجرم والاقتصاص منه وفقا للاصول القانونية في مصر وفي لبنان على حد سواء. 11- وما الاتصالات الهاتفية ومضمون المكالمات بين المتهمين الاول والثاني كما والتواصل الحاصل بين المتهم الثاني وشقيقه طارق ايضا سوى الدليل القاطع الى اسهامهم واشتراكهم بشكل او بآخر بهذه الجريمة النكراء كل منهم بدور يكمل فيه دور الاخر. وايضا نلفت النظر الى الافادتين الخطيتين اللتين ادلت بهما والدة المرحومة امام المراجع القضائية وامام محكمتكم الموقرة والتي تبرهن ما أدلينا به اعلاه. وأود ان اشير الى ان الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 25/6/2009 برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوه استثبت كل الادلة واستعرض جملة البراهين والاثباتات الدامغة فيما خص ارتكاب المتهمين جناية قتل المجني عليها عمداً مع سبق الاصرار حيث نفذ المتهم الاول تعليمات المتهم الثاني الذي كان عقد العزم على قتلها واتفق مع المتهم الاول واستأجره لذلك. ولكن بالنسبة لعلاقة وتورط ومساعدة آخرين مثل طارق مصطفى طلعت فلم يكشفها ذلك الحكم، وثقتنا كبيرة جداً بمحكمتكم الموقرة لكشف المكتوم واظهار الحقيقة كاملة وادانة المتهمين بالاعدام مع من يتبين اسهامه وتسهيله وتعاونه معهما. انني اكتفي في الوقت الحاضر بهذا القدر على ما يمليه على ضميري وقناعتي وكما هو ثابت من الادلة والمعطيات الواردة في الملف طالبا من سيادتكم احقاق الحق وانزال العدل والقصاص لان «في القصاص حياة» ولو كان بحكم إعدام. ومهما حصل في نهاية المطاف فانني لن اتراجع عن هذه القضية المحقة مهما كانت الصعاب وغلت التضحيات وسأتخذ كل ما تقتضيه الامور من اجراءات وتدابير واقوم بما يلهمني عليه ربي له كل الحمد، شاكرا لكم سعة صدركم ومجهودكم المخلص وانتم المشهود لكم بالنزاهة و الكفاءة وطول الباع، عسى ان يأخذ الله بيدكم ويشددكم في حكمكم وحكمتكم.
التعليقات (0)