عاجل : الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع اشتوكة"الرواية الرسمية للدرك غير متزنة و يشوبها غموض "

تقرير أولي عن حادثة وفاة في ضيافة الدرك ببيوكرى

يتابع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة ايت باها ببالغ الانشغال حادثة وفاة مواطن بمخفر الدرك الملكي ببيوكرى يوم الاربعاء 30 مارس 2011 على الساعة الخامسة مساء، ومباشرة بعد توصله بالخبر انتقل مناضلوا و مناضلات الجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة ايت باها رفقة مناضلي مجموعة من الاطارات المشكلة لجبهة الدفاع عن الحريات و الحقوق باشتوكة ايت باها الى مقر الدرك الملكي ببيوكرى ، احتجاجا على هذه الحادثة و مطالبين بالافصاح عن كافة الملابسات المؤدية الى وفاة الضحية بمخفر الدرك ، الشيئ الذي دفع مسؤول محلي بالدرك الى فتح الحوار مع المحتجين ، حيث قدم لهم الرواية الاولى التي مفادها انتحار الضحية و التزم بتقديم جميع المعطيات حين قدوم السيد القائد الجهوي للدرك الملكي باكادير و السيد وكيل الملك ، وقد صمدت المناضلات و المناضلون الى حين حضور المسؤولين و كونت لجنة استقبلت من طرف القائد الجهوي للدرك الملكي و قدم لهم الرواية التالية :

- الضحية المدعو قيد حياته ّ عبد الله امغار ّ من دوار تن سعيد – جماعة الصفاء – اشتوكة ايت باها ، يبلغ من العمر 39 سنة ، متزوج و اب ل 3 اطفال ، ذو سوابق .

- اعتقال الضحية كان بناء على شكاية تقدم بها تاجر بدوار الضحية يتهمه فيها بالهجوم عليه في متجره و اتلاف ممتلكاته .

- انتقل عناصر الدرك الى عين المكان ليتم اعتقال الضحية - حسب رواية الدرك - في حالة سكر و مصاب بعدة جروح .

- تم احالة الضحية على المستشفى الاقليمي لمدينة بيوكرى قصد تلقي العلاجات الاولية - حسب رواية الدرك دائما - و رفض تلقي العلاج الشيئ الذي تم تأكيده من طرف المسؤولين في المستشفى بعد الاطلاع على سجل الاستقبالات بالمستشفى .

- تم الاستماع للضحية من طرف الدرك الملكي و ايداعه تحت الحراسة النظرية بمخفر الدرك ببيوكرى .

- على الساعة الخامسة سيتم تسريب خبر وفاة الضحية ، و حسب رواية الدرك فقد انتحر باستعمال ( فوطة ) كان يستعملها لوقف نزيفه ، وقد عمل القائد الجهوي للدرك على اطلاع اللجنة على صورة توضح الضحية و هو معلق بواسطة ( فوطة ) في احد قضبان باب الزنزانة .

مباشرة بعد الاستماع الى هذه الرواية تم الاتصال بأخ الضحية و اطلاعه على الخبر ( امتنعنا عن ابلاغ زوجته نظرا لتخوفنا من تاثير الخبر عليها خاصة وانها حامل في الشهر الثامن ) ، و قد عقد مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة ايت باها اجتماعه العادي و تم تدارس حيثيات هذه الواقعة حيث وقف مكتب الفرع على مايلي :

1- الرواية الرسمية للدرك غير متزنة و يشوبها غموض كبير :

الضحية حسب رواية الدرك كان مصابا اصابات بليغة مما يقتضي و ضعه تحت العناية الطبية و الحراسة النظرية بالمستشفي الاقليمي لبيوكرى و ليس نقله الى مخفر الدرك الملكي و استنطاقه .

رواية انتحار الضحية باستعمال ( فوطة ) و هو في حالة سكر و مجروح غير منطقية ، رغم ان السيد القائد الجهوي اطلع اللجنة على صورة للضحية و هو معلق بباب الزنزانة التقطت بواسطة كاميرات مثبتة بمقر الدرك و كان من المفروض ان يتم اطلاعهم على شريط مصور لكافة و قائع هذا ( الانتحار المزعوم ) ، مع العلم ان كافة مرافق الدرك الملكي بما فيها الزنزانة مجهزة بكاميرات للمراقبة مما يطرح تساؤل عن عدم تدخل الدرك اثناء عملية ( انتحار ) الضحية .

الرواية الرسمية تؤكد اصابات الضحية اصابات بليغة دون توضيح اسبابها .

2- مهما كانت رواية الدرك وفي انتظار استكمال حيثيات هذا الملف ، فان كامل المسؤولية يتحملها الدرك الملكي ببيوكرى ، باعتبار الضحية كان تحت الحراسة النظرية المفروض فيها ان تستهدف حمايته بالدرجة الاولى الى حين تسليمه الى القضاء للنظر في ملفه .

3- نطالب المسؤولين بفتح تحقيق نزيه في هده الحادثة خاصة و ان مكتب الفرع تساوره شكوك كبيرة حول الرواية الرسمية ، و نعبر عن خشيتنا ان تكون اسباب وفاة الضحية ناجمة عن تعذيبه .

4 – يعلن الفرع تضامنه مع عائلة الضحية و وقوفه الى جانبها الى حين اجلاء الحقيقة في هدا الملف و ترتيب الجزاء على كل من ثبت تورطه في وفاة هذه الضحية سواء كانت نتيجة الاهمال او تحت تاثير التعذيب .

عن المكتب : الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع اشتوكة