طموحات الناخب العراقي ..بسيطة

ماذا يمكن ان يشفع للتكتلات الكبيرة في كسب رأي الناخب العراقي في الأنتخابات المقبلة في الوقت الذي جميعهم لم يقدموا برنامج واضح المعالم للعراق الجديد, اغلب الأحزاب السياسية تحاول ان تجعل العراق نسخة مصورة من انظمة دول الجوار بحسب مصالح التدخل الإقليمي و الدولي في الشأن السياسي ..
العراق بحاجة لتفعيل الدستور و توضيح ملاباساته القانونية للمواطن البسيط ليضمن لنفسه حقوق المواطنة , و ان يتعلم كيف يختار مرشحيه من النواب على اساس توافق احتياجاته الذاتية بالمواطنة مع أداء من ينتخبه لتمثيله في مجلس النواب بالشكل الذي يكفله له الدستور في حق اختيار مرشحه..
العراق بحاجة لتفعيل دور دولة المؤسسات و اعطاء الدور للكفاءات المهنية في ادارة البنية التحتية للبلد و تسخير موارد البلد في تيسير حياة المواطن و ليس تعقيدها, فالأرقام التي تعلنها الحكومة بين الحين و الأخر بالنسبة للمواطن البسيط هي مجرد ارقام لا تحتوي امور ملموسة في حياته اليومية , حيث لو عملت الدولة في التعاقد مع الشركات الكبرى لصناعة محطات التوليد الكهربائية لكانت اليوم انجزت اكبر محطات التوليد في العالم لكننا نرى الدولة تنصب الأعمدة و تمد الكيبلات دون ان تكون هناك طاقة لتوزيعها على المستهلكين في الوقت الذي كان المفروض ان تكون عملية تهيئة شبكة التوزيع تكون الخطوة الثانية , إذ كيف لنا ان نمد شبكة لتوزيع الكهرباء دن ان نعلم مدى طاقتنا الأنتاجية و كيف سنستوعب الزيادة الحاصلة في الأنتاج و التوزيع عندما لا تكون لدينا خطوات مسبقة لمعرفة ذلك.
و المدارس و المؤسسات التعليمية لا تخلوا من معاناة المواطن اليومية في تلبية حاجة الاهالي في توفير المكان الملائم و تقليل تكاليف ممارسة اطفالهم في حقهم الطبيعي للتعلم بمدارس الدولة التي واردها الأساسي هو النفط الذي يعتبر ملكية عامة للشعب العراقي , لا ادري ما جدوى و لماذا هي المدارس و الجامعات الأهلية لتكون اكثر نفعا و خدمة للمواطن الباحث للعلم في ان يوظف كل امكانياته المادية بهذا الأتجاه , لماذا لا تعطي الدولة الأهمية لنظام التعليم كي تتكافأ الفرص لجميع شرائح المجتمع في الأستفادة من موارد الدولة في التعليم المجاني و على مستوى يليق بالمستوى المعاشي المنشود في طموحات ابن احد اغنى بلدان العالم المنتجة للنفط من خلال توفير البنيات و الأجهزة و المستلزمات الضرورية للتعليم في كافة مراحله ..
الشاغل الأساسي اليوم للمواطن هو حالة الأمن في الشارع العام, و هل هو صحيح ان يتحمل المواطن اعباء هذا الملف بدلا من الدولة؟ الحكومة بدأت بتأسيس الأجهزة الأمنية بشكل عشوائي و فتح باب التطوع الوظيفي لمن يرغب بالأنتساب للأجهزة الأمنية دون ان تكون هناك دراسة مهنية و تقنية لتأهيل هذه الجموع البشرية للعمل في هذا المجال و باتت الأجهزة الأمنية وظيفة لمن يريد التصالح مع الدولة و الأنخراط في العملية السياسية.. و العملية الأمنية ليست فقط توفير الكم الهائل من الأفراد , العملية الأمنية هي نظام مؤسسات ففي الوقت الذي نحتاج لسجون لتأوي المجرمين نحتاج برامج اصلاحية و تاهيل لهؤلاء الناس في الوقت الذي نحتاج لأشخاص يؤدون عملهم في السيطرة على الوضع الأمني نحتاج لأجهزة متقدمة في كشف المتفجرات و توزيعها بالشكل الذي لا يؤثر على حياة المواطن اليومية , الأجهزة الأمنية اليوم مشغولة على اسلحة و متفجرات تجاوزت حدود المحافظات و دخلت الشارع المفروض الأجهزة الأمنية تصل إليها قبل ان تصل الشارع و تعالجها من مصدرها و كل هذه الأمور صرفت عليها مبالغ لم تبرمج في سياسة امنية مهنية ولم تراعى فيها اكتساب الخبرات التقنية و الفنية اضافة إلى تعدد المراجع السياسية التي تريد التسلط على الأجهزة الأمنية لمصالحا الذاتية.
في الحقيقة هذه ابسط طموحات الناخب العراقي اليوم من السياسيين الذين تزاحمت اسماءهم ليمثلوا شرائح المجتمع و بلهجة ابن الشارع البسيط. ناهيك عن طموحات اكثر بساطة لا تستحق الذكر... ترى هل يمكن للسياسيين ان يستوعبوها في المرحلة القادمة؟؟؟