مواضيع اليوم
البرلمان اليمني يصوت غداُ على مشروع يحدد سن الزواج
|
||||||||
طفلة بـ 9 أعوام تتزوج في «اليمن» وأخرى مطلقة عنواناً لمواجهة زواج الأطفال | ||||||||
صنعاء - مشاري التركي
عادت ريم النميري إلى واجهة الإعلام مرة أخرى عبر تقرير مطول بثته شبكةCNN تضمن لقاءاً أجراه معها مراسل الشبكة في صنعاء، ويأتي التقرير عشية التصويت على مشروع قانون لحظر زواج الأطفال، ينظر فيه البرلمان اليمني يوم غدٍ السبت.
ريم الطفلة اليمنية المطلقة ذات الـ 14 عاماً، والتي اختارتها مجلة «تايم» الأمريكية هذا العام كأحد أهم مائة شخصية تعد الأكثر نفوذاً في مختلف أوجه الحياة في العالم، إلى جانب قادة ومفكرين وفنانون وأبطال من كافة أنحاء العالم مثل رجب طيب أردوغان، مير حسين موسوي، لولا دي سيلفا [الرئيس البرازيلي]، الشيخ خليفة بن زايد، سارة بيلين [مرشحة الجمهوريين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الماضية]... لكن ريم جاءت وفقاً لتصنيف التايم في فئة «الأبطال» إلى جانب مير حسين موسوي [مرشح الرئاسة الإيرانية]، بيل كلينتون، غراسا ميشيل [زوجة نلسون مانديلا].. واختيرت كـ «بطلة» لأنها أجبرب في العام 2002م وهي في سن الثانية عشرة من عمرهاعلى الزواج من ابن عمها البالغ من العمر 30 عامًا. وبفضل شجاعتها وتمردها وشكواها من أن الأمر برمته خطأ، حتى في تلك السن اليافعة، أثار زواجها عاصفة إعلامية عنيفة في الغرب وسلط الضوء عالميًا على زواج القاصرات في اليمن وغيرها من المجتمعات العربية والإسلامية. وقصة ريم إلى جانب قصة أخرى لفتاة تدعى نجود علي الأهدل، والطفلة إلهام مهدي العسي، 12 عاماً، التي توفيت جراء نزيف حاد إثر اتصال جنسي بعد ثلاثة أيام من تزويجها لرجل يبلغ من العمر ضعف سنها مطلع هذا العام. أثارت ردود فعل دولية
واسعة، يمكن أن تكون البداية نحو التغيير في قانون يضع حداً لزواج الأطفال في اليمن، وفقا لما يرى مراقبون. إذ استغلت المنظمات الحقوقية اليمنية والناشطين السياسيين والكتاب، التغطية الاعلامية الموسعة التي حظيت بها قصة كل من ريم ونجود للمطالبة بقانون يحظر زواج الاطفال من الفتيات في اليمن، ونجحوا في عام 2009 في صياغة قانون وصل إلى البرلمان اليمني لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 17 عاما، لكن النواب المحافظين قالوا إن مشروع القانون ينتهك الشريعة الإسلامية التي لا تنص على حد أدنى لسن الزواج.
وبسبب تكتل البرلمانيين اليمنيين المحافظين وبتحريض من رجال دين مؤثرين [على رأسهم عبد المجيد الزنداني]، لم يكتب للمشروع النجاح، ولم يتحول إلى قانون ملزم، وبعد أن قال أكثر من 100 من رجال الدين إن محاولة تقييد سن الزواج «تخالف الشريعة الإسلامية»، لم ينجح في الحصول على الأصوات المطلوبة لإقراره، ويوم السبت، سينظر البرلمان اليمني مرة أخرى في مسألة زواج الأطفال. ترى ريم بعد مضي كل هذا الوقت على قصتها أن طلاقها أصبح الآن بمثابة وصمة عار، وتعيش الآن حياتها كأنها منبوذة، من دون زوج أو أب، ولا تستطيع الذهاب إلى المدرسة. ووفقاً لما روته ريم لـ CNN فإن والدها أعرض عن رجائها له بأن لا يزوجها بابن عمها ذي الـ32 عاما، وتقول «أخبرني أبي أن أذهب إلى الغرفة حيث القاضي وأقول له إنني أوافق على الزواج.. أجبته بأنني لن أفعل ذلك.. فاستل خنجره وقال إنه سيشطرني
إلى نصفين إن لم أفعل.» وتقول أنها اصيبت بالصدمة والرعب، بعد أن قيل لها إن عليها النوم مع زوجها، لكنها رفضت، وتقول إنها «حبست نفسها في غرفة نوم كل ليلة لضمان سلامتها، ولكنه (الزوج) تمكن من التسلل وممارسة الجنس معها عنوة.»
ومضت ريم تقول إن أفراد عائلتها أجبروها على الخضوع، ثم توقعوا منها أن تفرح وتحتفل أيضا، وأضافت « لم يشترو فستان الزفاف حتى تأكدوا من أنني مارست الجنس مع زوجي لأنهم لا يريدون أن ينفقوا أموالهم هباء.» وتابعت «اشتروا الفستان ومستلزمات العروس عندما تأكدوا من ممارسة الجنس، ثم أقاموا الحفلة، وبعدها قمت بإحراق ثوب الزفاف الأبيض وعمدت إلى محاولة الانتحار عبر قطع شراييني بشفرة حلاقة.» قصة ريم لم تكن الوحيدة في هذا السياق فقبل عامين كان على الطفلة نجود علي الاهدل، ذات الـ 10 أعوام، أن تخضع للمصير نفسه، لكنها ماثلت ريم في الشجاعة عندما ذهبت إلى المحكمة في العاصمة اليمنية صنعاء وطلبت من القاضي الحصول على الطلاق. وبعد محاكمة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، حصلت نجود أيضاً على الطلاق، وأصبحت بطلة لأولئك الذين يحاولون تسليط الضوء على قضية زواج الأطفال في اليمن، حيث أكثر من نصف الفتيات يتزوجن قبل سن 18 عاما، من رجال كبار في السن غالبا. ويقول محمد أبو لحوم [مستشار الرئيس اليمني] أن القانون يجب أن يمر. لكنه أضاف إن المحاربة لتقييد زواج الأطفال هو مجرد إلهاء وسيلة للبرلمان لتجنب قضايا سياسية أكبر وأكثر حساسية. مؤكدا أنه «يجب أن يكون هناك حد أدنى للزواج» وأضاف « اذا جلست حتى مع الناس المتدينين وسألتهم هل تسمح بتزويج ابنتك في سن 12 أو 13 ، فإنهم يقولون: لا. لذلك فالموضوع مستخدم سياسيا بشكل كبير» وكيلة ريم النميري، شذى ناصر، الناشطة من أجل حقوق الطفل، والمعروفة على نطاق واسع في اليمن.والتي توكلت في كثير من قضايا طلب الطلاق من الفتيات القصر في اليمن بما فيهم الطفلة نجود علي الأهدل ترى أن استخدام مفردة «زواج» للحديث عن
الموضوع هو تسمية مضللة ، «اعتقد انه نوع من الاغتصاب» تقول شذى التي تأمل أن يساعد جيل ريم على بناء يمن جديد خال من زواج الأطفال.
وتعتقد أن من يستطيع بناء اليمن الجديد هو هؤلاء الفتيات الصغيرات، لكنهن بحاجة إلى قانون جيد للأسرة يحميهن. وتطلب من رجال الدين الذين يقفون بوجه هذا القانون أن ينظروا بعين الرحمة لهؤلاء الفتيات.. الناشطة اليمنية البارزة في مجال حقوق الإنسان، أمل الباشا، رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، الغاضبة من استمرار زواج الاطفال تحاول عبر المنتدى الوقوف إلى جانب العرائس من الأطفال، لوقف هذا النوع من الزواج من الحدوث في اليمن.
وترى الباشا أن شيئا لن يتغير حتى يتفهم الناس في اليمن بشكل كامل للرعب الذي تمر به العروس الطفلة.
وتضيف بحدة «هل تعلم أنه قبل يومين فقط، تزوجت فتاة عمرها 9 سنوات في مدينة تعز..» علينا أن نفكر «مجرد تفكير في الألم، والخوف الذي تشعر به طفلة بعمر 9 سنوات مع شخص عمره مع 50 عاماً في غرفة مغلقة» وتضيف الباشا بأسى. «إنها تجربة (مريرة) ستبقى حتى الموت». وفي العالم العربي والاسلامي لا تعتبر الحالة اليمنية فريدة فقد سبق أن أثار الإعلام السعودي والعربي قضية «فتاة القصيم» التي استقطبت هيئات محلية ودولية معنية بحقوق الأطفال والانسان، وكان والدها قد زوجها في عمر 12 عاماً لرجل عجوز من أقاربه يبلغ الـ 80 عاماً ورفعت والدتها المطلقة من والدها دعوى لابطال الزواج، لكن «فتاة القصيم» فاجأت قاضي المحكمة العامة والحضور، برفضها فسخ زواجها، مؤكدة أن «الزواج تم بموافقتي،والمأذون الشرعي أخذ رأيي قبل إتمام الزواج، وقبلت الزواج براً بوالدي».
وفي مصر كان النائب العام المصري قد أحال (آذار/مارس هذا العام) خمسة أشخاص، في واقعة «زواج القاصرات» إلى محكمة الجنايات الاثنين، بتهم الاستغلال وتسهيل الاستغلال الجنسي لطفلة عمرها 14 سنة، مقابل تلقي مبالغ مالية، وطالب بتحديد جلسة عاجلة للمتهمين، وبينهم والدا الطفلة و«زوجها» السعودي. وكانت سيغرد كاغ، المديرة الإقليمية لمكتب اليونيسف بالشرق الأوسط وشمال أفريقي قد اعتبرت أن الزواج دون سنّ الثامنة عشرة، يخالف الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الذي لا يقر بتوفر الرضا وعدم الإكراه في عقود الزواج، إذا كان أحد الطرفين صغير السن. المصدر : صحيفة الوئام
http://www.alweeam.com/sectionnewsdetail.aspx?id=2963
|
التعليقات (0)