طفح الكيل....

لأن في المغرب السكر العلني في رمضان والسياقة على تلك الحالة وارتكاب حادثة مميتة من طرف المغربي الحاصل على الدرجة الأولى من المواطنة لا يمكن محاكمته بل إرساله إلى دولة أجنبية للمعالجة من المرض الذي يعاني منه.
لكن في المقابل المواطن الحاصل على الدرجة الثالثة من المواطنة في عز أيام الإفطار إن ارتكب حادثة سير وهو في كامل قواه العقلية والصحية ونتج عنها إصابة مواطن أخر من الدرجة الثالثة فالقانون صريح أشد الصراحة حيث تأمر النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال لانعدام الضمانات. لكون القانون ينص على الاعتقال في تلك الحالة. 
ولا تستغربوا محاولة بعض البرلمانيين التستر على الفضيحة حتى لا تطلع أخبارها إلى المواطنين البسطاء الذي يبيعون أصواتهم بأثمان لا تسموا أن تصل إلى ثمن الحمير –ثمن الحمار في السوق المغربي تتراوح بين 2000 و 3000 درهم- في الوقت الذي يبيع فيه المواطن صوته ب -100 إلى 300- الفرق كبير جدا. بين الحمار وثمن صوت ضمير المغربي.
لا تستغربوا إنها المفارقات العجيبة في دولة الحق والقانون، حيث يتم اعتقال المواطن البسيط الذي يقتني حصته الخمرية من بعض المتاجر المخصصة لبيع الخمر لغير المسلمين. أو في الأسواق العصرية المعروفة كـ "مرجان" و"ميترو" التي لا تشير بمنع البيع الخمور للمسلمين. 
لهذه الأسباب أو تلك ندرك جيدا سبب التسيب الحاصل في البلاد اليوم.
استغلال الملك العمومي واستغلال الطريق العام ضربا بعرض الحائط بكل القوانين المتواجد بالقانون الجنائي المغربي الذي يمكن اعتباره في عطلة إلى إشعار آخر.
فإذا كان البرلمان المغربي يتواجد من بين ممثليه: قواد، نصاب، وصاحب الشيكات بدون مؤونة، ناهب المال العام، المستولي على أراضي الغير بدون موجب حق، ... والسكير العربيد فلا تستغربوا الوضعية التي وصل إليه المغرب اليوم من تقهقر في كل الميادين.
سيتساءل البعض عن سبب هذه الفوضى التي تعرفها كل الميادين وكل المؤسسات في محاولة لدر الرماد في العيون. لكن نحن لن يرهبنا أحد ولن يخيفنا أحد حين نقول بصريح العبارة أن السبب هو وفاة وزارة العدل، وغياب المطالبين بالحق العام في البلد.
لا تستغربوا ما ينشر في جرائدنا اليوم رغم القمع والحصار والأحكام الصورية والمحاضر المزورة ورغم كل ذلك ما زال الخير في بعض أبناء هذه الأرض المجيدة تحمل هم المملكة وتحاول نشر التجاوزات والخروقات التي يتم رصدها لتسليط الضوء على مكامن الخلل.
في الوقت الذي كنا ننتظر من ممثلي الحق العام السهر على تطبيق القانون نفاجأ بنائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن حمد –إنه مغرب العهد الجديد- يخفي وثائق رسمية حاسمة من إحدى الملفات المعروضة على أنظار الوكيل بذات المحكمة حيث يمكن للنائب مناقشة الملف على اعتباره دون وثائق مضادة ليأمر وكيل الملك بمتابعة الظنين في حالة اعتقال.
ترى كيف يمكن أن يستقيم القضاء مادام نواب وكلاء الملك يتصرفون بهذه الطريقة التي تسيء إلى دولة الحق والقانون وتسيء إلى سمعة الملك –على اعتبار القضاء الواقف نوابه- وهنا نقول أين المتابعات من طرف الجهات المختصة للدفاع على سمعة ملك البلاد. أم أن مسطرة عدم تقديم الاحترام الواجب للملك خاصة فقط ببعض المواطنين –الدرحة الثالثة-الذين لا يفقهون معاني ما يقولونه، كما وقع للسيدة التي ذهبت للشكاية بزوجها الذي امتنع عن النفقة عليها وعلى ابنها لدى أحد وكلاء الملك وقالت بالتعبير المجاز «ملي خدمت والراجل قعد في الدار وحاط الرجل على رجل بحال شي ملك...» وتمت متابعتها وحكمت عليها المحكمة بالسجن النافذ. ومن حسن حظها أنها لم تسمي الملك باسمه لأنها ربما كانت تتكلم عن ملك اسبانيا أو ملك بلجيكا.
لا تستغربوا حين تكتب جريدة ما بأن رئيس الشرطة القضائية بمدينة تارودانت تم اعتقاله بتهمة الارتشاء بمبلغ 40.000 درهم من أجل التستر على سيارة مرسديس قادمة من دولة أجنبية بأوراق مزورة، وما أكثر السيارات من هذا النوع في البلد.
لا تستغربوا لأن حتى المحكمة الابتدائية بتارودانت تزور المحاضر ولما اللوم على الضابطة القضائية حين تمارس التزوير.
وحتى لا يستغرب السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت والسيد وكيل الملك بذات المحكمة والسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باكادير والسيد الوكيل العام بذات المحكمة هذا التهمة ما عليهم إلا الإطلاع على المراسلات الواردة إلى مكاتبهم ويدركون الحقيقة المرة.
وإن غابت عنهم الوثائق أو تم إخفائها فإننا مستعدين لمنحهم النسخ الإحتياطية التي نستحفظ بها وبتأشيراتها الرسمية.
ترى هل ستتحرك النيابة العامة لتعرف كم من قضية تزوير في محكمة تارودانت لتطرح السؤال الجدي لما التطويل في مساطر القضايا الخاصة ببعض الشخصيات المحسوبة على البرلمان المغربي ضد المواطنين البسطاء؟؟؟؟
ترى هل ستنتفض العدالة المغربية أم نصلي صلاة الجنازة على فقيدتنا الغالية ونرفع أكففنا إلى الله أن يتغمدها بواسع رحمته.
هذا ما يمكن أن يجيب عليه جلالة الملك وهذا ما ننتظره في حقيقة الأمر منه لأن حكومة %20 لم نعد نثق بمعسول كلامها، وخاصة أننا نعلم علم اليقين أن الوزير الأول غير بريء من قضية النجاة التي ذهب ضحيتها أزيد من 50.000 مواطن مغربي –مواطنين من الدرجة 3- وما زالت قابعة في دهاليز المحكمة بعد مرور أزيد من 6 سنوات وبالمقابل نصدق قول حكومة 20 % حين تتوعدنا وترهبنا وتقمعنا لأنها لا تخلف الموعد في تطبيق إرهابها وجورها واعتقالاتها التعسفية في حق أبناء هذا الوطن الشرفاء.
المضطهد الامازيغي بقرية الدعارة المملكة المغربية «الشريفة» مع وقف التنفيذ
احماد بن الحسين ايت وكريم زنقة القدس حي رابحة رقم 133 أولاد تايمة 83350 عمالة تارودانت المملكة المغربية.