طريقنا.. وفلسفة الثوره ..ج 1

طريقنا... وفلسفة الثوره

• موجزمختصر :
اصبح من الواضح اليوم , ان ما يجري من احداث على ارض الواقع المصري والتونسي تحديدا.. قد دخل فعلا في حيز مفهوم (التراكم الثوري ) ,,وبذلك اصبحنا قادرين على تناول قضيه وعي الثوره بطريقه اقرب الى كونها دراسه للمحسوس المباشر وليس فقط استذكارا لتجارب تاريخيه واستنتاجات فكريه مجرده لها...ان الخوض في غمار تحديد ملامح مرحلة (التراكم الثوري) يجعلنا قادرين على الاطلاع وبكثب على تفاصيل جدلية الحركه الثوريه الانسانيه في شبكة انعكاساتها بين ما هو خاص وماهو عام تماما مثلما نعي حركة المفصل المعين وترابطه بحركة المفصل الاخر ليشكلا في النهايه وحدة حركة الخطوه الاولى وهذا ما يشابه ايضا وفي وصفه :- ميكانيكية حركتنا نحن الكائنات التي تسير( على قدمين )..حيث ان ثبوتية الرجل اليمنى تؤكد تحرر الرجل اليسرى, وهذا التحرر ليس كاملا ,بل انه يمثل امتدادا لتحرير الرجل اليمنى(اي ان هذا التحرر هو في سياق اتمام الخطوه جزء من الثبوتيه ) فيتبع ذلك ان تنافر وضع الرجليين يشكلان صيرورة ادامة الحركه.. كما ان ذات الرجليين تحتويان على تنافر حركتهما الخاصه في المفاصل التي تشكل وحدتيهما (الانكماش والاستطاله واختلاف اتجاههما ) ..وهكذا هي الثوره خطوه تاريخيه في اطار لابد وان يكون عاما وشاملا ..وواقع يشمل كل ماهو خاص ومفصلي, ونستطيع ان نتصور شكل هذه الحركه على هيئة موجات ارتداديه يكون مصدر نبضها واحد (ارتاجعي )لايمكن فصله لكن يمكن تحديد شكله الخاص في مسار الحركه الدائب ..وبهذا فان مرحلة (التراكم الثوري )هي المرحله التي تتوافر فيها فقط شروط وعي هذه الحركه ..وبمعنى الكشف عن الرابطه الاقوى لما هو خاص بما هو اعم واشمل ,,انها مرحلة تراجع الواقع الثوري الخاص الى مرحله اقل واقعيه واكثر تمكينا للوعي ..وهي نوع من الارتداد المؤكد الحتمي.. لكن هنا يجب ان نلاحظ ان هذه المرحله تكاد ان تكون خاصه ومرتبطه بمرحلة الراسماليه ,ولم تكن قبلها جزء من تاريخية المجتع الانساني الا بوصفها مرحلة (الفوضى) ,اذن الواقع الثوري وهو الواقع الذي نفهمه على انه الميدان الذي يتمخض بشكل تاريخي لشروط تغيير اجتماعي شامل في نطاق خاص او في مجتمع معين بذاته ,يمثل في النهايه امكانيات موضوعيه للتغيير الجذري العام في مفهوم وتركيبة المجتمع الانساني,),اما الثوره الاجتماعيه الكبرى فانها تبداء هكذا ,,في المرحله الاولى يتم تمركز التطور بتفاوت درجاته بين الانقسامات المجتمعيه ...وبذلك يتكثف مفهوم (المراكز )(والاطراف )ومن ثم (المركز) و(اطرف المركز) ...ثم يلي ذلك مرحلة (انحطاط انعكاس التطور ) وبروز شروط اعادة انعكاسه من المركز الى الاطراف ..الى ان تصبح المراكز غير قادره على تصدير شروط تقدمها فتستفذ امكانيات اعادة الانعكاس وتتلاشى صور تطبيقها بحيث لم تعد الا بكونها (الانعكاس الاول ) ..ولهذا فنحن نترقب بداية الثوره الكبرى مع اشتداد ازمة تصدير شروطها من المراكز الى الاطراف ولا نتوقع نضوجها الا من خلال رصد حركة تراكم اعادات انعكاسها ..وكمثال فان معنى حركة( احتلوا وول ستريت ) تمثل لنا نضوج مد مقاومة النظام الراسمالي قياسا بامكانية السلطه السياسيه البرجوازيه وقدرتها على نقل وتشتيت امكانيات مقاومتها داخل( المركز) وفي ذات الوقت فان حركة( احتلوا وول ستريت ) في هذه الحاله ومن جهة اخرى تمثل فقط ,درجة نضج معينه تمت من خلال تصدير شروط الازمه الطبقيه من المركز الى محيطه الاطراف وهي بذلك تؤشر لنا على درجه محدده سلبيا في الوعي الطبقي للمركز وهذا المثال يوضح في احد جوانبه ذلك الترابط المعقد بين تداعيات ازمة النظام الراسمالي المتبلوره في وقتنا الراهن في علاقة الازمه الماليه وكيفية ادارتها من قبل قوى الراسمال العالمي بالمشروع السياسي الذي بات مؤخرا يتكثف في حركة دمقرطة انظمة -الاطراف الاكثر تخلفا اقتصادي والاكثرها امكانيه للتطور- وبهذا تحولت هذه الحركه الى اداة لانتاج واقع (سفتجه) يتم فيه توفير شروط امتصاص ازمة النقد تحديدا والذي تحول تدريجيا من كونه سلعه معادله ذات قيمه موضوعيه الى سلعه السلع المعادله بقيمه نظريه, تحكمها القوه السياسيه ...وهذا التدرج الذي بدا منذ السبعينيات من القرن المنصرم وتمثل بتثبيت الدولار وخروجه عن نطاق وقيود معيار الذهب بصوره عمليه وما تبع ذلك من تحوله (الدولار) الى معيار نقدي عالمي وفي النهايه فقد النقد حقيقته المعادله الموضوعيه ..بمعنى ان لعبة الاضطهاد الطبقي قد بدات تتحرر من القيود وتتحول الى حاله من ممارسة الطغيان ,,وفي هذه الحاله نستطيع ان نستشف وبكل جلاء امكانيات الفوضى الاجتماعيه التي هي الاخرى تتخذ اشكال متعدده ويكون اكثرها عمومية وشموليه هو ما تترجمه من انعكاس على شعور الافراد من نزعه الاحساس باللاجدوى من الغير وبمركزية الانا في الوجود( وليس عبثا ان تقوم قوى الراسمال العالمي وعلى الصعيد السياسي والاعلامي المكثف على الترويج للحركات الدينيه المسيسه والايمان المبتذل.)..وبمقابل هذا تفرز القوانيين العليا الموضوعيه للحركه امكانيات تطور هذا الشكل والارتقاء به لمستوى التطابق بين الوعي والاحساس لتولد في النهايه ارادة الفعل التغييري بمعنى ان الغير هنا سينتقل من حالة التجريد القصوى الى حالات من التشكل ( انت غيري –هي غيري – وكل ما هو خارج عن نطاق حاجتي لكي ابقى فهو غيري ...ثم :هي احتاجها بعد ان ضمنت بقائي اذن هي ليست الغير مثلك , انت الان غيري وهم غيري وكل شي خارج نطاق حاجتي وحاجتها فهو غيري ..اذن فوحدة وجودي لم تعد كما هي انا بل انا وهي ...)..وهكذا يتم التدرج والتطابق بين ماهو محسوس ويبن ما هو موضوعي وهكذا ايضا نستطيع ان نستدل على هذا التدرج في المستوى الاجتماعي ومجال نشاطه الذي يكون هنا محتواه التجريدي الاقصى متمثلا بالتعامل مع الغير وتحديده حسيا مباشر – من هو في السلطه فهو غيري – ومن هو ضد خارج السلطه فهو مثلي وهو جزء مني – وهذا التحديد الحسي سيبقي على جدليه مكرره او بالادق سيغلق مداها وتطورها لان الذي هو مثلي بصوره مجرده اذا دخل اطار السلطه وبذات الماهيه المجرده فانه سيصبح بكل تاكيد (غيري) ولا ننسى اننا هنا نتكلم عن المستوى الاجتماعي الذي يتناول متطلبات ممارسة الوجود ..
.... وتتكرر الحاله( زيد )يحل مكان (عبيد ) و(عمرو) يحل مكان( زيد )..وهكذا الى ان تصل امكانيات انعكاس الواقع الى اقصى درجاتها الحاحا وقوه وهذا يعني انتظار الحتميه وانتظار قدر التاريخ لكن استقدام هذا القدر يمكن وقد صار كذلك منذ ان انتجت العقليه الانسانيه معرفتها الماديه التاريخيه التي كشفت خطوط مسيرة المجتمع الانساني وكشفت عن قوانينه التي كانت قبل ذلك مستتره ..ان هذه المعرفه غيرت ايضا من صيغ تلك القوانيين التي اكتشفتها وادخلت الاراده الواعيه شرطا لمشروع تمكين الثوره او استقدامها في مستوى النطاق الخاص ولهذا فان مرحلة الفوضى التي تمثل حدا واقعيا بين القديم الاجتماعي وبين الجديد البديل صارت محكومه بالمعرفه الاجتماعيه وتحديدا في صيرورة حركة المجتمع الانساني التاريخيه بمعنى انها كذلك في مستوى المجتمعات الانسانيه وفي نطاقها الخاص والحركه العامه التي نعنيها هي عباره عن تراكم حركي لمكونات العام تماما مثل حركة تساقط قطع الدمينو بسبب ترابطها المفترض وليس الواقعي ( هنا ناخذ لعبة ترتيب قطع الدومينو التي يتم فيها نقل الحركه من خلال تساقط القطع المترتبه في تشكيله معينه واستخدمنها هنا لشيوعها ) وهكذا يمكن ملاحظة حقيقة ان حركة دمقرطة انظمة الاطراف تمثل استجابه للشرط الطبيعي الذي يتم من خلاله انتقال ازمة النظام الراسمالي اولا ومن ثم خلق مدى جديد وامتداد لشروط واقع المركز وكانه في هذه الحاله يتم ارجاع ماهية المجتمع الراسمالي من مرحله زمنيه معينه الان الى مرحله سابقه عن الان من خلال تشديد علاقة الارتباط بين واقع المركز والطرف المعني لكن من المهم هنا ان نتبه الى ان شرط وحدة شكل السلطه والسعي للتحقيقها كوسيله لهدف ايقاء النظام الراسمالي لم تكن كذلك في الاطوار السابقه من عهد الراسماليه فقد كانت الدكتاتوريات والانظمه الملكيه المستبده في الاطراف جزءا من الية النظام الرسمالي الذي كانت شكل سلطة مراكزه ياخذ طابع الديمقراطيه وقد يقول قائل معترض ان هذا لا يمثل اختلافا في جوهر التوجه الراسمالي باعتبار ان هذه السلطات في مضمونها برجوازيه وراسماليه لكننا نرفض هذا التهميش لماهية شكل السلطه لانه يهمش واقعيه الحركه والنشاط الاجتماعي والتحديد الذي نراه مناسبا يعتمد على التركيز في تحديد هوية السلطه الفكريه واسس تنظيرات مشروعها بكونه وطني او قومي ,وهذا ايضا وبالفعل يدلنا على ان الراسماليه في تلك المرحله كانت تمر في عهد تقدم حقيقي في الانتاج السلعي المتطور وهذا يعني ان اداة التبادل النقد كان ذا قيمه موضوعيه وكمثال فان التحكم باثمان السلع الغذائيه وبالمنتوجات الزراعيه التي كانت حينها في طور بلوغ ذروة الانتاج كان يمكن التحكم بها من خلال تقليل عرضها وكلنا يتذكر كيف ان اسماك البحار كانت تتخم بالمحاصيل الزراعيه التي تلقى بها من اجل تعزيز الطلب عليها هذه الظاهره الان اصبحت نادره الحدوث وذلك بسبب ان الاحتكارات الماليه العالميه اصبحت هي الان من يتحمل ويدير ازمة النظام والاحتكارات الصناعيه والراسماليون الزراعيون تراجعوا الى الخط الثاني في رسم واقع السوق والاثمان كما اننا في هذا المجال نستطيع ان نستشف ضعف الانعكاس السلبي للزراعه الاحاديه والانتاج الزراعي الاحادي الان عما كان عليه سابقا فهذا النمط كان الاتجاه الذي تحرص على اشاعته قوى المركز الراسمالي في الاطراف في محاولة منها على ابقاء التخلف الاقتصادي وربط الاقتصاديات المتخلفه اكثر بها لكن الان وبسيادة التبادل النقدي ( تبقى ما يزيد قليلا عن 300 سلعه يتم مقايضتها على المستوى الدولي ويكاد محصورا في دول كالصين والهند وروسيا ) وتبعيته الشبه كامله لقيمة نقد دول المركز اصبح الامر مغاير تماما ...اذن مستوى نضوج الحركه الثوريه في مفهومها العام يتشكل في ازمة شكل تبادل القيم وليس في مضمون تبادلها ..انها ازمة (النقد) وليست ازمة الانتاج وعلاقاته المباشره ولكنها تعيد انعكاسها على المستوى الخاص على مستوى المجتمعات الانسانيه بصوره تنافر مجرد بين العلاقات الاجتماعيه بصوره عامه وبين قوى الانتاج وهذا ما يجعل خيار الثوره الطبقيه خيارا مستبعدا الا بكونه مشروطا بالوعي المنظم الذي هو في ذاته اصبح مشروطا بقدرته على مراجعة صياغته واقعيا ومعنى هذا ايضا ان الوعي الثوري العلمي الذي يستند الى ركيزة الماديه التاريخيه صار ملزما في مستوى المجتمعات العربيه الخاصه بمهمة تثوير الفكر الاجتماعي على صعيد مجرد متدرج لكن هذا يعني ان الحركه الثوريه المنظمه ستنقض ذاتها باعتبارها تنفصل عن نشاط تمكين الثوره الاجتماعيه العامه والفكر الذي يبشر بها ..ولهذا فان كيان هذه الحركات الثوريه سيشهد انشطارا مرحليا بين عقيدته الفكريه وبين ممارساتها وعلى سبيل التوضيح فان القوى الطبقيه المنظمه كاحزاب او عصب او حتى افراد سيجدون انفسهم مجبرين للتعامل مع التشكيلات النهائيه للافكار العامه المتجسده في الواقع العربي اولا بالدين ومن ثم بالتقاليد الاخلاقيه من خلال قاعدتهم الفكريه الاكثر تجريدا وهي الماديه الجدليه والتي ستعيد الدين هنا الى الايمان وتبتعد عن الدين بنقضها حالة التدين كما انها تقوم ب(سنفرة) المنظومه الاخلاقيه وتزيل عنها الصداء المثالي حينما تفتش عن اصولها في ماهية الانا الانسانيه وذاتها ...وهكذا فان مسار الحركه الثوريه في واقعنا (وهو واقع الاطراف ) صار ملتزما بالتاكيد على الايمان من اجل نقض التدين الذي يمثل امتدادا لنشاط الاضطهاد الطبقي ..وهو ملتزم بالاخلاقيات على المستوى الفردي (ولربما بشكلها القديم )من اجل نقض منظومة المؤوسسات الاخلاقيه الفوقيه ,اولكي يعيد تشكيلها ...والماديه التاريخيه صارت ايضا تركز على التناقض المزمن بين شكل تبادل القيم وبين مقدارها ..اي انها صارت معنيه اكثر بالتناقضات الثانويه التي تحتويها ماهية قوى الانتاج بتكثف معانيها عند ظاهرة (التعطيل والاقصاء الحتمي ) لقوة العمل ...وبالتالي فانها ستوضح ذاتها في قانون تناقض المطلب (الادمي) مع شرط الوجود (الانساني) الذي لم يعد قادرا على استيعاب مطلب الاول وهذه هي الازمه الجدليه المزمنه بين مفهوم (الامن) ومعنى (الحريه )...
..يتبع ج2