طريقنا .. وفلسفة الثوره ..ج2

مفهومي الامن والحريه
الامن والحريه تعبيران يدللان بصوره مجرده عن معنى وحدة ممارسة الوجود الاجتماعي ويشيران لفظيا الى تلك الجدليه القويه بين علاقة الحاجه وبين حالة اشباعها فالحاجه س التي تمثل شرطا لديمومة الوجود تفسر كما هي اولا بانها مطلب للامن لكن شكل اشباعها يفرز مطلب الحريه الذي يكون هنا في جوهره مقدار درجة الاشباع ولكي يتم ذلك نقوم بتحرير القوى التي نمتلكها من خلال العمل ولاننا لا نستحوذ على قيمة قوتنا تصبح القيمه ليست دائما مرتبطه بالمقدار لان حالة تحقيق الوجود الاجتماعي صارت تشترط ذلك اي انها هنا دخلت في مقياس النفي الذاتي لمعنى الحريه لمعنى ارادتها ..وبهذا تتشكل ارادة الحريه على اساس وكيفية الوعي الفردي للقوانيين الاجتماعيه بينما مفهوم الحريه يتشكل كافراز لانعكاسات القوانيين الموضوعيه وفي مجرى هذا التنافر تتشظذا شروط وحده مفهوم الحريه في اطار وعيها الاجتماعي منقسمة بصوره رئيسيه على اساسها المحوري الطبقي وتتدرج في مستويات ثانويه داخل تلك المحاور فما هو شرط للامن هنا يصبح شرطا لتحديد درجة اشباعه هناك ( مطلبا للحريه (هناك) ) ...ولهذا فان الماديه الجدليه حينما تتشكل كفكر اجتماعي تتعامل مع المفهوميين باعتبارهما وحدة حال للوجود الطبقي ..وهنا تبدا بتناول المساله على انها تناقض بين حرية وامن طبقه مع حرية وامن طبقه اخرى وان هذا التناقض يبلغ ذروته في مرحلة الحد بين مرحلتي الثبوتيه عند القديم ومرحلة الانتقال الى الجديد (فترة الفوضى) او (التراكم الثوري) والذي يعني فترة الفوضى الخاصه بين مرحلة الراسماليه وما بعدها ...في هذه المرحله تبدأ الاراداة الحره في اظهار محاولاتها للتاكد وتدخل بذلك وعلى كافة المستويات في صراع على تاكيد ذاتها لكنه صراع لا يخرج اولا عن نطاق المحاوله والمشروع ويكون ثانيا مشروط بالانفتاح على الغير ..لهذا تتوقف كليا ماهية نتيجة هذا التدافع على درجة الوعي الطبقي التي في هذه الحاله تتطلب اعلى درجات نضجها بسبب انفتاح المشروع الاخر بشكل عام واقل تجريدا مما سبق على الغير فالمشروع الطبقي البرجوازي كمثال يستطيع ان ينفتح الان على
مطالب الطبقات الدنيا اكثر من ذي قبل وبتفاصيل اكثر من ذي قبل من خلال التاكيد على مفهوم الحريه المجرد وتقديم تشيكلاته الخاصه على انها هي الراعي للحريات الشخصيه والتي يرعاها قانون الحريات العامه والحريات الشخصيه ..وهكذا الامر بالنسبه لمفهوم العداله الاجتماعيه التي يروج لها في اطار قانوني وتشريعي
لهذا فان نضج الوعي هنا وفي مرحلة التراكم الثوري يتمثل في تحول الوعي النظري والفكري الى مشروع تطبيقي مفصل تفصيلا واقعيا بمعنى تحدده في شكله السياسي حصرا والامرالذي يبرر هذا هو ان درجة النضوج هذه لا تعني الا اشتراط قدرات وامكانيات فكريه تستند كليا على اساس المنهجيه الطبقيه .على عكس مضمون الواقع الثوري الذي تصبح فيه هذه القدرات ونموها جزءا موضوعيا في ذاتية الواقع ويكون بذلك دورها محصورا في اداء وظيفة الدليل والمرشد لصياغة نتائج الثوره وليست مهمته تثوير امكانياتها والواقع الثوري هو الذي يخلق قادة الثوره ومرشيدها وفي رحمه يتخلق الوعي ويتعقد وليس في ادمغة قادتها فان لم تلد ام لينين لينينها فان رحما وفي ذات الوقت كان يلد تروتسكي ومن قبلهما بليخانوف وان لم يكن هناك لينين ولا تروتسكي فان الواقع سينجب غيرهما لان التاريخ وقدره ليسا محكومين بما تضعه الارحام وبما تتخالط به الاصلاب .. لذا فان مرحلة التراكم الثوري الان في مجتمعات الاطراف لايمكن من ان تستوعب ولا ان تنجب الا قاده من الطراز الثاني,, من الصف الثاني.. حسب المقاييس الثوريه التي كنا نفهمها ..قاده ميكافليين قبل ان يكونوا زهادا ثوريين ومتامرين خبثاء قبل ان يكونوا ابطالا نزيهين اما صيرورة وعي الثوره والفكر الثوري فانهما سيبقيان في حرص منيع يتنائى بهما من اوكل القدر له حملهما عن التماهي في واقع هذا الصف والاكتفاء بدور الرقيب ...
جدلية الفكر الطبقي الان:
قد يبدوا من الوهله الاولى ان ما وصلنا اليه يشير الى قناعتنا بان الفكر الطبقي لم يعد قادرا على استيعاب امكانيات الفعل التطبيقي حيث انشطر مفهوم هذا الفكر الى مستويين واقعيين (مستوى الحد الادنى – ومستوى وعي هذا الحد بكونه ادنى) ..لكن الامر سيبدوا مختلفا جدا اذا ما تمعنا في جدلية الوعي بكونه انعكاس واقعي مباشر وبين كونه تراكم وتراث فكري كما ان هذا الفصل يجب ان ياخذ بالاعتبار من خلال التاكيد على اننا نتناول هذه المساله من جانب صيرورة الواقع العام الذي يتضمنه المجتمع الانساني كمفهوم عام مجرد لا يتشكل الا على مبدأ تفاوت شروط المركز والاطراف وكذلك التركيز على التفاوت النسبي في محتويات ومضمون مفهوم المركز بكونها مراكز ...فاذا اعتبرنا بان الماركسياليه هي ما يمثل نهايه الفكر الطبقي فاننا بهذا نعتبرها اطار عام لمضمون المفهوم العام للمجتمع الانساني وبالتالي فاننا وبشكل مؤكد وطبقا لاعتناقنا المذهب المادي الجدلي سننتقل الى مستوى تفسير الماركسياليه وبمعنى اننا ندور في مستوى تشكيلها الخاص الذي اعتدنا على تسميته بالماركسيه .. اذن الماركسياليه هي اطار الفكر الطبقي وقاعدته التي توفر شروط تمكينه في واقع المركز بينما الماركسيه تمثل انعكاس الماركسياليه ووعيها في واقع الاطراف وهي كذلك بالنسبه للمراكز ذاتها باعتبارها وحدات المركز ومضمونه ...فالماركسياليه التي ترتكز على قانون فائض القيمه في جانبها الاقتصادي ويدعمها بذلك واقع المركز حيث تتكثف شروط النمط الراسمالي والانتاج السلعي الصناعي الكبير حينما تتشكل كمشروع تطبيقي تتحول مباشرة الى ميدان شرط النظام الاشتراكي وان كان هذا مشروطا بحد ذاته في جملة عوامل ذاتيه وخاصه لكنها وفي خضم كونها كذلك وفي حال تصديها لمعالجة واقع الاطراف فانها تصبح غير ملزمه بذلك لانها هنا ستنتقل واقعيا من مستوى انعكاسات الحتم الى مستوى الضروره ومن واقع الترابط القوي والمعقد الى واقع الترابط الاضعف والابسط ..اما في الجانب النظري البحت فان الفكر الطبقي ( الماركسياليه) يتخذ نسقه الفلسفي بصوره مترابطه وقويه من خلال تفسيره لواقع وطبيعة المجتمع الانساني في اطار وحدة المفهوم التي تتضمن في محتواها حتم تفاوت التطور وما يوفره من شروط نقل التناقض بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج بما يولد حالة وامكانية انتقال التناقض الرئيسي الى تناقض ثانوي وبالعكس ,اي ان التناقض يبدوا الان رئيسيا في ذات محتوى قوى الانتاج واقعيا ومعالجته لابد وان تنتهي في نقل هذا التناقض الى المستوى الرئيسي وحسب الماركسياليه يعني مع علاقات الانتاج وبصوره مبسطه جدا وعلى سبيل التوضيح فان قوى الانتاج التي تتضمن الايدي العامله والقوه العامله وشروط العمل الاخرى (الاله وموضوعة العمل ) تشهد في المركز تناقضا مباشر وواقعي في ما بينها وذلك بسبب الامكانيات التي توفرها حالة التفاوت والانقسامات بين مكونات المجتمع الانساني ككل مترابط وهوكذلك يمضي في تجانسه يوما بعد يوم مما يترتب على ذلك ان قيمة قوة العمل في المركز صارت ليست كما هي في الاطراف وبالتالي فان وحدة القوه العامله اصبحت محكومه بمبدا تقسيم العمل بصوره ذاتيه وموضوعيه وهنا واقعيا فقدت الطبقه العامله وعيها لوحدتها التي تؤهلها لان تتناقض مع علاقات الانتاج فالالاله وغزارة الانتاج فرضتا حالة تناقض مع الايدي العامله ووفرتا موضوعيا شروط اقصاء كمي لها بينما في الاطراف تاخذ المعادله اتجاها اخر حيث تشترط حالة القوه العامله الارتباط بذلك التناقض المركزي وهنا يلغى دوريا خط تراكم التناقض ويؤجل انتقاله وتطوره الى حد التناحر ..ان التوقف هنا ولهذا الحد من الوعي لا يمكن ان يمنع المشروع الطبقي في الاطراف من ان يكون اشتراكي في وصف الحد الخاص (وطني ..قومي..) اما وصف المشروع لذاته بانه هو كذلك بحكم الضروره وانه بالتالي يعي نفسه كجزء ومرحله تطبيقيه لصيرورة التحول الاجتماعي الانساني فان هذا ما يجعله يتنقل نظريا الى حالة تمكين الثوره وبوصفه اشتراكية ( الممكن ) ..هذه الاشتراكيه تمثل في حقيقتها النهائيه ارادة تعزيز الوعي الطبقي حصرا وهي عقيده تدرك تماما بانها تمثل وعيا لامكانيات استقدام الثوره وليست هي الا خطوه بهذا الاتجاه ..مجرد خطوه باتجاه مراحل الترتيبات الاقتصاديه المحظه في عهد اللاراسماليه الذي يمثل حد بدايات انهيارها ....
اشتراكية الممكن..الاشتراكيه الاقتصاديه
من ضمن الاستنتاجات التي يمكن طرحها مما تقدم سابقا هو ان فائض القيمه وهي العماد المادي للفكر الطبقي تفقد خصيصتها هذه كنزعه ماديه للاستدلال عليها في اقتصاديات الاطراف ويستدعي تطبيق نتائجها وطرح مشروعها البديل اللجوء الى تقييمات اخلاقيه او اعادة صياغة تفسيرات هذه المنظمه دون الالتزام بدرجة الحد الاقصى من التثوير ولهذا وعلى سبيل المثال ايضا نراها ملزمه الان فيما يخص الواقع العربي بان تمييز بين الدين وتفسيراته وبين التدين واشكال تطبيقاته وبين القوميه بكونها تمثل اداة موضوعيه لممارسة الواقع وبين كونها الواقع النهائي ..(تؤكد على التمميز بين الاداة التي تتطور بالحتم وبين الواقع المتطور بالحتم ) ...ان لمن المهم ملاحظة حقيقة ان زيادة وتقدم انتاجية العمل في اطار المفهوم العام لا يعني الا الهبوط بقيمة قوة العمل في اقتصاديات المراكز المكثف بينما يعني هذا في الاطراف اقصاء هذه القوه وتعطيلها ويتبع هذا ان لقيمة قوة العمل جانبين واقعيين متنافريين الى اقصى حد ( القيمه المتأكده في المركز والقيمه الممكنه في الاطراف ) وهذا ما يجعل قيمة قوة العمل في الاطراف هي واقعيا محدده باطار ارادوي نظري لا يتضمن تلك العقلانيه المفترض توفرها فيها وذلك لان غنى معدل الانتاج في العهد الراسمالي الحالي صار راضخا بصوره تلقائيه لشروط تنظيم السوق ذاتيا ليشمل بذلك انتاج السلع الضروريه (الاستهلاكيه الضروريه ) وبهذا اقتربت في انتاجها على الصعيد الخاص من مبدأ (الانتاج بالاكتفاء) كموازنه طبيعيه لنسق انتاج السلع الاخرى وهذا يعني ان تحديد الاثمان يقوم بالتوازي مع قيمة قوة العمل في المركز باعتبارات اجتماعيه خاصه به تقوم في الاساس على محور الحريه الاجتماعي الذي يدلل عنه بالامن القومي او الوطني والذي يتجه الان للانتقال من مستواى تنفيذه السياسي (السلطه الطبقيه ) الى مستوى الموؤسسات الاجتماعيه العليا ( القوانيين التي ترعاها وتتاسس عليها ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني ) وهكذا استترت واقعيا حقيقة قيمة العمل وصارت شروط تطبيقها مطالب ارادويه في الاطراف وتاكيد لمطالب موضوعيه في المركز وفي ظل النظام الراسمالي الاحتكاري وسطوت الملكيه الماليه المصرفيه تتجسم هذه الحقيقه ليس فقط بكونها تعبر عن تناقض شروط حرية المركز مع شروط امن الاطراف بل انها تحور مطالب الحريه الى مجالات يكون انعكاسها فيها منتجا لشروط موضوعيه تحور مقاييس تقييم قيمة العمل وتتعامل معها على انها فقط (قوه) وهنا يتم تشريع احادي لحالة فائض القيمه المطلق الذي يتاسس وبصوره مجرده على حد اطالة يوم العمل ومن ثم حد درجة استطالة (الوقت الفائض على الوقت اللازم ) مما يعني موضوعيا توافر امكانيات تحقيق الحد الاعلى من درجة الاستغلال (الفارق بين الوقت الضروري والوقت اللازم) وقد تم هذا بشكل نموذجي من خلال سيادة (النقد) كمفهوم اقتصادي فوقي انتجته حالة الطغيان الطبقي فالنقد كما قلنا لم يعد ذا قيمه موضوعيه باعتبارها رابطه في مكونات العمل والانتاج والوسيله لتحقيق الغايه الاستعماليه لهما بل اصبح معيارا لهذيين المفهوميين في نطاقهما الخاص (المركز) ويمارس قيمته الخاصه هذه في المستوى العام الشامل للمجتمع الانساني (العام يتم قسره بماهية خاص بذاته – ليس الخاص- للتنبيه) وكحقيقه واقعيه اذا ما تم هذا فانه سيكون ( خاص يتم قصره بماهية خاص بذاته ) ونحن هنا نتناول قضية مجتمعاتنا التي يتم فيها تجسيد هذه المقوله فاذا تطابق ذلك مع والواقع اصبحنا قادرين اولا على التحديد الدقيق لمعنى وماهية (الاطراف) الفاعله في هذه المرحله من مراحل تطور المجتمع الانساني وان كنا من قبل قد حددنا هذه الماهيه بصوره مجرده حينما اعتبرناها تلك المجتمعات ذات الاقتصاد المتخلف نسبيا ( واعني هنا بالنسبيه معنى تعطيل الامكانيات الموضوعيه للتطور الاقتصادي بكونها غنيه بالتمكين وفق شروط المرحله اي متخلف عن المركز لحاجة المركز في ان يكون كذلك ,وهنا لانستطيع ان نعتبر كل الاطراف اطرافا في ان واحد وبالتالي فنحن في هذه المرحله نشير الى اطراف معينه بذاتها دون الاخر قطعا ) وكايجاز لما تقدم سابقا فاننا هنا امام جملة استنتاجات عامه يتحتم علينا تفصيلها واعادة عرضها لكن هذا لا يحول دون حقنا في التاكيد على محور نقاشنا الذي يتمثل في حقيقة ان حركة الثوره الاجتماعيه تتكثف مرحليا الان في واقع الاطراف الفاعله لتمثل نتائج هذا التكثف عملية اعادة الانعكاس الى مستوى مفهوم الواقع العام ككل (المراكز والاطراف – ثم المركز والمراكز ) وفي مجرى هذا النسق الانعكاسي الطبيعي تظهر امكانية اختصار مراحل الانعكاسات وقسرها زمنيا من خلال الفكر الذي يمثل وعي القانون العام لهذه الحركه الذي دخل في جدليتها منذ ان انبثق كثوره معرفيه شكلت تجريد التاريخ المثالي وخلقت ماديته فتحررت حركة المجتمع الانساني من احادية القانون الطبيعي وقدريته لتكون امام قدرت الاختيار ايضا بمعنى امتلاكها قدرت استقدام ما هو حتم لادراكها ضرورات التغيير وعوامله وبالتالي صارت جدلية استقدام هذه الضرورات ممكنه من خلال اقامة الروابط فيما بينها بالاراده الواعيه ويعنى هذا ان قدرة الاختيار هي اولا نسبيه خاصه تمثل انمذجة ما سيكون في ما هو كائن ..وخارج نطاق الفلسفه والفكر الاجتماعي فان هذا المبدأ(تجسيم شكل الحتم في الواقع من خلال تمكين الضروره) قد تم تاكيده في مجالات المعرفه العلميه التطبيقيه (المطر الصناعي , المناعه المكتسبه , الزراعه اللاموسميه...الخ ) وهنا لابد وان نؤكد على ان ممارسة المجتمع الانساني لهذا المبدا لم تاتي هكذا كدفعه واحده بل تكللت ايضا كنتيجه لسلسه من التراكمات التطبيقيه ,كما ان هذه النتيجه صارت تمثل القيمه العليا لسلسة التراكمات تلك ,,بمعنى ان وعيها اصبح اكثر تعقيد وتفصيلا في ادراك الروابط التي تتشكل عليه الضروره ففي الزراعه مثلا كنا نتعامل مع ضرورات الانبات بشكل حسي مباشر مبسط فبدئنا بالماء التربه الخصبه ثم انتقلنا الى استقدام الماء ثم الى تخصيب التربه في كل هذا كنا نستقدم الموجودات الضروريه من خلال جمعها كترجمه لادراكاتنا الحسيه المباشره اما الان فنحن مثلا لم نتوقف عند هذا الحد بل استقدمنا الحتم الذي من خلاله فقط يتم تمكين الضرورات فجئنا بالموسم الزراعي في غير زمانه وزرعنا عطاء الصيف في الشتاء لقد استقدمنا شروط حتم الصيف للانبات وهذا يعني اننا فعلنا ذلك في نطاق خاص اولا وفي مستوى خاص بذاته ثانيا وهذا ما يتماثل ولا يتطابق في محاولة تمثيل معنى الاشتراكيه كمشروع يعالج واقع اجتماعي خاص حيث تتوافر الامكانيات الموضوعيه التي تدخل كمضمون في سيرورة الحتم كضرورات خاصه ولكي لاينتج التقاء الضرورات الصدفه او لكي لا نبقى امام حتم (الصدفه) باعتباره جزء من سيرورة الضروره لما هو عام فان الاشتراكيه في الاطراف الفاعله تكون ملزمه بتاكيد ما هو اكثف من انعكاسات الحركه الاجتماعيه والتي تتجسد في الرابطه الاكثر ضروره بين وحدات المجتمع الانساني واكثرها قبولا لتطبيق الوعي واقعيا فتصبح في النهايه ملزمه باعادة تشكيل النشاط الاقتصادي باعتباره قد تشكل قسرا وهذا يمكن اختصاره مبدئيا بمشروع تحجيم الملكيه الخاصه تحجيما مستمرا ومستديم والذي لا يمكن ان ينجز على الاطلاق الا من خلال فك الارتباط بانعكاسات تحقيق قيمة النقد الغير الموضوعيه والقائمه على اساس التقييم الواقعي القسري (السياسي) لان هذا وحده يفعل وعي معادلة انتاج فائض القيمه النسبي وينتشله من اطاره العام المجرد ....... تاريخنا تراكم فائض القيمه
ما المعنى الدقيق لفائض القيمه وهل هناك فعلا فائض قيمه بالمعنى الكلي ؟ وكيف يمكن ان يكون وجودنا الاجتماعي قائما على ذلك .؟ على المستوى الفلسفي الخاص وفي جانبه الباحث دوما عن جوهر الاشياء والمعاني فان تسمية فائض القيمه هي تسميه نسبيه تشير الى وصف اني وفي نطاق زمني محدد وهي بهذا تعبر ايضا تعبيرا واضحا عن محدودية قدرة التعبير عن الفكره ( الوعي ينحط في التعبير عنه كفكر والفكر ينحط في تطبيقه ,,لكن كل انحطاط يؤكد ما قبله ) او انها توضح نسبية قدرة الفكره للافصاح عن ذاتها في حركة انتقالها من مستوى الى مستوى اخر صعودا من التجريد الى التشكيل وهذه واحده من الدلالات التي يعتمد عليها تحديد حال الوجود المؤكسم ...فمفهوم فائض القيمه باطاره العام يبدا بالتعبير عنها كونها زياده خارج طاقة الحاجه وبمعنى انها هنا تكون فائضه بمقارنة نوع الحاجه ذاتها وليست فائضه بذاتها ( ككم ) .. وهنا يتم تعين قيمة العمل(س) والتي تحتاج الى (ا + ب+ج) من القيم لاعادة انتاجها بما تنتجه قوة العمل (ص) من الحاجات ا او ب او د واذا افترضنا ان (س) تنتج (أ) وان (ص) تنتج (ب) وان (ع) تنتج (ج) فان تعين قيمة عمل كل من س,ص,ع يستوجب ثبوتية معدل انتاجها فيكون انتاج س= 3أ وص=3ب وع= 3ج وهذا بحد ذاته وبهذه الصوره افتراض عقلي مجرد من المحال تطبيقه الا من خلال تنظيم معين ليس لنشاط العمل بل لحالة الوجود الاجتماعي بكل علاقاته المترابطه والتي يتم من خلالها التعامل المباشر مع حقيقة ان قوة العمل حينما تتحرر فانها تخلق قيم جديده تزعزع باقي القيم وتغيير من نسق الحاجات ولم تعد بذلك شروط تلبية حاجات الوجود هي ذاتها من الناحيه الجوهريه مما يعني هنا ان تقييم قوة عمل كل من س,ص,ع يتم قياسا بتحديد حاجاتهم (أ,ب,ج,+س حاجه ) وهذه (س حاجه) هي غير منظوره لكنها مؤكده عقليا كما ان هناك شكل من اشكال وعيها مطبق في وقتنا الراهن متمثلا ب(الحقوق التقاعديه ) وهو ايضا تطبيق مبتسر ومحدود لوعي ماهية قيمة العمل التي نستطيع ان نعبر عنها الان بكونها (قوة اشباع الحاجات الموضوعيه الانيه + قوة تغيير الحاجات ) وبالاجمال فان فائض القيمه وان كان يمثل نتيجه حتميه للعمل الانساني ( الهادف والمحور ) فانه فقط يمكن فهمه كذلك (فائض) انيا ومرحليا بينما على مستوى الوعي الجدلي والتجريبي فان هذا الفائض يمثل تراكميه دؤبه (قيمه في صيروره ) لتشكيل حالة قوة العمل ( نقضت حاجات العبد بنسق حاجات الفلاح ونقضت حاجات الفلاح بنسق حاجات العامل الاجير ويتم نقض حاجات العامل الاجير بنسق حاجات العامل المالك لانتاجه ) ان هذا النقض التراكمي جعل حال ممارسة الوجود الاجتماعي ينشطر تدريجيا وبصوره تصاعديه الى مستويين متنافريين ومتناقضين بسبب تداخلهما (مستوى الوجود الادمي ومطلبه المباشر الاني الامن ) و(مستوى الوجود الانساني ومطلبه المباشر الحريه ) وحينما نقول بان هذا (مستوى للوجود) فاننا يجب ان نفهم ان هذا يعني شروط حالة واقعيه (حساسية الواقع ) والتي يكون شرط تطورها والارتباط مع جوهرها ممارسة وعي الحالة الجدليه بين المستويين
ان فهم واقع موضوعي لحال مجتمعات الاطراف خارج نطاق هذه الجدليه لابد وان يتشكل في النهايه على انه نتاج اضطهاد قومي او وطني من قبل مجتمعات المراكز ,,بينما حقيقة هذه القضيه تفسر نفسها على انها نتيجه حتميه لانعكاسات الواقع الطبقي وازمته من مجتمعات المركز باتجاه الاطراف مما يعني ان الاضطهاد القومي على مستوى العام للمجتمعات الانسانيه هو ظلال وامتداد لواقع الاضطهاد والتمايز الطبقي داخل المحيطات الخاصه للمجتمعات الاكثر تطورا
وبالعوده الى معنى فائض القيمه نرى انه اتخذ صفة الحتميه المجرده وتحول الى مسلمه فوقيه مقدسه من خلال اعتبار (النقد ) سلعه معادله لكل السلع او بصوره ادق افتراضها على انها كذلك وبهيمنة الانتاج الصناعي والسلعي الكبير صار هذا الافتراض مقوله جوهريه يتاسس عليها القانون العام الذي ينظم ويشرعن حالة التمايز الطبقي والاضطهاد الاجتماعي , ان وعي الجوهر على مستوى القدرات الانسانيه يكون دوما متخلف عن وعي الشكل فيبدوا هذا الفائض النسبي لقوة العمل وكانه فائض مطلق يتاسس على مبدا قدري لا بد منه وبالتالي يتشكل هذا الوعي كمسلمه نهائيه بحتم طبيعي يحدد قوة العمل بمبدا انتاج فائض القيمه بصورته المجرده الخاضعه ايضا بحكم الضروره لمقاييس التقييم ولهذا صارت القيمه التبادليه فيما بعد اساس تحديد ماهية قوة العمل وماهية نشاط تحررها واصبح التعبير عن هذا كمسلمه وبديهيه في نظام التبادل النقدي مصاغا بالاجمال في مبدا وشرط الربح والريع النقدي فحتى يكون العمل عملا وحتى توفر لقوة العمل امكانيات تحررها لابد وان يتم مسبقا تحديد قدرت هذا العمل على انتاج فائض قيمه نقدي وهنا يتضح وبجلاء حال ممارسة اعادة تنظيم ماهية العمل الانساني وقسرها من كونها تنتج بالحتم الطبيعي شروط وضرورة ( المقايضه ) وتناقل السلع على اساس قيمة المنفعه الى كونها تنتج بالضروره شروط ( التبادل النقدي ) وتناقل السلع على اساس التقييم الاجتماعي وهذا بالتالي يعني ان قيمة قوة العمل ستتحول ماهيتها من كونها (قوه لاشباع الحاجات الانيه +قوة تغيير الحاجات ) الى (قوه مقيده بالتقييم لاشباع الحاجات +قوه غير مقيده لتغيير الحاجات – سلعة النقد - ) وهذا في النهايه لايعني الا اختفاء القيمه الحقيقيه للعمل الانساني ....يتبع