طريقنا .. وفلسفة الثوره ج6

 -        الظاهره والجوهر

الجوهر هو الخصيصه والامر الرئيسي الذاتي والجانب الثابت لمحتوى الشيء الذي قلنا انه يمثل مجموع الوحدات المكونه ..فمحتوى سائل يكون من العناصر (س,ص,د ,ج..ألخ ) لكن جوهره هو طغيان احدى خصائص هذه العناصر على البقيه ويحدث هذا لاسباب مختلفه تبعا لطبيعة تركيبة الشيء بكونه وحده متجانسه او متناسقه وارتباطا باختلافات كم الوحدات ...وفي كل الاحوال فان الجوهر يشبه المحتوى ولكنه لايتطابق معه ...ومثال على ذلك انه حينما نريد وصف جسم الانسان كشكل من اشكال الماده الحيه فاننا نتعرف على محتواه باعتباره اولا يشتمل على اعضاء حيه, ثم انها جميعا تتوحد في مفهوم نهائي يتمثل في استحالة الغذاء(اي انه الجوهر).. وهكذا الامر بالنسبه للظواهر الاجتماعيه فاذا كانت القوى المنتجه ( الايدي العامله وقوى العمل ) تمثل محتوى اسلوب الانتاج الاجتماعي فان فائض الانتاج( بما هو فائض قيمه) يمثل جوهر اسلوب الانتاج وعلى هذه الخصيصه تقوم مجمل العلاقات الاجتماعيه....كما اننا لو تناولنا المجتمع الانساني من حيث الشكل فاننا سنراه عباره عن مجاميع مترابطه ويمثل النشاط العملي محتواها بينما يمثل اسلوب الانتاج جوهرها,وبهذا نصل في النهايه الى ان جوهر المجتمع الانساني هو (فائض القيمه)  ..و هنا يجب ان ننتبه بان لاوجود لشيء ثابت ثبوتا مطلقا وعليه فان ثبوتية الجوهر نسبيه مقترنه بكيفية وجود الشيء كما هو في الواقع ولهذا فان وعي الجوهر ياخذ اشكال متعدده .. فدراسة تاريخ تطور المجتمع الانساني تدلنا على ان المجتمعات البدائيه كان شكلها مبسط يعبر عن وحدات صغيره (عائله والعائله الكبيره ) وكانت تشكل محتوى النشاط الطبيعي لتاكيد شروط الحياة (الصيد والقطف) فكان جوهرها الاكتفاء ... لكن هذا الجوهر تلاشى حينما ظهر نشاط العمل الانساني المنتج وبطبيعته ( الهادفه المحوره ) فتحول الشكل الى جماعات اكبر تعبر عن حالات مختلفه للعمل ( تقسيم محتوى العمل ) وهذه التقسيمات توزعت وتعقدت ( في مستوى الانتاج الزراعي وفي مستوى الرعي ) فتحول الجوهر الى فائض انتاج تبعا لطبيعة عمل الانسان الذي لا ينتهي عند حد الاكتفاء كما هو حال الكائنات الاجتماعيه الاخرى ..وبظهور نشاط العمل الصناعي واسلوب الانتاج السلعي وبانبثاق قدرة الانسان على ليس فقط تلبية حاجاته بل خلق حاجات جديده لوجوده تغيير جوهر المجتمع من فائض انتاج حتم موظف الى فائض قيمه منظم وهادف ..وهكذا تدرج وصف الاجتماع الانساني من كونه تعايشي حر الى تعاوني قسري ثم الى قسري تعاوني (استغلالي) ..وبوصف يحاكي الوصف العلمي فان وحدة المجتمع الانساني بدات بالتنافر المتجانس ثم تطورت الى التناقض المتناسق لتصل اخيرا الى مرحلة التناحر وبمتابعة هذا الوصف (الظاهر) وجدنا ان هذه التطورات انما تكمن ذاتيا في الوجود الاجتماعي وتتكرر في محتواه (العمل ) الذي يعتريه تناقض الكم ونوع وتتراكم نتائجه لتنتهي باسلوب انتاج جديد ..ان تراكم تغيرات اسلوب الانتاج في مرحلة النظام الراسمالي قد وصلت من التعقيد الى الحد الذي تشير فيه الى ان طبيعة العمل الانساني( كجهد مبذول لهدف محدد يبدا اولا باستعادة قيمة قوته) قد بدات تتلاشى ليحل مكانها قوة عمل( الاله) الذي يعبر عن قيمة عمل انساني – ميت- كادخار متراكم لفائض قيمته المستحوذ عليها من قبل طرف محدد في علاقات الانتاج وهو الطرف المالك والنتيجه ان كل القياسات تؤشر على ان امكانيات العمل قادره على اشباع الحاجات الضروريه للبشريه بمقادير مضاعفه لكن وفي ذات الوقت فان الواقع يؤشر الى حرمان الاغلبيه الغالبه من البشريه ومعاناتها القاسيه في مجرى محاولات تلبيتها لتلك الحاجات وهذا لايحدث بشكل ارادوي مقصود او منظم انما على العكس يمكننا ملاحظة حقيقة اتساع ورسوخ الممارسات الاخلاقيه الايجابيه بهذا الصدد واتساع قاعدة الممارسات الوجدانيه التي تقوم بها الموؤسسات الاجتماعيه والافراد المنتمين الى طبقة المالكين , اذن هذا يحدث بسبب اراده اعلى وقانون اعتى من ارادة الوجدان   ..مما يعني ان المجتمع الانساني ماضي وبقوه في ممارسة مبدا الانتخاب الاجتماعي ..انتخاب الاصلح للبقاء كمحاكاة ولربما كتعويض لمبدأ التطور الطبيعي ..

·        في وصفنا السابق لجسم الانسان كوجود وكشكل من اشكال الماده الحيه قفزنا اولا على وصفه بكونه ماده حيه عضويه (وحده مركبه شكليا ) ثم اننا جردنا العضويه لنصل الى الماده الحيه التي تمثل المحتوى في مستوى التجريد الثاني ليظهر لنا جوهرها باعتباره يشير الى عملية استحالة الغذاء ..لكننا هنا سنكون امام حاله خاصه تتمثل في تفسير الماده الارقى في الوجود والارقى في الكيان المادي للانسان ..انه المخ فاذا كان جوهره هو كذلك من حيث كونه ماده عضويه الا انه يعلو على هذا الوصف لجوهره بتعبيره المتطور الدؤب لظاهره ( العقل ) وهذا متاتي من قدرت المخ المتفرده عن باقي اشكال الماده الحيه في قابلية عكس صفات الاشياء والظواهر انعكاسا داخليا ..وفي ماعدى هذا فان لكل جوهر تعبير مباشر محسوس(ظاهر).. وتمايز الظاهر عن الشكل هو ان الاول يعكس الجوهر مباشرة بينما الثاني يعبر عن ابعاد المحتوى وبمعنى ادق وانفع فان الظاهر يمثل طبيعة انعكاس الشكل في العقل

·        ان الظاهر اذ يعبر عن الجوهر فانه ايضا لا يمثل الا جوانب او جانب محدد للجوهر  لذا فان عدم تطابق وعي الظاهر مع الجوهر كثيرا ما يتكرر على صعيد الممارسات الاجتماعيه ونشاطات مؤوسساتها وبالذات السلطويه .. ان ظاهرة المد الديمقراطي التي تشهدها مرحلتنا الحاليه والتي تنهض بها اقطاب النظام الدولي وتحرص اشد الحرص على ديمومتها لهي في الجوهر تعبر اولاعن  اليه خاصه لتصدير ازمة النظام الراسمالي العالمي والتي يشهد مركزها تناقضا حادا بين الشروط الممكنه للرفاه والعدل الاجتماعي وبين الواقع الذي تترسخ فيه اشكال العلاقات والقوانيين التي تعيق عملية تمكين تلك الشروط ..ويصبح تقييم وتحديد هذا الجوهر دقيقا حينما ننتقل من الظاهره بذاتها الى جوهر النظام الديمقراطي النيابي البرجوازي الذي لا يعني في النهايه الا تاكيدا لسلطة الطبقه المالكه وتلطيفا لشكلها واسلوبه

-         الامكانيه والواقع

الشيء الموجود الان والظاهره التي نحسها ونتعامل معها الان لم يوجدا هكذا دفعه واحده ولم يتحددا بوعينا هكذا من دون ان تكون لهما مؤشرات وبدايات خاصه فلكل وجود بدايات ولكل بدايه مسبب وهي بذاتها تمثل سببا لشيء او ظاهره اخرى فنواة التمره المدفونه تحت التراب لايمكن تسميتها والتعامل معها على انها نخله او فسيله لكن وجود هذه النواة بهذا الوضع يعبر عن احتمالية انبات النخله ,كما ان وجود النواة بحد ذاته وقبل ان تتحول الى وضعها في التراب كان يعبر عن احتمالية هذا الوضع واذا ما اكتملت ضرورات الانبات بتوافر الماء فان احتمال الانبات تحول الى ظاهره موجوده ظاهره مؤكده لكن الفسيله او النخله لم تكن لحد الان والواقع كان يشمل نواة ثم ان الواقع كان يشمل نواة تحت التربه ثم انه صار يشمل حالة انبات وهو سيشهد بتوافر الضروره وديمومتها ظهور الفسيله ومن ثم اكتمالها بالنخله كانت النواة احتمال الانبات وكان الانبات احتمال الفسيله وبهذا صار يمكننا ان نصف حال وجود النواة بانه امكانيه شكليه لظهور النخله وبتطور هذه الامكانيه اصبحت النواة والتربه والماء امكانيه عقليه لوجود الفسيله بالرغم من انها بعد لم توجد وهذا الوجود يرتهن بشروط ديمومة الضروريات التي ربما تكون كذلك بفعل القوانيين الموضوعيه او بفعل وعينا لهذه القوانيين والضروريات وقيامنا بادامتها وهذا ما يسمى بالتمكين ( تحول الامكانيات الى موضوع اولي ) .. اذن الواقع المحسوس والمباشر يتضمن في داخله صور ومضمون اخر له (السيروره ) وحساسيتها تكمن في كونها اما شكليه مجرده او موضوعيه  متشكله تمثل نهايتها الواقع لذاته ..ولهذا ايضا نعبر عن وعينا لماهية الوجود بكونها اما فعل (واقع ) واما ( فعل بالقوه ) وهي الامكانيه ..واذا كان الواقع والامكانيه يمثلان وحده فان تناقضهما القوي والاصيل ينبع من ذات هذه الوحده فالفعل ليس فقط متكرر لكنه متغيير ومتطور وهذا التغيير والتطور هما الشرطيين المجرديين اللذين يتجسد على اساسهما شكل الامكانيه ...وكما ان الواقع يتاسس على الوحدة المتنافرات ويتطور دائما نحو التناقض فان التناقض ايضا يعتري الامكانيات ,وهذا يبدوا اكثر وضوحا وجلاءا على الصعيد الاجتماعي ..فعلى المستوى العام بامكاننا ان نلاحظ ان المشاريع السياسيه التي تبدو انها تقوم كبديل عن القديم انما هي فقط تعبر عن تناقض الامكانيات (العقليه ) وقدرة تمكينها المرتبطه ارتباطا ثابت ومركزي بوعي المصدر التغييري- كأن يكون تيارا اجتماعيا او موؤسسه حزبيه او ..الخ – لهذا فان وعي محتوى الواقع الاجتماعي اولا ومن ثم وعي جوهر مرحلته يمثل بنية الاراده التغييريه --التي برزت كما اسلفنا كمبدأ تاريخي لتشكيل حركة تطور المجتمع حينما حددت الماديه الجدليه قوانيين هذه الحركه وتشكلت بتاريخيتها الماديه— ونحن اذ نعبر بلفظة بروز هذا المبدأ فاننا نعي ما يجب ان نعبر به حتى لايفهم منه (انبثاق ) لان الاراده الواعيه للتغيير وبكل تاكيد لعبة دورها في المراحل التي سبقت الماديه التاريخيه والبروز يعني هنا التاشير الى الدلاله النهائيه لماهية الاراده الواعيه بكونها اولا انها اراده (انقلابيه ) تهدف الى نقض النظام الاجتماعي وكيفية وجوده نقضا كاملا ومترابطا وشاملا يتاطر بالقضاء الكامل على كل اشكال الملكيه الخاصه والانتقال بالمجتمع الانساني الى طور العلاقات الاكثر رقيا وتقدميه ..ان كلامنا هذا بحد ذاته يندرج مبدئيا تحت عنوان قراءة (الامكانيه الشكليه اكثر من كونه قراءه موضوعيه واقعيه ) لكن بالعوده الى وعي الماديه التاريخيه والتمعن في جوهر حركة تطور المجتمع الانساني بما فيها تطور مفهومه وتحوله من جماعات صغيره ومتناثره وشبه مستقله الى تجمعات بنفس الصفات لكنها اقل درجه ( قبائل واقوام ) وصولا الى مرحلة الامم التي يستحيل عليها البقاء كما هي امم دون الارتباط بعضها ببعض في وحده تتكامل يوما بعد يوم وهي وحده محكومه بالمبدأ الفوقي (تنافر المركز والاطراف ) وما يتسبب ذلك بتعقد حركة التناقضات الاجتماعيه بينهما اولا وفي ذات كلا منهما ثانيا ( تناقضات المستوى العام والمستوى الخاص ) وبتتبع هذه الجدليه فان قراءتنا السابقه ستتحول الى عنوان (الامكانيات العقليه ) وتصبح موضوعيه حينما ناخذها من جانبها الخاص وهو ( الاطراف الفاعله ) لنقف وجهها لوجه امام حقيقة امكانية قيام نظام اجتماعي عادل لمجتمع مرفه حر وهذا هو بالضبط ما نعنيه باشتراكية الممكن التي حددنا مؤشراتها وادوات تمكينها في العراق كمستوى خاص ضمن مفهوم المجتمع الانساني العام الماضي قدما وبلا ادنى شك الى مرحلة النظام الاشتراكي الواقعي ..

من جانب موضوعي وفي مستوى معين نستطيع ان نتذكر بديهية ان الوجود عباره عن عدد لايحصى من الاشياء بذاتها وان احصاؤها بشكل معرفي وكادراك مباشر لكل شيء بذاته من هذه الاشياء هو امر مستحيل ( وبالمناسبه هنا فان المستحيل يتميز عن الممكن الشكلي – الامكانيات الشكليه -  فالاول هو ما لا يمكن تحققه باعتبار ان تصوره او فرضه يناقض القوانيين الموضوعيه فمن المستحيل ان يتحول القرد الى ادمي هكذا بفتره زمنيه ملحوظه .. او حتى كما ذكر في بعض الادبيات الدينيه بتحول شعب معين الى جماعه من القرده وبقرار الهي ,؟؟! اما الامكانيات المجرده الشكليه فهي التي لا تتناقض مع القوانيين الموضوعيه بل ان هذه القوانيين تفرض شكليتها في مرحله من مراحل سيرورة الشيء .. فنواة التمره التي اخذناها مثالا لاحتمالية الانبات كانت امكانيه مجرده تحولت الى امكانيه عقليه حينما انضجنا الظروف الملائمه وتحولت الى مكانها في التراب ...)