طروحات "البوليساريو" الرامية إلى توسيع صلاحيات المينورسو بالصحراء بدعة سياسية فاشلة (محلل سياسي)

طروحات "البوليساريو" الرامية إلى توسيع صلاحيات المينورسو بالصحراء بدعة سياسية فاشلة (محلل سياسي)

أكد المحلل السياسي المختص بملف النزاع حول الصحراء عبد الفتاح الفاتحـي أن طروحات "البوليساريو" الرامية إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة مجال حقوق الإنسان بالصحراء المغربية بدعة سياسية "ستلقى "فشلا دريعا" لاعتبارات موضوعية.

وأوضح السيد عبد الفتاح الفاتحـي في تصريح صحفي بمناسبة انطلاق اجتماع مجلس الأمن حول تقرير ملف الصحراء (15 إلى 27 أبريل الجاري) وذلك في أفق المصادقة على تقرير أممي حول الصحراء في 29 أبريل، أن فشل أطروحة البوليساريو بشأن مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية يعود إلى توفر المغرب على مؤسسات حقوقية تعززت بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وكذا بإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في إطار تفعيل الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يمكن المغرب من منظومة حقوقية وطنية منسجمة مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

وأضاف أن جبهة البوليساريو بتسريبها لنسخة مزورة قالت إنها مسودة لتقرير بان كيمون المرتقب، يورد فيها توصية تقضي بإحداث آلية مستقلة ومحايدة ومستمرة لرصد حقوق الإنسان، قد أفقدت دعايتها أي مصداقية بعدما نفت الأمم المتحدة عن هذه النسخة صفة قانونية، وهو ما يمنح للمغرب مصداقية قوية، تعكسها رغبة الأمم المتحدة في تهيئة أجواء الثقة وضمان فرص نجاح المفاوضات المرتقب استمرارها في أواخر شهر مايو المقبل.

وأشار إلى أن إعلان جلالة الملك عن إصلاحات سياسية ودستورية عميقة بالمملكة، تكرس مبدأ الجهوية الموسعة دسنوريا، ستضفي مصداقية أكبر على المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا، والذي وصف أمميا بالمقترح "الجدي والواقعي وذي مصداقية".

وأكد السيد عبد الفتاح الفاتحـي أن المناخ الديمقراطي والحقوقي الذي أسس له المغرب منذ تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، تعزز اليوم بإصلاحات دستورية وحقوقية لقيت تأييدا دوليا واسعا، حتى وصفت بالخطوات الإصلاحية العملاقة، وأضاف أن هذا التأييد أضفى ومما لا شك فيه مصداقية أكبر على الموقف التفاوضي حول النزاع المفتعل في الصحراء، وأكيد أن تترجم في تقرير بان كيمون، وبالتالي فشل دعاية البوليساريو والجزائر التي في اتجاه إضافة توصية "توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان".

أشار المحلل السياسي المختص بملف النزاع حول الصحراء، أن الإصلاحات الجدية التي شرع المغرب فيها، ولا سيما النهوض بالمؤسسات الحقوقية، والتي وصفها السفير الأمريكي لدى المغرب "صامويل كابلان" بالقول: "نحن ندرك أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية قد وضعت سجلا قويا لتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق والتي أدت إلى تحسين مناخ حقوق الإنسان في المغرب. مضيفا أن البوليساريو والجزائر قد حرقت آخر أوراقها (ورقة حقوق الإنسان)، بعدما ظلتا تتذرع بها في المحافل الدولية، وخاصة بعد تأييد غالبية مجموعة أصدقاء الصحراء لمقترح الحكم الذاتي.

وأضاف السيد عبد الفتاح الفاتحـي أن تجدد الموقف الأمريكي من مقترح الحكم الذاتي، حيث جددت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالكونغرس الأميركي "إليانا روس - ليهتينن" التأكيد على الدعم الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي المغربي بالصحراء من لدن الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الهيئة التشريعية بالولايات المتحدة، يعد دعما استباقيا، سيمنح دعما قويا من أن تقرير المصير التي تنادي به البوليساريو والجزائر لا يعني الاستقلال، وأن المطالبة بتطبيق آلية الاستفثاء لم تعد ممكنة في الوقت الراهن، وان العالم لا يحتمل منح أعضاء من مخيمات تندوف متهمون بأنشطة إرهابية، والتجارة غير المشروعة.

وأكد السيد الفاتحي بأن البوليساريو فقدت مصداقيتها ممثلة للصحراويين وأن المنتظم الدولي بدا اليوم أكثر اقتناعا، وهو ما سيدفع في اتجاه دعوة مختلف أطياف الصحراويين في المفاوضات المرتقبة من مبدأ الإشراك في تحديد رؤيتهم لمصيرهم وحل النزاع المفتعل حول الصحراء، قناعة باتت مؤكدة بعد ظهور وجات نظر تهارض البوليساريو، ومنها تأسيس حزب التجمع الصحراوي الديمقراطي، الذي رأى النور مؤخرا بمخيمات تندوف (جنوب الجزائر)، يرمي حسب أوراقه تحقيق "الديمقراطية والعدالة والحرية" والقطع بشكل نهائي مع الممارسات “الاستبدادية” ل (البوليساريو).