طحن القمح وليس تجارته قمار – قديم - للمافيا

من المعروف أن السيد امين أباظة وزير زراعة أى أنه فلاح بدرجة وزير وكذلك السيد وزير التضامن نائب برلمانى عن مركز ريفى هو أبو كبير بالشرقية ، والوزيران كل عام يتفننان
فى إختراع أساليب غريبة لإستلام محصولى القمح والذرة بدعوى إيصال الدعم للفلاح وها هو وزير الزراعة يصرح
كما جاء بالشروق 13/4/2009 تحت عنوان " تجارة القمح قمار جديد للمافيا " بأن هناك مافيا تتاجر
بالأقماح المستوردة للإستفادة من الدعم الذى تقدمه
الحكومة للأقماح المحلية ويقول أن هناك إتجاه واسع للتجار " الذين يحاولون خداع الحكومة بإستبدال الأقماح
المحلية المحصودة ببعض المطاحن بأقماح مستوردة ثم
يخلطونها بأخرى مستوردة ويتم بيعها للحكومة للإستفادة من
فارق السعر ويقول أخيراً" بعض الناس لديهم حالة هوس ويريدون سرقة الحكومة بأى شكل " وعلينا أن نقول لسيادة
الوزير " المال السايب يعلِّم السرقة " لذلك فالحل بسيط
ويحتاج جرأة ، فمنذ سنوات قلنا للسيد وزير التضامن بأن يمنع منح المطاحن الخاصة أى أقماح محلية نهائياً لكى تطحنها
لصالح المخابز ولو كان لابد من ذلك فيكون على الأقل فى فترة ما بعد نهاية موسم التوريد للقمح المحلى، لأن الفلاح أو التاجر البسيط أيها السادة لا يستطيع أن يستورد قمح من الخارج ليضحك على الحكومة ولكن الذى يقوم بذلك هم كبار القوم أصحاب المطاحن الخاصة فتعطيهم الحكومة القمح المحلى
المدعم ليطحنوه فإذا بالسيارات التى تحمله تضل طريقها وتعود
مرة أخرى لكى تسلم هذا القمح لنفس الشونة أو لشونة
آخرى وتحصل على الدعم ثم تعطى الحكومة الدقيق المصنوع
من القمح المستورد على أنه دقيق محلى .
وأما بخصوص تلك الفرمانات والمتمثلة فى عدم إستلام القمح إلا طبقا للحيازة الزراعية والمورد هو كل من يثبت بالبطاقة

الزراعية انه قام بزراعة القمح كما تم فى إستلام الذرة الشامية منذ أشهر قليلة بدعوى حصولهم على الدعم فهذا أسلوب خاطىء تماماً فهل يريد السادة الوزراء أن يترك الفلاح أرضه ويتحول إلى تاجر ويذهب كل منهم ليورد أردبين أو ثلاثة بسيارة تأخذ منه ما تدفعه الحكومة لتدعمه !!
لى جار أرسلت حماته له ثلاث كيلات قمح فى الموسم ولا يملك حيازة زراعية فسألنى أعمل إيه أرميهم فى الشارع فقلت له إستنى ما أسأل السادة الوزراء !!