ضرورة تشكيل محاكم الثورة

 ضرورة تشكيل محاكم الثورة

مصعب المشرّف

24 أبريل 2020م

المحامي نبيل اديب رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام . يبدو أنه قد إنطبق عليه المثل المصري القائل:- " غلبته مِراتُه راح يأدِّب حَماتهُ" .....ذلك أنه ترك إنشغاله بالمهمة الأصعب في تاريخ حياته . وراح يفتي بان قرارات المصادرة التي اتخذتها لجنة ازالة التمكين غير قانونية. وانها يجب ان تصدر عوضاً عن ذلك وفق احكام قضائية.

نبيل أديب معذور . فقد بلغ من العمر عتيا ... وهو ما جعله  اليوم من الوجهة السياسية يضع عين على الجنة وعين على النار .. ولا يزال يستدعي إحتمالات إنقلاب عسكري وعودة نافع علي نافع وبيوت الأشباح ؛ وفي ركابه صلاح قوش وخوازيق أمـن كسلا وخشم القربة.

ونبيل اديب يثير هذه العاصفة القانونية لانه (مهنياً) يدرك تماما ان الكيزان عكفوا  طوال 30 عام يفصلون ويخيطون القوانين لمصلحتهم. وتحسبا لهذا اليوم الذي يثور فيه الشعب لا محالة عليهم.وعلى قناعة منهم انهم سيتعرضون بعده للمساءلة نظير ما اقترفته ايديهم من جرائم سرقة المال العام وفساد وجرائم ضد الانسانية.

ومن ثم ؛ فانّ القضاء لن يجد من المواد القانونية ما يحاكمهم بها او يجرمهم ويودعهم السجون ..... وكان حكم ايداع عمر البشير اصلاحية القاصرين ولمدة سنتين لا غير خير مثال.

ولا يزال القانون الذي تولى تفصيله الكيزان عاجز حتى يومنا هذا (رغم مرور عام كامل) عن توليف ما يُجرِّم به الكيزان وأشباه الكيزان ، وتجارهم وسماسرتهم وأذنابهم ؛ بل على العكس من ذلك يبرئهم من أول جلسة براءة الذئب من دم إبن يعقوب.

كنت ولا ازال اطالب "ديسمبر 018" المسارعة بتشكيل محاكم ثورة ؛ تتجاوز قوانين الكيزان المفصلة على مقاسهم ....وبذلك تثمر "الثورة" وتوتي اكلها ....وينداح "السلام" ربوع البلاد والهامش .... و تتحقق "عدالة " الشعب في رقابهم والمفسدين ... و "تتحرر" البلاد من دنسهم وثقافتهم اللا اخلاقية التي اخشى انها ستستمر لاجيال قادمة. وعلى راسها ثقافة استسهال التكسب المالي الحرام السريع من المنصب العام والسمسرة والتمكين السلطوي بكافة جوانبه ان كانت حزبية حاكمة او عسكرية وامنية. الذي يتم ترجمته في نهاية المطاف إلى مال سائل ومنقول وثابت.

علينا اذن تطبيق شعار "حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب" بمفهومه وتفسيره الفلسفي العميق الذي يستحقه الكيزان المجرمين. وأن لا نلتفت إلى ما يتحجج به فلول الكيزان اليوم من أن ما يجري فيهم من إزالة للتمكين يتعارض مع شعارات حرية سلام وعدالة..... فبمثل هذه الحجج واللف والدوران عهدنا خباثة الكيزان ونعومة ملمسهم .. ومكرهم الذي تزول منه الجبال.

محاكم الثورة ليست ببدعة من القوانين . فقد سبق وأن تم تطبيقها على نطاق العالم أجمع . وكان أشهرها في المنطقة المجاورة تلك المحاكم الثورية التي أقامها جمال عبد الناصر بعد نجاح ثورة 22 يوليو 1952م . وتم بمقتضاها مصادرة وإعاداة توزيع أكثر من 90% من الأراضي الزراعية المصرية التي كان يحتكرها الباشوات من مصريين وأسرة محمد أغا باشا المالكة ؛ وشذاذ آفاق وعرقيات بعينها تتبع للباب العالي في الإستانة... وهو ما أتاح لعبد الناصر تكريس قوانين الإصلاح الزراعي خاصة . ثم وإنشاء القطاع العام.

كذلك أنشأ جعفر نميري بعد نجاح إنقلابه العسكري في 25 مايو 1969 محاكم ثورة . لكنها لم تكن بذلك العمق نظراً لعدم وجود فساد آنذاك بهذا الحجم الذي استشرى وطغى ونهب وسرق ، وأفسد الأخلاق وتسبب في إستحداث تشوّهات كثيراً في الشخصية والعقلية السودانية رجالاً ونســاء إلى حــد القــرف والغثيان طوال 30 عام من عهد هيمنة نظام الكيزان سيء الذكر.

ولعل الذي ينبغي مصاحبته لمحاكم الثورة بالضرورة هو تفعيل قانون "من أين لك هذا" . وليس قانون "الثراء الحرام" وحده.

قانون من أين لك هذا يظل هو الأكثر فاعلية في حالة وظاهرة الفساد الذي صاحب عهد دولة الكيزان البائدة . والتصق بها بل وخالط الدم واللحم والعصب منها .... ومن أبرز مقتضيات قانون من أين لك هذا؟" ؛ أنه يضع إثبات الثراء المفاجيء على كاهل السارق الفاسد وليس على كاهل الغير.