ضرورة تاسيس هيئة لتنظيم العقار في البحرين

ضرورة تاسيس هيئة لتنظيم سوق العقار

بقلم د.محسن الصفار

العقار في البحرين رافد اقتصادي مهم جدا فهو ليس قيمة مضافة اقتصادية في جذب المستثمرين من داخل وخارج مملكة البحرين فحسب ولكنه ايضا يصب في تنشيط قطاعات واسعة اقتصادية في المملكة في مجال صناعة مواد البناء وشركات المقاولات ووكالات عقارية واعلانية وما يرتبط بها من قطاعات اخرى خدمية وانتاجية .

وللبحرين جاذبية كبيرة للمستثمرين العقارين لسهولة قوانين التملك للاجانب وكذلك اعطاء اقامات لاصحاب العقارات وعدم وجود ضرائب عقارية على غرار دول اخرى وكذلك الامن المستتب وسهولة نقل الاموال من والى داخل البلد , وهذه العوامل ادت الى رغبة كبيرة لدى العديد من المستثمرين لشراء وحدات عقارية في مشاريع مختلفة ولكن بعض هذه المشاريع قد تعثر بسبب الازمة العالمية اولا وسوء التقدير والادارة ثانيا مما ادى الى بقاء الكثير من المستثمرين معلقين في الهواء ولا يستطيعون الحصول على عقاراتهم او استرداد  اموالهم من المطورين ولقد تم تشكيل لجنة التطويروالاعمار الوزارية  برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس الوزراء التي اخذت على عاتقها الفصل في المشاريع المتعثرة واحدا تلو الاخر مما اعاد الامل بحل هذه المعضل قريبا .

ولكن الامر يتعدى حل المشاريع المتعثرة فقطاع العقار بحاجة الى هيئة متخصصة تقوم بحل جميع ثغراته القانونية في جميع مراحل العمل من تخطيط عمراني وتقسيم الاراضي وتصنيفها وتحديد للطرق والمشاريع الخدمية وكذلك تقنين عقود المقاولات وفق ضوابط معينة وتوفير مواد البناء الضرورية والرقابة على جودة المستورد منها والحفاظ على البيئة  وكذلك عملية توثيق العقود الاستثمارية العقارية منعا لتلاعب بعض المطورين وهذه الصلاحيات  موزعة حاليا بين عدد كبير من الهيئات والوزارات المختلفة مما يصعب الوصول الى سياسة واحدة تخدم القطاع العقاري البحريني .

ان تشكيل هيئة لتنظيم سوق العقار بصلاحيات رفيعة المستوى تخولها وضع سياسة موحدة لكل ما يتعلق بالقطاع العقاري هي ضرورة اقتصادية وقانونية تفرضها المنافسة الاقليمية في سوق العقار والحاجة الداخلية الى الوحدات السكنية المناسبة لمختلف فئات المجتمع سواء ما كان منها استثماريا او استهلاكيا .

نتمنى ان نشهد تشكيل مثل هذه الهئية قريبا كي تعطي زخما للقطاع العقاري خصوصا وان الدولة الموقرة قد قامت باجراء دراسات تخصصية وعلمية موسعة في هذا المجال بالاستعانة بدور خبرة عالمية ودراسة لتجارب دول اخرى والاستفادة منها في اثراء التجربة العقارية البحرينية وهو ما يجعلنا متفائلين بكون هذا الصرح سيكون مبنيا على اسس علمية وعملية تتناسب مع الواقع العالمي والاقليمي والمحلي في البحرين بما سينعكس ايجابا على مجمل الاقتصاد البحريني الذي يسعى جاهدا لكسر حلقة الاعتماد الكامل على الموارد النفطية في تامين ايرادات الدولة .