ضربة عسكرية إسرائيلية متوقعة لحزب الله بسبب ترسانته العسكرية

المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية:
ضربة عسكرية إسرائيلية متوقعة لحزب الله بسبب ترسانته العسكرية

تقرير: ممدوح الشيخ

توقع تقرير صادر حديثا عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية أن توجه إسرائيل ضربة عسكرية لحزب الله بسبب تكديسه الأسلحة، فيما كشف عن إجراءات دولية صارمة لم يسبق لها مثيل لوقف أي عمليات تهريب أسلة محتملة عبر سواحل لبنان. التقرير عنوانه: "الإدارة الأوروبية للصراع في الشرق الأوسط: نحو مقاربة أكثر فعالية"، للباحثة الألمانية مورييل أسبيرغ رئيس إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمعهد.
ويشير التقرير إلى أن حرب يونيو 2006 كانت بمنزلة جرس إنذار للأوروبيين دفعهم للمشاركة بقوة في قوة اليونيفيل "المعززة"، وتلا ذلك اهتمام الدول الأوروبية بالانخراط سياسيا في الملف اللبناني لحماية وجودهم العسكري. ولا شك في أن الوجود الدولي الكثيف بـ "عموده الفقري الأوروبي" ساعد في تحقيق الاستقرار والهدوء. وفي الوقت نفسه ساعد في تجميد الصراع بدلا من حله!
وتحذر كاتبة التقرير بشدة من أن أيا من الأسباب التي أدت لحرب صيف 2006 لم تتم معالجته، وبصفة خاصة موضوع تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية. ويكشف التقرير لأول مرة عن معلومات تفصيلية عن ضبط الحدود، إذ حاول الأوروبيون المساعدة في وقف تدفق الأسلحة فكشف مشروع تجريبي على الحدود الشمالية عن تحديات خطيرة تواجه السيطرة الفعلية على الحدود. ولما كان من غير المرجح أن تبقى إسرائيل تراقب عمليات التهريب طويلا دون رد فعل فمن المتوقع تجدد المواجهة العسكرية.
وحسب التقرير فقد تم "للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة" نشر وحدة بحرية أطلق عليها "قوة المهام البحرية" زودتها بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وتركيا بالجنود منذ سبتمبر 2008. وقد أوكل إلى هذه القوة مهمة مراقبة المياه اللبنانية وتأمين السواحل ومنع تهريب السلاح، وتعمل هذه القوة بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وقد تعاملت هذه القوة البحرية مع 1800 سفينة تم فحصها واعتبر أكثر من 180 مركبا مشتبها بها. ويخلص التقرير في النهاية إلى أن مسألة ضبط الحدود مسألة قرار سياسي بقدر ما هي مشكلة إمكانات فنية.
وفيما يخص المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، تحذر كاتبة التقرير بشدة من أي مسعى أوربي للانخراط في أي صفقة سياسية مع النظام السوري تحت أي ظرف، معتبرة أن من الضروري جدا لمستقبل لبنان وسورية وضح حد لثقافة حصانة مرتكبي جرائم الاغتيال السياسي، وبالتالي يجب على الأوروبيين – حسب التقرير – الامتناع عن كل ما من شأنه تسييس المحكمة الدولية من خلال جعلها ورقة مسامة سياسية في أي تفاوض مع النظام السوري.
وفيما يتصل بالسياسة الأفضل في التعامل مع النظام السوري فإن الأوروبيين يتفقون مع الأميركيين في ضرورة تغيير سلوك النظام لكنهم مختلفون حتى فيما بينهم في أفضلية وجدوى العزل أو المشاركة. وقد أدى تناقض الرؤية الأوروبية إلى تقليص التأثير الأوروبي إلى حد بعيد.
وفي هجوم غير مألوف من مسئول أوروبي أكدت كاتبة التقرير أنه من غير المتوقع أن تشهد سوريا تقدما في مجال سيادة القانون، فلا يرجح في الأجل المنظور تحقيق قدر أكبر من الشفافية أو خلق مناخ أقل سلطوية، حيث المناخ الحالي يخنق الإبداع وروح المشاركة.
ويرى التقرير أن العقدة الرئيسة في الملف السوري ليس التسوية مع إسرائيل بل بقاء النظام، ويقول التقرير حرفيا: "وطالما أن خيار تغيير النظام من الخارج لم يزل مطروحا على الطاولة، فإن النظام سيشعر أنه مهدد بالمحكمة الدولية، وسيرى إلى لبنان في ظل حكومة موالية للغرب بوصفه مدخلا للخطط الأميركية لإعادة ترتيب المنطقة".
والتقرير بقدر ما يكشف عن معلومات جديدة عما يقوم به الأوروبيون على الأرض يشير أيضا إلى تقلص الفجوة إلى حد كبير بين الرؤيتين الأميركية والأوربية وبالتالي انتقال الديبلوماسية الأوروبية من التعارض مع نظريتها الأميركية إلى التكامل معها، ما سيقلص إلى حد كبير هامش المناورة أمام النظام السوري الذي اعتمد طويلا على اللعب على تناقضات الموقفين الأوروبي والأميركي.