مواضيع اليوم
ضبابية التقافى والسياسى فى بنية العالم العربى
لا يخفى على كل ذي بصر وبصيرة أنّ العجز العربي الذي بدا واضحاً في السنوات الأخيرة يعود إلى أسباب عديدة تغو
ويبدو تباعد الثقافي والسياسي أمراً واقعاً، بسبب أنّ المثقف يحمل قيم الحق والخير والعدل ويتطلع إلى المستقبل، في حين أنّ السياسي – في أغلب الأحيان - سكوني يعيش الحدث الآني بمعزل عن سياقاته وآفاقه المستقبلية.
إنّ السياسة التي ندعو إلى ممارستها ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الاختلالات المتولدة عن المرحلة الانتقالية التي نعيشها، والناجمة عن تأخرنا الثقافي في المجال السياسي خاصة، والمتمثلة في ترويج فكرة خاطئة حولها بتقديمها كمجال للصراعات الذاتية واللاعقلانية وغير المجدية، وكمجال للأحقاد والكراهية والاتهامات بين من يتحملون مسؤولية تدبير الشأن العام ومعارضيهم من أصحاب الرأي الآخر الناشطين في الشأن العام.
فعلى الرغم من القطيعة التي أرساها المفكر الإيطالي ماكيافيلي مع " الميتافيزيقا السياسية " بالاستناد إلى التجربة السياسية من حيث منطقها الداخلي وقواعدها الذاتية، إلا أنّ الفعل السياسي، على رغم ذلك، لا يمكن أن يتجرد من المضامين النظرية والخلفيات القيمية والتوجهات الفكرية، وهي كلها من مكوناته الأساسية. وتبرز هذه الحقيقة البديهية في عدة مستويات، من بينها:
- مستوى المشروعية، فالرهان السياسي من حيث هو رهان قوة وصراع مصالح يقتضي بالضرورة قاعدة قيمية تُعقد عليها شرعية الموقف السياسي، وتوفر الزخم التعبوي المطلوب لجمع الناس حول مشروع معين، ومصدر هذه القاعدة هو بطبيعة الأمر فكري - نظري.
- مستوى الخطاب، لا شك أنّ الخطاب هو الأداة الرئيسية للفعل السياسي، ولا بد أن يتشكل، من حيث مقوماته النظرية، من أشكال التعبير الثقافي الأساسية.
فالأطر النظرية إذن تؤدي - في آن واحد - عدة وظائف منها التأسيس والتعبئة والتبرير والاتصال، وهي وظائف من صلب الممارسة السياسية الناجحة، حتى ولو كانت المنظومات النظرية غير قابلة – أحياناً - للترجمة في برامج ومشاريع سياسية آنية.
وفي العالم العربي، عندما يقف البعض عند عجز السياسات العربية وانحدارها وإخفاقها وانحطاطها إلى مستويات ما دون وطنية، لا نملك إلا التأكيد على أولوية وأسبقية السياسة التي تعني الديمقراطية والمواطنة والإرادة العامة. فالسياسة التي ندعو إليها كتلة من الأعمال والأفعال، تتعامل مع الحقل السياسي كمجال للمبادرة والخلق وكفضاء لصياغة تمفصلات جديدة مع الواقع، فلا يمكن اختزالها في قبول الموجود كأمر واقع، إنها سياسة إرادة عامة تطمح للمزيد من العدالة والإنصاف
ويبدو تباعد الثقافي والسياسي أمراً واقعاً، بسبب أنّ المثقف يحمل قيم الحق والخير والعدل ويتطلع إلى المستقبل، في حين أنّ السياسي – في أغلب الأحيان - سكوني يعيش الحدث الآني بمعزل عن سياقاته وآفاقه المستقبلية.
إنّ السياسة التي ندعو إلى ممارستها ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الاختلالات المتولدة عن المرحلة الانتقالية التي نعيشها، والناجمة عن تأخرنا الثقافي في المجال السياسي خاصة، والمتمثلة في ترويج فكرة خاطئة حولها بتقديمها كمجال للصراعات الذاتية واللاعقلانية وغير المجدية، وكمجال للأحقاد والكراهية والاتهامات بين من يتحملون مسؤولية تدبير الشأن العام ومعارضيهم من أصحاب الرأي الآخر الناشطين في الشأن العام.
فعلى الرغم من القطيعة التي أرساها المفكر الإيطالي ماكيافيلي مع " الميتافيزيقا السياسية " بالاستناد إلى التجربة السياسية من حيث منطقها الداخلي وقواعدها الذاتية، إلا أنّ الفعل السياسي، على رغم ذلك، لا يمكن أن يتجرد من المضامين النظرية والخلفيات القيمية والتوجهات الفكرية، وهي كلها من مكوناته الأساسية. وتبرز هذه الحقيقة البديهية في عدة مستويات، من بينها:
- مستوى المشروعية، فالرهان السياسي من حيث هو رهان قوة وصراع مصالح يقتضي بالضرورة قاعدة قيمية تُعقد عليها شرعية الموقف السياسي، وتوفر الزخم التعبوي المطلوب لجمع الناس حول مشروع معين، ومصدر هذه القاعدة هو بطبيعة الأمر فكري - نظري.
- مستوى الخطاب، لا شك أنّ الخطاب هو الأداة الرئيسية للفعل السياسي، ولا بد أن يتشكل، من حيث مقوماته النظرية، من أشكال التعبير الثقافي الأساسية.
فالأطر النظرية إذن تؤدي - في آن واحد - عدة وظائف منها التأسيس والتعبئة والتبرير والاتصال، وهي وظائف من صلب الممارسة السياسية الناجحة، حتى ولو كانت المنظومات النظرية غير قابلة – أحياناً - للترجمة في برامج ومشاريع سياسية آنية.
وفي العالم العربي، عندما يقف البعض عند عجز السياسات العربية وانحدارها وإخفاقها وانحطاطها إلى مستويات ما دون وطنية، لا نملك إلا التأكيد على أولوية وأسبقية السياسة التي تعني الديمقراطية والمواطنة والإرادة العامة. فالسياسة التي ندعو إليها كتلة من الأعمال والأفعال، تتعامل مع الحقل السياسي كمجال للمبادرة والخلق وكفضاء لصياغة تمفصلات جديدة مع الواقع، فلا يمكن اختزالها في قبول الموجود كأمر واقع، إنها سياسة إرادة عامة تطمح للمزيد من العدالة والإنصاف
والجدوى لصالح المجتمع. ويقتضي ذلك ضرورة إعادة صياغة عقد جديد بين السلطات العربية وبنى مجتمعاتها المدنية بكل تمفصلاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وخاصة إعادة تحديد طبيعة الحقل الاجتماعي واستقلاليته وحركيته وقواعده. إنّ مخاوف الكثير من المسؤولين في العالم العربي من الثقافة والمثقفين تنمُّ عن عدم فهمهم لدور الثقافة، وعدم استيعابهم لدورها في الدفاع عن حاضرنا وموقعنا العالمي، كما ودورها في تقدم مجتمعاتنا، وفي الوقت نفسه فإنّ عدم الفهم هذا مقرون بسوء فهم لمعنى استقلالية المثقف. فمما لاشك فيه أنّ منع مثقفي دول عربية كثيرة من أداء دورهم الحقيقي والصادق والحر قد حرم العرب من سلاح هام في مشاريعهم القومية، مما يستوجب إعادة النظر في العلاقة بين الثقافي والسياسي في واقعنا العربي. إذ ثمة ضرورة في أن يقوم المسؤول الحكومي بدوره، على أن لا يحد من دور الثقافة والمثقفين، لأنه بذلك سوف يفقد أحد أهم أدوات الوجود الحضاري، وبالتالي سوف يجد نفسه وحيداً وبلا أدوات في التعاطي مع معركة يستخدم فيها الخصوم كل الأدوات بكفاءة عالية.
إنّ السياسة حين تجتمع مع الثقافة يكون للقيادة معنى، وإذا حدث التباعد بينهما تجدنا نقترب من الكارثة. فالسياسة بدون ثقافة لا تنتج أثراً فاعلاً، ولا تحلُّ الأمور الصعبة، وحين يضخُّ المجتمع إلى الساحة السياسية أفراداً غير مثقفين، جاؤوا بالصدفة، أو بالواسطة، أو كأهل ولاء، يحدث التضاد. والحل يكون في الضوابط التي يضعها المجتمع لفضائه العام: الاعتراف بالتعددية والحريات ودولة الحق والقانون، التي تفسح في المجال للمساءلة والمحاسبة والشفافية في الشأن الوطني العام، طبقاً لقانون ديمقراطي يحكم المواطنين جميعا بغض النظر عن انتماءاتهم ما قبل الوطنية ( الطائفة أو الدين أو الجنس أو القومية .. ).
وما لم نخرج من المعادلة التناقضية بين الثقافي والسياسي ونصل إلى أرضية تسمح بالحوار والتفاهم والاحترام المتبادل بين أهل الرأي وأهل السلطة للتعاون على بناء المجتمعات من الداخل, أي في الوعي والإرادة والضمير والوجدان, فلن نستطيع أن نخرج بشيء وسنجد أنفسنا ننحدر أكثر فأكثر في سلم الحضارة والمدنية.
أضف تعليق
آخر الأخبار من إيلاف
من صوري
فيديوهاتي
التعليقات (0)