صور من حملة الإستفتاء على الدستور بالمغرب:"وسائل غير مشروعة من أجل نعم "

دخل مصطلح " البلطجية" السوق الإعلامي و السياسي المغربي، مع أن القاموس المغربي مليء بالكلمات الدالة على نفس المعنى، إلا أن حظوة " البلطجية" و ارتباطها بالظرفية الحالية كمصطلح أصبح متداولا في الإعلام العربي قاطبة، جعلت منها الوصف السباق لظاهرة مؤيدي الدولة الذين استأجرنهم " حسب المعارضة" لملأ فراغ تظاهرات التأييد و التهليل بمشروع الدستور الجديد.
في مدينة صغيرة جنوب المغرب سيق متظاهرون في حملة لتأييد الدستور مقابل 50 درهم للفرد و قنينات ماء حسب ما قاله مشارك في المسيرة، فالجو حار و يستدعي ترطيب الحناجر، فيديوهات على الانترنت تبين كيف تم كراء متظاهرين بمائة درهم، لعل الأسعار تتفاوت من مدينة لمدينة حسب الكبر و الأهمية، فيديو آخر يظهر شباب يرمي وزراء تابعين لحزب معين، استقدموا من أجل ملأ الكراسي و وعدوا بوجبة غذاء غير أن الوفد تعطل ثلاث ساعات و الناس جوعا بعد أن غدر بهم مستقدمهم، رمى الشباب الغاضب أعضاء الحزب الرسمي بالقارورات الفارغة ، شاب ممن أجروا للمظاهرة لا يعرف معنى الدستور، ما يعرفه هو أن هناك بطاقتين "لا "و " نعم" و عليه رمي " نعم"، أمثلة عديدة عن ثقافة الارتشاء وشراء الذمم لجلب المناصرين و شحذ الهمم، استغلال الفاقة و العوز و الجهل و الولاءات القبيلة و الجهوية من طرف السلطات الرسمية نفسها. هل عجزت الدولة و الأحزاب التقليدية على إقناع المواطن العادي للنزول إلى الشارع من أجل " نعم" دون استعمال وسائل ملتوية؟
استغلال الشارع بهذه الطريقة من طرف سلطات الرسمية و أحزاب تقليدية من أجل دستور يفترض أنه ميثاق جديد للإصلاح يجُبٌ التصرفات القديمة و يفتح صفحة جديدة لتعامل الدولة مع الاستحقاقات الانتخابية بنوع من الحيادية و عدم التدخل و محاربة استغلال المال و النفوذ و غيرها من الطرق الغير المشروعة في أي عملية يستشار فيها الناخب، ما نراه يعكس ثبات الحال على ما عليه، كيف لسلطات اقتضت سبيل الرشوة و شراء الحناجر أن تنظم أول انتخابات برلمانية و جماعية بعد الدستور الجديد في جو عادل نزيه بعيد عن استعمال المال و النفوذ؟
ما يظهره التلفزيون الرسمي بقنواته، لا يصل إلى مرتبة الحملة الانتخابية المتسمة بالحيادية و احترام مختلف الآراء، ما نراه هو حملة دعائية لواجهة واحدة، اشتركت فيها الأحزاب و النقابات و الجمعيات و القبائل و الفقهاء و حتى الطرق الصوفية، أين الصوت الآخر، أين حركة 20 فبراير مثلا؟ أين حركة العدل و الإحسان مثلا؟ أين حركة الأمة أو البديل..........
في هذه الظروف، من المتوقع أن يصوت للدستور ب" نعم" ، سيمرر غير أن التحدي الأكبر و النسبة الأهم و التي تحمل دلالات أكبر هي نسبة المشاركة، حينها كيف سيكون تعليق الدولة على نسبة المشاركة إن جاءت ضعيفة و محتشمة؟ و الأمر سيان بالنسبة لحركة 20 فبراير فنسبة المشاركة تعني لها الكثير في خضم معركتهاالإصلاحية.