صور عن الأسلام السياسي

الصورة الأولى: البصرة

يعتزم مجلس محافظة البصرة اتخاذ قرار يقضي بالسماح لموظفي الدوائر الحكومية بإطلاق اللحى وعدم حلاقة ذقونهم.وأكد مدير المكتب الإعلامي في مجلس محافظة البصرة هاشم اللعيبي أن هذا مشروع القرار ما زال قيد الدراسة حالياً وأنه سوف يحسم في غضون الأيام القليلة القادمة. وتباينت ردود أفعال المواطنين حيال مشروع القرار الذي أثار استغراب الكثيرين منهم، كونه لا يمت بصلة لمعاناتهم. وقال المواطن عدنان حسين البالغ من العمر 71 عاما في حديث لمراسل "راديو سوا": "في محافظة البصرة لا تتوفر مياه صالحة للشرب، والكهرباء مقطوعة معظم الوقت، ومن الأجدر بمجلس محافظة البصرة توفير المياه والكهرباء قبل أن ينشغلوا بمثل هكذا قرارات لا تهم المواطنين. وأنا في الحقيقة أواجه صعوبة في تصديق الموضوع وأجده يدعو إلى الضحك". أما المواطن عارف نصير، وهو موظف حكومي، فإنه دعا مجلس المحافظة إلى الإسراع في إصدار القرار، كونه يهدف من وجهة نظره، إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وقال إن معظم أعضاء المجلس سوف يصوتون لصالح القرار لأنه ينسجم مع توجهات الأحزاب والحركات التي ينتمون إليها:  أنا كمواطن وأعمل في دائرة حكومية، أتمنى إصدار قرار من هذا النوع، لأننا نعيش في مجتمع إسلامي ولا بد أن نسعى قدر الإمكان للحفاظ على هويتنا الإسلامية. وأفراد القوات الأمنية والعسكرية على وجه التحديد يعانون من موضوع حلاقة ذقونهم. وباعتقادي، لا يوجد نص قانوني يلزم رجال الشرطة والجنود بحلاقة ذقونهم باستمرار".

المواطن مؤيد محمود أشار إلى أن اهتمام أعضاء المجلس بكيفية حلاقة ذقون المواطنين يعد سابقة خطيرة، ولفت إلى أن المهمة الأساسية للمجلس هي توفير الخدمات إلى المواطنين وليس التدخل في شؤونهم الخاصة، موضحا القول:

"المواطنون في البصرة بحاجة للمياه الصالحة للشرب وتطوير قطاع الكهرباء ووضع حد لازمة السكن وتجاوز ظاهرة البطالة. وهناك الكثير من الأمور التي تتطلب اتخاذ قرارات بشأنها، وقضية حلاقة الذقون وإطلاق اللحى لا تندرج ضمن أولويات المواطنين بل هي بعيدة كل البعد عن معاناتهم".

يذكر أن مجلس محافظة البصرة أقدم مطلع الشهر الحالي على اتخاذ قرار يقضي بمنع تداول المشروبات الكحولية بشكل دائم، وهو الأمر الذي أثار جدلاً في محافظة البصرة التي تشهد هذه الأيام شحة حادة في توفر مياه الإسالة وتفاقماً في أزمة الكهرباء.

نقلا عن موقع عراق الغد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يبدو ان ازمة المظاهر بالنسبة للأسلام السياسي لن تنتهي قريبا..فالسادة في مجلس محافظة البصرة لازالوا يصرون على الأستهزاء بعقول المواطنين بهكذا قرارت تافهة..فلم يسمع لا اليوم ولا ايام نظام البعث عن موظف مدني طرد من وظيفته او عوقب بسبب اطلاقه لحيته..المسألة مناطة بالشخص ان يطلق لحيته او يحلقها..واذا كان الخوف من الأتهام بالأنتماء الى تنظيم اسلامي ايام صدام منع الكثيرين من اطلاقها فالخوف قد زال ولا تشريع يمنع ذلك..اما بالنسبة للأجهزة العسكرية كالجيش والشرطة فمنذ تأسيسهما وحلاقة اللحية واجبة فيهما..وأن شهد العراق تساهلا في الامر في السنوات التي تلت تحرير البلد فأن حلاقة الذقن للجنود وعناصر الشرطة عادت لتصبح امرا اساسيا منذ ان بدأت الدولة تستعيد السيطرة على الأوضاع شيئا فشيئا..وحلاقة الذقن للجنود هو امر مكمل للقيافة العسكرية وهو شئ جمالي وهو فوق هذا وذاك من علائم الأنضباط في مؤسسات همها الأول حفظ النظام والحرص على سير الحياة بأنسيابية..ورغم هذا وذاك فأن اصدار اي تعليمات من المجلس الموقر لن يشمل الجيش والشرطة لأن لاصلاحية لمجلس المحافظة عليهما فالجيش يرتبط بوزارة الدفاع مباشرة وترتبط الشرطة الأتحادية بوزارة الداخلية اما الشرطة المحلية فرغم ان المجلس يرشح اشخاص لتنتخب الداخلية احدهم قائدا للشرطة فأن الاوامر والتعليمات تستلم من وزارة الداخلية كما ان من يشرف على تطبيق هذه التعليمات هم عناصر جهاز الشؤون الداخلية وعناصر انضباط الشرطة وكلاهما جهازان اتحاديان يرتبطان بالمركز مباشرة..ملخص الكلام ان القرار لن يطبق على قوى الأمن والجيش وسيطبق في الدوائر المدنية فقط وتلك الدوائر كما اسلفنا ليس فيها منع لأطلاق اللحى بأختصار شديد القرار لن يطبق على احد..فما الفائدة منه اذا..والجواب بسيط العزف على الوتر الديني للمواطن العراقي خاصة مع قرب الأنتخابات التشريعية..وكأن الأخوة في المجلس لم يجدوا مشاكل للمواطنين كي يهتموا بها..فدخلوا الى تلك الجزئيات التي لا تسمن ولاتغني عن جوع..فالأولى بالمجلس معالجة ازمة الماء التي تعاني منها البصرة منذ عدة اسابيع..لقد تصادف نزول الخبر على شاشات التلفزة مع بدايات رمضان مذكرا اياي بنكتة سمعتها عن رجل سألوه عن حر الصيف ورمضان فأجاب"لوما الوضوء جان متنا عطش" فأذا بالماء مالح هذه المرة مما حرم اهل البصرة من التمتع بالوضوء في شهر رمضان..

الحقيقة الواضحة من تلك التصرفات تبين ان جهد  وأمكانيات قوى الأسلام السياسي ينصب على الأمور المظهرية فقط اما الأمور الجوهرية و والمشاكل وعلاجها فهي ابعد ما تكون عنها..

أن  فاقد الشئ لا يعطيه ومن يستغل الدين للوصول الى غاياته لايدلل الا على ضعف امكاناته وقدراته الأدارية وقلة خبرته وعدم تمكنه من رسم خطة عمل وبرنامج انتخابي يجذب الناس اليه والا لأستخدم تلك الأمكانيات والأهداف للوصول الى قلوب الناس بدل الوتر الديني..

لو ساهم السادة في المجلس في حل هذه المشكلة لكان خيرا لهم من اتعاب اهالي البصرة بين اونة وأخرى بقرارات هي اقرب للفتاوى الدينية منها لقرارات ادارية..

يتبع..