صهر جمال مبارك أشترى الأرض المحيطة بالمفاعل النووي في محاولة للسيطرة على أرض المشروع النووي

رجل الأعمال محمود الجمال صهر جمال مبارك "نجل الرئيس" وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني ومجموعة من رجال الأعمال الطامعين في موقع مشروع محطة الضبعة النووية، اتجهوا مؤخرا إلى محاصرة أرض الأمان النووي بالضبعة بعد أن فشلوا في نقل المشروع النووي إلى جنوب مصر لآستغلال موقع المفاعل النووي في إقامة قرى سياحية امتدادا لمشروعاتهم الموجودة بطول الساحل الشمالي، وبذلك يكون من حقهم بعد الحصول على الأرض المحيطة بالمفاعل النووي أن يطالبوا بنقل موقع الضبعة النووي إلى مكان آخر " للضرر" سواء كان بشكل ودي أو عن طريق القضاء.
يقول الشيخ محمد رحومة بن علي "من سكان الضبعه": منذ أكثر من ثلاثة أشهر بدأ رجال الأعمال "الدكتور إبراهيم كامل، صاحب قرية "غزالة" القريبة من أرض المحطة النووية، ورئيس مجموعة "كاتو" التي تتولى أعمال إنشاء مطار العلمين، ومحمود الجمال صهر جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية، ومالك قرية "هايسندا" ومشروعات سياحية أخرى قريبة من الضبعة، بالإضافة إلى منصور عامر صاحب منتجع "بورتو مارينا" عن طرق مجموعة من مساعديهم من فرض سيطرتهم على المنطقة المحيطة بأرض الأمان النووي بالضبعة وإجبار أصحاب الأراضي الزراعية على بيعها لهم بالقوة مهددين أصحاب الأراضي بنزع ملكيتها في حالة التمسك بها وعدم بيعها، وبهذه الطريقة تمكنوا من شراء أكثر من 1200 فدان في الموقع القريب من أرض الأمان النووي المحيط بالمفاعل، وهي أرض زرعية عامرة بأشجار التين والزيتون والرمان، وتم شراء الأرض بنصف ثمنها بالقوة وتهجير أصحابها إلى جهة الشمال "مرسى مطروح".
ويضيف حسن عز الدين القاعدي "صاحب أرض بالضبعة": رجال الأعمال قاموا منذ حوالي ثلاثة أشهر بتحديد مساحة 6500 فدان المطلوب نزع ملكيتها لمحاصرة أرض المفاعل النووي وهذه الأرض قريبة جدا من مشروع المفاعل النووي، ثم أستعان رجال الأعمال بالشرطة ومجلس مدينة الحمام لنزع ملكية هذه الأرض لصالح رجال الأعمال بالقوة مقابل ضعف ثمن الأرض بالنسبة لبعض الحالات ونصف ثمن الأرض بالنسبة للبعض الآخر وهم من قاوموا عمليات الإخلاء ورفضوا بيع أراضيهم، وبالتالي فإن هؤلاء "المقاومين" أصبحوا عبرة للآخرين وبالتالي فإن الجميع سلموا بالأمر الواقع وقرروا بيع أراضيهم والرحيل إلى جنوب مدينة الحمام " عكس اتجاه الساحل" لآستصلاح مواقع جديدة وزراعتها.
ويؤكد مصدر مطلع على أنه منذ أيام قليلة كلف الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية والرى بدراسة مشروع إعادة إحياء مشروع ترعة الحمام فى الساحل الشمالى باعتبارها من أهم المناطق التى سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة، فى مشروعات الاستصلاح الزراعى والصناعى والسياحى، وتحويلها إلى مناطق جاذبة للعمل وأن يتم استغلال هذه المنطقة من الساحل الشمالى باتجاه العمق لمسافات تتجاوز أكثر من ٧٥ كم خلال المسافة من طرق وادى النطرون وحتى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح!!، وأشار نظيف إلى أن الدراسات التى قامت بها الوزارات المعنية أكدت على إمكانية استصلاح ٤٢ ألف فدان على ترعة الحمام، بالإضافة إلى استصلاح وزراعة ١٤٨ ألف فدان أخرى على امتداد ترعة الحمام بما يحقق زيادة معدلات الاستصلاح فى هذه المناطق بعد التركيز على المشروعات السياحية فقط خلال الأعوام الماضية.
ويضيف المصدر أن هذه التصريحات الجديدة بالإضافة إلى تحركات رجال الأعمال في منطقة الضبعة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن هناك مؤامرة بين رجال الأعمال والحكومة لتمكين رجال الأعمال من أرض المفاعل النووي، بدأت فصول المآمرة بتوجيه الحكومة أنظار الرأي العام للأهمية الإستثمار الزراعي في الساحل الشمالي، وفي الوقت نفسه يقوم رجال الأعمال بنزع ملكية الأرض من أصحابها بالقوة ثم يوجه الرأي العام إلى أهمية أرض الضبعة وخطورة المفاعل النووي على هذه الإستثمارات وتهديده لها وبالتالي فإن الضرورة الإستثمارية تحتم نقل المفاعل إلى مكان آخر للإستفادة من هذا الموقع الإستثماري الزراعي المتميز، وبعد نقل المشروع يتحول الساحل إلى منتجعات وقرى سياحية تحيطها حدائق التين والزيتون من الجنوب والساحل من الشامل.
ويشير المصدر إلى أن الهدوء الذي صاحب عمليات نزع ملكية الأراضي في الضبعة يؤكد على أن عملية تنفيذ المخطط تتم بآحتراف هذه المرة، وتشير أيضا إلى أن نسبة نجاح الخطة كبيرة جدا خاصة في ظل التصريحات الحكومية اليومية بتحويل الساحل الشمالي إلى سلة غذاء مصر وغيرها من التصريحات الوردية، بالإضافة إلى أن الحكومة كلفت بالفعل وزارة الكهرباء بدراسة مواقع بديلة لموقع الضبعة في حالة رفض الشركة العالمية المنفذة للمشروع هذا الموقع مما يشير إلى أن الخطة باتت على وشك النجاح.
ويضيف المصدر أن رجال الأعمال أنفقوا حتى الأن أكثر من 200 مليون جنيه لنزع ملكية 75% من مساحة الأرض الملاصقة لأرض المشروع النووي، في حين أنفقت الحكومة أكثر من 150 مليون دولار على المشروع النووي في الضبعة حتى الأن، وهو ما أشعل التنافس على هذه الأرض بين الحكومة والرأي العام من جهه، ورجال الأعمال من جهة أخرى، وأغلب الظن ان رجال الأعمال هم الذين سوف يفوزون بالأرض بعد مقاضاة الحكومة بعد الحصول على الأرض الملاصقة للمشروع للضرر من المشروع على مصالحهم ليتم نقل مشروع المفاعل النووي إلى مكان آخر بعد إجراء دراسات جديدة بملايين الدولارات وإنفاق ملايين أخرى لبناء المشروع من ميزانية الدولة.