صناديق الملوك الثلاثة

2008 / 7 / 20

إن دور بعض الصناديق الخاصة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، أكد منذ سنوات قصور، بل فشل الحكومة أحيانا، وإن القائمين على بعض الصناديق الخاصة ومستشاري الملك محمد السادس يحجبون الآن صورة حكومة عباس الفاسي في كل ما يتعلق بالمشاريع الكبرى والقرارات الحاسمة.

من الملاحظ أن المشاريع الكبرى والورشات الضخمة من جهة، والقوانين والتدابير الإجرائية الكبرى من جهة أخرى، لم تصدر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة والبرلمان)، وإنما كانت كلها بمبادرات ملكية، بل حتى تنفيذ البرامج الكبرى التي سطرها الملك، اضطلعت بها هياكل وهيئات أنشئت بقرار ملكي، وعلى رأسها صناديق الملوك الثلاثة: صندوق محمد الخامس وصندوق الحسن الثاني وصندوق محمد السادس، وهي صناديق قامت بأهم الأدوار التنفيذية مكان الحكومة كما عوضتها بخصوص مجموعة من المشاريع والبرامج الضخمة المعول عليها في تفعيل آليات التنمية من جديد.

وقد تأكد هذا المنحى منذ أن تم سحب الإشراف من الحكومة على تأهيل الاقتصادي الوطني، وفي هذا الصدد تم إخراج صندوق الحسن الثاني للتنمية من دائرة مسؤولية وزارة المالية وتأسيس لجنة خبراء في المناطق الاقتصادية تعمل تحت إشرافه بالإضافة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

إن حجب "صناديق الملوك الثلاثة" للحكومة الدستورية بيّن أن النهج المعتمد في معالجة مجموعة من القضايا الكبرى وإرساء وإعداد وتتبع المشاريع الضخمة يقوم على لجان ومؤسسات وهيئات خارجة عن دوائر الحكومة، رغم وقوع ذلك في لبّ اختصاصها.

وبذلك أضحت الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى تدار وتدبر خارج دائرة الحكومة بواسطة صناديق ومؤسسات تابعة مباشرة للملك، لكنها ممولة من المال العام، مال الشعب.

وقد يصادف المرء صعوبة جمة في تناول موضوع هذه الصناديق اعتبارا لارتباطها بالملك، وشخص الملك يحظى بموقع خاص جدا دستوريا.

فالدستور المغربي ينص بصريح العبارة أن شخص الملك مقدس، والمس به محرم وممنوع دستوريا، وفي هذا الصدد يقول عبد الهادي بوطالب، إن المس بسياسة الملك – أي بعمله وتصرفاته، يمكن أن يكون محل نقاش، ولا يمكن أن يكون محل نقد وانتقاد. علما أن الملك، حسب الدستور، ليس مؤسسة، وإنما فوق المؤسسات الثلاث، المؤسسة التنفيذية (الحكومة) والمؤسسة التشريعية (البرلمان) و"المؤسسة" القضائية (العدل والقضاء)، مهمته رقابتها والإشراف عليها وإعطاؤها التوجيهات اللازمة.

إلا أن الملك في مغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما سواء عبر مصالح العائلة الملكية ودورها الاقتصادي، أو عبر الصناديق الخاصة الخارجة عن دائرة نفوذ الحكومة، علما أنها تظل ممولة من طرف الميزانية العامة لكنها لا تخضع لمراقبة المؤسسة التنفيذية، وذلك رغم أنها تضطلع بأهم المشاريع الكبرى والأوراش الضخمة المعول عليها لإخراج البلاد من عنق الزجاجة.

إن العائلة الملكية، في شخص الملك، أضحت اليوم المقاول الأول في المغرب، مع فارق بارز بين الأمس واليوم، إذ أن الرأسمال "الملكي"، اهتم بالأساس بتنمية نفسه بعقلية مقاولاتية، وبالتالي السعي لتقوية موقعه، القوي أصلا، في النسيج الاقتصادي، وذلك بوضع اليد على قطاعات بكاملها.

ففي واقع الأمر، تعتبر تلك الصناديق الخاصة، هيئات موازية للدولة، اقتطعت مساحات هامة من اختصاصات الحكومة وأدوارها، إلى حد أنها (أي الحكومة) أصبحت معنية بتدبير الشأن اليومي، ليس إلا.

ومن هذه الصناديق، الصناديق التي تحمل اسم الملك محمد السادس ووالده الملك الراحل الحسن الثاني وجده الملك الراحل محمد الخامس، ولعل أهمها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك اعتبارا لإشرافهما على أكبر المشاريع وأضخمها في المجال الاقتصادي والمجال الاجتماعي.

لكن متى برزت هذه الصناديق؟

بدأ بروز "صناديق الملوك الثلاثة" أساسا بعد أحداث 16 مايو 2003 التي أوقعت اهتزازا سياسيا وأمنيا كبيرين لم يسبق لهما مثيل في العهد الجديد.

لقد شرعت هذه الصناديق تتألق في حجبها للحكومة، وزيرا أول ووزراء، في فترة فُعِّلت فيها، أكثر من أي وقت مضى، السياسة المطبوعة بالهاجس الأمني دون سواه، وتزامن ذلك مع اعتماد الإصلاح الديني ومدونة الأسرة، وفي فترة جرت فيها الاستحقاقات الجماعية في ظل ميثاق جماعي جديد، ومجالس المدن وقانون الأحزاب السياسية ومدونة الشغل، وكذلك في وقت تم خلال فتح ملف المخدرات وإنشاء هيأة الإنصاف والمصالحة والهيأة العليا للسمعي البصري وإلغاء محكمة العدل الخاصة.

في ظل هذه الأجواء تقوت "صناديق الملوك الثلاثة"، تأسيسا وهيكلة، في كنف حكومة إدريس جطو التقنو – سياسية (تقنوقراطية – سياسية)، واستمر تألقها مع مجيء حكومة عباس الفاسي التي كانت نتاجا لولادة "قيصرية" عسيرة.

تأكيد دور "صناديق الملوك الثلاثة" وغياب الحكومة

كلما كان دور "صناديق الملوك الثلاثة" يتقوى وتأثيرها وتموقعها يتمأسس في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، كلما ظهر أكثر غياب دور الحكومة "وتهميش" وزرائها بخصوص المشاريع الكبرى والأوراش الضخمة.

وزاد من تهميش الحكومة انشغالها باللهث وراء الحفاظ على التوازنات المالية العامة في ميزانية الدولة، ولو على حساب مختلف المجالات الاجتماعية، وبذلك تفاقمت وتيرة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأوسع الفئات، وتزامن هذا الوضع مع انحسار ملحوظ في مد الانتقال الديمقراطي والمزيد من الانصياع للضغوطات الخارجية، الشيء الذي فَعَّل من جديد، وبدرجة أقوى، آليات إنتاج وإعادة إنتاج الإحباط تلو الإحباط، وهذا جو عام ساهم بشكل كبير في تمكين الصناديق الخاصة العاملة في المجال الاجتماعي من حجب دور الحكومة في القيام بمهمتها في هذا المضمار بعيدا عن الحكومة وعوضها.

آنذاك بدت صورة واضحة في عيون أغلب المواطنين، مفادها أن "صناديق الملوك الثلاثة"، هي الوحيدة الكفيلة بإنقاذ حكومة عباس الفاسي من الإفلاس المحقق.

وقتذاك برز دور الملك في مجموعة من الدوائر والمجالات من صميم اختصاص الحكومة والبرلمان اللذان توارى دورهما بشكل ملفت للنظر، وتزامن ذلك مع تقوية ثقل موقع الملك والعائلة الملكية في المجال الاقتصادي، سيما كأول فاعل اقتصادي ومؤثر في ميدان الأعمال والمال، مقارنة مع ما كان عليه الحال سابقا، وذلك، ليس اعتمادا على استثمار التاريخ الشخصي والمكانة الاعتبارية للملك، كما كان الأمر في عهد والده الراحل الحسن الثاني، وإنما ارتكازا على نجاعة التدبير وحكامة التسيير وتفعيل شروط وقواعد المنافسة الحرة انطلاقا من املاءات الليبرالية المتوحشة.

إن مبادرات هذه الصناديق، رغم أنها قد تتبنى البعض من برامج الحكومة، فإنها تظل مبادرات مستقلة تتلقى تمويلها من خزينة الدولة ومن أموال دافعي الضرائب من خلال مساهمات الجماعات والبلديات، إنها تدخل في نطاق "مشاريع الملك".

ميلاد صندوق الحسن الثاني للتنمية

  كان ميلاد هذا الصندوق في أواخر حياة الملك الراحل الحسن الثاني، ففي آخر خطاب له يوم 8 يوليوز 1999، الذي خصصه بالكامل لقضية خوصصة الاتصالات، وصف فيه الثمن الذي منحت به الرخصة الثانية للهاتف المحمول (11 مليار درهم) بـ "الهبة"، وأعلن عن تخصيص 4 ملايير منها للميزانية العامة لتغطية عجزها و7 ملايير وضعت في صندوق خاص، وهو صندوق الحسن الثاني للتنمية.

كما استفاد هذا الأخير من مبلغ 6 مليارات من الدراهم من بيع حصة 35 بالمائة من اتصالات المغرب، ومن 6 مليارات أخرى من تفويت حصة 80 بالمائة من رأسمال شركة التبغ (ألطاديس الآن)، كما توصل بحصة مهمة من مبلغ 12.4 مليار درهم الذي فُوِّتت به نسبة 16 بالمائة من رأسمال اتصالات المغرب في غضون سنة 2005.

يتم تمويل صندوق الحسن الثاني من مال الشعب (الميزانية العامة)، لكنه لا يخضع للحكومة ولا للمؤسسة التشريعية (البرلمان)، وقد استفاد من حصة الأسد من مداخيل الخوصصة، إذ تم سنة 2005 ضخ ما يربو على 10 مليارات إضافية من أجل تمويل المشاريع الكبرى التي سطرتها الحكومة، ومنها ميناء طنجة المتوسطي. ومنذ صيف 2006 صرح فتح الله ولعلو، حينما كان وزيرا للمالية والخوصصة، قائلا: "لولا صندوق الحسن الثاني للتنمية لما تمكن المغرب من إنجاز المشاريع الكبرى"، مع العلم أن هذا الصندوق يعمل تحت الإمرة المباشرة للملك، وخارج دائرة الحكومة.

لأي غرض ترصد أمواله؟

تخصص مداخيل صندوق الحسن الثاني للتنمية لتمويل مشاريع تتعلق بتوفير البنية التحتية الضرورية للاستثمار الرأسمالي، سيما الأجنبي منه، وهذا ما أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب 30 يوليوز 2001، حين قال: "إننا نحرص على جعل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دعامة قوية للاستثمار المنتج، وأداة فعالة لتنمية الثروة الاقتصادية الوطنية. لقد قررنا تحويل هذا الصندوق إلى وكالة وطنية وتخصيص جزء هام من مداخيل الخوصصة وعمليات فتح رأسمال المؤسسات العمومية التي تشكل تراث الأمة لتمويل هذا الصندوق، وذلك من أجل تنمية هذا الرأسمال الوطني وجعله منتجا لخلق ثروات جديدة عوض صرفه في الاستهلاك".

لقد أٌريد لهذا الصندوق أن يدعم الاستثمار الصناعي وتطوير التكنولوجيات الحديثة، كما يساهم في تمويل دراسات لتحديد مسلسل وضع الإطار العام للإقلاع الصناعي وبلورة استراتيجية مندمجة للنهوض بالتنافسية اللوجستيكية للاقتصاد الوطني، وهذا من أجل تعزيز وتقوية جاذبية المغرب لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية والوطنية في قطاعات واعدة.

وفي هذا الإطار خصص صندوق الحسن الثاني سنة 2008 ما يناهز 500 مليون درهم لدعم الاستثمار الصناعي في بعض القطاعات (أجزاء السيارات، معدات الطائرات، مكونات الإلكترونيك..).
لقد ساهم هذا الصندوق في التمويل أو المشاركة في تمويل مشاريع كبرى في عدد من القطاعات والبرامج. منها دعم الإصلاحات الهيكلية القطاعية والقضاء على السكن غير اللائق وإحداث الملاعب الرياضية.

وساهم في برنامج دعم الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الفلاحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والماء والطاقة والتكوين المهني، حيث شارك بما يناهز 100 مليون درهم (25 مليون منها في مجال التربية الوطنية والتعليم العالي و25 مليون في مجال الفلاحة و20 مليون في مجال الطاقة و10 ملايين درهم في مجال التكوين المهني

كما أن الصندوق، قدم منذ تأسيسه دعما تكميليا بقيمة 18 مليار درهم للحكومة في مجالات الطرق السيارة والموانئ وخطوط السكك الحديدية ومواكبة برامج السكن وإنعاش الاستثمار الخاص في قطاعات متعددة كالسياحة والصناعة، وكذلك التنمية الاجتماعية والثقافية عبر تدخلات متنوعة.

اهتم الصندوق أيضا بالقضاء على السكن غير اللائق، سيما فيما يتعلق بأحياء سيدي مومن وكاريان سانطرال والهراويين بالدار البيضاء، وإعادة هيكلتها، إذ ساهم بمبالغ مالية مهمة في هذا المشروع.

وساهم صندوق الحسن الثاني في إنجاز عدد من الملاعب الرياضية (الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير)، وذلك في نطاق تقوية البنية التحية الرياضية وتحديثها لجعلها تستجيب للمواصفات الدولية، لتشكل قطبا لتنمية وتطوير الرياضة بالمغرب، ومن المقرر أن تنتهي الأشغال بها فيما بين 2010 و2013، وخصص له غلاف مالي يناهز 1.1 مليار درهما، إضافة إلى نصيب الميزانية العامة في هذا المشروع.

بخصوص تمويل صندوق الحسن الثاني للتنمية تساءل البعض هل نحن في حاجة لتمويل الاستثمارات العمومية أم تمويل الرأسمال؟

و يدعي المدافعون عن مصالح البورجوازية المحلية أن الهدف من الخوصصة ليس التخلي عن دور الدولة في تنمية البلاد، وإنما إعادة استعمال القطاع العام في وظائف جديدة، بعد استنفاد دوره في المجالات المفتوحة أمام المنافسة "ليس الغرض منه تخلي الدولة عن الدور الذي عليها أن تقوم به في تنمية البلاد، ولكن يرمي –على العكس من ذلك- إلى أن يكون محركا لتجديد الاقتصاد المغربي…".
كان هذا المنطق حاضرا لدى المعارضة البورجوازية، التي لم تكن تعارض الخوصصة من حيت المبدأ وإنما تعارض إطار تطبيقها وطريقتها، بحيث لا تكون مجرد وسيلة للتخلص من القطاع العمومي، بل أداة لإعادة تدخل الدولة لتنمية القدرات الإنتاجية للاقتصاد.

و يذهب البعض الآخر إلى القول، أستعملت موارد الخوصصة في البداية لتقليص جزئي لعجز الميزانية الدائم، ولما أخضعت المعارضة التقليدية للتوجه النيوليبرالي، تم خلق صندوق الحسن الثاني الممول من عائدات الخوصصة. وبذلك تحققت غايتين : من جهة، توفير الموارد لتمويل استثمارات التجمعات المالية الاحتكارية المحلية شريكها الأجنبي، ومن جهة أخرى الحد من تخصيص الموارد لميزانية الدولة الموجهة للأغلبية الساحقة من الشعب الكادح.

و قد بلغت الموارد التي استفاد منها صندوق الحسن الثاني 19 مليار درهم منذ تأسيسه و إلى حدود سنة 2005، ووقع على 83 اتفاقية تتعلق بإنجاز مشاريع بإجمالي 40.49 مليار درهم بمساهمة منه تقدر بــ 12.01 مليار درهم . وبرسم سنة 2004 وحدها، وقع الصندوق 15 اتفاقية بمبلغ 3.147 مليار درهم، 90 بالمائة منها مرصودة للرأسمال: مجال التجهيزات الأساسية الكبرى 2.435 و إنعاش الاستثمار 368 مليون درهم .

السياحة نموذجا

من الأمثلة البارزة التي تظهر تهميش الحكومة، تعامل صندوق الحسن الثاني للتنمية مع قطاع السياحة، إذ اختار الملك محمد السادس النهوض بهذا القطاع كوجه للسياسة التنموية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، عبر جعل السياحة رافعة للنمو الاقتصادي وقاطرة للتنمية.

ومن أهم البرامج التي اضطلع بها صندوق الحسن الثاني في القطاع السياحي، "المخطط الأزرق" و"ميناء طنجة المتوسطي"، وخصّ الأول إنشاء محطات سياحية شاطئية، بدعم من الصندوق فاق 45 مليار درهم، وتم تفويت العديد من مشاريع هذا البرنامج لفائدة متدخلين أجانب ومغاربة.

مؤسسة محمد الخامس للتضامن

أحدثت مؤسسة محمد الخامس للتضامن سنة 1999، ويؤكد الخطاب الرسمي أنها جاءت لتكرس سياسة القرب التي نهجها الملك محمد السادس، وهو الذي سبق أن أكد أن مهمته مختلفة عن مهمة جده، الملك الراحل محمد الخامس ووالده الملك الراحل الحسن الثاني، وهي، أولا وقبل كل شيء، مهمة اقتصادية اجتماعية.

تنبني استراتيجيتها حول محورين اثنين، العمل الإنساني الذي يروم بالأساس التخفيف من معاناة الفئات المعوزة عبر تزويدها بالمساعدات العينية الضرورية: مواد غذائية، ألبسة، أدوية، معدات طبية وغيرها من جهة، ومن جهة أخرى العمل على تحسين وتطوير ظروف العيش عبر محاولة القضاء على أسباب الفقر، والمساهمة في تقوية الخدمات الاجتماعية والعمل على ملاءمة طرق ووسائل التدخل مع الحاجيات.
تستهدف مؤسسة محمد الخامس الحاجيات الحقيقية للمواطن، وتعمل على تحديد القطاعات الجمعوية والعمومية والخاصة التي يمكنها أن تشترك معها في مجال التصور والتأطير والتدبير ومتابعة البرامج.

صندوق الزكاة

إن إحداث صناديق خاصة ممولة من مال الشعب، ليست وليدة اليوم (العهد الجديد)، وإنما سبق وأن اعتمدها الملك الراحل الحسن الثاني، الذي سبق له، إضافة للصناديق العاملة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، أن فكر في إحداث صندوق الزكاة بالمغرب، حيث قال في غضون يناير 1998، "حان الوقت لنفكر في تطبيق الزكاة في المغرب"، آنذاك كان قد قرر تعيين لجنة مكونة من وزراء وبرلمانيين وعلماء وأهل الاختصاص في المجال المالي والمصرفي قصد النظر في صرف الزكاة في الميادين الاجتماعية.

في ذلك الوقت بادر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية (عبد الكبير العلوي المذغري) بإعداد مشروع أساسي لهيكلة مؤسسة الزكاة، وقامت وزارة المالية بإدراج بند "صندوق الزكاة" في الميزانية، إلا أن الأول ظل قابعا بالرفوف، والثاني بقي خاويا من أي إيراد.

آنذاك رأى عبد الباري الزمزمي أن الدعوة لإحداث صندوق خاص بالزكاة جاءت جد متأخرة، إذ ما دامت الزكاة فريضة، كان من المفروض التفكير فيه منذ حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956.
كما تباينت الآراء حول وجوه استعمال إيرادات هذا الصندوق في حالة إقامته، حيث يرى مولاي عمر بن حماد إمكانية استثمار أموال الزكاة، في حين ذهب الزمزمي إلى منع ذلك إذا كان يعطل وصولها إلى أهلها.

ورغم أن مشروع صندوق الزكاة موجود والوزارة المعنية (الأوقاف والشؤون الإسلامية) قامت بإصلاحات وبصدد القيام بأخرى إلا أن "مؤسسة الزكاة" لازالت مغيبة ولم يعد هناك حديث عنها لا من بعيد ولا من قريب.