صقر..وملف أبناء غزة في الأردن

منتقدو تعيين صقر استندوا إلى لمادة 14 من قانون الجنسية التي تشترط مضي 10 سنوات على الحصول على الجنسية ليتسنى تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء أو أن يكون عضوا في مجلس الأمة.

و أوردت صحيفة الغد عقب تعيين صقر بيومين أنه "من غير القانوني تعيين الصقر في منصب ولم يمض على حصوله على الجنسية سوى ست سنوات، ومحمد صقر حصل على الجنسية الأردنية قبل ست سنوات فقط"!.

إلا أن ديوان التشريع حسم الموضوع لصالح صقر وقال " بموجب قانون الجنسية لا يوجد ما يمنع من تولي الوظائف العامة للمتجنس  بالجنسية الأردنية إلا في حالات ومواقع يحددها مجلس الوزراء وبالتالي  فإن تعيين محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية  الخاصة لا يتعارض مع القانون"

رئيس تحرير موقع كل الأردن علاء فزاع  يرى  في مقالة له أن موضوع "إصرار مجلس الوزراء على تعيين صقر رئيساً للعقبة الخاصة ينبغي أن يتم تناوله على محورين: أولهما التفسير الذي لم يجرؤ أحد على إعلانه رسمياً، وهو عدم انطباق قانون الجنسية الأردنية في هذه الحالة بسبب القانون الخاص للمنطقة الاقتصادية، والمحور الثاني هو خشية بدأت تتصاعد من أن يكون تعيين صقر استمرار لسلسلة تعيينات ترضي دعاة (الحقوق المنقوصة) في الداخل والخارج".

ويعلق على قرار ديوان التشريع الذي وصفه بـ"الفتوى" قائلا "لم يعلن أحد رسمياً شيئاً عن الفتوى ولا عن حيثياتها، ولكن الكل يعرف أنه تم الاعتماد على أن القانون الخاص لمنطقة العقبة لم يشترط مرور 10 سنوات على حصول رئيس السلطة على الجنسية، وكأني بمن اتخذ هذا القرار –تعيين صقر- قد استدرك فجأة أنه قد تورط: إما التراجع عن التعيين، وإما كشف الفتوى، والتي تكشف بدورها مدى استقلال العقبة عن الأردن، إذ بعد زجر قانون الجنسية عن حدود العقبة فإن القوانين الأخرى قد يجري لها مثل ما جرى لذلك القانون المسكين. بل وأكثر من ذلك: قد يحصل فرد ما من آل الحريري على الجنسية الأردنية، ثم يصبح خلال شهر رئيساً لسلطة العقبة! مع وافر الاحترام لآل الحريري الكرام".

أبناء غزة وقصة معاناة

 الجدل حول تعيين صقر يفتح ملف أبناء غزة في الأردن، فقرابة 118 ألف لاجئ “محرومون من أغلب حقوق المواطنة”.

 هذه الفئة من اللاجئين تسكن في مناطق مختلفة من الأردن، لكن أغلبيتها تسكن في مخيم غزة في جرش الذي يعاني من سوء البنية التحتية والخدمات المقدمة، ويحتل أبناء غزة أدنى الطبقات الاجتماعية حسب الترتيب الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في الأردن، وما زالت أوضاعهم الأشد بؤسا حيث يعملون في الأعمال الرخيصة في الإنشاءات والمصانع والأعمال اليومية بسبب الصعوبة التي يجدونها في الالتحاق بالوظائف الحكومية وبالجامعات الرسمية.

ويشتكي أحمد أحد أبناء غزة (35 عاما) من سوء الأوضاع التي يعيشونها في مخيم غزة ” معظم الشباب من أبناء غزة عاطلين عن العمل ففي اليوم الذي يعملون فيه يحصلون على الطعام بسبب المعيشة الغالية والصعبة إذ لا يوجد عمل، كما أن هنالك تمييزا ضد أبناء غزة فلا يحق لنا التملك في الأردنإوبالنسبة للوظائف فنادرا جدا أن نعمل في القطاع الحكومي لذا يعمل معظم أبناء غزة في القطاع الخاص أو كعمال”.
 

ويشبه أبو هيثم وضع أبناء غزة بالغريق في وسط البحر الذي لا يعرف أين شط النجاة ويقول ” نعيش في الأردن منذ 38 عاما لا نستطيع معرفة ما مصيرنا”.
 
ويزيد سليمان 35 عاما “أنا لا أقول عن أسعار الجوازات لأبناء غزة بأنها مرتفعة بل هي مجزرة بحقهم، أنا مواطن وأفترض أنه أن أحصل على حقوقي كاملة، أبناء غزة في الأردن منذ 38 عاما، أستغرب لماذا لا يتمتعون بحقوقهم المدنية كاملة!!.

ويصف الخبير في الشؤون الفلسطينية الكاتب فرج شلهوب الأوضاع المعيشية لأبناء غزة في الأردن بأنها من أسوأ الأوضاع ويقول: لو تكلمنا عن الجانب التعليمي فهناك تمييز بين الطلبة من أبناء غزة في الأردن الذين يحملون شهادات أردنية وبين أقرانهم من الطلبة الأردنيين من حيث القبول في الجامعات الحكومية و الرسوم المدفوعة التي تكون مضاعفة لهم وهذا يشكل مشكلة كبيرة لأبناء غزة لاستكمال تعليمهم في الجامعات،أما في الجانب الصحي فهناك مشكلة فيما يتعلق بالأمراض المستعصية فلا يستطيع أبناء غزة الحصول على إعفاءات لمتابعة علاجهم في المستشفيات الحكومية خصوصا أن هذه الأمراض تحتاج إلى تكاليف عالية فوق طاقتهم”.
 
ويتابع شلهوب “يمكن قول نفس الشيء فيما يتعلق بالتوظيف فالكثير من أبناء غزة الذين يحملون شهادات جامعية في الصيدلة والهندسة وغيرها من التخصصات لا يستطيعون العمل في القطاع العام ويواجهون تضيق من القطاع الخاص”.
 
 
 ويرى أن مسمى أبناء غزة وصف غير دقيق لهؤلاء اللاجئين الذي حضروا من أماكن مختلفة من قرى ومدن فلسطين المهجرة، ويقول إن “نحو 90% ممن يطلق عليه وصف أبناء غزة المقيمين في الأردن هم في الحقيقة لاجئون من مناطق فلسطين المحتلة عام 48 وإنهم اكتسبوا مسمى غزة بسبب لجوئهم الأول للقطاع في العام 48 فيما كان لجوؤهم الثاني للأردن في العام 67 وأن هؤلاء الذين أقاموا في الأردن إقامة دائمة على مدى أربعة عقود وأصبحت لهم بيوت وربما بعض الأملاك، لا يملكون في قطاع غزة شبراً ولا فتراً من الأرض”.