صرخة لوزير الصحة... وتمنيات بعودة مستشفيات الستينات

لم يعد في مقدور المواطن العادي تحمل تكاليف علاجه وعلاج أفراد أسرته لتدني الخدمة الصحية في مستشفيات الدولة. وسوء الخدمة في العيادات الخارجية والاستقبال في المستشفيات الحكومية أصبح ظاهرة لا يمكن السكوت عنها, كما أن قلة عدد الأسرة وقصور الإمدادات الدوائية ومستلزمات الجراحة تجعل اللجوء لهذه المستشفيات غير مجد إلا بوجود الوساطة. لقد وفرت بعض النقابات خدمة صحية لمنتسبيها وهذا جيد جدا لكن هل كل المواطنين ينتسبون إلي النقابات؟ كما أن تجربة العلاج المخصص للمتمتعين بمظلة التأمين الصحي تتعرض لمشاكل إدارية ومخالفات مالية يشترك فيها أكثر من طرف وذلك جعلها منفذا للفساد يستغله المستفيدون من هذه المظلة وهم الطبيب والصيدلي والمريض أو المتمارض. إن المتابع لأحوال المستشفيات العامة في العقدين الأخيرين يجد أن انحدار الخدمة صار مخيفا ولا يتمشي مع التوسع في إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية وعلاج هذه الأزمة مسؤولية وزارة الصحة واللجنة الصحية في مجلس الشعب ولا بد من تغيير السياسة العلاجية علي مستوي الدولة قبل أن ينهار هذا القطاع بما يصعب إصلاحه