صراع مواطني سِنـّار ضد والي سِـنـّار

صراع مواطني سِنـّار ضد والي سِنـّـار

مدينة سنار تقع على نهر النيل الأزرق . وهي من أهم المدن الإقتصادية السودانية . وكانت سنار أول عاصمة قومية للسودان الحديث من عام 1504م حتى عام 1821م على عهد السلطنة الزرقاء . وفي عام 1821م إنتقلت العاصمة إلى مدينة ودمدني شمال مدينة سنار حتى عام 1826م .... وهو العام الذي إنتقلت فيه العاصمة إلى مدينة الخرطوم .
وتقع مدينة سنار على بعد 280 كيلومتر جنوب العاصمة الحالية الخرطوم التي تأسست كما ذكرنا عام 1826م .

أحمد عباس - والي (حاكم) ولاية سـنـــار

وخلال الأيام الماضية تسطلت الأضواء على مدينة سنار لمتابعة مجريات الدعاوي القضائية المرفوعة من أهالي المدينة ضد الوالي أحمد عباس والي ولاية سنار . بسبب إصدار الأخير عدة قرارات لمصادرة بعض الأراضي الإستراتيجية في وسط المدينة بحجة إعادة بيعها للمستثمرين بأموال يسيل لها اللعاب. ومنها على سبيل المثال مبنى سينما سنار ثم نادي الموظفين الإجتماعي الرياضي العريق.
وبالطبع فإن وراء الأكمة ما وراءها . فهناك تجار يدفعهم الجشع إلى الطمع في نهب المال العام والإستيلاء على ما يظنون أنها ممتلكات سائبة بلا حسيب ولا رقيب . فيوسوس هؤلاء الأبالسة في آذان وصدور كبار موظفي الحكومة والولاة والوزراء ؛ ويعملون على إغوائهم بشتى السبل والحيل والوسائل لإصدار قرارات بما يتوفر لديهم من سلطات يصادرون بها الأملاك الخاصة والعامة تحت ذريعة الصالح العام ..
وفي واقع الأمر لا يوجد في نهاية المطاف صالح عام ولا يحزنون ؛ وإنما إنتقال ملكية هذه الأراضي والمباني من يد إلى يد أخرى بالقوة الجبرية أولا وبأرخص الأسعار ثانيا. وهو ما إستدعى مؤخرا تذمر الأهالي وضجرهم من كثرة التكرار والمنوال على هذا الحال.
وكان أن جرت أحداث هذه القصة والصراع القضائي بين الوالي .. والي ولاية سنار السيد أحمد عباس وبين مواطني مدينة سنار. نقلا عن موقع سودانيز أونلاين

خزان سنار على نهر النيل الأزرق-- أهم معالم المدينة -- نرجو أن لايلتفت إليه لصوص المال العام فتتم مصادرته وبيعه هو الآخر

الخرطوم/هنادي الصديق:-

في سابقة تعد الأولي من نوعها في القضايا الرياضية حكم مولانا الأمين الطيب البشير قاضي المحكمة العليا بالخرطوم صباح أمس بإلغاء قرار السيد رئيس الجمهورية بالرقم 204-2011 والقاضي بنزع نادي حي الموظفين بسنار لصالح ولاية سنار.

وكان نادي الموظفين سنار قد تقدم بطعن ضد قرار والي الولاية أحمد عباس قبل أكثر من عامين عندما أصدر الوالي قراره بنزع أرض النادي للإستفادة من موقعها الإستراتيجي وتحويلها لقطعة إستثمارية,وقوبل هذا القرار بالرفض من قبل أهالي مدينة سنار المستفيدين من هذا النادي في ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية،حيث تقدموا بطعن للمحكمة المختصة بسنجة والتي بدورها ألغت قرار الوالي وحكمت لصالح الأهالي ،ولجأ بعدها الوالي إلي محكمة الولايات الوسطي والقضارف بمدني والتي أيدت قرار محكمة سنجة وألغت قرار الوالي مجددا،ليستأنف بالمحكمة الجذئية بالخرطوم والأخيرة جاء قرارها مؤيدا لجميع القرارات السابقة بإلغاء قرار الوالي للمرة الثالثة.

وبعدها لم يجد الوالي بدا من تحقيق هدفه إلا باللجوء لرئاسة الجمهورية حيث إستصدر قرارا من السيد رئيس الجمهورية بنزع أرض النادي وتحويلها لصالح ولاية سنار.

وجاء قرار الأهالي باللجوء للقضاء مجددا لإسترداد حقوقهم حيث تقدم محامي النادي الأستاذ هجو الجمالَي بطعن لدي المحكمة الإدارية العليا والتي صدر قرارها صباح أمس بواسطة مولانا الأمين الطيب البشير.
وجاءت في حيثيات القرار أن القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بالرقم 204 -2011 ماهو إلا محاولة من الوالي للإلتفاف حول قراره الإداري الملغي 2009 لأن القرار بحسب القاضي يفتقد لوجود المصلحة العامة في نزع النادي ولعدم وجود السبب للنزع وهو ما يعد في إطار عدم مشروعية القرار إبتداءاً ،وجميعها تنصب في مخالفة القانون وكان أولي علي الدولة أن تحمي القانون وتلتزم بما جاء جاء فيه.

والقانون يعلو ولا يعلي عليه ويجب علي الدولة الالتزام بسيادة حكم القانون وبما أن القرار قد خالف المادة 6 من القانون الإداري 2005 وبموجبه أعادت الحالة إلي ما كانت عليه برجوع القطعة المنزوعة من إسم ولاية سنار إلي إسم نادي الموظفين.

عقب صدور القرار تحدث للصحيفة العديد من أعضاء النادي الذين حضروا للمحكمة خصيصا من سنار مشيدين بالقضاء السوداني مؤكدين أن ثقتهم في الله وفي القضاء كانت سبب إستمرارهم في قضيتهم الشرعية حسب وصفهم.

من جانبه فقد أشاد المحامي هجو الجمالي بقرار القاضي مؤمنا علي نزاهة القضاء السوداني معتبرا أن كسبهم لهذه القضية جاء كبداية لسير الرياضيين في الكثير من القضايا المشابهة خاصة وأن السودان شهد في السنوات الماضية العديد من الحالات المماثلة بانتزاع الساحات والملاعب الرياضية لصالح جهات لا علاقة لها بالرياضة الشئ الذي عده إنتقاصا لحقوق المواطنيين والرياضيين.