صدّام حسين يتحدث : حول إقامة الإشتراكية في قطر عربي واحد

 حول إقامة الإشتراكية في قطر عربي واحد

الشهيد القائد صدام حسين

كنّا قررنا في إجتماع سابق أن نفرد جلسة خاصة لمناقشة إمكانية إقامة الإشتراكية في بلد واحد من البلدان العربية ؛ ونتحدث عن هذا الموضوع في إطار ما نفهمه من عقيدتنا وما يعكسه هذا الفهم من خصوصية التجربة التي قدناها ومن خلال النضال والبناء .

علاقة الإشتراكية بالوحدة :

تطلق أحيانا تعابير فضفاضة وغير دقيقة من قبل بعض الرفاق ويجري الحديث عن العلاقة الجدلية بين الوحدة والحرية والإشتراكية بشكل مهزوز وغير دقيق كذلك وبخاصة في علاقة الإشتراكية بالوحدة ؛ فمنهم من يقول بعدم إمكانية إقامة الإشتراكية في بلد واحد من البلدان العربية ولكي تتحقق الإشتراكية يجب أن تتحقق الوحدة ويفهم من هذا أنه لا يمكن تحقيق خطوات إشتراكية حقيقية ما لم تتم الوحدة العربية وفي هذا الفهم قصور فاضح بالتأكيد .

إن مفهوم الحزب لهذه المسألة يتحدد في أنه لكي تأخذ الإشتراكية كامل مداها وتتحقق إمكاناتها المقتدرة على مواجهة التطورات العالمية والكتل الكبيرة ومخاطرها وكذلك على توفير إمكانات التطور المادية والمعنوية في المجالات كافة من أجل الصيرورة الجديدة لقاعدة الثورة العربية ؛ لا بدّ من نضال قومي يحقق الوحدة يترافق مع النضال والبناء الإشتراكي . ولكن هل بالإمكان تطبيق الإشتراكية التي نريد في أي بلد عربي في هذه المرحلة بمجرد توفر الإرادة السياسية لتحقيق الإشتراكية ؟؟؟ الجواب لا يمكن تطبيق الإشتراكية بمداها الواسع في أيّ من البلدان العربية بمفرده وخارج إطار النضال القومي .

السير في تطبيق الإشتراكية :

هل بالإمكان السير في تطبيق الإشتراكية في قطر عربي واحد والإكتفاء بحدود إمكانات ذلك القطر دون أن يشكل هذا ردّة كبيرة على مفاهيم النضال القومي ؟؟؟

وبتخصيص أكثر ؛ هل بالإمكان السير في بناء الإشتراكية في القطر العراقي مع إستمرار نضالنا على طريق الوحدة العربية ؟؟؟

نعم بالإمكان إقامة الإشتراكية في القطر العراقي بقيادة حزب البعث العربي الإشتراكي مع إبقاء راية النضال القومي مرفوعة وبذلك يكون تطبيق الإشتراكية أحد العوامل المركزية في تقوية أرضية النشاط الفعال والمؤثر للنضال القومي الوحدوي بطريقتين : تهيئة المستلزمات المادية وتفجير الطاقات الإنسانية على نحو إستثنائي لتقوية الشروط الفعالة لنضال الوحدة من ناحية ؛ وخلق النموذج المطلوب كأنعكاس لأفكارنا المركزية بما يسهل المهمة لتواصل التفاعل النفسي والفكري إيجابيا مع القاعدة المحررة والإشتراكية للنضال العربي من ناحية أخرى .

وعلى أساس هذا التوضيح والفهم فإن قولنا بإمكانية إقامة الإشتراكية في القطر العراقي بقيادة حزب البعث العربي الإشتراكي ليس بديلا عن الطموح الذي نسعى إليه في تحقيق الوحدة لعربية أو في تحقيق الإشتراكية في كلّ ساحة للوطن العربي وإننا في نفس الوقت لا نعتقد أنه بمجرد تطبيق الإشتراكية التي تنهي الإستغلال في القطر العراقي نكون قد حققنا النظام الإشتراكي المتقدم الذي تتوفر فيه كل الشروط المادية والمعنوية للتطور والصمود بوجه التآمر الدولي والذي يشكل الأساس المركزي لبناء الحضارة الجديدة للأمة العربية وعلى هذا الأساس لا بدّ أن نعيد السؤال بالكيفية التالية :

هل بالإمكان تطبيق الإشتراكية المقتدرة في القطر العراقي والتي ترسم كل الصورة التي نطمح إليها أم بإمكاننا أن نحقق الإشتراكية بالممكن فقط ؟؟؟

إعطاء صورة الطموح :

الجواب على ذلك هو أن إقامة الإشتراكية في القطر العراقي ممكنة وضرورية ولكنها تبقى قاصرة عن إعطاء صورة الطموح التي نريدها في الوطن العربي الكبير ولا تغطي كل الإمكانات المادية التي نريد توفرها لبناء دولة عصرية مقتدرة ومتمكنة من العيش والإستقلالية الكاملة والشاملة في مجتمع التكتلات الدولية الكبيرة .

وإتساقا مع نفس الموضوع ولإكمال الصورة لا بدّ أن نسأل : هل إقامة الإشتراكية الآن في اليمن أو قطر أو الإمارات أو ليبيا ... إلخ ممكنة بمجرد توفر الإرادة السياسية لهذا الغرض وبهذا الإتجاه ؛ على الطريق الذي أشرنا إليه ؟؟؟ ولا بدّ أن يكون جوابنا بالنفي عندما يتجاوز فهمنا وبرنامجنا للتطبيق الإشتراكي وبناء دولة العرب المقتدرة ؛ مجرد رفع ورفض الإستغلال وإلغاء مجتمع الطبقات ؛ وعندما تكون سياستنا المركزية قائمة على التمسك بالإستقلال الكامل رافضة للقبول بالتأثيرات والتيارات السياسية والإقتصادية للدول الأجنبية بطريق الإقتحام أو التسلل ؛ الذي قد يؤدي الى حد القبول بالقوانين الأساسية العامة لدور الدول الكبرى وحساباتها في التبعية ولنفوذ ويضعف دورنا الإنساني في التأثير في المجتمع الدولي وبناء الحضارة العربية الشامخة .

إن بناء الإشتراكية وفق طريقنا الخاص ووفق منطلقات حزب البعث العربي الإشتراكي من شأنه أن يثير عملا مضادا واسعا من قوى الإستقطاب الدولي وبخاصة قوى الإمبريالية لأنه يشكل تهديدا خطيرا لمصالحها وأستراتيجيتها ويشكل ظاهرة مشجعة للإستقلال والتحرر لبلدان العالم الثالث عن طريق الإمكانات الوطنية دون الحاجة الى الإنضواء تحت لواء مظلات أو تأثيرات مراكز الإستقطاب الدولي من أجل الحماية أو قبولا بالإستغلال والإبتزاز والإستعمار ؛ وحالة من هذا النوع لها متطلباتها لأغراض البناء والصمود في كافة الميادين مما يجعل إمكانات الكثير من الأقطار العربية إن لم نقل جميعها غير قادرة على توفيرها منفردة .

تأثير ومكانة التجربة :

ونحن كبعيين في القطر العراقي أو في أي مكان يجب ألآّ  نوقف تأثير ومكانة التجربة التي تصنع في القطر العراقي على المدى لقومي فحسب وإنما يجب أن نطمح ونسعى في أن تكون مكانتها عالمية ؛ لا عن طريق الإقتباس والنقل أو تكوين الولاءات الفكرية خارج الوطن العربي من غير شعبنا ؛ وإنما عن طريق الإقرار بطريقها الخاص والمجدي وتأكيد دور تجربتنا في إغناء الإنسانية تطبيقا وفكرا أي أن يستفاد من تجربتنا لكي تكون مؤشرا على طريق بناء تجارب الخصوصيات الوطنية والقومية في بلدان أخرى من العالم وبخاصة في دول عدم الإنحياز ؛ وطموح من هذا النوع بحاجة الى جهد فكري وسياسي بالإضافة الى ما يبذل على طريق تحقيق المكاسب التقدمية والبناء الإشتراكي .

إنسجام التطبيق مع الأفكار :

وعندما نتحدث عن الإشتراكية لا بدّ أن نؤشر بدقة مراحل وأسس تطبيقها وإنسجام التطبيق مع الأفكار وفي نفس الوقت الإستفادة من التطبيق لإضافة أفكار جديدة وتطوير الأفكار مسألة تأخذ عناية خاصة من قبلنا لذلك فإن الكتابة في هذا المجال وبشكل عميق وجريء وواضح ودقيق مسألة مهمة بالنسبة لرفاقنا البعثيين لأنه أمام حالة لصراع الديمقراطي من أجل كسب الشعب كما يجري في القطر العراقي حيث تنشط أحزاب وحركات أخرى الى جانب حزبنا مستفيدة من الأجواء الديمقراطية التي وفرتها الثورة ؛ تزداد أهمية فرص وإمكانات الأطراف المتنافسة ديمقراطيا وبالتالي تزداد أهمية تعميق الأفكار ووضوحها والإهتمامات بالجانب الإجتماعي في أفكارنا ونضالنا القومي .

النظرة الشمولية :

إن نظامنا في البرامج المركزية والمنطلقات هو نظام إشتراكي لذلك فإن الأمر يستوجب أن تكون الأرضية الفكرية للخطوات الإشتراكية واضحة تماما لدى جميع العاملين في كل المستويات وفي كافة الميادين وفي المقدمة منهم البعثيون ؛ وعلى أساس النظرة الشمولية للإشتراكية لا بدّ أن نفرق بين مجرد إمكانية إقامة المجتمع الإشتراكي الخالي من إستغلال الطبقات داخيا وبين إقامة نظام إشتراكي قوي ومقتدر وقادر على الإشعاع والتأثير والصمود أمام التحديات وبناء حضارة العرب الكبرى لا سيما إذا ذكرنا أن الإشتراكية ليست مجرد نظام إقتصادي وإنما هي تصور وحلّ شامل للحياة في كل ميادينها .

ونحن في القطر العراقي لسنا بعيدين عن حضن الأمة وروحها في التطلع الى الأمام بل إننا نقود هذا الإتجاه ونؤكده يوميا في سلوكنا وفي مناهجنا مثلما أكده حزبنا في منطلقاته ؛ فإننا ونحن نفعل كل ذلك لا ننسى أننا جزء من الأمة على طريق النضال والتفاعل القومي . ولذلك بالإمكان السير في إقامة الإشتراكية في القطر العراقي بقيادة حزبنا مع بقاء راية النضال القومي مرفوعة دون أن ننسى أو نتهاون في العمل وفق التصور القائل إن بناء الدولة والمجتمع الإشتراكي القادر على التطور والحماية الذاتية وذي المكانة الدولية والتأثير الدولي والقادر على تحقيق حضارة العرب الجديدة الكبرى يتطلب إستمرار نضال الوحدة وتحقيقها مثلما يتطلب إستمرار النضال من أجل بناء الإشتراكية كأساس مركزي لتسهيل مهمة الوحدة وإسعاد الشعب .

إرتكاز الإشتراكية على الأخلاق :

إن من جملة المرتكزات المعنوية المهمة في نظرتنا لإقامة الإشتراكية إرتكازها على أخلاقنا وتقاليدنا بما يؤدي الى بناء حضارة جديدة للأمة تتواصل بالماضي وتتفاعل مع لحاضر وتمتد الى المستقبل .

والأخلاق من وجهة نظرنا كبعثيين لا يمكن أن تنفصل عن مراحل تطور المجتمع وعن المضمون الإجتماعي للنضال الوطني والقومي ومستلزماته وإنما تكون قاعدته أيضا ؛ وإن من أهمّ شروطها في هذه المرحلة إلغاء الإستغلال عن طريق تدخل الدولة وسيطرتها الواسعة في تشريك وسائل الإنتاج الأساسية وتوجيه نشاطات المجتمع وإقامة وتوفير مستلزمات إقتصادية وإجتماعية تجعل الإنسان العربي قادرا على أن يسهم إسهاما غير إعتيادي في تشكيل وتكوين علاقات إنسانية جديدة على صعيد العالم أجمع بالإضافة الى تفجير طاقاته الكامنة على نحو إستثنائي لبناء تجربته الحضارية .

ومرة أخرى نعود للقول : هل بإمكاننا إقامة نظام إشتراكي في القطر العراقي ؟؟؟ أنا أقول إنه بإمكاننا إقامة مثل هذا النظام وإبقاء الكثير من حلقات النمو والتطور مفتوحة لإستقبال وإستيعاب التطورات الإقتصادية والإجتماعية في الوطن العربي وإبقاء راية النضال القومي والتربية القومية والعمل الوحدوي مرفوعة كذلك ونعمل في ظلها ومن أجل تحقيق أهدافها . ولذلك لو سئلنا هل بالإمكان أن نقيم صرحا لحضارة عربية قادرة على أن تعبر عن ضمير الأمة ورسالتها وطموحها كما يجب ؛ بالإمكانات العراقية وحدها مع بقاء راية النضال القومي مرفوعة ؟؟ فإن جوابنا سيكون بالنفي لأنه رغم ما للعراق ذب الإثني عشر مليونا من إمكانات إقتصادية كبيرة وما لديه من إمكانيات صمود محلية ضمن ظروف الحال فإن إمكاناته هذه غير قادرة على بناء الطموح الذي نريده عربيا ودوليا . فعندما نأخذ المسألة على أساس الطموح ورسالته – والطموح هنا يتعدى الوطن العربي الى الدور الإنساني العالمي – فإننا نجد أن الإمكانيات العراقية غير قادرة من هذا الموقع أن يكون لها الدور والتأثير لكن بإمكاننا بالإمكانيات الإقتصادية الراهنة والوضع الإجتماعي الراهن أن نمنع الإستغلال ضمن القطر العراقي ونقيم دولة مزدهرة لا ترقى الى طموحنا ولكنها مختلفة ومتقدمة نوعيا عن الإطارات والعلاقات القائمة أو التي تجاوزناها من قبل في القطر العراقي ومتقدمة نوعيا كذلك على تجارب بلدان العالم الثالث والوطن العربي .

أساس النظرة الأخلاقية :

وأساس النظرة الأخلاقية الجديدة كما نفهمها كبعثيين يستمد قوته ومشروعيته من منع الإستغلال والإضطهاد والإمتهان فعند ذلك تنعكس مثل هذه النظرة عل العلاقات الزوجية وعلى العلاقة بين الأب وإبنه وبين الصديق وصديقه . كما تنعكس على المدير والمنتج مثلما تنعكس على العلاقة بين المؤسسات الدستورية للدولة وبين إرادة المواطن معبرا عنها بصيغ ديمقراطية في الإنتاج وفي الهيئات والمجالس والمجالات التمثيلية كافة .

لا بدّ أن نمرّ مرورا سريعا على بعض ما يجري في أوروبا أو في كلّ العالم الرأسمالي لكي نعطيه تحديده الدقيق كي لا تلتبس في الذهن النظرة الى التطور النسبي الإصلاحي الجاري في تعديل بعض الصيغ والوسائل والإتجاهات الفرعية في الحياة الإقتصادية والإجتماعية في تلك الدول مع ثبات أصول الأنظمة وقواعدها في العلاقات الرأسمالية ولا سيما أن بعض التدابير والإجراءات تلك ومنها بعض التحسينات في الحياة الإقتصادية والإجتماعية للعاملين من الشرائح الإجتماعية الثورية تثير قدرا من اللبس لدى بعض المثقفين مما يتطلب توضيح بعض الجوانب منها في هذه المرحلة .

صيغ للإستغلال الرأسمالي :

لقد فرض التطور في العلاقات الدولية وفي وعي الشعوب وإمكاناتها في النضال والمجابهة بالإضافة الى إستمرار مساوئ الأنظمة الرأسمالية وإنفضاح أمرها ؛ نمطا من التفكير لدى الأوساط الرأسمالية لإعادة النظر في صيغ وأساليب ونوع الإستغلال . وعمل من هذا النوع لا ينطلق من نظرة إنسانية مبدئية لتصحيح موقع المنتجين وعموم العاملين وإنما ينطلق بالأساس من الشعور بمخاطر إستمرار الأساليب والصيغ الإستغلالية السابقة على لنظام الرأسمالي . لذلك فإن الأهداف المركزية لمثل هذا التصرف لا زالت قائمة على أساس إستغلال الإنسان للإنسان والمحافظة على النظام الرأسمالي وتقوية قدرته في التأثير دوليا وفي الصمود والتطور داخليا ؛ ولذلك فبالرغم من أن الذي يجري في هذه البلدان هو متطور نسبيا عن الصورة المظلمة التي سبقته إلا أننا يجب أن لا نتوهم أن بإمكاننا أن نقيم تلك الخطوات بأنها ذات مضمون إشتراكي .

صحيح أنها خطوات متقدمة بالنظرة الإجتماعية والإقتصادية النسبية المقيسة على ما سبقها ولكنها ليست خطوات إشتراكية لأنها تفتقد الأساس الفلسفي الإشتراكي والنظرة الأخلاقية الإشتراكية والسلطة الإشتراكية وقوانين العلاقات الإشتراكية والتي يعبر عنها بصيغ وبطريق آخر  ؛ وهي في كل أحوالها ترتبط بنظام رأسمالي وتهدف الى خدمته وإطالة عمره والحيلولة دون حدوث إنفجارات مؤذية وشمولية لذلك فإنها تعتبر خطوات متقدمة بالقياس الى الماضي ولكنها ليست خطوات تقدمية ... إلا أن ما يجري في مجتمعنا في مجال العلاقات الإقتصادية و والإجتماعية وحل مشكلة معيشة المواطنين بخطوات متقدمة عما سبقها إنما ينطلق من أساس ومضمون يختلف عن الخطوا الأخرى التي تتخذ في المجتمعات التي لا تستند الى نظام إشتراكي كتلك التي تحصل في فرنسا وأنجلترا وإيطاليا .. وغيرها لأن الخطوات المتخذة في مجتمعنا الآن والتي تستهدف تحسين أحوال المجتمع إقتصاديا وثقافيا وفي الميادين الأخرى تنطلق أساسا من فلسفة خاصة ومن مضمون أخلاقي خاص ومن نظرة شمولية إشتراكية لتغيير الحياة وتقوم بتقريرها وتشرف على تنفيذها سلطة ثورية ويعبر عنها في مرحلتها الراهنة بالصيغ المعمول بها الآن .

لذلك تعتبر خطواتنا وفق هذا الفهم خطوات تقدمية وإشتراكية لأن قياسها لا يؤخذ على الأساس النسبي الذي أشرنا إليه وإنما على أساس فلسفة النظام الإشتراكي في قطرنا وبرامجه المركزية ؛ وهنا نعيد السؤال الذي بدأنا به : هل بالإمكان إقامة الإشتراكية الآن وضمن أي الحدود والأسس يمكن إقامة هذه الإشتراكية ؟؟؟ وهل بالإمكان ونحن نقيم الإشتراكية في هذا المجتمع ضمن إطار المفهوم الذي تحدثنا عنه أن ننغلق في عملية البناء الإقتصادي أم أن علينا أن نبقي حلقات الإقتصاد العراقي المركزية مفتوحة لإستيعاب الظروف السياسية المتطورة في الوطن العربي والخطوات الوحدوية اللاحقة ؟؟؟

حلقات البناء الإجتماعي :

يجب علينا أن لا نتوهم بإمكانية غلق حلقات البناء الإجتماعي والإقتصادي في القطر العراقي عن الإقتصاد العربي وعن التطورات الإجتماعية والسياسية العربية في الوقت الذي يتوجب فيه أن نعمل على بناء الإشتراكية بالإمكانات الوطنية المتاحة ونتحرك إقتصاديا وأجتماعيا بالإمكانات الذاتية دون أن نجعلها أساسا نهائيا .

لذلك فإننا لا بدّ ونحن نعمل بهذا الإتجاه أن نبقي حلقات البناء الإقتصادي والإجتماعي مفتوحة لإستيعاب صورة المستقبل على طريق نضالنا القومي وصولا للمجتمع العربي الديمقراطي الإشتراكي الموحد .

إن بناء الإشتراكية لا يعني إهمال أو إلغاء الأهداف الأخرى في نضالنا القومي وإنما هو تعزيز لإمكانات الوصول إليها كما أشرنا الى ذلك لأن الحزب لم يقل إن بناء الإشتراكية يتطلب تعطيل الوحدة فالأهداف متلازمة والعلاقة بينها علاقة جدلية والعمل لبناء الإشتراكية هو عمل لبناء الوحدة وعمل لبناء الحرية أيضا .

ولم تعد النظرة الى الوحدة لعربية أو للعمل الوحدوي كما كانت في السابق ؛ وصارت الشعارات والكتابات والبيانات التي تلقى من الإذاعات لا تفعل فعلا جديا على طريقها وأصبحت التدابير والإجراءات الفعلية تكتسب أهمية خاصة لذلك فإن تدابيرنا التي نتخذها في تعاملنا مع أحداث الوطن العربي تتطلب دقة من نوع خاص ؛ وتتطلب تضحية من النوع الذي يلفت الإنتباه ويكون قادرا على إستقطاب الجمهور العربي في مثل هذه الظروف المعقدة حيث تنتشر منابر التزييف والإغراء والتأمر على نطاق واسع وخطير ؛ لذلك يصح القول بأننا نمتد وحدويا في الوطن العربي بصيغ متوازنة مع تزايد تضحياتنا ودعمنا للنضال القومي ونجاح تجربتنا الإشتراكية الديمقراطية كتعبير عن أفكار حزبنا إلاّ أن أية خطوة من البناء الإشتراكي لا يمكن أن تكون بديلا عن العمل الوحدوي عندما تتحقق ظروفه وفرصه .

قادرون على بناء الإشتراكية :

إذن فنحن قادرون على بناء الإشتراكية في هذا القطر وفق الصيغة والطريق اللذين أوضحناهما ولدينا من القاعدة الإقتصادية والبشرية ومن التراث الفكري والفلسفي ونظرية العمل ما يمكننا من ذلك .. وفي عملنا للبناء الإشتراكي غالبا ما واجهتنا وتواجهنا نظرتان خاطئتان : إحداهما تدعو الى إستعمال الزمن إستعمالا متعجلا وفق حسابات غير موضوعية وصولا الى تحقيق الأهداف الإشتراكية كاملة ؛ والأخرى تدعو الى التريث والعقلانية المتوانية ولكن بصيغة رد فعل للإتجاه الأول بما يحول العقلانية الى حالة من حالات التردد والتذبذب وتقود الى نتائج يمينية مؤذية وخطيرة .

لذلك فإن النظام الإشتراكي الذي نسعى إلى بنائه يجب أن يأخذ بنظر الإعتبار أهمية التحالفات المطلوبة في نضال حزبنا لبعض الشرائح الإجتماعية في القطر العراقي والأقطار العربية الأخرى ؛ والإعتبارات الأخرى المؤثرة في الوطن العربي بفعل السياسات الدولية والقوى اليمينية وما يتطلبه ذلك من عدم التعجل وتوخي الحساب الدقيق وفي الوقت نفسه يجب أن نعرف تماما أن بناء الإشتراكية بناءا صميميا ثوريا ورصينا يتطلب جرأة في حساب الخطوة في الميدان وفي الزمان ؛ وأن البناء الإشتراكي الصميم في الوقت الذي سيفقد فروع حزبنا في الوطن العربي بعض فرص التحالفات المؤقتة مع شرائح وقوى إجتماعية وسطية فإنه يوسع لها فرص ترصين علاقاتها وتحالفاتها مع القوى الثورية التي تستهويها وتطمئنها إنجازات الثورة وتعبر عن طموحها في هذا الميدان .

فرص تعجيل الرفاه الإجتماعي :

وبضوء الإمكانات الإقتصادية والمالية الجيدة لبلدنا العراق وبخاصة ما توفره لنا عوائد النفط من موارد تعوض عن الكثير من النقص الحاصل في عدم قدرة التراكم الإشتراكي على تغطية نشاطات البناء الإجتماعي والإقتصادي الجديد ؛ فإننا قادرون على أن نوفر الكثير من فرص تعجيل الرفاه الإجتماعي في حدود محسوبة وفي الوقت نفسه ننهض بالتنمية الشاملة بإعتبارها الأساس الجدي والدائم للرفاه الإجتماعي .

وعلى هذا الأساس وبالإضافة الى خصوصية تجربتنا الإشتراكية النابعة من مبادئنا المعروفة فإننا قادرون على بناء الإشتراكية بدون أن نمرر شعبنا في حلقات من التضييق والكبت بقصد توفير التراكم من أجل التنمية كما حصل في البلدان الإشتراكية والرأسمالية .

إننا منطقيون وعلميون وثوريون لذلك يجب أن نستند في كل خطوة من خطواتنا الى موازنة دقيقة لا تنطلق من ردود فعل أو تتأتى من تسرع وإستعجال ولا تنكفئ أمام الصعوبات التي توجهها .

إن عملية التنمية هي أهم برنامج وقاعدة مادية وإجتماعية في البناء الإشتراكي في القطر العراقي لأنه إذا كانت المشكلة الأساسية في البلدان المصنعة هي مشكلة توزيع الثروة القائمة فإن من المشاكل الأساسية في البلدان النامية مشكلة خلق الثروة من أجل جعلها في خدمة المجتمع .. وستكون عملية التنمية والتدابير الأخرى خلال السنوات العشر القادمة قادرة على أن تنهض بقاعدة إقتصادية متينة وإمكانات إجتماعية كبيرة يكون روادها أو بناتها من العاملين الأساسيين والشرائح الإجتماعية الثورية وسيكون هؤلاء هم القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها ثورتنا وتتوجه لإسعادهم .

فالعاملون من الشرائح الإجتماعية الثورية سيكونون القاعدة والقيادة الأساسية لعملية البناء الحضاري الجديد في كافة الميادين ؛ في الصناعة والزراعة والخدمات ... إلخ ... والمشاريع الرائدة التي تعمل عليها الدولة في الزراعة وتطوير المكننة وعدم توافر الأيدي العاملة لتشغيلها في الريف من قبل المالكين سيؤدي الى إنسحاب الكثيرين من المالكين لكبار من أولائك الذين لا يعملون في الأرض ولا يستغلونها بجهودهم الذاتية وإنما يستخدمون جهود الآخرين وسيغادرون الريف ويتحولون الى نشاطات أخرى . وبذلك سيتقلص دور القطاع الخاص غير التعاوني في هذا الميدان فإجراءاتنا وعمليات البناء الراهنة هي مصب دافئ وتيارها هادئ وموضوعي وثوري لبناء نموذج إشتراكي بدون عنجهية مغالية أو مزايدة متعجلة وبدون تردد ووفق نظرة شمولية للحياة .

الوضوح والتحصّن :

إن الوضوح والتحصن الفكري لدى مناضلي لحزب والشعب مسألة مطلوبة بشكل دائم وعلينا أن نترجمها في برامج عمل واضحة وبجهد نضالي وفكري واسع لكي يفهم العراقيون والعرب وكل المناضلين بأن الإشتراكية لا تنتقص من المواطن وأن القيم الأخلاقية التي نبنيها في هذا البلد لن تكون أخلاقا ناسخة لأخلاقنا العربية ومعزولة عنها وأنها لا تلغي الدور المشروع للنشاط الخاص المحكوم بقوانين التطور الإشتراكي والمستجيب لضروراته وكذلك فإن الإشتراكية لا تلغي الإبداع والمبادرة والتنافس المشروع وإنما تنظمها وتوفر شروطها الأفضل وهي تعزز أخلاقنا وتراثنا وتصونها وتستجيب لدواعي التطور والتقدم وقيادة هذا الإتجاه .

وبعد أن مررنا على ذكر أهمية التنمية كشرط أساس لتطبيق الإشتراكية وتوفير الإقتدار اللازم في التطور والإزدهار يبقى أن نوضح بعد أن نسأل : هل أن كل تنمية يمكن أن تكون خطوة على طريق بنار الإشتراكية بما في ذلك نشاط التنمية الذي تتولاه الدولة ؟؟؟ وهل بالإمكان إقامة الإشتراكية أو النظام الإشتراكي القوي القادر على الإشعاع والتأثير والدفاع عن نفسه بالصيغ التقليدية وبالصيغ المتطورة بدون أن تكون هناك تنمية ؟؟؟

إن الجواب على السؤال الأول هو أنه ليست كلّ تنمية خطوة على طريق بناء الإشتراكية أو خطوة إشتراكية في أي بلد وأي نظام ؛ فالتنمية وجدت في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفي بلدان أخرى ولم تصنع الإشتراكية ؛ والنشاطات التي تولتها الدولة هناك ما هي إلاّ نمط من أنماط رأسمالية الدولة لأنها جزء من البناء الإجتماعي الرأسمالي الإجمالي ؛ والدولة وسلطاتها في مثل هذه النشاطات إنما تتولى وظائف المحافظة على النظام الرأسمالي فيها ... أما الجواب على السؤال الثاني فهو أنه لا يمكن تصور بناء نظام إشتراكي مزدهر قادر على أن يكون نموذجا في هذه المنطقة التي نحن جزء منها وقادرا على تحقيق الرفاه المتزايد للشعب وتوفير مستلزمات الدفاع عن نفسه ومبادئه بدون تنمية .. كما أن التنمية في بلدنا لا يمكن إلاّ أن ترتبط إرتباطا وثيقا بالمنطلقات الإشتراكية للنظام وبرامجه المركزية بهذا الإتجاه وتعبر عنها تعبيرا دقيقا وصميميا لذلك فإن النظرة لها تأخذ لون ونوع النظرة الى المنطلقات المبدئية لحزبنا في الميدان الإجتماعي والإقتصادي .

الإشتراكية تعني الرقيّ والتقدّم :

إن الإشتراكية لا تعني التوزيع العادل للموارد كما هي وبشكل عادل ودونما تطوير وإنما تعني الرقي والتقدم وبناء مستوى معيشي متطور للمواطنين وزيادة العطاء والبناء أيضا وبدون تنمية جدية لا يمكن إقامة نظام إشتراكي .

وعلى هذا الأساس عندما نلتقي بشعبنا في القطر وبالمواطنين العرب وغيرهم ونشرح لهم النتائج المادية في التطور للزراعة وفي الصناعة وفي الأنشطة الأخرى المكملة والمساعدة لا بدّ في البداية من أن نوضح لهم على أي مرتكز ترتكز هذه النتائج من التنمية ومن أي منطلق تنطلق في النظرة الإجتماعية والإقتصادية لأن التنمية الآن في المجال الصناعي والزراعي والميادين الأخرى مهما كان وزنها وفاعليتها فهي أدنى موقعا في نتائجها في هذه المرحلة من نتائج التنمية في أوروبا ولولايات المتحدة واليابان وبلدان أخرى أقل تطورا منها ؛ بل تبدو بعض نتائجها غير ضرورية إذا ما قيست على أساس الطريق الرأسمالي ؛ ولذلك يقتضي الأمر أن ننتبه الى ذلك ونوضح أن تنميتنا هي جزء من نظرة شمولية لتغيير الحياة الى الأمام وعلى الطريق الإشتراكي ؛ ولهذا فإن قياس إنتاج المعمل والمزرعة والنشاطات الأخرى من حيث الكم والنوعية يجب أن لا يجري وفق حسابات مجردة تسقط العوامل الإجتماعية وفروقات التطور وعامل الزمن في هذا الميدان ومدى إستيعاب وقدرة إستخدام العلم والتقنية ؛ وعليه فإن محاكمة إنتاجنا كمّا ونوعا يجب أن تأخذ بالإعتبار والقياس مدى مدى توازن الإنتاج كمّا ونوعا مع مرحلته وإمكاناته بكل عواملها التي أشرنا إليها في ظل المفاهيم الإجتماعية والإقتصادية لحزبنا بإعتباره حزب الثورة العربية .

العوامل المضافة :

وفي حديثنا عن الصلة بين تطبيق الإشتراكية في العراق وبين نضالنا القومي من أجل الوحدة وكذلك في الحديث عن أهمية بقاء حلقات في الحياة الإجتماعية والإقتصادية مفتوحة لغرض إستيعاب عوامل التطور لجهود العمل الوحدوي والوضع الإقتصادي والإجتماعي العربي لا بدّ أن نبحث في قضية مكملة تتصل بالعلاقة بين نمو القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أحوالهم الإجتماعية والثقافية وبين لتراكم المطلوب آخذين بنظر الإعتبار عوامل النضال القومي التي أشرنا إليها وعلى هذا الأساس يكون سؤالنا : هل يجب أن يتوازن نموّ القدرة الشرائية وإزدهار الحياة المعاشية والإجتماعية والثقافية للمواطنين وخلق التراكم لمطلوب مع زيادة أمكاناتنا الإقتصادية والمالية بوجه عام فقط أم مع عوامل أخرى مضافة ؟؟؟ وما هي تلك العوامل المضافة ؟؟؟

إذا ما إزدهرت القدرة الشرائية وتحسنت الأحوال الإجتماعية والثقافية للمواطنين بصيغ متوازنة مع القدرات الإقتصادية والمالية ونموهما صعودا في القطر العراقي دون إجراء حساب مكمل يرتبط بمستقبل علاقة القطر العراقي بالأقطار العربية الأخرى فعند ذلك نكون قد عمقنا الحواجز الإقليمية التي تمنع تحقيق الوحدة العربية من الناحية المادية والسايكولوجية لأننا لا يمكن أن نتصور إمكانية إتمام العلاقة الوحدوية بين القطر العراقي واليمن مثلا في الوقت الذي يرتقي فيه المستوى المعيشي في القطر العراقي على أساس الإستفادة من كل إمكاناته الوطنية دون حساب للإدخار على أساس الإلتزامات القومية وحاجات التطوير والتجديد لمثل هذه الإلتزامات مستقبلا ؛ لأن من أهم مستلزمات تجانس الحياة في الشعب الواحد داخل دولة الوحدة أن تكون حياته الإجتماعية والإقتصادية والسياسية متماثلة مع حساب موضوعي لفارق الزمن لأغراض التطور والشروط الموضوعية للتماثل . وعلى هذا يستوجب الأمر أن نزيد من إمكانات الشعب المتخلف من الأقطار المتحدة مع قطر العراق لكي يلحق بركب التقدم للجانب المتقدم من الشعب (القطر العراقي) ؛ كما يستوجب أن نتصرف لتحقيق هذا الهدف وفق حسابات موضوعية للإمكانات المتيسرة فلا نتصور إمكانية تحقيق التماثل الذي نريده في فترة زمنية قصيرة وبدون صعوبات جدية وبخاصة عندما يطول زمن تحقيق الوحدة فيصبح الفارق بين التقدم والتخلف واسعا في الأقطار العربية المرشحة للتوحد .

وعلى هذا الأساس فإن حساب نمو القدرات الشرائية والرفاه الإجتماعي بشكل عام يجب أن لا يكون على أساس نمو الدخل القومي في القطر فقط وإنما بقتضي الأمر إدخال عوامل النضال القومي والوحدة العربية ضمن الحساب ومثل هذا الحساب يتطلب أن لا يتجه الرفاه إتجاهات من شأنها أن تصبح وسيلة للإفساد والإبتعاد عن النهج الإشتراكي وعن الإعتبارات القومية المرتبطة بنضالنا القومي وإحتمال توسع رقعة الأرض التي نقيم عليها نظامنا القومي الإشتراكي مستقبلا وما يتطلبه ذلك من ضغط لجوانب معينة من النفقات وتوفير الإدخار اللازم .

وفي نفس الوت يجب أن لا نغالي في النظرة المبدئية وبرامجها تحقيقا لعملية التوازن المشار إليها إذ أن حرمان شعبنا من بعض ما يعتقده ضروريا ينعكس بآثار سلبية على نظرته وإيمانه بالمسألة القومية في الوقت نفسه فإن التطبيق الإشتراكي وتحقيق الرفاه الإجتماعي المحسوب حسابات واعية خير عون لدعم فلسفتنا القومية والإشتراكية وصحة إتجاهاتها إذ من غير المعقول أن يكون شعبنا أقلّ رفاها مثلا من الشعب العربي في الأنظمة المجاورة التي ترتكز الى فلسفة غير إشتراكية تحت حجة بناء التراكم أو موازنة الرفاه الإجتماعي في القطر مع إعتبارات النضال القومي ومنها الإعتبار الذي أشرنا إليه وفي نفس الوقت يجب أن لا يسقط من حسابنا أن عوامل التقدم والتطور المادي تمثل إدخارا جديا في الهيكل الإقتصادي لأغراض إستيعاب الرقعة المضافة من أقطار الوحدة العربية مستقبلا .

وكذلك فإن إنطلاق التنمية من فهم عميق للصلة بين القومي والوطني وأن تكون حركتها متناسبة مع مقتضيات الثورة التكنولوجية والإنتاج الكبير فإن مثل هذه التنمية تصبح في حاجة الى العلاقات الوحدوية مع الأقطار العربية بما في ذلك تلك الأقطار التي تكون أدنى في مستوى التقدم ومستوى المعيشة لأن مثل هذه التنمية تحتاج الى أيد عاملة أكثر وسوق أوسع ومواد أولية ؛ وتوسيع فرص الإتصال ببحار العالم وقاراته وأمور أخرى مما لا تتيحه الظروف القطرية .

إذن بالمطلوب أن تزدهر الحياة المعيشية ويتعزز ويتسع الرفاه الإجتماعي في القطر العراقي وفي الوقت نفسه أن تتوازن في مستواها ودرجات تقدمها مع الإعتبارات القومية التي أشرنا إليها لكي تكون ثمرة الإشتراكية البعثية بإطارها القومي في القطر العراقي تجربة تحتذى ومركز إستقطاب جدي لآمال وطموح العرب في كل مكان .