صدور مرسوم حل مجلس 2009

أصدر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً يقضي بحل مجلس 2009، وكان مجلس الوزراء قد رفع مشروع مرسوم حل مجلس الأمة 2009 إلى أمير البلاد، استناداً لنص المادة 107 من الدستور نظرا لتعذر إمكانية عقد جلسات مجلس الأمة بسبب عدم اكتمال النصاب ويعني صدور المرسوم إجراء انتخابات نيابية خلال فترة لا تتجاوز الـ 60 يوماً. وقالت مصادر حكومية إن ((القيادة السياسية ستحدد موقفها بشأن عدد الأصوات، أو ما إذا كان سيتم الإبقاء على القانون الانتخابي القائم، أي 5 دوائر بـ 4 أصوات، خلال أيام))

وحسب مصادران صدور المرسوم الأميري بحل المجلس تزامن مع اجتماعات ماراثونية للجان الوزارية المختصة بإصدار مراسيم الضرورة، وذلك بهدف اعداد الصيغ النهائية لعدد من المراسيم ومنها:الميزانيات، والمشاريع الصغيرة، وتخصيص الكويتية، وحسم ملف النزاع بين الكويتية والخطوط الجوية العراقية، والتعديلات الرياضية، والوحدة الوطنية، كما تم تدارس امكان انشاء مفوضية الانتخابات والاخيرة لم تحسم بعد.

ورجح مصدر حكومي رفيع المستوى أن يصدر مرسوم الدعوة للانتخابات خلال هذا الاسبوع او بعد انعقاد القمة الآسيوية نهاية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير، واضاف ان تعديل التصويت من 4اصوات قادم لا محالة، ولكن السؤال هو:صوتا واحدا ام صوتين؟ ولم يستبعد المصدر رداً على سؤال حدوث نوع من الفوضى بعد ذلك، بسبب مواقف «الاغلبية» المعارضة لتعديل قانون الانتخاب.

وقال مصدر حكومي ان تباينا في الرأي ظهر خلال الاجتماعات السابقة لمجلس الوزراء، إذ عارض البعض تغيير قانون الانتخابات، بينما أصر آخرون على الصوت أو الصوتين لتفكيك الأغلبية، ودافع رافضو تغيير القانون الحالي عن مواقفهم بالقول ((حتى لا ندفع نحو تأجيج الشارع..لا أحد يدرك العواقب إذا ما تُرك حسم الأمور للشارع، كما ان تغيير القانون يعني انه سيكون مادة دسمة للمرشحين في الأغلبية)).

بينما قال مؤيدو تغيير آلية التصويت إن البلد معطل بسبب الأغلبية النيابية، والابقاء على قانون الانتخابات يعني اننا ما زلنا في دوامة ((الأغلبية))، من جهة أخرى، أكد الوزير الحجرف أنه يتم مناقشة لاستصدار مرسوم ضرورة لاقرار ((الميزانية((، وموضوع تقليص الدوائر والاصوات لم يناقش في مجلس الوزراء، وهو بمنزلة مادة إعلامية فقط.