صدمة دورة فبراير 2011

صدمة دورة فبراير 2011

على عكس ما كان مقررا لم تنطلق دورة فبراير لجماعة بوشابل إلا على الساعة الحادية عشر صباحا من يوم 28/12/2011 متأخرة ساعة عن موعدها المقرر مما أدى إلى انسحاب كاتب المجلس ومن بعده مستشاران آخران رغم التوقيع في لائحة الحضور.

ولقد كانت أهم نقطة مقررة في جدول الأعمال هي المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010، حيث عرف هذا المحور مناقشة مستفيضة شابتها اتهامات متبادلة بين الرئيس ( حزب الاستقلال ) وباقي المستشارين، حيث كانت الجلسة غالبا ما تتوقف أمام سيل الاستفسارات وطلب التوضيح بخصوص جملة من المصاريف مما اضطر الرئيس في لحظة غضب إلى النطق برفع الجلسة وذلك ما اعترض عليه السيد القائد.

ومن أهم ما تم الوقوف عليه:

مطالبة المستشارين للرئيس بأن يتم مدهم بنسخة من تبويب الحساب قصد مراجعته بتمعن، وكذا نسخة من المحاضر، وتعليق جدول الأعمال في مكان عام.

الاستفسار عن أنواع سفريات الرئيس ومستشاريه في علاقة مع التعويضات المالية المرصودة.

المستشار حسن الناجي ممثل مكتب الجماعة في إحدى نقابات الجماعات المحلية بإقليم تاونات استفسر عن سبب تمزيق الرئيس لطلب التعويضات الخاص به.

استنكار حرمان أغلب المنازل التابعة للجماعة من الكهرباء رغم وجوده بالمنطقة منذ سنوات.

الاستياء من استمرار الجلسة دون كتابة التقرير الخاص بها من لدن المكلف بالأمر داخل المكتب.

استنكار المستشارين استمرار تعاقد الجماعة مع المحامي الحالي رغم تصويتهم سابقا على فسخ العقدة معه.

وقد جاءت نتيجة التصويت على الحساب الإداري كالتالي:

المؤيدون: 01 المعترضون: 18 الغائبون: 05 وكلهم من المكتب.

كما رفض المجتمعون بالإجماع برمجة فائض 2009 بمن فيهم الرئيس وذلك حين استشاط غضبه، كما تم رفض المصادقة على تحويل اعتماد أخر لفائدة أحد المقاولين إلى حين إثبات الأمر بمراسلة من العمالة كما ورد على لسان أحد المستشارين.

للإشارة فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن زار المنطقة في السنة الماضية بعد رفض الحساب الإداري لسنة 2009، كما تم في مرحلة النقض والإبرام الحكم بإلغاء انتخاب محمد المشكور رئيسا لجماعة بوشابل، غير أن لحد الآن لم يتم تنفيذ الحكم.