صدق او لاتصدق.. عدد متقاعدي المجالس البلدية 9000 في كل محافظة!

بغداد- بلادي اليوم شددت اللجنة المالية البرلمانية على هيئة التقاعد العامة والرقابة المالية التدقيق بقوائم أعضاء المجالس البلدية المتقاعدين للحد من التزوير، معربة عن استغرابها من وصول عدد المتقاعدين الى الـ9000 في كل محافظة. وقال عضو اللجنة المالية والنائب أمين هادي: إن»اللجنة طالبت رئيس هيئة التقاعد علي عويد بالتدقيق بقوائم أسماء أعضاء المجالس البلدية المتقاعدين».. وبين هادي إن من غير المعقول أن يكون عدد أعضاء المجالس للقواطع والأحياء ثمانية ألاف أو تسعة ألاف متقاعد في كل محافظة «.. وأضاف»إن اللجنة طالبت من «عويد» والرقابة المالية التدقيق بالملفات التي ترفع لهم للحد من التزوير».. ولفت عضو اللجنة المالية البرلمانية والنائب عن دولة القانون إلى أن»الأسبوع المقبل سيزور عدد من أعضاء اللجنة دائرة التقاعد العامة والرقابة المالية للتباحث معهم حول إعادة احتساب الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية».. وكانت اللجنة المالية قد عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة حيدر العبادي استضافت فيه رئيس هيئة التقاعد الوطنية علي عويد, بحضور عدد من النواب أعضاء اللجنة،وجرى خلال اللقاء مناقشة تداعيات المادة (40 ) من قانون موازنة 2012 والمتعلقة برواتب التقاعد لأعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء ) والآليات الممكنة لإعادة النظر في احتساب الراتب التقاعدي وإيجاد حل للموضوع.. من جهته أكد رئيس هيئة التقاعد الوطنية «إن إيقاف صرف الرواتب مستمر كونه فرض بقانون ولا يمكن تعديل القانون إلا بقانون آخر». ودعا عويد»إلى حث ديوان الرقابة المالية على مواصلة تدقيق المعاملات المحالة إليها دون التعذر بوجود نص قانوني أوقفها كون أن النص المشار إليه في قانون موازنة 2012 ينتهي بنهاية السنة المالية «.. وشدد « انه في حال حصول نص قانوني يلغي فقرة الصرف سوف يتم العمل على إعادة إطلاق صرف الرواتب التقاعدية فورا».. وبحث الاجتماع عددا من المقترحات لحل هذه الإشكالية منها إلغاء المادة المذكورة من قانون الموازنة لعام 2012 أو تعديلها أو تعديل قانون 21 لسنة 2008 المعدل،وناقش الاجتماع إمكانية صرف مكافأة نهاية خدمة وفق معايير وضوابط يتفق عليها.