صحيفة بريطانية تكشف اسرار خدعة “توني بلير” بالحرب على العراق

نشرت صحيفة "ذي انديبندنت اون صنداي" البريطانية الأحد 24/6/2012 مقالا تناولت فيه مطالب اعضاء البرلمان البريطاني بمثول رئيس الوزراء السابق توني بلير امام لجنة شيلكوت من جديد للتحقيق في تصرفاته لخداع اعضاء الحكومة والبرلمان وعدم سماحه للنائب العام باطلاعهم على حقائق الوضع خلافا لما اشاعه بلير انذاك وجاء في هذا التقرير الذي اعده اثنان من محرريها جين ميريك ومات كورلي ما يلي: طالب اعضاء البرلمان البريطاني على اختلاف انتماءاتهم الليلة الماضية بتوجيه دعوة عاجلة للجنة "شيلكوت" للتحقيق بعد الكشف عن وقائع جديدة تفيد بان توني بلير كمم فم النائب العام ولم يسمح له بشرح مدى قانونية الحرب في العراق. وبحسب ما جاء في مذكرات أليستير كامبل، مدير الاتصالات والاستراتيجيات في حكومة توني بلير سابقا، التي نشرت اخيرا، فان النائب العام اللورد غولدسميث اراد "شرح الحقائق" امام الوزراء بان هناك موانع شرعية ضد الاجراء العسكري عام 2003. غير ان بلير كان يخشى ان يحث الرأي القانوني الوزيرين روبن كوك وكلير شورت على التمسك بمعارضتهما. وفي الوقت الذي كانت هناك شكوك بان بلير والمقربين منه بذلوا ضغوطا على لورد غولدسميث لتغيير توصيته القانونية، فان هذه هي المرة الاولى التي تؤكد ان رئيس الوزراء انذاك القى ستارة من الكتمان عليها ومنع الحكومة من سماع تفصيلات قضية الحرب. ودعا النواب من مختلف الاحزاب سير جون شيلكوت، الذي انتهى من الاستماع الى الادلة ويعد الان تقريره عن الحرب على العراق الى اعادة فتح ملف التحقيق في جلسة خاصة لسماع اقوال بلير وكامبل ولورد غولدسميث. وكان النائب العام لورد غولدسميث قد عرض وجهة النطر القانونية على بلير في 7 آذار (مارس) 2003 قال فيها انه يعتقد انه كانت هناك "نقاط معقولة" تؤيد اتخاذ اجراء عسكري، الا ان "هناك ايضا وجهة نظر مخالفة" وحسب مذكرات كامبل، فان لورد غولدسميث حذر بلير بانه لا يريد من رئيس الوزراء ان "يتحدث بايجابية كبيرة" لصالح الاجراء العسكري لان هناك "وجهة نظر مختلفة". وكتب كامبل في مذكراته المنشورة "انه كان واضحا ان بلير لم يكن يريد من غولدسميث ان يثير نقاشا تفصيليا في مجلس الوزراء، وان كان الوزراء في وقت لاحق يريدون التحقيق في القضية. وعلى ضوء موقف كوك وشورت، ادرك ان اي تحرك سيدفعهما الى القول مباشرة ان المشورة تنص على ان القضية غير مشروعة، وان النائب العام يثير الشكوك حول الاسس القانونية للحرب". وقالت كلير شورت انها لم تُدهش لان بلير كان "مخادعا" في عرض القضية للمشاركة في الحرب على العراق وقال بيتر كيفويل، وكان من بين وزراء حكومة بلير، الى فتح التحقيق امام لجنة شيلكوت من جديد "هناك تناقض واضح بين الموقفين، ولا بد من ايجاد تفسير لهما".