صحيفة أمريكية تطالب إسرائيل بالكف عن التستر على ترسانتها النووية

طالب عضو في مركز العمل الوقائي بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي ميكا زينكو، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بالكف عن التستر على ترسانتها النووية، ولا سيما أن ذلك لا يصب في مصلحتها، حسب وجهة نظره.
وقال زينكو في مقاله بصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" إن الوقت قد حان كي تخرج إسرائيل من قمقمها، فبعد خمسة عقود من التستر على برنامجها النووي دون الإقرار بوجوده يتعين على تل أبيب أن تعلن عنه وتقدم معلومات بشأن أسلحتها النووية، فرغم أن سلاح إسرائيل النووي كان سراً مفتوحاً لمدة طويلة، فإن التدقيق الدولي غير المسبوق الذي سيأتي في السنوات القادمة سيجعل الدفاع عن "هذا التعتيم النووي" أمراً متعذراً.
ويضيف الكاتب أن إسرائيل -باستمرارها في الرواية بأنها قوة غير نووية- تضع نفسها في قفص المنبوذين، وقال الكاتب إن الوضع سيصل إلى نقطة حاسمة في السنوات القادمة بسبب التدقيق المكثف ببرنامج إسرائيل النووي من قبل مصادر متعددة.
ففي مايو الماضي أكد جميع الأعضاء الموقعين على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بالإجماع على قرار 1995 الذي يدعو إلى خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ودعوا إسرائيل إلى التوقيع على المعاهدة ووضع جميع منشآتها النووية في إطار ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولتنفيذ ذلك الهدف –يقول الكاتب- سيعين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت قريب معاوناً لتنسيق التقدم في تطبيق القرار 1995. وفي منتصف أيلول سيصدر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو –بناء على طلب أغلبية ضئيلة من أعضائها- تقريراً لم يسبق له مثيل بشأن التقدم في قبول إسرائيل للمعاهدة ووضع منشآتها النووية تحت مراقبة الوكالة الدولية.
كما أن المؤرخ أفنير كوهين سيطلق في تشرين الأول كتابه "أسوأ سر مكتوم: صفقة إسرائيل والقنبلة" يفصل فيه الخطوات التي اتخذتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتطوير السلاح النووي منذ 1967. وفي ضوء مستجدات التدقيق الدولي، اقترح الكاتب ثلاث خطوات يتعين على إسرائيل اتخاذها:
أولا: تقديم معلومات شفافة بشأن حجم القدرات النووية والتحكم بها والخصائص النووية الأمنية وأهداف منع الانتشار النووي لترسانتها النووية، كما فعلت الهند وباكستان، وهو ما يطمئن المجتمع الدولي. ثانيا: التوقيع على اتفاقية ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحيث تغطي كل المنشآت النووية المدنية القائمة والمستقبلية. ثالثا: التراجع عن السياسة الراهنة، والمشاركة في المنتديات الشرعية الدولية حيث يتم مناقشة خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قد أكد في 22 يونيو الماضي على استمرار مطالبة مصر بإخضاع كل الأجهزة والمفاعلات والإمكانيات النووية الإسرائيلية لرقابة المجتمع الدولي، ممثلا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال: "إننا لن نتراجع عن ذلك، ولا يمكن التوقف عن بذل الجهد في ذلك، ولا أتوقع أو أتصور أن أحداً في مصر يقول غير ذلك ، وسنطالب خلال مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، المقرر في 2012، أن تتعامل إسرائيل بنفس معاملة باقي دول الإقليم.
قال السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في منتصف يوليو الماضي: في ضوء نتائج الاجتماع الدولي الخاص بمراجعة اتفاقية منع الانتشار هناك قرارات بضرورة انضمام إسرائيل إلى هذه المعاهدة ليكون الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي مؤكدا أن استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى هذه المعاهدة سيخلق فوضى ومن هذا المنطلق يتحدث العرب في هذا الأمر سواء في فيينا أو نيويورك.