صحة طارق عزيز في خطر!!

تناقلت وكالات الأنباء نبأ تسليم 55 من مسئولي النظام العراقي السابق و المتهمين بالقتل الجماعي و جرائم ضد الشعب العراقي إلى الجهات العراقية المختصة ضمن اتفاقات سابقة لتسليم كافة السجناء إلى الحكومة العراقية , الذي ادهشني الحس الأنساني الذي شرع يعلو صفحات الأخبار و الرسائل المؤثرة التي تصف فيها سوء المعاملة التي يتلقاها هؤلاء المدانيين بالأجرام أضافة إلى رسالة صوتية لأبن المدان طارق عزيز يصف الحالة المزرية لسجن الكاظمية و انعدام المواصفات الأنسانية فيه و التي لا تتناسب مع مقام اؤلائك المدانين و حظر ذاكرتي خبر مصور حين اعتقل المدعو عبد حمود ,إذ ظهر اخاه الأصغر على احدى شاشات الفضائيات و قال بالنص الحرفي " قادوا والدي و والدتي للتحقيق و اركبوهم البك آب(سيارة نقل ضغيرة) دون الأخذ الأعتبار لشيخوختهم"
 

عن العربية نت ..

أودعت السلطات العراقية نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز سجن الكاظمية في بغداد، بعد تسلّمه من القوات الأمريكية، بحسب ما أكد نجله زياد في اتصال مباشر مع "العربية" من العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء 14-7-2010.
وكان محامي عزيز أكد لوكالة فرانس برس أنه "تلقى اتصالاً من السيد عزيز أعلمني خلاله بأنه سلم إلى الجانب العراقي، وهو حالياً في سجن الكاظمية في بغداد".

وبعد أن اعتبر أن "ما قام به الجانب الأمريكي انتهاكاً لميثاق الصليب الأحمر، الذي لا يجيز تسليم موكلي إلى خصومه"، ناشد عارف "المنظمات الدولية للتدخل". وقال إن "حياة عزيز الآن في خطر، فهو بين يدي خصومه ومن المحتمل أن يوجهوا له تهماً عقوبتها الإعدام للخلاص منه".

وأكد عارف "كان يجب إطلاق سراحه". وقال إن "موكلي قال لي إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يختلف عن جورج بوش (الرئيس الأمريكي الأسبق) وسيشترك بعملية قتلنا بشكل غير مباشر".

وكان عزيز (74 عاماً) المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والواجهة الدولية للنظام. وقد وبذل جهوداً كبيرة مع عواصم أوروبية لمنع اجتياح العراق.

وقام بتسليم نفسه للقوات الأمريكية في 24 نيسان (أبريل) 2003 بعد أيام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته على الدوام بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.

وحكم على طارق عزيز للمرة الأولى في آذار (مارس) 2009 بالسجن 15 عاماً إثر إدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجراً في بغداد في 1992، وذلك بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية عندما كان العراق خاضعاً لعقوبات الأمم المتحدة.

كما أصدرت المحكمة في آب (أغسطس) 2009، حكماً بسجنه سبع سنوات لإدانته في قضية التهجير القسري لجماعات من الأكراد الشيعة من محافظتي كركوك وديالى إبان ثمانينات القرن الماضي.

لكن المحكمة أعلنت كذلك في آذار (مارس) 2009، براءة عزيز من قضية "أحداث صلاة الجمعة" نظراً "لعدم تورطه أو ثبوت أي شيء ضده".

حين كان اخي الأكبر في سجن قصر النهاية و الذي اغتيل لاحقا و بعد ان عذب بكيهِ بالمكوى في صدرهِ كانوا يعالجونهُ برش الملح على جراحهِ و الدتي التي تجاوزت السبعين سيقت بشاحنة نقل كبيرة مع المئات من الأمهات و النساء الذين كان اولادهم قد التحقوا بالثورة الكوردية و سجَّت في سجون الأمن بدون فقرة قانونية فقط كونها والدة معارض و لم يطلق سبيلها بعد التحقيق معها و بالطبع بلا زيارات ولا مراعات للأمراض التي تعانيها ..
بالرغم من اننا لا نرغب لأي كائن ان يكون بالظروف المذكورة في السجون ف في اي بلدٍ كان و ندعوا لتحسين اوضاع السجون و ان يعامل الجميع بشكل يتناسب مع شروط حقوق الأنسان و لكن الأهتمام المفاجيء بهؤلاء المدانيين دفعني للمقارنة بين ايام حكمهم و اليوم, و انقلها للقاريء الكريم. للمقارنة...