مواضيع اليوم
صحافة مصر ليوم الخميس .
|
تعديل وزاري مفاجىء واعفاء وزير الري.. تحذير من تقسيم السودان وامتداده الى النوبة بمصر 13/03/2009  |
|
كان أهم وأبرز خبرين في الصحف الصادرة عن حكم محكمة جنح مستأنف سفاجا بقبول استئناف النيابة العامة ضد الحكم الابتدائي وإلغائه وقضت المحكمة بسجن صاحب العبارة (السلام 98) ممدوح إسماعيل سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وكانت محكمة درجة أولى قد حكمت ببراءته، كما قضت بسجن ممدوح عرابي مدير الاسطول البحري للشركة ثلاث سنوات، وثلاث أخرى لمدير فرع الشركة في سفاجا نبيل شلبي، وحكمت بالبراءة على عمرو ممدوح إسماعيل. وشهدت المحكمة مظاهرات فرح من أهالي أكثر من ألف مصري مسكين، غرقوا، والتهمت الحيتان أجسادهم في واحدة من المشاهد المأساوية التي لا نظير لها.
وأما الخبر الثاني فكان عن التعديل الوزاري المحدود جدا، والذي شمل وزير الري وتعيين وزيرة جديدة للسكان والأسرة، بعد فصلها عن وزارة الصحة. ونشرت الصحف عن اللقاء الرباعي الذي تم في السعودية وضم ملكها وأمير الكويت والرئيسين مبارك وبشار الأسد لاتمام المصالحة بينهما برعاية سعودية وكويتية، واستمرار جلسات حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة وتحقيقات النيابة والشرطة في سرقة اللوحات التسع من قصر محمد علي في شبرا، ومظاهرات في الجامعات واعتصامات وإضرابات لعمال وموظفين في مصانع وإدارات حكومية ومن كثرتها كل يوم، أصبحت بالنسبة للمصريين كأنها عادة يومية، ولذلك لن نضيع مساحة في التقرير لرصدها اليوم. وجود النفط واليورانيوم والصراع مع الصين وراء اعتقال البشير ونبدأ اليوم أيضا بردود الأفعال على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني، واختلافها من واحد لآخر، فمثلا، زميلنا وصديقنا والكاتب الكبير محمود عوض قال في اليوم السابع: الآن أصبحت لدينا كل مكونات الأزمة، لدينا السودان بموارده المتصاعدة من البترول زائد المياه، ولدينا الصين القادمة من بعيد للحصول على البترول، ولدينا إقليم دارفور الثابت وجود كميات غير مسبوقة في أرضه من البترول واليورانيوم، ولدينا فرنسا التي خاضت سابقا الحروب للنفاذ إلى تشاد بجوار دارفور، ولدينا قبل هذا كله أمريكا المتلهفة على بترول السودان وموارده وفي ذيلها إسرائيل كما هي العادة، ثم قبل هذا كله وفوقه وبعده لدينا مصر، التي يشكل السودان بابها وعمقها الجنوبي وأمنها المستقر، وحينما حاولت مصر مساعدة السودان في تسوية حربه الأهلية في الجنوب رفضتها أمريكا، ورفضت أمريكا ايضا أي دور لمصر، وليبيا، في تسوية أزمة دارفور، وبصدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس السودان استيقظت مصر على فاجعتين من العيار الثقيل: فاجعة تحول تفكيك السودان من شبح بعيد الى احتمال جاد، ثم فاجعة الدور الإسرائيلي في هذا التفكيك في جرأة وانتفاخ من إسرائيل غير مسبوقين بالمرة. الاهرام: مصير السودان مرتبط بمصير مصر وتوالت التحذيرات، مما يتم تدبيره لا للسودان فقط، وانما لمصر أيضا، وهو ما حذر منه في نفس اليوم - الثلاثاء - في الأهرام، المفكر والكاتب الكبير الدكتور أنور عبدالملك بقوله: بقي أن يدرك الرأي العام المصري والعربي بديهيات ان كانت مغمورة، ان تقسيم السودان الي ثلاث أو أربع دول، وهو الهدف من عملية زعزعة رأس الحكم في الخرطوم، معناه تحكم الولايات المتحدة وإسرائيل وحلف الأطلنطي، ليس فقط في ثروات السودان، وانما في مياه النيل التي لولاها لا حياة لمصر، ولو نظرت مصر إلى عالمنا اليوم سوف تدرك أن الدولة العظمى الصاعدة، أي الصين، تطالب مجلس الأمن بوقف قرار المحكمة ومراجعته، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السودان، ثم أن الدولة الكبرى العائدة، أي روسيا، تندد بمخاطر القرار، وتطالب بالتأجيل، هذا بينما تؤيد دول الغرب حكم قرار الاتهام لدى المحكمة بكل ما سوف يترتب على ذلك من أهوال، مرة أخرى بالنسبة لاستقرار السودان وليس مجرد مصير رئيسه، وكذا تهديد شريان حياة مصر، وليس فقط أمنها القومي، وهنا ارجو أن يتمعن كل وطني في شمال الوادي في إنذار المفكر الاستراتيجي الدكتور وحيد عبدالمجيد، أن الأزمة الحقيقية، هي أن مصر لا بد أن تدرك أن عراقا آخر على وشك الظهور على حدودها. وعلى طريقة (جبنا سيرة القط، جاء ينط)، فقد نط فعلا زميلنا وصديقنا وحيد عبدالمجيد ليقول في مقال له بجوار مقال الدكتور أنور مهاجما من هللوا لحكم المحكمة في مصر: الفرحون بما يعتبرونه انتصارا للعدالة الدولية لا يرون أبعد مما هو تحت أقدامهم، لا يدركون أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية، وأن ازدواج المعايير لا يبقي منها شيئا، لا يفهمون كم هي بائسة تلك العدالة التي تستقوي على من يسهل استهدافهم بينما تضعف، بل تجبن أمام من لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا بإدانتهم، لا يعلمون أنه لا قيمة لعدالة ناجزة في قضية دافور ما دام الظلم مستمرا، بل متعاظما في فلسطين. روز اليوسف لا تتوقع تعاطفا كبيرا مع البشير طبعا، لا يمكن أن يكون ذهبا، وانما صفيح، أما في أقوال أخرى ريش، كما جاء في جريدة روزاليوسف يوم الأربعاء، في مقال سمير راضي، وهو يهاجم البشير بقوله: تعاطف المواطن العربي والإفريقي مع حذاء الصحافي العراقي، اعتبره الكثيرون سواء داخل أمريكا أو خارجها أيضا مؤشرا ايجابيا لسياسة الرئيس بوش العنصرية الحمقاء في قضايا الشرق الأوسط، ولا أعتقد أن المواطن العربي أو الإفريقي سيتعاطف كثيرا مع عبارات الرئيس البشير رهن مذكرة الاعتقال بإعلانه أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية بخصوص اعتقاله توضع تحت حذاء، ولن تعجبه ايضا رقصات البشير وبعض رفاقه بالزي المعروف بـأبو الريش وسط مجموعة منتقاة من الجنوبيين، لعدة أسباب أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تقابل بشكل عقلاني وقانوني وليس باحتفالات الرقص، ثانيا أن هؤلاء المجموعة الجنوبية الذين رقصوا مع البشير، تخالف اتجاههم وتوجهاتهم الأساسية حيث أيد هؤلاء الجنوبيون الانفصال عن السودان وأنشأوا دولة لها قانونها الخاص بها وأصبح لها مبعوثون رسميون في الخارج فضلا عن وجود مجالس محلية خاصة بها بالإضافة الى وجود نائب أول لرئيس الجمهورية في حكومة البشير. وحقيقة الأمر الذي يزعجني أن يكون هناك رئيس جمهورية يناضل ضد قرارات المحاكم الجنائية الدولية، بالحذاء والرقص بزي الريش وعصا من الأبنوس، ولا يفكر ولو للحظة واحدة في تجييش القانونيين والرأي العام الأجنبي قبل العربي والإفريقي لتوضيح الأخطاء القانونية والسياسية لهذا القرار خاصة أننا نعلم جيدا مغزى القرار وأهدافه الخبيثة لتقسيم السودان. الاخبار تسخر من عدالة المحكمة الدولية وماذا في ذلك؟ للبشير كل الحق، وهو ما دافعت عنه في نفس اليوم زميلتنا في الأخبار نوال مصطفى بقولها: شدني مشهد الرئيس عمر البشير وهو يرقص بين أفراد شعبه في دارفور، وقال الرئيس البشير: قرار المحكمة الجنائية الدولية ورئيسها وكل أعضائها على جزمتي! وهذا المشهد الذي تكرر في كل المحطات التليفزيونية والذي تابعه الملايين في أنحاء العالم يعبر عن رفض واحتجاج وسخرية وتمرد من الشخص المتهم من وجهة نظر المحكمة الجنائية الدولية. رفض لتدخل المحكمة في قضية داخلية بما يمس مبدأ السيادة، واحتجاج على هذا المنطق المغلوط في اختيار الشخصيات التي تريد المحكمة عقابهم طبقا لمزاجها الشخصي! الغريب أن هذه المحكمة الجنائية التي تلبس ثوب العدالة والإنسانية تخفي تحته أهدافا وسياسات لا تمت للإنسانية بصلة! لقد رقص البشير وسط أهله وشعبه للتأكيد على أن الحكم لا يهمه أو يعنيه في شيء. وإذا كان لكل فعل رد فعل، فلا بد أن يحمل رد الفعل نفس القدر من غرابة الفعل!. البديل تدعو المحكمة للتخلص من القادة العرب ورغم هذا الكلام المقنع، فان الناشط السياسي الماركسي، المهندس أحمد بهاء شعبان، تمنى رغم وجود معايير مزدوجة، أن تتم محاكمة قادة الأنظمة العربية للخلاص منهم، وهو ما ظهر من قوله في البديل يوم الأربعاء: أولا: هذا القرار، بل من الأصل هذه المحكمة، لا تخضع لأي إملاءات أمريكية أو صهيونية، كما تردد دعايات النظام السوداني وحلفائه، لماذا: لأن لا أمريكا ولا إسرائيل وقعتا على بروتوكول الانضمام إليها، ولا النظم الاستبدادية في عالمنا البائس طبعا! لماذا ثانية؟! لأنهم يخشون إذا ما وقعوا على مواثيقها أن يقعوا تحت طائلة العقاب لجرائم حرب ارتكبوها في العراق وفلسطين وأماكن أخرى، في حالة أمريكا وإسرائيل، أو لانتهاكات وفظاعات داخلية، في حالة هذا النفر من حكامنا، تلوثت أيديهم بها! ثانيا: لم يتوقف هؤلاء الأصدقاء، ثانية واحدة، لكي يتدبروا السبب الحقيقي الذي يكمن وراء الدفاع المستميت، من النظم العربية والأفريقية المستبدة، عن البشير وأركان حكمه، وبعضهم كالنظام المصري، كان حتى الأمس القريب، يهاجمه بضراوة، ويكيل له التهم، ويشهر به في إعلامه، ومجلة وجريدة روزاليوسف شاهد حي - ميت! على ذلك السبب واضح ولا يحتاج الى مفهومية أو فكاكة لإدراكه إنهم لا يريدون أن تتكرس هذه السابقة ولا أن تتأكد إمكانية حدوثها، فهذا معناه أنهم ايضا من الممكن أن يسحبوا الى هذه المحكمة ذات يوم، وأن مرحلة أزهى عصور القهر والاستبداد قد انقضت، إلى غير رجعة، وانتهى زمنها!. ثالثا: أما الزعم بأن محاكمة البشير تعني تقسيم السودان، ودفعه للحرب الأهلية، فهو رأي يتجاهل حقيقة أن حكم البشير قد استمر قابضا، بالنار والحديد، على عنق السودان وشعبه، طوال عشرين عاما كاملة، فقاده من بؤس لبؤس، وأنه هو الذي دفع، بسياساته غير العادلة، السودان الى مستنقع الحرب الأهلية في الجنوب والشرق، وأنه تستر على مجرمي الحرب طوال السنوات الماضية، ورفض تسليمهم للمحكمة الدولية، أو حتى تقديمهم الى محكمة سودانية نزيهة ومستقلة وبما يعني اعترافا ضمنيا بالمسؤولية والخشية من الإدانة! يذكرني هذا الموقف الخاطىء بالجدل الذي انتشر مع هبوب موجة المطالبة بالديمقراطية، أعوام 2005 و2006 حينما كانت قضية التمديد والتوريث مطروحة بقوة، مع حلول انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، يومها اعتبر البعض، أن مطالبتنا بحق الحياة والتنفس هو خدمة لأمريكا ومخططاتها، مع أن النظام المصري ذاته، يقاتل ليل نهار لإثبات ولائه لأمريكا ولإقناعها بأنه الحريص الأمين على مصالحها في مصر والمنطقة ودوره المشين في استقبال وزيرة خارجية العصابة الصهيونية، ليفني، التي أعلنت الحرب الهمجية على غزة من على أرض مصر، وبجوارها وزير خارجية النظام، أحمد أبو الغيط لا يمكن أن ينسى، وكذلك إغلاق المعابر والمشاركة في حصار شعب فلسطين، إلخ فضوها سيرة بقى! وخلوا الجالسين على العروش بالقهر والغصب، يشعرون، ولو لمرة واحدة، انهم يوما ما سيدفعون ثمن جرائمهم في حق البشر والحياة!. الاهالي تطالب المحكمة بمساواة اسرائيل بالسودان لا، لا، هذه مرحلة وانتهت ونحن الآن نقوم بالمصالحة بين أشقائنا الفلسطينيين، ولذلك، تبقى قضية أمن مصر الوطني وهي التي اختلف فيها يساري آخر هو استاذ الاقتصاد وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الدكتور جودة عبدالخالق مع بهاء، إذ قال محذرا، ويا للمصادفة - في نفس اليوم بـالأهالي: بصرف النظر عن الموقف من نظام البشير، فقرار المحكمة يعتبر دليلا قويا على الكيل بمكيالين، فإذا كانت المحكمة الجنائية ومن ورائها مجلس الأمن حريصة بالفعل على ملاحقة كل المسؤولين مرتكبي مثل هذه الجرائم، فلا شك أن جورج بوش يأتي على رأس القائمة ومعه المسؤولون الإسرائيليون، ألم يرتكبوا نفس الجرائم ولكن على نطاق أكبر وأبشع؟ فلماذا إذن البشير دون باقي المجرمين؟ والاجابة ببساطة أن الأمر لا يتعلق بالبشير وانما يتعلق بالسودان ودارفور فالهدف ليس هو إقامة العدل وانما هو تقطيع أوصال السودان وبلقنته، وهو بالمعيار الاستراتيجي حركة التفافية من الولايات المتحدة لقطع الطريق على الصين وتطويق مصر، وللتدليل على وجهة نظرنا هذه نشير الى عدد من الاعتبارات ذات الصلة، خذ أولا قرب إجراء الاستفتاء على خيار الوحدة أو الانفصال بالنسبة لجنوب السودان، خذ ثانيا الاحتمالات الهائلة لثروات دارفور من موارد ومواد استراتيجية وبالذات البترول واليورانيوم ويقال ايضا المياه الجوفية. هنا نأتي للحديث عن دلالة ما يحدث في دارفور وحولها بالنسبة للأمن القومي لمصر، بالطبع نحن ندين كل انتهاك لحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لا يمكن لمصر أن تقف موقف المتفرج أو حتى المشارك الصغير في تشكيل الأوضاع في السودان، فاستقرار ورخاء ووحدة السودان هي تدعيم للأمن القومي لمصر، أما اضطراب أوضاع السودان وانتشار الفوضى واحتمالات التجزئة والتقسيم إلى دويلات فهي وبال على مصر، فهو يعقد مسألة مياه النيل وإمكانية القيام بخطط وبرامج للتطوير المشترك لموارد المياه، ويخلق أكثر من دولة على تخوم مصر الجنوبية، بكل ما يشكله ذلك من تعقيدات للسياسة الخارجية المصرية، وربما يثار موضوع بلاد النوبة وهناك أطراف منبثقة تسعى في هذا الاتجاه، لذلك فإن مصر بحاجة إلى اتباع سياسة نشطة تجاه السودان، ونقطة البداية في الغالب تتعلق بطبيعة قرار الاعتقال لمد عام، مع العمل الجاد لرأب الصدع في دارفور وجنوب وشرق السودان. معارك الصحافيين حول مشكلة صحافيي الاهرام وإلى معارك الصحافيين ومن بينها المعركة التي تفجرت في الأهرام، بسبب القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الإدارة زميلنا وصديقنا مرسي عطا الله بمنع صحافيي الأهرام من العمل في جهات أخرى، ومن أراد عليه التقدم بطلب اجازة، وهي مشكلة حقيقية تعاني منها الصحف القومية كلها، وقد عالجها في الأهرام زميلنا وصديقنا الدكتور حسن أبو طالب بقوله: المعروف أن المؤسسات القومية هي التي لها العدد الأكبر من المحررين والصحافيين، ومهما كثرت إصدارات هذه المؤسسة أو تلك فهناك دائما جزء من المحررين والصحافيين لا يجدون مساحة لنشر أعمالهم أو التعبير عن آرائهم، ومن ضمن هؤلاء يوجد من هم مختلفون مع التوجه العام للمؤسسة التي يعملون بها، وفيهم ايضا من هم مبدعون ولديهم فائض طاقة فكر أو إبداع أو جهد، وتظهر مشكلة هؤلاء حين يجدون فرصة التعبير عن مهاراتهم في أوعية إعلامية، أو صحافية أخرى. وهنا علينا أن نفرق بين نوعين من تصريف فائض الطاقة الأول ما أرجح أنه مشروع، وهو الذي يتمثل في الانتشار وفقا للكفاءة والمعرفة عبر أوعية إعلامية تتكامل مع العمل الرئيسي ولا تتناقض معه، كأن يقدم الكاتب الصحافي في غير وقت عمله وبدون استغلال لموارد مؤسسته الأم، برنامجا حواريا أو سياسيا في قناة فضائية، أو أن يشارك بالرأي والجهد في مؤسسة تطوعية لخدمة المجتمع، أو أن يكون نائبا في البرلمان عن دائرته، أو يحاضر بين الحين والآخر لطلاب ومتدربين يعطيهم بعض علمه وخبرته، أو أن يكتب كضيف عابر في صحيفة أخرى باعتباره خبيرا في قضية بعينها، وقد رأينا قبل يومين ذلك الحوار المهم للسيد جمال مبارك مع الصحافي الأمريكي الشهير فريد زكريا رئيس تحرير الطبعات الدولية لمجلة نيوزويك الأمريكية الشهيرة، ولم يقل أحد أن هذا البرنامج قد أثر على كفاءة ومهنية فريد زكريا، بل العكس هو الصحيح. التصريف الثاني من فائض الطاقة وهو ما أرجح أنه غير مشروع وغير أخلاقي وبحاجة إلى ضوابط ويتمثل في الارتباط الدائم والتعاقد مع مؤسسة أخرى دون علم المؤسسة الأم، مع توظيف الصفة الظاهرة في خداع المصادر وتصريف موادها إلى المؤسسة البديل، بغية حافز مادي، هذا النوع من تصريف فائض الطاقة يبرره أصحابه بالأسباب الاقتصادية وفي جزء من الطرح صحة، ولكنه لا يبرر إطلاقا هدم المؤسسة الأم، وهو ما يقودنا إلى الإشكالية التالية. ثالثا: التوازن المؤسسي، والمعني به التوازن في الدخول من جانب، والتوازن بين مكونات المؤسسة من جانب آخر، وعادة ما يطرح هنا التوازن بين اقسام الإعلانات وأقسام التحرير والإداريين، الأمر الذي يستوجب سياسات تصحيحية شاملة، تضع في اعتبارها المبدأ الذهبي، أن الحياة لا تستقيم وهناك مغبون، فالمؤسسات حتما تفقد تماسكها إن رضيت بالفوارق غير المبررة بين أبنائها. معركة بين الاهرام وصحافييها أما في المصري اليوم وفي نفس اليوم - الأربعاء - فقد عاد زميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل لمهاجمة مرسي عطا الله قائلا عنه: هذا الرجل قوي يا جماعة، أرجوكم لا تغمطوه حقه وتذكروا دائما أن المؤسسة التي يباشرها الآن بناها اثنان هما الإخوان تقا وبعث نهضتها أكثر من ثمانين كاتبا وأديبا ومفكرا بقيادة رجل اسمه محمد حسنين هيكل، أما هو فبمفرده تمكن من أن يمسح بسمعتها وتاريخها ومكانتها تراب شارع الجلاء. طيلة إذاعة القنوات الفضائية لأخبار موقعة الأهرام التي دارت رحاها بين الصحافيين الحالمين بنهضة مؤسستهم العريقة، وبعض العمال الذين يتمكن حب مرسي بيه عطا الله من قلوبهم فانطلقوا يعبرون عن هذا الحب على أجساد الصحافيين، كنت مشغولا بأمنية واحدة هي أن يكون الأستاذ هيكل مسافرا خارج البلاد، فلا يتاح له أن يشاهد ما يحدث، حتى لو سمع عنه بعد ذلك فليس من سمع كمن رأى، بالتأكيد أنا وأنت وكل قراء الأهرام ومحبيه تألمنا لما حدث لكن ألمنا لن يضاهي ألم من شيد صرحا عريقا كـالأهرام ثم ها هو يراه يفقد فرادته ورقيه وألقه ويتحول الى أي شيء آخر تعيس في مصرنا المباركة، هل شاهدتم صور الاستاذ مرسي وهو يدخل الى مؤسسة الأهرام محاطا بأنصار شداد عراض المنكبين مفتولي العضلات، لا تظنوا الحكاية مجرد رغبة صادقة من رجل حازم في الحفاظ على حقوق مؤسسته لكي لا تتحول الى استراحة للصحافيين يقضون فيها ساعة في اليوم قبل أن ينطلقوا للعمل في أماكن أخرى، فالحكاية من الآخر هي أنه لا أحد يسأل نفسه ما الذي يدفع هؤلاء الصحافيين والكتاب من أبناء الأهرام الى العمل في اماكن تستوعب مواهبهم وطاقاتهم، كيف تنتظر منهم أن ينتجوا ويبدعوا ويـتألقوا لديك كما يتألقون خارج الأهرام، وهم يرون ان العلاقات بالأجهزة هي التي تحدد فرص الترقي والصعود، كيف تنتظر منهم أن يكتبوا لديك وهم يشاهدون على مدى سنوات كيف يتم التنكيل بآراء كتاب أحرار، مثل فهمي هويدي، وسلامة أحمد سلامة، والمرحوم صلاح الدين حافظ وكيف ينبطح سقف النشر الى حد مخز. امراض التلفزيون ومشاكل التحرش بالقطارات وإلى حكومة ما أشبه، وأحدث انجازاتها التي أجبرت زميلنا بـالأخبار وإمام الساخرين أحمد رجب أن يقر ويعترف، وهو صاغر، يوم الأربعاء بالانجاز الجديد، وهو: ردا على شكاوى، نحن في مشاكلنا كأهل اسبرطة، نعالج النتائج وليس الاسباب، فنعاقب المتحرش مثلا دون التصدي لأسباب التحرش، وفي القطارات ايضا تزعج الفئران الركاب، وقد صرح وزير نقل اسبرطة انه ليس صحيحا أن سبب وجود الفئران هو قذارة العربات ببقايا الأكل شهورا بلا تنظيف بل الصحيح هو طفشان الفئران من الحر، لذلك أمر الوزير بتخصيص عربة مكيفة للفئران بعد وقفة احتجاجية. ومن وزارة النقل الى الإعلام والتي قال عنها يوم الأربعاء ايضا زميلنا وصديقنا ومستشار التحرير بجريدة البديل مدحت الزاهد: يعمل في التليفزيون المصري 46 ألفا ولا تقل أجور أهل الحظوة في التليفزيون المصري عن المستويات العالمية، لكن فيه قمة وقاع، ومواهب مركونة وعاطلون بالوراثة ومهاجرون يتلقون أجورهم بالتمام والكمال وعباقرة يتلقون 4 أجور بأربع هويات، ومخرجون، ومديرو إدارات بالإعدادية وخريجو جامعات يرتكبون فضائح على الهواء، والسفه في توزيع الوارد واستنزاف ساعات البث واضح، حيث تحتار وأنت تشاهد القنوات العامة والإقليمية، وتتحول القنوات المحلية، في أغلبها لنسخة من القنوات العامة يتصدرها في قطاع الأخبار خبر المحافظ وآراء المسؤولين المحليين، مثل خبر الرئيس في القنوات العامة، وفي الدراما نسخة أخرى من الأعمال التي شاهدها أبناء الإقليم في القنوات العامة، وبدلا من أن تلعب القنوات الإقليمية دورا في إلقاء الضوء على مشاكل الإقليم ورعاية المواهب من أبنائه وتقديم رسالة تشم فيها وتتذوق في الفن والثقافة والخبر والتحقيق والحوار روح الإقليم ونفس ولاد البلد وتستشعر هدف تحقيق المشاركة المجتمعية المحلية في التنمية، سوف تجدها على الأغلب تتسكع وراء القنوات العامة والمسؤولين المحليين. والمهم أن تزيد ساعات البث وعدد القنوات حتى يضمنها صفوت الشريف ومن بعده أنس الفقي بيانه عن الانجازات التي حققها التليفزيون في عهد الرئيس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما دخل بارك الله لنا فيه بالتليفزيون ومشاكله، ولماذا لا يقول كما قال زميلنا فوزي إبراهيم رئيس تحرير مجلة الكواكب عن هكذا مشكلة: نؤمن بأنه كان فعلا على صواب في الغاية والهدف نحو تطوير القنوات شكلا ومضمونا ولكننا ربما لا نكون على نفس القدر من الإيمان بالوسيلة، ونحن معه نؤمن أيضا بأن التطوير حتما سيفرض على الجميع الاستعانة بخبرات من الخارج وخاصة تطوير الشكل ولكن دون الاستغناء عن خبرات وكفاءات حقيقية في ماسبيرو. احترمت الوزير حين قال: إن تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة في الفرص هو الأساس لنجاح عملية التطوير وحين قرر إعادة تلك الكوادر للعمل من خلال إعداد ما يقرب من ثلاثين برنامجا لهذه الطاقة وحين أمر بسرعة تشكيل لجنة تقوم بإعداد برامج تستوعب هذه الكفاءات. اعفاء وزير الري من منصبه قسرا وإلى أخبار أمس - وإمام الساخرين زميلنا أحمد رجب الذي تلقى ردا من وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان، نشره وعلق عليه في بابه اليومي - نص كلمة - جاء فيه: عن نجل الوزير الذي حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه في القضية رقم 10151 لسند 2008 جنح برئاسة القاضي محمود جمال الديب، تلقيت ردا من وزير التنمية الاقتصادية يقول: أؤكد لك أن نجلي لم يسبق له أن تعرف أو تعامل مع هذا الشخص بأية صورة. يقصد المجني عليه في قضية توظيف أموال، ولما كان الحكم ضد ابن الوزير لا يزال ساريا ولم تلغه أية محكمة استئنافية فإنني عجزت عن فهم رد الوزير، حد فيكم فهم الرد. ونترك إمام الساخرين يؤذن في مالطة، لنسرع نحن إلى الأحرار لنكون مع زميلنا الرسام نبيل صادق وكان عن مواطن غلبان، مثلي بالضبط - يحمل ورقة مكتوب عليها - تقرير حكومي يؤكد على الاستسلام للفساد، وأمامه الفساد يصفق للحكومة التي ترقص أمامه وتغني له قائلة: - قطعني حتت، دا أنا ملك ايديك. أما بالنسبة للتغيير الوزاري المفاجئ والمحدود. فقد شمل تعيين وزير ري جديد، هو الدكتور محمد نصر الدين علام، بعد أن طلب الوزير الدكتور محمود أبو زيد إعفاءه لظروف صحية وفصل السكان عن وزارة الصحة وتعيين الدكتورة مشيرة خطاب وزيرا للسكان، وقد تهكمت الدستور على التغيير، في عناوينها الرئيسية في الصفحة الأولى، وهي: كوميديا التعديل الوزاري، اكتشفوا أن وزير الري هو الذي يعطل مسيرة التنمية فغيروه وبقي كل في مكانه، وفي تحقيقها الذي شارك في إعداده زملاؤنا تامر أبو عرب وولاء الشيخ وعبدالناصر مصطفى، بدأته قائلة: في الوقت الذي يطالب فيه الناس بتعديل وزاري شامل يزيح الوزراء الذين فشلوا في تأدية واجباتهم وزادوا المصريين فقرا، شهد أمس تعديلا وزاريا كوميديا، خيب الآمال، وقطع الطريق على التكهنات، وبدا من خلاله رضا الرئيس مبارك التام عن أداء الحكومة، حيث أصدر قرارا جمهوريا بتعيين مشيرة خطاب وزيرة للدولة للأسرة والسكان، وتعيين الدكتور محمد نصر الدين علام، وزيرا للموارد المائية والري، وكأن الدولة اكتشفت أن وزير الري يعطل مسيرة التنمية فأقالوه كي تمضي مصر نحو التقدم. الوزير ينفي تقديم استقالته وأما المصري اليوم فقامت بتغطية صحافية ممتازة، في تقديم المعلومات حول اسباب الاستقالة أو الإقالة شارك فيها فريق من زملائنا ضم متولي سالم وهشام يس وطارق أمين ووفاء بكري ونشوى الحوفي وهدى رشوان ومحمد المهدي، جاء فيه في الصفحة الأولى: تضاربت الأنباء حول أسباب إقالة وزير الري حيث أعلن السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الدكتور أبو زيد طلب إعفاءه من منصبه لظروف صحية إلا أن الدكتور أحمد نظيف قال في تصريحات له أمس ان معدلات نصيب الفرد من المياه بدأت في التراجع، وهناك مشروعات طموحه لزيادة الرقعة الزراعية تقوم على تدبير نحو تسعة مليارات متر مكعب من المياه لزراعة نصف مليون فدان، وبالتالي كان يجب ضخ دم جديد، أما أبو زيد نفسه فنفى في اتصال هاتفي لـالمصري اليوم، أن يكون قد قدم استقالته لأسباب صحية، وقال، ان الدكتور نظيف أبلغه بتغييره مساء أمس الأول الثلاثاء، كما أبلغه باختيار الدكتور محمد نصر الدين علام الاستاذ بهندسة القاهرة التي تخرج فيها نظيف، وأنه كان يستعد للسفر الى تركيا لرئاسة وفد مصر في المنتدى العالمي للمياه يوم 15 آذار (مارس) الجاري. المصري اليوم: مستقبل توشكى وري سيناء وفي صفحتها السابعة قالت المصري في تحقيق لها: أكدت مصادر مطلعة أن خروج الدكتور محمود أبو زيد من وزارة الموارد المائية والري، يأتي على خلفية خلافاته الدائمة مع وزارة الزراعة بسبب عدم قيام وزارته باستكمال مشروعات إنشاء البنية القومية في المشروعات القومية العملاقة وخاصة في توشكى وسيناء: إن عددا من المستثمرين تقدم عدة مرات بشكاوى لمجلس الوزراء بسبب عدم قيام وزارته باستكمال مشروعات إنشاء البنية القومية في المشروعات القومية العملاقة وخاصة في توشكى وسيناء، مشيرة إلى أن الرئيس مبارك لم يكن راضيا عن أداء أبو زيد خلال السنوات الأخيرة، عدم الرضا اتضح من خلال القرارات الجمهورية التي تم بموجبها نقل حق التصرف في أراضي مشروعي ترعة السلام وتوشكى من إشراف وزارة الري الى هيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة للإسراع بتنفيذ برامج الاستصلاح وتقديم تسهيلات للمستثمرين الجادين للتوسع الزراعي في أراضي المشروعين. وأوضحت المصادر أن دور وزارة الري في مشروع توشكى كان القشة التي قصمت ظهر البعير مشيرة الى ان المشروع لم يشهد أي تقدم في برامج الاستصلاح رغم قيام الدولة بإنفاق اكثر من 6 مليارات جنيه على البنية القومية للمشروع، بينما بلغ إجمالي المساحات التي تم استصلاحها فعليا 30 ألف فدان من إجمالي 400 ألف فدان كان مستهدفا استصلاحها في المشروع. وعلمت المصري اليوم أن من أسباب تنحية ابو زيد عن منصبه الوزاري بعض المشاكل الدبلوماسية التي تسبب فيها خلال إدارة بعض مشروعات المياه في جنوب السودان منها لجوئه الى بعض القبائل في الجنوب ليتمكن من تنفيذ تلك المشروعات. انباء عن مشاكل مع السودان اطاحت بوزير الري وقال مصدر مطلع إن سياسة أبو زيد في إدارة تلك المشروعات، والتي تساعد على استفادة مصر من منابع النيل في بعض الدول الأفريقية مثل أوغندا أدت إلى غضب الحكومة السودانية، والتي اعتبرت هذه السياسة خرقا للاتفاقات الموقعة بينها وبين مصر بالنسبة لمشروعات الموارد المائية في الجنوب السوداني، والتي تنص على عدم الاستعانة بقبائل الجنوب إلا من خلال الحكومة. وكانت مصر بدأت في إعداد الدراسات التفصيلية لإنشاء أول سد على النيل في جنوب السودان وهو سد سيوي متعدد الأغراض لتخزين 2 مليار متر مكعب من المياه وتوليد طاقة كهربائية نظيفة، على نهر سيوي بمدينة واو السودانية من خلال شركة مصرية - سودانية كان من المفترض أن تبدأ عملها يوم 15 آذار (مارس) الجاري، وتم تخصيص مليون دولار للدراسات الخاصة بالسد الجديد ضمن المنحة المصرية المقدمة لمشروعات التعاون والبالغة 6.26 مليون دولار، وتشمل دراسات هيدرولوجية وهيدروغرافية - لمجرى نهر سيوي الذي يقام عليه السد، ويتولى خبراء الري المصريون من معهد بحوث الهيدروليكا بالوزارة أعمال تصميم السد والمواصفات الفنية وإعداد مستندات طرح عملية إنشاء السد، بينما كشفت مصادر أخرى رفيعة المستوى بوزارة الري أن ملف العلاقات مع دول حوض النيل وراء تراجع الدور المصري في هذه المناطق الحساسة والذي انعكس في عدم التوصل مع هذه الدول لعقد الاتفاقية الشاملة للتعاون مع دول حوض النيل، ورفض أوغندا وأثيوبيا التوقيع على مسودة الاتفاقية إلا بعد الحصول على ضمانات تعطي الدولتين الحق في إقامة المشروعات المائية وإقامة السدود دون الإخطار المسبق لمصر من ناحية، ومطالب هذه الدول بقيام مصر بتقديم مساعدات فنية ومادية لمشروعات التنمية فيها وإلغاء العمل بالاتفاقيات القديمة. بينما لمحت مصادر رسمية بوزارة الري الى أن شكاوى المستثمرين في مشروعات الاستثمار الزراعي حول طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والإسماعيلية الصحراوي وراء الاتهامات المستمرة لوزارة الري بـالتعسف مع المستثمرين الجادين، والتراخي مع المنتجعات السياحية. وأخيرا.. القصاص من صاحب عبارة الموت وأخيرا إلى حكم محكمة جنح مستأنف سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، بسجن رجل الأعمال وصاحب عبارة الموت، (السلام 98)، والهارب في العاصمة البريطانية لندن ممدوح إسماعيل سبع سنوات، وإلغاء حكم البراءة الذي حصل عليه من المحكمة الابتدائية، وقالت الأخبار في تحقيق زميلينا محمد سعد وإبراهيم الشاذلي: أكدت مصادر قضائية لـالأخبار أنه بالنسبة للمتهمين الثلاثة المحكوم عليهم غيابيا والهاربين، وهم ممدوح إسماعيل وممدوح عرابي ونبيل السيد، فالحكم لا يسقط بالتقادم، ويتم تنفيذه عليهم فور القبض عليهم ومن حقهم وقتها المعارضة الاستئنافية في الحكم الغيابي، ومن حق مصر المطالبة بتسليم الهاربين خارج مصر عن طريق الانتربول، وبالنسبة للربان صلاح جمعة والذي لم يحضر جلسة الحكم، فالحكم بالنسبة إليه حضوريا ويجب القبض عليه وتنفيذه فورا. أما المساء، فقالت في خبر بصفحتها الأولى لزميلنا محمود نوفل: أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بمكتب النائب العام ان مكتب التعاون الدولي سيبدأ المطالبة باسترداد ممدوح إسماعيل، ويتم ارسال ملفه الى السلطات القضائية البريطانية، وقال ان محكمة لندن ستصدر حكمها بعد دراسة حيثيات الحكم الذي صدر أمس بحبسه لمدة سبع سنوات، وبيان شرعيته، وبعد ذلك يصدر القاضي الانكليزي (قرار) تسليم ممدوح إسماعيل الى الانتربول المصري. هذه أهم الأخبار أما التعليقات على الحكم، فكان اولها في المصري اليوم لزميلنا وصديقنا متعدد المواهب بلال فضل وجاءت في فقرة واحدة ضمن فقرات مقاله العديدة، وهي: الحكم التاريخي الذي صدر بسجن المغرق لخلق الله ممدوح إسماعيل سبع سنوات يجعل واجبا علينا جميعا ترديد هتاف، ان في مصر قضاة لا يخافون إلا الله، بعد أن نقرأ الفاتحة على أرواح شهداء العبارة (السلام 98)، وقبل أن نقرأ عدية ياسين على الذين فتحوا أبواب مصر ليتسلل منها ممدوح إسماعيل الى لندن. أما ثاني التعليقات فكان في جريدة روزاليوسف لرئيس مجلس إدارتها زميلنا وصديقنا كرم جبر وقوله وهو في غاية الانبساط والانشراح: صحيح أن العدالة كانت بطيئة وصحيح أنها كانت صادمة في حكم أول درجة، ولكن أرواح شهداء العبارة ظلت تحوم فوق محكمة جنح استئناف سفاجا تطلب القصاص العادل. - السجن سبع سنوات لممدوح إسماعيل يستحق أكثر من ذلك، وحتى الإعدام شنقا لا يشفي الغليل، إزاء الاستهانة بأرواح الناس والعبث بحياتهم، والمجرم لا يجب أبدا أن يفلت بجريمته. - ممدوح إسماعيل ستظل اللعنات تطارده أينما ذهب ولن يحميه الهروب من الدعوات التي تتعالى في السماء بأن ينتقم الله منه شر انتقام جزاء ما فعل وأصوات الغلابة والمغلوبين على أمرهم تعرف طريقها جيدا الى السماء. القاهرة - من حسنين كروم:
26 محمد المصرى - اسرائيل سبب اقالة وزير الرى قال د/محمود ابوزيد وزير الرى المصرى(لن تحصل اسرائيل على قطرة مياه واحدة من نهر النيل)وبعد 48ساعة من هذا التصريح تمت اقالته.أليس ذلك أكبر دليل أن اسرائيل سبب اقالة الوزير فى تغيير وزارى مضحك . حوده عزت - من هي الحكومة شي غريب وغير مسبوق 0لماذا نتحدث كلنا عن الحكم والحكومة هذه الايام 0انة فعلان منتها التخبط والفساد السياسي وان الفساد قد وصل الي ذروتة-وانه شي مبشر اناصحاب الكهف قد استيقظومن غفوتهم --ولاكن بعدما تمكن وتحكم العملاق الفاسد من كل خيرات البلد الحكومه فشلة في ادارة الكوارث فشلة في سبات الحالة الاقتصادية والسياسية والخارجية واقناع الشعب بهم وانا اشبهها بالذي رقص علي السلم لماذا الصبر علي حكومة فاشلةخاسره مضره للشعب اليوم سارت مصر تحت خط الفقروالاغنياء مشكوك في غناهم يااخواني دعنا نسحب الثقة من هؤلاء الفشله ونحافظ علي ماتبقا لنا داخلياوخارجين (كوارس الحكومه )/(اختفاء)انخفاض سعر الجنيةالمصري(والسوداني)اذدياد نسبة الفقر وانتشار الامراض(السرطان-فيرس c-امراض الكبد-والكلي )----//(الاسمده والبزور المسرطنة)ياوزارة الزراعةيولي ليناالبقيه غدا0 |
أضف تعليق
آخر الأخبار من إيلاف
فيديوهاتي
التعليقات (0)