صحافة مصر ليوم الجمعة ..

2009-03-14 10:32:53

مطالبة الدول العربية بتنظم استقبالات شعبية للبشير.. ونصائح له للخروج من السودان لمكان امن

14/03/2009

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن الزيارة السريعة التي قام بها الرئيس مبارك الى الأردن، لإبلاغ الملك عبدالله الثاني بما دار في القمة الرباعية في السعودية التي ضمته مع بشار الأسد وملك السعودية وأمير الكويت، ومطالبة أهالي ضحايا عبارة الموت بتحويل القضية من جنحة إلى جناية بواسطة طلب من النيابة لعدم رضاهم عن الحكم بسجن ممدوح إسماعيل سبع سنوات، وموافقة مجمع البحوث الإسلامية على اعتبار موت جذع المخ، موتا اكلينيكيا، وأخذ أعضاء جسم المحكوم عليهم بالإعدام، بشرط موافقتهم، ولم تكن هناك أمس أية أخبار أو أحداث ملفتة للانتباه لذلك سنتجه مباشرة إلى عرض جانب مما عندنا في نهاية الأسبوع، والباقي سيتحول إلى فضلات وبواق نعرضها في الأسبوع القادم.

الدستور: النظام
يدافع عن البشير خشية من مصيره

ونبدأ تقرير اليوم بردود الأفعال على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال البشير، وأمامنا تحقيق في الدستور يوم الأربعاء أعده عزام أبو ليلة، جاء فيه على لسان صديقنا وأحد مؤسسي حركة كفاية جورج اسحق: النظام يحاول الدفاع عن البشير لأنه يرى صورته وصورة ما جناه في حق هذا الشعب في صورة الرئيس السوداني فيخشى على نفسه أن تطوله يد المحكمة الجنائية الدولية، وإذا كان البشير متهما بقتل 300 ألف مواطن أو حتى عشرة آلاف وتشريد مليونين آخرين فالنظام المصري ارتكب جرائم أفظع من ذلك يستحق عليها المحاكمة الدولية وأمام شعبه، ويشرح إسحق ذلك بقوله ان اعتقال 20 ألف مواطن في ظل قانون الطوارئ لهو موت بطيء لهم وتدمير لحياتهم وانتهاك لإنسانيتهم في ظل التعذيب المروع والحرمان من أبسط حقوق الإنسان وهي الدفاع عن النفس والزج بهم داخل سجون أشبه بالقبور مما أدى إلى تحطيمهم نفسيا ومعنويا، كل ذلك لأن النظام يخاف على نفسه ولا يشعر بغضاضة أن يسجن أو يعتقل الشعب المصري كله في سبيل حماية كرسيه وبقائه وتوريث الرئاسة لابنه من بعده.
والنظام في سبيل مصالحه مستعد لبيع الوطن والشعب بدليل أنه باع اقتصاد البلد للفاسدين من المقربين للجنة السياسات وباع الغاز لإسرائيل لإرضاء أمريكا عنه ومحاولة تمرير التوريث، ورغم أن منسق حركة كفاية السابق يبدي انزعاجه من محاكمة البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ذلك يهدد وحدة السودان وأمنه، فإنه يؤكد أيضا أن ذلك جرس إنذار للأنظمة العربية التي انتهكت حقوق شعوبها وكرامتهم، وتشاركه في ذلك الرأي المستشارة الدكتورة نهى الزيني التي ترى أن النظام المصري لا يختلف عن بقية الأنظمة الأفريقية والعربية وأنه قلق على نفسه أولا، بسبب محاكمة البشير قبل أن يكون قلقا على أمن مصر القومي كما يدعي أن تقصير النظام المصري في القيام بدوره الإقليمي والعربي هو سبب إصدار مثل هذا القرار الانتقائي والسياسي الذي يدل على ضعف العرب ومكانتهم عالميا أمام قوة إسرائيل التي لا يستطيع المدعي العام إصدار مثل هذه المذكرة التوقيفية بحق قادتها رغم ارتكابهم المذابح المروعة ضد الفلسطينيين في غزة.

الاهالي تطالب البشير بالتعلم من اخطاء صدام

أما في الأهالي، فكان رأي مديرة تحريرها زميلتنا أمينة النقاش هو: قبل غزو قوات التحالف بقيادة أمريكية للعراق عام 2003 تقدمت دولة الإمارات العربية بمبادرة إلى الرئيس العراقي (السابق) صدام حسين تنطوي على سيناريو يدعوه إلى التخلي عن السلطة لجناح آخر في حزب البعث، وأن يغادر العراق هو ونجلاه في مقابل منحهم حق المنفى الآمن، لتجنيب العراق الغزو والاحتلال، لكن صدام حسين رفض تلك المبادرة.
وتستدعي الأساليب التعبوية والخطابية التي تواجه بها حكومة الرئيس السوداني عمر البشير قرار المحكمة الجنائية الدولية التذكير بهذا التاريخ المرير وبالعواقب الكارثية المنتظرة لسياسة تحدي الأسرة الدولية والاستهتار بالقانون الدولي حتى لو شابه خلل واضح في معايير العدالة، وانتقائية فاضحة في سبل تحقيقها فبالنظر للمعادلات الدولية القائمة، فإن القرار الدولي يجري تنفيذه، ليس وفقا للقانون ومعايير العدالة في كثير من الحالات والأوقات، ولكن وفقا لموازين القوة السائدة وبهذا المعنى، فقد أصبحت الخيارات أمام الرئيس السوداني محدودة، لكن إمكانات الاستفادة منها ممكنة إذا ما أدركت بعض الأطراف أن التضامن معه الآن، لا يكون بتشجيعه على التورط في مزيد من الأخطاء كطرد 16 من منظمات الإغاثة الدولية بينها منظمة أوكسفام التي تعمل في دارفور منذ عام 1983 أو التسرع برفض المبادرة المصرية بعقد مؤتمر دولي لبحث الأزمة بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية بل بمساعدته على الخروج من المأزق الراهن، دون تعريض السودان وشعبه لعقوبات دولية، ولوقف المحاولات التي تجري لكي ينفذ مجلس الأمن قرار المحكمة بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يقضي باستخدام القوة تعويضا عن افتقاد المحكمة الجنائية لآلية لتنفيذ قراراتها.

عقيدتي الغرب يذل العرب عبر قادتهم

ومن أمينة اليسارية إلى زميلنا من التيار الإسلامي بجريدة عقيدتي الدينية الحكومية بسيوني الحلواني، وقوله قولا مخالفا، وهو: الغربيون لا يريدون إلا محاكمة العرب والمسلمين وخاصة هؤلاء الذين يرفضون الاستجابة لأطماعهم وتسليم بلادهم على طبق من ذهب لهم، اعتدوا على العراق واحتلوه وقبضوا على رئيسه وحكموا عليه بالإعدام قبل عرض تمثيلية محاكمته.
هذا القرار الجائر لا يحتاج إلى مواجهة من مصر وحدها، بل لا بد أن يلتقي العرب والمسلمون على قلب رجل واحد، فالقضية هنا ليست قضية شخص البشير، وليست قضية إقليم مثل دارفور، لكنها قضية أمة بأكملها فأي مساس بالسودان ورئيسه الشرعي سيكون مقدمة للعدوان على المزيد من أقطارنا العربية والإسلامية.
لا بد من التعبئة العامة سياسيا وإعلاميا ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية لا ينبغي أن تتركز كل ردود أفعالنا على الإدانة الإعلامية ولا ينبغي أن يقتصر رد فعل المنظمات السياسية العربية والإسلامية والأفريقية على إرسال وفود إلى مجلس الأمن لتأجيل تنفيذ القرار أو تجميده، بل علينا أن ننتهج سياسة إسرائيل في التعامل مع مجلس الأمن وقراراته وهي التحدي والرفض والتعامل معها بعدم إكتراث.
لا بد أن يستقبل الرئيس السوداني بكل ترحاب في كل الدول العربية والإسلامية وأن توفر الدول العربية غطاء أمنيا لتنقلاته وتحركاته وأن تعلن الأمة العربية والإسلامية موقفا واحدا، وهو حاكموا أولمرت أولا.

البديل تحمّل البشير مسؤولية مذابح الجنوب

وطبعا، هذا لم يعجب صاحبنا اليساري إبراهيم السايح فقال غاضبا يوم الخميس في البديل: لا يعرف الطاغية إلا نفسه، ولا يعترف إلا بها، ولا يتحرك إلا من أجلها، لم يكتف عمر البشير بالمذابح التي قضت على أكثر من مليون مواطن جنوب وشمال السودان ولكنه يقف الآن على أشلاء هؤلاء القتلى يرقص ويبتسم ويضحك ويسخر من المحكمة الجنائية الدولية، ومن المنظمات الدولية، ومن العالم كله، ويقول للجميع إنهم تحت حذاء فخامته! يستعد البشير للتضحية بالسودان حتى يحتفظ هو بكرامته ووظيفته وزعامته، وأمواله، وسلطاته، والعصا التي يرقص بها! نفس الخيبة التي شهدناها قبل عدة سنوات من الزميل الراحل صدام حسين، طرد البشير منظمات الإغاثة الدولية التي تتولى مهمة إطعام المنكوبين وعلاجهم.
البشير لا يملك غذاء أو علاجا للأقاليم المنكوبة، ولا يرغب في إطعام هؤلاء الناس أو علاجهم أو رعايتهم، ويعلم أن المنظمات الدولية المطرودة كانت تعول مليونا ونصف المليون مواطن سوداني سقطوا تماما من حسابات الدولة الإسلامية العربية الثورية المؤمنة الطاهرة التي قتلت ضعف هذا العدد في الحروب الأهلية.
يعلم البشير أن خروج هذه المنظمات من السودان معناه تفاقم الكوارث في جنوب السودان وهلاك أكثر من مليون مواطن يعيشون على المعونات الأجنبية، ولكن الزعيم العظيم لا يعرف إلا نفسه ولا يعنيه أن يهلك الشعب السوداني بأكمله فداء له وللعصابة التي يوزع عليها موارد وسلطات وأرزاق الوطن المنكوـ.

اتهام ثورة يوليو بفصل السودان عن مصر

وعودة مرة أخرى إلى الإسلاميين، وهو استاذ القانون بجامعة المنصورة الدكتور الشافعي بشير، الذي اتهم ثورة يوليو بأنها السبب في انفصال السودان عن مصر، وتمزيق وحدة وادي النيل، ولا أعرف كيف يقول ذلك هو وآخرون، بينما الشعب السوداني نفسه هو الذي اختار الاستقلال وبدعم من الحزب الاتحادي المنادي بالوحدة مع مصر، بل كيف كان ممكنا أن تواصل مصر سيطرتها أو وحدتها على السودان، بينما بريطانيا تحتل الدولتين، المهم، أنه بعد هجومه هذا، وبعد ردنا الموفق عليه، أسرع بالهجوم على البشير قائلا: تلك الاتهامات كلها موجهة أيضا للبشير الذي يرقص أمام شاشات التليفزيون متحديا قرار المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي بعدما تحداهما برفض تقديم وزير داخليته للمحكمة الجنائية والذي رقاه نوعيا الى وزير حقوق الإنسان وكذلك تقديم زعيم الجنجويد المتهم بالجرائم البشعة ضد جزء من شعب السودان في إقليم دارفور، وكان أبشع تلك الجرائم عمليات الاغتصاب الجنسي واسعة النطاق لنساء دافور والفتيات كما كان يحدث بالضبط من جانب الصرب العنصريين ضد مسلمي البوسنة والهرسك وكوسوفو، حيث سجلت الأمم المتحدة لأول مرة في التاريخ جريمة التطهير العرقي عن طريق اغتصاب النساء والفتيات لإشاعة الخزي والعار للإجبار على النزوح من المكان الذي حدثت فيه تلك الفضائح، ولكن فضائح الصرب اليوغوسلاف كانت من جانب عنصريين مسيحيين أرثوذكس ضد مسلمين، أما في دارفور فكانت المصيبة أعظم إذ وقع الاغتصاب الجنسي من جانب مسلمين ضد مسلمين وهو جرم أعظم بكينا من هوله ونحن نقرأ مأساته في مجلة اللاجئون التي تصدرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذين يصر الرئيس السوداني على إلحاق المزيد والمزيد من عذابهم وجوعهم ومرضهم بطرد ثلاث عشرة منظمة دولية من منظمات الإغاثة كما أعلن ذلك هذا الاسبوع بحجة أنها تسرب بيانات ملفقة للمحكمة الجنائية الدولية، فهل يفكر المنزعجون في هذه المأساة الجديدة لملايين المشردين في دارفور، وهذا التحدي الماسخ من جانب الرئيس السوداني الذي يقبض على السلطة منذ عام 1989، وتسبـــب في إلحاق الأذى الشديد بالسودان؟.

اللواء الإسلامي تشيد بعصا البشير

لا، لا، هذا كلام لم يعجب إسلامي آخر، هو صاحبنا حسن كامل المغربي الذي تنشر له اللواء الإسلامي باباً ثابتا في الصفحة السادسة تحت عنوان - بحر العلوم - أشاد فيه بالعصا التي يرقص بها البشير قائلا عن فوائدها: الرئيس السوداني عمر البشير اعتاد التلويح بالعصا، نعم هي عصا وليست بندقية، ولعلكم لو سألتموه لماذا تلوح بالعصا، لقال إنما أهش بها على غنمي وليس لي فيها مآرب أخرى، ولكن أمريكا وإسرائيل تزعجهما هذه العصا، فربما يكون لها معجزة كما لعصا سيدنا موسى، فيتجمع حولها أهل السودان جنوبا وشمالا، شرقا وغربا ويتحدوا على قلب رجل واحد، ولا تفلح معهم أساليب الفرقة والخراب، وربما يكون في هذه العصا السر الإلهي في إحياء الموتى الذي منحه الله لنبيه عيسى عليه السلام وتنجح هذه العصا في إحياء الأمة العربية والإسلامية بعد موت سريري استمر مئات السنين فتقوم وتنفض عنها غبار الماضي وتستعيد صدارة التاريخ وقيادة سفينة العالم الى بر الأمان مرة أخرى، إذن كيف تستولي أمريكا وإسرائيل على هذه العصا التي يمسكها البشير بيد قوية غير مرتعشة ولا يفعل بها شيئا!؟
المخطط الأمريكي الإسرائيلي نجح جزئيا كما يرى كثيرون في فصل الجنوب السوداني عن شماله في إطار عملية تفكيك محكمة ومدروسة بعناية، وقد تم رصد المليارات لها، ومن جانب آخر فان عبدالواحد نور زعيم ما يسمى بحركة تحرير السودان الدارفورية يتلقى دعما من إسرائيل ويفتتح مكتبا لحركته المشبوهة في القدس المحتلة ولو نجح هذا المخطط الأمريكي الإسرائيلي الغربي - لا سمح الله - فان ذلك يعني تحول السودان إلى نموذج مثل الصومال وأفغانستان والعراق.
تحركوا يا عرب قبل أن يأتي عليكم الدور واحدا تلو الآخر.

الجمهورية: اسرائيل
وامريكا تتحينان دخول السودان

لكن كلام محمد لم يعجب بعض زملائه، في نفس عدد الجمهورية، مثل محمود نافع الذي كان رأيه: نحن كالعادة نتأثر بسياسة القطيع فنصفق ونهلل ونندفع دون أن نرى الأهداف البعيدة والمخططات الدنيئة، أو نراها ولكن أموال التمويل تعمينا عنها.
والذي لا يعرفه كثيرون أن النوايا المخبأة في الصدور هي الوصول الى السودان واللعب في محابس مياه النيل، والذي لا يعرفه كثيرون أيضا أن إسرائيل تحقق أهدافها رويدا رويدا ونحن غير واعين ومتيقنين لما يحدث، فالحلم أن تمتد دولتها من النيل الى الفرات، من الناحية العملية امتدت فعليا الى الفرات باحتلال أمريكا دولة العراق، ومن الناحية العملية أيضا ستمتد الى النيل بفضل تصفيق وتهليل المغفلين للقبض على البشير ثم اللعب في رأس السودان وقلب دول المنبع من أجل التنغيص على مصر.
كما أراد زميله عبدالوهاب عدس التبرؤ مما كتبه فقال: صحيح أن المصالح الأمريكية وراء كل ما يحدث في السودان، لكن الهدف الأساسي، دخول إسرائيل السودان، فهي التي يجب أن تكون لها اليد الطولى في جنوب السودان، وعن طريق قادة السودان أنفسهم ولا عجب، للموقف الأمريكي أو الفرنسي أو حتى الضمير العالمي، فهناك جرائم أكثر بشاعة مما يحدث في دارفور، ولكن الجميع يغمض عينيه عنها، فالعدالة أصبحت لا تعرف سوى الدول العربية والإسلامية فقط، الضعف العربي، والاستسلام المريب لأمريكا، والانقسام العربي المخيف، وراء هذه الكوارث والمحن التي تصنعها أمريكا في المنطقة لصالح إسرائيل، وللأسف بمساعدة العرب!! فهل يعي قادة العرب هذه الحقيقة جيدا، ويفهمون أن السودان ليس الأخير!! وإن العراق كان الضحية السهلة، ولا أحد يدري من الذي عليه الدور بعد العراق والسودان، من؟!.

الأهرام: على اوكامبو
اعتقال الشعب السوداني!

وإذا تحولنا لـالأخبار والأهرام سيجد مهاجمو البشير والمتهكمون عليه، ما يخسرهم للأبد، ففي الأهرام قال زميلنا محمود معوض عن الساخرين من البشير: إذا كان أوكامبو الأرجنتيني راغبا في تحقيق حلمه المستحيل باعتقال البشير فإن عليه أن يضع في حسبانه أنه سيعتقل شعبا بأكمله فيما عدا بعض السودانيين، المتحالفين مع الشيطان، البشير أقوى مما كان قبل قرار الاعتقال، فقد مارس حقه السيادي في طرد العملاء والجواسيس الأجانب الذين يمارسون مهامهم الاستخباراتية تحت ستار الإغاثة الإنسانية. وقد فوجىء عمرو موسى الذي ذهب الى الخرطوم ليتضامن شكلا مع البشير، بلغة جديدة ولهجة جديدة تقول له: انس فكرة تعليق أو تأجيل قرار الاعتقال قرارانا اليوم هو لا مؤتمرات محلية أو دولية إلا بعد إلغاء القرار، والكلام عن عزلة السودان كلام مرسل لا يشفع ولا ينفع مع السودان الذي تعود العيش في ظل الحصار والنار ولم ينطلق اقتصاد السودان إلا في ظل الاستقلال وعدم التبعية.

الوفد تقارن ايران اليوم بعهد عبدالناصر

وإلى المعارك والردود، ونبدأ اليوم بداية حزينة بسبب تعرض خالد الذكر للهجوم يوم الخميس من عضو الهيئة العليا لحزب الوفد مصطفى الطويل وقوله:
لست أدري!! فكلما استمعت لتصريحات كبار المسؤولين في إيران أتذكر ما كان يصدر في مصر في عهد جمال عبدالناصر.
بالنسبة لعهد عبدالناصر وأعتقد أن هناك الكثيرين الذين لا يعلمون عنه شيئا كان استعراض القوة العسكرية والحديث الدائم عنها يفوق الخيال فتارة كنا نسمع عن جيش يستطيع إلقاء إسرائيل في البحر وتارة تسمع أن تسليح القوات المسلحة جوية أو بحرية أو أرضية كفيل بتدمير العدو في ساعات.
ولما وقعت الواقعة ودقت طبول الحرب في عام 67 لم يتحمل جيشنا في ذلك الوقت سوى ساعات معدودة وتم القضاء على معظم معداته وهي رابضة إما في مطاراتها أم في موانيها أم في أرض سيناء المكشوفة جوا، ولولا الراحل العظيم بطل الحرب والسلام أنور السادات لكنا حتى يومنا هذا ملطخين بعار الهزيمة فاقدين أراضينا وكرامتنا.
نحمد الله أنه حتى يومنا هذا، لم تدر عجلة الحرب في إيران وتنكشف الأمور كما انكشفت في حرب 67.
ما هذا الكلام؟ وكيف تسلل دون علمي الى التقرير حتى أكتب عليه، محظور، وأترك الجملة التي قال فيها اننا كنا نردد عبارة سنلقي إسرائيل في البحر، وهي عبارة لم يقلها أحد في مصر إلا وزير خارجية مصر الأسبق قبل ثورة يوليو، خشبة باشا، والثاني المرحوم أحمد الشقيري أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعليه أن يراجع التاريخ أولا ما دام سيتعرض له، ونفس المسخرة ارتكبها في نفس العدد زميلنا ـالجمهورية والوفدي عبدالرحمن فهمي بقوله:
هناك أمانة في عنق المخضرمين أمثالنا، فلم يعد الشباب فقط هم الذين يجهلون حقائق التاريخ، وسأضرب لكم مثالا مشهورا، ما رأيكم في تأميم قناة السويس 1956، الأجيال الحالية حتى سن المعاش يعتبرونها ضربة معلم!!
عظيم، تعال نقرأ معا الحقائق مجردة، تم تأميم قناة السويس في تموز (يوليو) 1956 بدعوى تمويل بناء السد العالي، فهل تم هذا التمويل؟ وقع العدوان الثلاثي واحتلت إسرائيل سيناء.
وتعطلت الملاحة في قناة السويس رغم انسحاب إسرائيل، كما خطط الاستعمار، فخسرنا نصيب مصر من إيراد القناة حتى 5 حزيران (يونيو) 1973 في عهد السادات، وخسرنا تكاليف تنظيف وتعميق القناة، قبل إعادة تشغيلها!
بل خسرنا أكثر من هذا، خسرنا الأرصدة الاسترلينية وهي ديون انكلترا لمصر، فكانت انكلترا مدينة لمصر بثمن القطن الذي كانت تستورده انكلترا كل عام تدور به مصانع النسيج العالمية المشهورة، كانت هذه الأرصدة هي التي تسببت في أن يكون الجنيه المصري أعلى من الجنيه الاسترليني قرشين ونصف القرش، الآن الجنيه الاسترليني يساوي أكثر من عشرة جنيهات مصرية!!
تسألني: إذن من الذي قام بتمويل السد العالي ما دامت إيرادات القناة متوقفة، والبنك الدولي يرفض التمويل؟.
أقول لك: كانت هذه أول بداية لكارثة الديون الخارجية التي غرقنا فيها منذ هذا التاريخ وحتى الآن!!
ومع ذلك، يعملون فيلما عن تأميم القناة لزيادة تضليل الناس وتغطية جرائمهم التاريخية!، لاعبين بمشاعر وأحاسيس هذا الشعب الطيب العاطفي المسكين.
وفي الحقيقة، فأنا لا أعرف من المسكين، الشعب أم زميلنا عبدالرحمن، الذي لا يعرف، رغم اشتغاله بالصحافة اكثر من خمسين سنة ابسط الحقائق المعروفة، ذلك أن قناة السويس تمت اعادة افتتاحها عام 1957، وأما ديون بريطانيا لمصر، قبل الثورة، فلماذا لم تحصلها منها حكومات الوفد وأحزاب الأقليات العميلة للقصر الملكي، وهي لم تكن ثمن القطن، وانما ثمن الأغذية والخدمات التي حصلت عليها القوات البريطانية والمتحالفة معها أثناء الحرب العالمية الثانية عند مواجهة القوات الألمانية المتقدمة من ليبيا، ووصلت حتى العلمين داخل مصر، حيث دارت المعركة الشهيرة بين القوات الألمانية بقيادة رومل والبريطانية والحليفة بقيادة مونتغومري، أما تمويل بناء السد، فقد تم جزء منه داخليا، والقرض السوفييتي، تم تسديده بالكامل وقبل وفاة عبدالناصر، فمن أي مصادر أخرى حصل على معلوماته؟ فمن المسكين إذن؟ الشعب أم هو؟!

تحذير العرب من أبو رغال وابن العلقمي

وهل هذا سؤال؟. نحن طبعا، ما هذا الهم والغم، الذي أصابني، وطوح بي الى الصفحة العاشرة من البديل في نفس اليوم لأقرأ عن معركة أخرى خاضها الدكتور احمد دراج ضد بعض الأحقاد من نوع - والعياذ بالله - من قال عنهما:
لم يعرف العرب في تاريخهم القديم من هو أكثر حرصا على خيانة قومه بأجر معلوم أو مجانا بلا أجر كما عرفوا في كل من أبو رغال وابن العلقمي اللذين ضرب بهما المثل في خيانة الأهل والوطن، حيث قبل أبو رغال ما لم يقبله عبدة الأوثان - آنذاك - وهو العمالة لعدو الله إبرهة الحبشي، حيث عمل الأول دليلا بأجر لجيش إبرهة الذي قدم من اليمن لهدم الكعبة المشرفة، وتآمر الثاني على وطنه مع الفرنجة، وبالأمس القريب ايضا تسلق عدد كبير من هؤلاء مقاعد الحكم في الدول العربية ومراكز السلطة والمال المقاوم للاستعمار الصهيوني الأمريكي محاصرا بين المطرقة والسندان.
من هؤلاء الرغاغيل خرج المتآمرون على أوطانهم جماعات ووحدانا، ومنهم تناسل القادمون على دبابات الاحتلال الامريكي في العراق، ورعاة اتفاقيات الاستسلام والعمالة في أوسلو ونظراؤهم في رام الله، ومندوبوهم المطرودون من غزة، وخلاياهم النشطة في الصحف الرسمية والفضائيات العربية، وقد قال أحدهم ذات يوم لصحيفة إسرائيلية: يجب ألا يسمح لحماس بالانتصار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس وقال فقيههم قبل وأثناء ملحمة غزة لا نريد إمارة إسلامية على حدودنا الشرقية ولم يطرف له جفن من الإمارة الصهيونية التوسعية التي تختزن أكثر من مائتي رأس نووية على حدود مصر الشرقية، وما زالت أحلامهم مرسومة على خريطة في الكنيست ترى حدود إسرائيل من النيل للفرات.
وكتب أحدهم في صحيفة رسمية الحصار سببه حماس فهل بعد الضلال والعمى والتضليل ذنب؟ وها قد أثبتت الأيام أن حماس مقاومة تصيب وتخطئ ولكنها أبدا لن تبيع فقضيتها قضية المقاومين جميعا والشرفاء من ورائهم، أما جحافل أبو رغال ففي ظهورهم شوكة، وفي حلوقهم غصة من مجرد ذكر المقاومة أو الجهاد أو الاستشهاد.

المصري اليوم تهاجم
التضييق على صحافيي الاهرام

وإلى معارك زملائنا الصحافيين، وما وقع في مبنى جريدة الأهرام من تظاهر لعدد من زملائنا الصحافيين الذين أعلنوا اعتراضاتهم على قرار مجلس الإدارة بحظر العمل في وجهات أخرى، ومظاهرة أخرى للعمال والإداريين تأييدا لرئيس مجلس الإدارة زميلنا وصديقنا مرسي عطا الله ودخل على خط هذه المعركة عدد من زملائنا من خارج الأهرام، منهم زميلنا وصديقنا ونائب رئيس تحرير مجلة المصور حلمي النمنم بقوله يوم الخميس في المصري اليوم: من حقنا أن نتساءل: لماذا يمنع كتاب المقالات، رغم أن كتابة المقال حق لكل مواطن، وهو تعبير عن رأيه وذلك يختلف تماما عن ممارسة المهام الصحافية من الحصول على الخبر وإجراء التحقيق الصحافي أو الحوار؟ وهل هناك مساحات متوفرة للكتاب كي يكتبوا في صحيفتهم ويعبروا عن رأيهم، وهل تحتمل الصحيفة أن تنشر مقالا يختلف مع توجه رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة؟!
نعرف أن توجه الصحيفة وسياساتها لا يتم بالتوافق العام بين محرريها وكتابها بل تحدده جهات سياسية من خارج الصحيفة، وهل إذا قدم كاتب مقالا متميزا يمكن أن ينشر بالصفحة الأولى أم أنها محجوزة للأبد لرئيس التحرير ولرئيس مجلس الإدارة؟! لقد تحمست الإدارة لاستصدار قرار بمنع الكتاب من الكتابة خارج الجريدة، فهل لدى الإدارة نفس الحماس للفصل التام والجاد بين التحرير والإعلان، وهل تم تخيير من تتركز جهودهم في جلب الإعلانات بين التوقف أو أن ينقلوا الى قسم الإعلانات؟ وهل الإدارة على استعداد لأن تفعل الشيء نفسه مع العمال الذين أسسوا مطابع خاصة أو يديرون مطابع خاصة ومكاتب كمبيوتر خاصة وافتتحوا استديوهات تصوير وتحميض وطبع الأفلام؟ عشرات التساؤلات تترى والإجابة معروفة تقريبا.

التغيير الحكومي وخفايا وزارة الري

وأخيرا الى حكومة ما أشبه، وما يسبقها من أوصاف معروفة ولا داعي لتكرارها، وقد نالت قسطا وافرا من الهجوم بسبب التعديل الوزاري الذي حدث فجأة بإعفاء وزير الري الدكتور محمود أبو زيد من منصبه وتعيين الدكتور محمد نصر الدين بدلا منه، وتعيين السفيرة السابقة مشيرة خطاب وزيرة للسكان والأسرة.
وقالت زميلتنا الأخبار كريمة السروجي يوم الخميس عن وزير الري الجديد: أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الجديد أن تكليفات الرئيس حسني مبارك له عقب حلف اليمين (أمس) تمثلت في محورين أساسيين هما ترشيد الاستخدامات المائية الحالية خاصة في مجال الزراعة التي تستهلك 85 من حصة مصر المائية من نهر النيل، بالإضافة الى تنمية الموارد المائية المتاحة من خلال تعاون دول حوض النيل خاصة ان لدينا خبرات متعددة على المستويات الأفريقية والشرق الأوسط ومصر حيث كنت استشاريا للعديد من مشروعات الوزارة على مدى حوالي 30 عاما.
الدكتور محمد نصر الدين علام رئيس قسم الري والهيدروليكا بهندسة القاهرة حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية عام 1975 ثم درجة الماجستير في التخطيط للتوسع في الزراعات المروية بالدول النامية عام 80 من معهد ماسيتوش للتكنولوجيا - جامعة كامبردج، ثم درجة الدكتوراه في اعادة توزيع الاستثمارات والدخل في الزراعات المروية عام 82 من نفس الجامعة، كما يملك مكتب استشارات هندسية عمل فيه بهيئة المعونة الأمريكية كما يقوم بعقد دورات تدريبية للمهندسين والفنيين من دول حوض النيل وله العديد من الدراسات العلمية في مجال إدارة مياه السيول وتخطيط الموارد المائية وتنمية إدارتها، وكذلك النماذج الرياضية المعنية بدراسات الموارد المائية ووضع السياسات المائية حيث شارك كاستشاري في وضع الخطة القومية للموارد المائية التي اعتمدتها وزارة الموارد المائية والري حتى عام 2017.

الدستور: وزير الري
الوحيد المختص بشؤون وزارته

ومن الأخبار الى الدستور في نفس اليوم ايضا وتحقيق زميلتنا ولاء الشيخ الذي جاء فيه: وصف المهندس أحمد الليثي - وزير الزراعة السابق - هذا التعديل الوزاري بالغريب والصادم للرأي العام، حيث خرج بموجبه الوزير الوحيد المختص في شؤون وزارته وكنا نتوقع خروج وزراء الزراعة والتضامن الاجتماعي والتعليم والنقل نظرا للمشكلات التي تسيطر على قطاعات وزاراتهم، ولم يستبعد الليثي ان يكون اختيار الدكتور محمد نصر الدين - وزير الري الجديد - قد جاء بسبب زمالته لأحمد نظيف، حيث ان الاثنين أستاذان في هندسة القاهرة خاصة حسبما يقول الليثي إن منطق الشلل والصداقات هو السمة للتعديل الوزاري الذي تم في كانون الثاني (يناير) 2006.
أما أمس - الجمعة - فقد توافر الوقت الكافي للتعليقات، ففي الوفد، قال رئيس تحريرها زميلنا وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وقريبي سعيد عبدالخالق:
وقعت الصدمة التي أصابت المصريين بالوجوم وانطلقت الشائعات فورا عن اسباب خروج الدكتور محمود أبو زيد بعيدا عن التبريرات سابقة التجهيز، مثل طلب إعفائه لظروفه الصحية، الرجل انكر انه تقدم باستقالته لأسباب صحية، ويقال انه خرج بسبب زيادة التعديات على مجرى النيل، ويقال ايضا ان السبب يعود الى تصريحاته الأخيرة حول ايقاف العمل في مشروع توشكى وعدم وجود اعتمادات مالية للمرحلة الرابعة التي تقرر إلغاؤها، ونأتي الى الدكتورة مشيرة خطاب التي تقرر تفصيل وزارة لها حتى تحمل لقب معالي الوزيرة، وبعيدا عن اختصاصات هذه الوزارة الوهمية، نتوقع اشتعال ثورة الحريم داخل الحزب الوطني، واللاتي فوجئن باختيار الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة وهناك من بين حريم الحزب من يرين في أنفسهن الكفاءة والجدارة والخدمة والتاريخ والجغرافيا لتولي هذا المنصب، لكن تقول إيه؟.
وبعد أن انتهى سعيد غمز لزميله وصديقنا محمد أمين ليقول شيئا، فاستجاب وقال: لا هو تغيير ولا تعديل ولا أي شيء، انما هو نوع من العند فينا، صحيح، في مصر تغييرات تحدث بالعند فيكم، ليس السؤال هو لماذا لم يرحل نظيف، السؤال هو لماذا بقي نظيف، فهل بقي لأنه لا يفعل شيئا أم لأن هناك من يفعل نيابة عنه، وما هي الحكمة من إلغاء وزارة ثم العودة إليها لا توجد حكمة ولا فلسفة، فقط ارضاء بعض الوزراء المحظوظين.
ونغادر الوفد بعد أن لم نجد فيها شيئا آخر لنتجه لـالدستور ونكون في ضيافة صديقنا رئيس التحرير التنفيذي إبراهيم منصور، ونقرأ له قوله: لا يمكن وصف ما حدث في حكومة أحمد نظيف بأنه تعديل وزاري حتى ولو محدود، فيبدو أنه كان مطلوبا إقالة أبو زيد، والتي ستظل علامة استفهام كبيرة، فتم اخراج موضوع الإقالة وكأنها تعديل وزارة بحيث تم منح وزارة دولة الى السفيرة مشيرة خطاب وهي الموعودة بالوزارة منذ فترة طويلة خاصة انها عملت مديرا لمكتب السيدة سوزان مبارك.

وزيرة جديدة في الحكومة

ونترك الصحف الخاصة والحزبية لننتقل للصحف الحكومية - حيث اكتفى رئيس تحرير الجمهورية وعضو مجلس الشورى المعين زميلنا محمد علي إبراهيم، بتخصيص فقرتين من فقرات بابه - مختصر ومفيد - للتعديل، هما: لست مع السخرية التي تعاملت بها الصحف الخاصة والحزبية مع التغيير الوزاري المحدد، لو كان التغيير يتم بناء على طلب الجماهير، كانت كل الحكومات اتغيرت بعد يومين، أما وزير الري فقد كان خبيرا وعالما، لكن المشكلة ان اخطاء الوزراء تكون فادحة أحيانا، ولا يعلمها أحد.
- ربما يكون وراء التعديل الوزاري الجديد فشل المستثمرين المصريين في زراعة أراضي القمح في أوغندا والسودان وكينيا، مجرد اجتهاد.
طبعا، ولذلك خشيت الحكومة ان يضيع ابو زيد كل هذه الانجازات كما قال امس في الدستور زميلنا الرسام الكبير أحمد عز العرب وكان الرسم عن مواطن يقرأ في صحيفة عن التعديل الوزاري، واثنين أحدهما يقول للآخر: - أيوه، وزير الري هو اللي غرقنا. طبعا، طبعا، وزير الري هو اللي غرقنا وهو بذلك يذكرنا بالذي أغرق أكثر من ألف مصري، وهي آخر قضايا تقرير اليوم.

عبارة الموت: القصاص
ممن ساند وشارك وتستر

وإلى توالي ردود الأفعال على حكم محكمة جنح مستأنف سفاجا بحبس رجل الأعمال الهارب ممدوح إسماعيل، وكنت قد نسيت - قاتل الله الشيخوخة - ان أشير أمس الى ما كتبه في الدستور يوم الخميس زميلنا وصديقنا أيمن نور، وها أنذا أصحح الخطأ، بالإشارة الى قوله: إن الحكم على ممدوح إسماعيل، لا يطال شخصه بل يطال أولا: من صنعوه وساندوه - أو شاركوه - أو تستروا عليه، وأغمضوا العيون عنه، أو رفضوا رفع الحصانة عنه - حتى يغادر البلاد في سلامة الله، دون أن يصدر قرار بمنعه من السفر انتظارا لنهاية التحقيقات فيما حدث ليثبت براءته أو تثبت إدانته! ترى لو كان ممدوح إسماعيل رجل أعمال عاديا! هل كان سيحظى بما حظي به ممدوح إسماعيل؟ هل كان سيدخل النيابة العامة ويخرج منها دون اتخاذ أي إجراءات تحفظية ضده؟! هل كان سيقدم بتهمة التراخي؟! أم القتل؟! يبقى الحكم الصادر منذ ساعات إشارة من السماء إلى أن إغماط الحقائق والحقوق لا يدوم، ولا يمكن أن يستمر للأبد وسيأتي حتما وقت قريب ينكشف فيه المزيد من الحقائق حول قضية ممدوح إسماعيل ومن وراء وأمام ممدوح؟!.
كما كدت أنسى أيضا الإشارة لقول زميلنا ـالجمهورية سمير رجب امس - الجمعة - ليس أمام ممدوح إسماعيل سوى أن يعود للقاهرة لاتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون له، لا سيما وأن من حقه تقديم طعن في الحكم، وهو حر طليق.
القاهرة - - من حسنين كروم:
26