احتدام الجدل حول تخصيص 64 مقعدا للمرأة في البرلمان.. ودعوة العرب للتوقف عن إثارة موضوع المحرقة

18/06/2009

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الخميس عن القمة الثلاثية في القاهرة بين الرؤساء مبارك وعبدالعزيز بوتفليقة والقذافي واتجاه الأنظار الى جنوب أفريقيا مرة ثانية حيث سيلعب المنتخب القومي لكرة القدم، اليوم ـ أمس ـ مع المنتخب الإيطالي، ومتابعة الصحف لامتحانات الثانوية العامة، والمظاهرات في إيران، واكتشاف ثلاث إصابات جديدة بإنفلونزا الخنازير، وتصريحات وزير الصحة المطمئنة عن خلو مصر من الطاعون الموجود قرب الحدود مع ليبيا، وحضور وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، المشروع التكتيكي، نصر 2009 واعتصامات في عدد من مواقع الانتاج العامة والخاصة، والقبض علي أربعة من أصحاب المطاعم في دمياط لبيعهم كبابا وكفتة مخلوطة بلحم الخنازير، ومداهمة الشرطة شقة طبيبة في احدى عمارات الإخاء على كورنيش النيل بالمعادي بالقاهرة بعد شكاوى الجيران عن انبعاث رائحة كريهة، ففوجئت القوة بأن الطبيبة صاحبة الشقة تربي عشرة كلاب وقطتين وأرنبين، وخنزيرا صغيرا، وسارعت بإلقائه من الشرفة فمات في الحال، فحضرت قوة أخرى من الطب البيطري لنقله وسط احتياطات كبيرة لحرقه.
وإلى شيء من أشياء عندنا.

نهب مصر

ونبدأ تقريرنا اليوم بداية حزينة على وطن تتعرض موارده وثرواته المحدودة التي لا تكفي شعبه إلى عمليات تبديد متعمدة من جانب أناس لا ضمائر لهم، وأصبحوا يتمتعون بجرأة يستحيل تصورها، بحيث يمارسون عملية تسليم جانب من هذه الموارد لأجانب وعرب ولإسرائيليين ودون خوف على أمن وطن أو من أجهزة الأمن ذاتها.
وحتى إذا تم إحباط عملية من هذه العمليات، ندفع من دمنا تكلفتها، مثلما يحدث الآن مع شركة سياج، والحكم الدولي الذي صدر لصالحها بتغريمنا مبلغ سبعمائة وخمسين مليون جنيه بسبب قرار لرئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف عبيد.
وقبل الدخول الى قضية سياج، فقد أسرع زميلنا والمحرر الاقتصادي المخضرم ماجد عطية بأن أدخلنا أولا لقضية بيع محلات عمر أفندي التي قال عنها في جريدة وطني: قنبيط، هذا هو اسم المستثمر العربي الذي اشترى شركة محلات عمر أفندي تحقق ربحا سنويا يتراوح ما بين 70 مليون جنيه و90 مليون جنيه سنويا حقق في العام الماضي تحت إدارة السيد قنبيط خسارة تعدت المئة مليون جنيه، هذا فضلا عن هذه المحلات ذات السمعة الراقية أصبحت شبه خاوية من هذه السلع. قنبيط لجأ إلى بيع وتأجير بعض الوحدات بل يتطلع إلى بيع عمر افندي عبدالعزيز، لكن حال تدخل فاروق حسني دون ذلك، إذ اعتبر هذا المبنى من المعالم الأثرية والتاريخية لمدينة القاهرة. خسر عمر أفندي تحت إدارة قنبيط ويكفي تدليلا على أن هناك تعمدا لتخريب الشركة، ما حدث بالنسبة لفرع واحد من فروع الشركة وهو فرع الحجاز إنه حقق في سنة واحدة ليست بعيدة ـ مبيعات تعدت مئة مليون جنيه، الأمر الذي حظي بدعم رئيس الجمهورية الذي قام بزيارة الفرع بهذه المناسبة كحافز وتشجيع للعاملين.

ـ المشكلة، ان قنبيط، أخ لنا في العروبة والإسلام، ومالنا ماله، وماله مالنا طبعا، ولن يمانع في إعادة عمر أفندي لنا مقابل أن يأخذ ما دفعه لشرائه، إذا أرادت حكومة البيزنيس الحالية التي باعته أن تستعيده، لكن المشكلة في الاجانب، أو المصريين من أصحاب الجنسيات المزدوجة، مثل رجل الأعمال وجيه سياج، الذي بعد تدخل جهة أمنية طلبت إلغاء العقد الذي تم في عهد وزارة عاطف عبيد بعد أن تبين أن له شركاء إسرائيليين، والمشروع كان سيقام على مساحة شاسعة في طابا، فلجأ وجيه للتحكيم الدولي الذي حكم بغرامة على مصر، أصابت الكثيرين بالجنون ـ اللهم احفظهم منه ـ بسبب هذا الانحدار غير المتصور الذي وصلت إليه بعض الأمور.
فزميلنا سعيد الشحات أحد مديري تحرير جريدة اليوم السابع الأسبوعية المستقلة قال: اشترى سياج الذي يحمل الجنسية المصرية قولا لا فعلا، ربع مليون متر ناحية طابا على امتداد ثمانية كيلومترات بسعر المتر مئة وخمسين قرشا، وتم البيع دون دراسة كافية عن كيف يشتري هذا المستثمر كل تلك المساحة؟ ودون معرفة حكومية بطبيعة نشاطه ودون توقف أمام خطورة المنطقة التي يشتري فيها من الناحية الأمنية.
تراجع كل ذلك أمام رغبة مجموعة من الحكومة بقيادة عبيد في البيع، للتباهي بأنها تفتح الطريق أمام الاستثمار، المهم أن القصة أخذت أبعادا أخرى تمثلت في إلغاء التخصيص بقرار رئاسي لدواع أمنية وفي عام 2003 تم تخصيصها لشركة غاز شرق المتوسط، وبعدها بدأت جولات التحكيم الدولي لتنتهي بكارثة الحكم الأخير، الذي قضى بتغريم مصر 750 مليون جنيه تدفعها من جيوب الشعب المصري الذي يدفع الضرائب دون رحمة ودون قلب، عظيم ان تستيقظ أجهزة الدولة لوقف الخطر، وعظيم أن تتخذ الإجراءات التي تحمي حدودنا، لكن ما يدعو إلى البؤس وضرورة الحساب، هو كيف تصرف الدكتور عاطف عبيد على هذا النحو الذي أدى إلى تكبد خزينة الدولة 750 مليون جنيه؟ وكيف يحق له التباهي بما فعل؟ وكيف يحق له الإطلالة على صفحات الصحف بين الحين والآخر، ليلقي علينا دروسا في الاقتصاد والسياسة، دروسا لا تسمن في شيء.
القضية تحتاج إلى فتح الملفات المسكوت عنها في عمليات الخصخصة التي تمت في عهد عبيد، فربما نجد فيها أكثر من سياج.
طبعا، سنجد، اسيجة وقلاعا، ومصائب مهولة، تختفي وراءها، وهذه القضية كما أحزنت سعيد أحزنت أيضا زميلنا وصديقنا بـالجمهورية، محمد العزبي، فقال عنها يوم الأربعاء: أثارت قضية التعويض الذي حصل عليه وجيه سياج ويزيد على مئة وثلاثين مليون دولار قضايا خطيرة متعددة مسكوتا عنها. أولاها أن العزبة يتولى أمرها حكام غير مسؤولين ينفدون بجلودهم، بل ويكرمون بالنياشين، أو تجري حمايتهم بعضوية مجالس تحصنهم، وثانيتها أن أحدا لا يبالي باموال الشعب ولا حتى باحترامه لنفسه عندما يوقع بيديه وباسم مصر عقودا مهترئة مليئة وهو ما لا يمكن أن يفوت على أي دارس للقانون أو البيزنس، فما بالك بلجان وفقهاء ومستشارين ودولة! وثالثتها: أننا من شدة الاستهتار نرفض كل اعتراض ونتهم أصحابه بما يقرب من الخيانة العظمى والعيب في الذات الملكية، ثم نلقي بأحكام القضاء إذا انتصرت لاصحابها بالقانون في اقرب سلة مهملات، وتكون الحكومة هي أول من يستهين بالقانون ويتحداه. حدث مع وجيه سياج أن اشترى أرضا بمساحة شاسعة ستمائة وخمسين ألف متر مربع في منطقة طابا بشبه جزيرة سيناء وبسعر ببلاش كده مئة وخمسين قرشا للمتر. ولم يكن وحده، فجاره خالد فودة اشترى بنفس الطريقة ونفس الأسعار، تنبه البعض إلى خطورة ما يجرى أمنيا بعد أن دخل إسرائيليون في شركة سياحة مع سياج فصدر قرار سيادي بتخصيص الأرض للمنفعة العامة. ولكن المنفعة العامة تحولت إلى شركة أخرى يملكها رجل الأعمال حسين سالم تعمل في تصدير الغاز المصري إلى الأردن، وتردد اسمه بعد ذلك في تصدير الغاز لإسرائيل!! فمن يدفع ذلك التعويض بعشرات الملايين من الدولارات لوجيه سياج ولغيره؟ هل يتكبده الفقراء، أم رئيس الوزراء والوزراء والمديرون الذين تسببوا في الكوارث واحدة وراء الاخرى، ومعظمهم يملكون الكثير. إن مثل هذه الأخطاء جرائم لا تسقط بالتقادم!.
ولا أعرف بالضبط ماذا كان يقصد زميلنا الرسام المبدع عمرو عكاشة عندما نشرت الدستور يوم الأربعاء، رسما لعصابة الأربعين حرامي، وهم يصيحون:
- مين يعادينا، مين، مين، في أراضينا.
- ها، ها..
هذا، وكان زميلنا وصديقنا بـالأهرام أحمد المسلماني والذي يقدم برنامج ـ الطبعة الأولى ـ عن قراءته للصحف المصرية، في قناة دريم، قد أشار إلى هذه الفضيحة مساء يوم الثلاثاء، وقال صراحة لا بد من إجبار رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد، على أن يبيع كل ما يملكه وادخره لدفع هذا التعويض، وما يتبقى يتم سجنه به.

إعدام هشام ومحسن

ونكتفي اليوم بهذا القدر عن سياج لنتحول إلى مجلة المصور، ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا حمدي رزق الذي ألقى بقنبلة زنة الف طن عن الخطة التي وضعها محامون عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وابنه، وبمشاركة صحافيين ومحطات قضائية، وأتركه يحكي لكم قائلا: ليست سيناريوهات جاهزة لكنها حقائق دامغة، نفر من المقربين من المتهم هشام طلعت مصطفى يتداولون سرا خطة قذرة لتلطيخ سمعة المستشار محمدي قنصوة قبل النطق في حكم إعدام هشام وشريكه محسن السكري يوم الخميس المقبل 25 حزيران (يونيو). الخطة ـ كما علمنا بها من مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن المتهم ـ يقوم عليها محام كبير تمت الاستعانة به أخيرا بعد صدور قرار الإحالة الى فضيلة المفتي، وتتلخص الخطة في دفع محام مجهول إلى قاعة المحكمة، يندس بين الصفوف، وما ان يظهر القاضي الجليل ويزعق الحاجب محكمة، وقبل افتتاح الجلسة، يخرج المحامي من مكمنه مهللا متهما القاضي بالرشوة، التي ستكون كلمة السر وتنقلب بعدها القاعة رأسا على عقب بشكل يضطر معه القاضي قسرا إلى الإنسحاب من القاعة ورفع الجلسة، بقية الخطة متروكة للفضائيات التي ستنقل الفضيحة القضائية على الهواء مباشرة.
الخطة ـ إذا تيقنت ـ تقضي بتغيير اتجاه الرياح لتعصف بالقاضي الذي لن ترحمه الفضائيات المستعدة لإجراء حوارات وتحقيقات ومحاكمات على الهواء مباشرة مع هيئة الدفاع التي ستكون مستعدة لتلبية الطلبات الفضائية دليفري، وإذا استلزم الأمر ـ وحتما سيستلزم ـ سيتم إعلان التبرؤ من فعلة المحامي، وإعلان الاحترام الكامل للهيئة الموقرة، مع تجذير الشكوك في القاضي والتعريض بسمعته التي لا يستقيم معها حكمه أبدا، بذبحه كما خطط.
ورغم اعتراض محام كبير محترم ويحترم نفسه ومهنته التي أقسم عليها (على تلك الخطة القذرة وترفعه عن المشاركة فيها) مع استمرار مشاركته في الدفاع عن هشام طلعت وتجهيز الدفوع القانونية الى محكمة النقض لأن هذا واجبه القانوني ولا يستطيع التخلي عن المتهم في هذا الوقت الحرج من المحاكمة والمتهم يساق إلى حبل المشنقة، إلا أن المتهم هشام طلعت ـ حسب المقربين ـ لم يبد اعتراضا على الخطة، وبالفعل بدأت خطوات تنفيذها بإعلان توطئة للخطة.
الإعلان فعليا حرره هشام طلعت والذين معه، بديلا عن حزمة من الإنذارات القضائية والبلاغات كان قد طلب من هيئة الدفاع توجيهها الى عدد من الصحف والفضائيات التي تناولت قضيته بعد الإحالة للمفتي بالتفصيل، والذي اعتبره هشام إساءة لموقفه في القضية، وتشويهها لسمعته كرجل أعمال ومع رفض هيئة الدفاع استعداء الصحافة بإنذارات على يد محضر، تقرر الإعلان الذي راجعه محام كبير ـ بالضمة والفتحة وإن سقط من الإعلان سكون غير معني جملة وإن لم يغير المعنى الكامن وراء الإعلان.
وإن صحت تلك المعلومات فإن محاولة تجريس القاضي المحترم وجره عنوة إلى فخ الرشوة صار مقررا من جانب القتلة، كما صار مقررا الهجوم على القاضي من نفر من الفضائيين والصحافيين، وبالتوازي هناك حملة علاقات عامة لتجميل القبيح، وتقديم هشام طلعت مصطفى باعتباره رجل البر والإحسان المصلي الذي لا يفارق سجادة الصلاة مع التذكير بمسجد بناه لله وهو يطارد سوزان تميم بالزواج العرفي، ويهددها ويكري عليها القاتل الأجير محسن السكري خريج مكافحة الإرهاب الذي خرج من الخدمة مرفوضا ليستخدمه الغاوون، كما حدث في برنامج تليفزيوني أرضي شهير عندما تدخلت زوجته الثانية هالة لتتبرع باسم رجل البر والتقوى لإحدى الحالات الحرجة التي يرعاها الإعلامي الشهير، يقال إن بين الزوجتين الآن ما صنع الحداد وما ان تظهر إحداهن على غلاف مجلة أو صحيفة أسبوعية حتى تظهر الثانية على إحدى القنوات في صراع رهيب على تركة المتهم قبل إعدامه.

خطاب أوباما

ولا يزال خطاب أوباما في الجامعة الأمريكية يستحوذ على الاهتمامات وستكون الإشارات هذه المرة سريعة، نبدأها مع زميلنا وصديقنا عبدالعاطي محمد رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي وقوله المتحفظ: اللغة المتوازنة التي اتسم بها خطابه تساوي في حقيقة الأمر بين الجناة والضحايا الذين هم في هذه الحال الغالبية العظمى من المسلمين، ولذلك لن يستمر هذا التأييد الإسلامي طويلا إذا ما جعل أوباما مهمته مقصورة على أن يأخذ من العالم الإسلامي صكا بالغفران عن كل أخطاء الولايات المتحدة في الإدارة السابقة، دون ان يعطي من جانبه ما يجعل لكلمات خطابه الجميلة والعاطفية معنى وقيمة حقيقية في أرض الواقع، وحافزا للمسلمين للإقدام على المشاركة مع الولايات المتحدة في بناء علاقات جيدة تحقق النفع المتبادل للجانبين.
ومن الجنس الخشن الى الناعم، حيث كانت الجميلة دون مجاملة مني، الأستاذة بالجامعة الأمريكية الدكتورة منار الشورجي جالسة يوم الأربعاء في المصري اليوم تنصحنا بالتالي: لا أفهم في الواقع ذلك الإصرار حتى من كبار كتابنا على الجدل حول أعداد من قتلوا في الهولوكست! فإذا كانت الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يوميا ضد الإنسانية هي جوهر قضيتنا فإنه يتحتم علينا أن نقف بقوة ضد كل الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية والجريمة تظل جريمة سواء كان الذين قتلوا فيها 6 ملايين أو 6 آلاف أو حتى ستمائة، بالعربي الفصيح فإن الاستغراق في الحديث عن المحرقة والجدل حول عدد ضحاياها أفضل هدية لصناع الهولوكوست لأنه وسيلة رائعة لتغيير الموضوع بعيدا عن جرائم إسرائيل في المضارع ومفتاح لإعادة انتاج إسرائيل في دور الضحية. أيهما يحقق مصلحتنا أن يتحدث العالم عن عدد اليهود الذين قتلوا في المحرقة أم عن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة؟.
وإلى جميلة أخرى هي زميلتنا أمينة النقاش، مدير تحرير جريدة الأهالي لسان حال حزب التجمع اليساري المعارض، وكان لها رأي في ردود الأفعال على الخطاب، قالت فيه: ألبسنا العمة! بتلك الجملة الساخرة، التي تنطوي على معنى الاستغفال والضحك على الذقون! اختزلت نخبة من الكتاب والمثقفين والمحللين الموقف من خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وهذه القراءة لخطاب أوباما ليست قراءة لنص ما قاله سواء كان واضحا في السطور أو كان متضمنا بينها، لكنها في الواقع قراءة لتاريخ أسود للسياسة الأمريكية في المنطقة بدأ منذ نهاية الحرب العالمية الأولى يندر من يقلب فيه أن يجد صفحة واحدة بيضاء. وإذا كانت هناك عمامة قد لبسها البعض، فهي عمامة الماضي وعمامة التاريخ، الذي ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمنظار عصر الإمبراطورية والهيمنة ويتناسى إدارات وفصولا مشرفة من التاريخ الأمريكي، دعا فيها الآباء المؤسسون لها بالحرية والعدالة والمساواة وحق تقرير المصير لشعوب الأرض وهي عمامة أخرى ندعوهم الى أن يتبادلوا لبسها لعلها تكون عمامة لأوباما الحقيقية.

كوتة المرأة

وإلى استمرار الخلافات حول قانون تمكين المرأة وتخصيص أربعة وستين مقعدا لها في مجلس الشعب، غير الدوائر الأخرى التي من حقها دخولها، وحدثت مناوشات بين الأعضاء، ونقل إلينا زميلنا فــــي اليــــوم السابع دنداري الهواري جانبا من المناقشات جاء فيها عن صديقنا عضو مجلس الشعب سعد عبود: عندما انطلقت معركة بين نواب المستقلين والمعارضة من جهة والأغلبية من نواب الوطني من جهة ثانية حيث تكفل نواب الوطني بالدفاع عن أحمد عز أمين تنظيم حزبهم ضد ما ذهب اليه النائب المعارض سعد عبود اثناء مناقشة كوتة المرأة عندما قال:
لا نختلف على تمثيل المرأة ولكن هناك حالة من عدم المصداقية في كلام نواب الوطني، لأنهم يتكلمون عن حقوق المرأة في الحياة السياسية ولا يعملون بها.
النائب أحمد عز تكلم عن تمكين المراة بمصداقية، لكن عمليا حرم 25 من النائبات بإجبار حرمه النائبة شاهيناز النجار على الاستقالة.
وقبل أن ينتهي عبود من حديثه، قفز النائب عبدالرحيم الغول من مقعده وهاجم سعد عبود وقال له عيب الكلام ده، الديمقراطية اللي بتتكلم عنها هي اللي جابتك انت وأمثالك.
تدخل الغول كان بمثابة الشرارة القوية التي أشعلت الموقف، مع أن أحمد عز شخصيا كان جالسا يراقب الوضع، ولم ينطق بكلمة واحدة إلا أن الغول تعامل مع الموقف وكأنه يجلس على مصطبة منزله في قرية شرق بهجورة مركز نجع حمادي، عندما يعلو صوته مدافعا عن أحد أفراد عائلته.
ومن المعروف ان سعد عبود ناصري من حزب حركة الكرامة تحت التأسيس، وعبدالرحيم الغول كان عضوا في حزب التجمع اليساري وله ميول ناصرية، ثم انضم للحزب الوطني، ومن الانصاف الإشارة الى انه من فترة لأخرى يخوض معارك في المجلس ضده وزراء وسياسات للحكومة محذرا من اضطرابات اجتماعية.
أما زميلنا نبيل رشوان مساعد رئيس تحرير نهضة مصر، فقد هاجم يوم الثلاثاء الحزب الوطني والمشروع لأسباب خاصة بالأوضاع السياسية غير الديمقراطية السائدة فقال: القانون المقدم يلقي أعباء ضخمة على المرأة لا قبل لها بها ولا لغيرها من الرجال، من حيث ضخامة المساحة الجغرافية للدوائر المقترحة بما يتنافى مع الهدف المعلن ويبطله إضافة الى عدم وجود إشراف قضائي حقيقي على صناديق الانتخاب، مما يلقي بعبء آخر على المرأة في متابعة هذه الصناديق، ويصبح الحديث عن تسهيل دور المرأة نوعا من العبث المرفوض. صحيح أن هناك ضعف تمثيل للمرأة بالمجالس النيابية، السبب الحقيقي في هذه العلة يعود إلى ضعف النظام السياسي وضمور النظام الحزبي وهي النتيجة الحتمية لحكم الحزب الواحد الذي ناهز أربعين سنة في ظل الدستور الحالي فقط، بما كرسه من إلغاء سيادة الشعب ومصدريته في وحدة السلطات، فضلا عن التمسك بقانون الأحزاب السياسية الذي يعتبر راس القانون سيئ السمعة في مصر. إنه لا سبيل لإحداث إنجاز حقيقي في ميدان التمكين للمرأة والشعب عامة، إلا بإصلاح بنية النظام السياسي وإعادة الحياة للنظام الحزبي الحقيقي بوضع قانون جديد للأحزاب السياسية.
وأراد زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي تأييد الحزب الحاكم ـ طبعا على طريقته ـ فقال يوم الأربعاء في الشروق مع ربع ابتسامة: لا يكف الحزب الوطني عن إدهاشنا، فقد اكتشف أخيرا أن المرأة نصف المجتمع، ولأن الاكتشاف كان مثيرا ومفاجئا، والفرحة به لا تحتمل التأجيل، فقد سارع جهابذة الحزب الى تعديل قانون مجلس الشعب بحيث تضاف إليه حصة للمرأة لا تقل عن 64 مقعدا، ولكي لا تفوت الفرصة النادرة فإنهم عرضوا التعديل على مجلسي الشعب والشورى بسرعة قبل فض الدورة البرلمانية، ونال تأييد الأغلبية الساحقة التي يتمتع بها الحزب، الأمر الذي اعتبره رئيسا المجلسين إنجازا تاريخيا وحضاريا، يستجيب لنداء الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي، ويتوج جهود السيدة قرينته في الدفاع عن المرأة وتفعيل دورها في المجتمع. الأوصاف التي أطلقت على التعديل والأسماء التي ذكرت في سياق الحفاوة به تكاد تحصنه ضد التعليق أو المناقشة كما ان الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وهو يتحدث عن الأهمية التاريخية للتعديل وصف ناقديه بأنهم رجعيون يريدون إعادتنا الى قرون سحيقة مضت، مع ذلك استأذن في أن أقول بعض الكلمات التي لم أستطع أن أحبسها بعد الذي قرأته في الصحف عنه.
الكلمة الأولى انه ليس لدي أي تحفظ على تمثيل المرأة بأي عدد في المجالس النيابية والبلدية.
واعتبر ذلك التمثيل من مظاهر عافية المجتمع وحيويته.
الثانية أنني تمنيت أن يتم ذلك التمثيل من خلال التطور الطبيعي للمجتمع وفي انتخابات حرة ونزيهة يعطى فيها الجميع فرصا متكافئة بحيث يصبح تعبيرا عن رضا الناس وليس تعبيرا عن رغبة السلطة، الثالثة أن تخصيص حصة كوتة للمرأة لا علاقة له بالإصلاح السياسي وإنما هو أقرب الى التجمل السياسي.
الكلمة الرابعة أنني أشك كثيرا في أن أحدا في بر مصر سأل يوما ما كم عدد النساء في مجلس الشعب، لأن السؤال الكبير الذي يشغل الجميع طول الوقت هو لماذا لا يقوم المجلس بوظيفته بحيث يكون رقيبا على السلطة التنفيذية وليس صدى أو أداة لها؟
إن بلدا مثل الهند الذي تجاوز عدد سكانه مليار نسمة وترتفع فيه نسبة الأمية الي 48 ومشكلاته السياسية والاجتماعية لا حدود لها، حققت فيه المرأة بالديمقراطية حضورا قويا في المجال العام، فقد رأست الجمهورية فيه قبل عامين سيدة هي براتبها باتل، وتقوم الآن سونيا غاندي بدور المايسترو في الحياة السياسية باعتبارها زعيمة الائتلاف الحاكم بقيادة حزب المؤتمر الذي حقق نصرا كبيرا في الانتخابات الأخيرة، كما انتخبت لرئاسة البرلمان سيدة هي ميرا كومار التي تنتمي الى طائفة المنبوذين وضمت الحكومة الهندية الجديدة 9 وزيرات أصغرهن يبلغ عمرها 27 سنة!
هذا التمكين لم يفرض على المجتمع من أعلى ولم يتم بتدخل جراحي من جانب أي مؤسسة سياسية ولكنه جاء ثمرة طبيعية للتطور الديمقراطي.
ولم يكن فهمي يدري أن زميلنا وصديقنا بـالأهرام جمال زايدة، يقف وراءه يتنصت عليه، وما أن انتهى من سخريته، حتى انفجر فيه وفي غيره قائلا وقد علا صوته: ماذا يريد الإخوان؟ هل يريدون ادخال النساء في قمقم باعتبارهن رجسا من عمل الشيطان؟ هل يريدون إقصاءهن عن الحياة العامة؟ هل يريدون عزلهن عن المجتمع ووضعهن تحت الحجر؟ لماذا وقف 96 نائبا محترما في البرلمان ضد مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشعب والمعروف باسم كوتة المرأة؟. لماذا انضم آخرون من التجمع، تخيلوا التجمع! والذي يفترض فيه انه حزب تقدمي يساند حقوق المرأة ويعضدها يقف معترضا على زيادة عدد مقاعد المرأة الى 64 مقعدا. لقد تحججوا بعدم الدستورية، في حين أن المادة 62 من الدستور كفلت هذا الحق للمرأة! وتحججوا بالتمييز في حين ان الدستور يخصص 50 من المقاعد للعمال والفلاحين! فلماذا لم يعترضوا على ذلك أثناء التعديل الدستوري. هذا عبث سياسي ضد مصلحة هذه الأمة. إذا كانت الحجة ان الوطني يريد أن يضمن 64 مقعدا لحسابه فإذا تم ذلك لحساب المرأة فما المانع؟ ما المانع في أن تحصل المرأة المصرية التي عانت الأمرين عبر آلاف السنين على حقوقها ولو بالتعديل القانوني. لقد عدت للتو من قلب الريف المصري بالدلتا، ورأيت بعيني دورة الحياة هناك، تستيقظ المرأة قبل صلاة الفجر، تبدأ في العمل بالمنزل، تلقي نظرة على الماشية، تجهز الإفطار لأسرتها، تتجه الى الحقول، تخوض بقدميها في قلب الأرض المزروعة بالأرز التي تغمرها مياه الري، لا تلقي بالا الى بلهارسيا، أو أمراض أو غسيل لليد، فقط هي تعمل حتى آذان المغرب، بلا توقف، ممشوقة القوام من العمل.
ألا تستحق هذه المرأة أن يكون لها صوت تحت قبة البرلمان، ماذا يريد الإخوان هل يريدون خنق هذه المرأة؟ هل يريدون قتلها؟ هل يريدون إخفاءها تحت النقاب؟
إنها لدي أشرف من كل هؤلاء الذين يجأرون بالاعتراض على حقوقها فيما يسمى مجلس الشعب.
لا، لا، المرأة التي وصفها وهي تعمل في حقول الأرز تلقت في نفس اليوم ـ الأربعاء ـ تهديدات واضحة من وزراء ومحافظين، بأنهم لن يتهاونوا مع من يتجاوز المساحات التي حددتها الحكومة لزراعة الأرز توفيرا للمياه، أي أنهن يهددن الأمن المائي لمصر، هي أمي.

الظرفاء

وأخيرا إلى الظرفاء ونبدأ معهم من مجلة الأهرام العربي في صفحتي -ضحك ولعب- التي يعدها زميلنا أنس الديب في باب نكتة ونكتة، قرأنا بعضا مما لا بأس به منها مثل:
مرة واحد ماشي مع خطيبته وآخر انسجام فقالها عارفة إيه هو الحب وإيه الجواز؟ قالت له: لا، قالها.. الحب زي النجوم الجميلة اللي في السماء، قالت له: طب والجواز؟ قالها دي البلاعة اللي وإحنا بنبص على النجوم بنقع فيها.
ـ واحد متجوز وقاعد في البيت وبيبص كتير في عقد الزواج مراته قالت له: بتبص في عقد الزواج ليه يا حبيبي؟ قالها: بابحث عن تاريخ انتهاء العقد.
ـ واحد نشر في إعلانات مبوبة: مطلوب زوجة! تاني يوم جاله 100 جواب فيها نفس الرد: تاخد بتاعتي؟
ـ واحد قاعد في أمان الله بيقرأ الجرنال، وفجأة جت مراته وضربته بغطا الحلة فوق دماغه، طررررخ!! الزوج: فيه إيه يا بنت الحلال؟ ليه كدا؟ الزوجة: إيه الورقة اللي في جيب بدلتك ومكتوب عليها سوسو؟ الزوج: يا بنت الحلال ده اسم الحصان اللي بنشجعه في السباق! الزوجة صدقته وراحت لحالها، بعد أسبوع الزوج قاعد في أمان الله يقرأ الجرنال، وفجأة جت مراته وضربته بغطا الحلة على رأسه! الزوج: خير يا بنت الحلال فيه إيه تاني؟ الزوجة: حصانك على التليفون.
ـ مرة دكتور دخل عنبر في سرايا المجانين لقى واحد بيخبط دماغه في الحيطة، سأل الممرضة ماله ده؟ قالت: اصله كان بيحب واحدة ومتجوزهاش، دخل العنبر اللي بعده لقى واحد بيضرب نفسه بالشبشب قالها: وده ماله، قالت له: أصل ده اللي اتجوزها.
ـ واحد بلدياتنا اتعزم على حفلة تنكرية بعت أخوه.
ـ مرة واحد بلدياتنا بيقول لواحد تاني وهو بيجري عليه بسرعة: إلحق أخوك عواد غرقان في دمه، قام أخينا قاله: ما تخافش هو بيعرف يعوم.
وبسبب انتشار أبواب الفكاهة في الصحف والمجلات، بدأت الجمهورية يوم الأربعاء تخصيص صفحة اسبوعية يشرف عليها زميلنا سمير الجمل ويرسم رسومات فقراتها زميلنا مصطفى كامل وعنوانها ـ جمهوريتنا ـ وهي مفتوحة للقراء، وأرسل محمد المناديلي قصيدة عنوانها السباك لما يحب ـ قال فيها:
يوماتي على حوض الوش
وساعات لما اخددش
ألاقي مشاعري بتنقط
وقلبي عايز يتظبط
أحاسيسي طفحت في ماسورة
واخدت كوع م الأمورة
انسدت الوصلة يا عيني
ويا مين يسلك شراييني
المحبس العمومي
مقفول هزم همومي
هاتولي طبه بدل الأطبة
قلوظوني يا أهل المحبة
أنا سخن ولا بارد
سخان الحب جامد
ومين يقول للصيانة
عواطفي في الشوق تعبانة.
وهذا المناديلي خفيف ظل كما يبدو، وسننتظر منه قصائد أخرى، عن المنديل لما يحب، وكذلك الفوطة والبشكير.
وآخر زبون عندنا اليوم هو زميلنا وصديقنا فؤاد معوض، صاحب صفحتي ـ بعد التشطيب ـ بمجلة الإذاعة والتليفزيون، وقوله في فقرة ـ في العضم لأ، في اللحم أطعم:
مما يشاع عن ألحان عمرو مصطفى التي يقدمها للمطربين والمطربات أنها ملطوشة لطش عزيز قوم مقتدر من أصل أجنبي أو بتعبير آخر مهذب مقتبسة من مجموعة ألحان تركية وخلافه، وهو ما ذكرني بحكاية قديمة عن الموسيقار محمد عبدالوهاب حكاها لي الشاعر الراحل مأمون الشناوي وكنا في منزل الصديق حلمي بكر عندما جاء ميعاد حصول عبدالوهاب على قيمة حق الأداء العلني لموسيقاه وألحانه فحصل على مبلغ وقدره 483 قرشا فقط، ولما سأل عن باقي العشرين ألف جنيه التي يستحقها اجابه المسؤول المالي لجمعية المؤلفين والملحنين بأنه وزعها على النحو التالي: ستة آلاف جنيه لورثة شوبان وأربعة آلاف جنيه لورثة فاغنر و3 آلاف جنيه لورثة موزارت وثلاثة لورثة بيتهوفن وثلاثة لورثة فردي وخمسمائة جنيه وعشرون قرشا لورثة تشيكوفسكي، وأرجو ألا يغضب مني أولاد عبدالوهاب إذ اختتمت هذه الحكاية برأي قاله مأمون الشناوي وقتها وهو أن سيد درويش لو كان حيا لما بقي لعبد الوهاب مليم واحد، ولا للمقتبسعمرو مصطفى إذا ما تنبه الملحنون الأتراك لذلك!
ـ احتقار مذيعات التليفزيون لحروف الصاد والضاد والطاء وتحويل الصاد الى سين والضاد إلى دال والطاء إلى تاء من باب الرقة المصطنعة أصبح يثير ضيقا واستخفافا لدى المشاهدين، وقد تجلى هذا الاشمئزاز في مبالغة مذيعة قناة نايل لايف رانيا السيد في هذه الرقة الثقيلة عندما قدمت أغنية محمد عبدالوهاب الشهيرة كل اللي حب اتنصف فقالت: كل اللي حب اتنسف!، حدث هذا فعلا الأسبوع الماضي في برنامجها الغنائي الذي تقدمه، مع النسف الشديد!
ـ سألتني إحدى الصحافيات الشابات في مجلة زهرة الخليج عن رأيي في مطربي هذه الأيام ومن فيهم الذي يعجبني؟ قلت: يعجبني عمرو دياب إذا غنى ولم يلحن ومحمد محيي إذا لحن ولم يغن ومصطفى قمر إذا لم يلحن ولم يغن! إنه يرتكب النشاز عمدا ومع سبق الإصرار!
ـ عمرو وسلمى 2 فيلم يشاركه بـالشبشب الزنوبة نظرا لارتفاع أسعار البيض والطماطم وندرة وجودهما بالأسواق!. 
القاهرة ـ من حسنين كروم