بلادي اليوم / متابعة
طالب مسؤول كبير في الأمم المتحدة الحكومة البحرينية بإجراء تحقيق في مقتل الشهيد أحمد إسماعيل. وقال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إيرينا بوكوفا، أمس الاول "أدعو إلى إجراء تحقيق في مقتل صحفي مواطن في البحرين خلال تظاهرة مدنية".
وقتل أحمد إسماعيل حسن (22 عاما) في 31 آذار/ مارس في أثناء قيامه بتصوير قمع قوات الأمن إلى تظاهرة في قرية سلماباد، جنوب غربي العاصمة المنامة.
وأضاف بوكوفا "إن حق الإنسان الأساسي في حرية التعبير وحرية الصحفيين والمواطنين في تغطية الأحداث هي ضرورية لأي مجتمع يريد أن يتمسك بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون".
وأوضح "أرحب بالتقارير التي تفيد بأن السلطات تنوي فتح تحقيق في هذا الحدث الخطير، والثقة في أن يقدم الجناة للعدالة" حسبما جاء على موقع المنظمة.
وفي سياق ذي صلة حمّلت مراكز "البحرين" و"الخليج" و"القاهرة" لحقوق الإنسان حكومة البحرين "كامل المسؤولية حال تعرض حياة الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة لمزيد من التدهور والخطر".
وأكدت المراكز الحقوقية، في بيان مشترك، أن "القوات البحرينية اعتقلت الناشطة زينب الخواجة ابنة عبد الهادي الخواجة، بعدما رفضت أن ترحل أو تتوقف عن الصراخ باسم أبيها بين المتظاهرين المتجمهرين أمام مستشفى السجن التي يرقد فيها والدها".
وطالبت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها وضمان الإفراج الفوري عن الخواجة"، داعية إلى "التسليم الفوري للخواجة إلى السلطات الدنماركية استنادًا لأوضاعه الصحية".
الى ذلك أكد الشيخ "الأزهري" عبدالرؤوف مبارك جمعة حرمة "ظلم الناس، حرام بأية صورة كان وأكل أموالهم بالباطل، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق". وقال في رده على وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة الذي وجه في حسابه على "تويتر" سؤالا إلى خطباء الجمعة عن "الرأي الشرعي في حديث الساعة .. من يجوّع نفسه حتى الموت" - في إشارة إلى الخواجه -: "إهلاك المرء نفسه وإتلاف روحه لا يجوز أن يكون علاجا إلى المظالم والمحرمات"، موضحاً "الواجب تغيير المنكر بالطرق المشروعة، وإن كانت طويلة النفس بطيئة الأثر".
غير أنه استدرك "لكن يجب أيضا النظر فيما أوجب هذا وأدى إليه، فالبوعزيزي التونسي - رحمه الله وغفر له - لم يفعل ما فعل إلا لمظالم كثيرة ناء كاهله عن حملها فأقدم على حرق نفسه وهو حرام وإثم".
وأوضح في مطالعة خاصة نشرها على مدونته " كما نقول عن هذا الفعل ونحوه حرام يجب أن نجرم ونحرم ما أدى إليه أيضا من المحرمات والمظالم". وتابع جمعة "إذا تناول الخطباء هذا الأمر استجابة لطلب وزير الخارجية، فيجب عليهم قبل هذا أو بعده استنكار الظلم، لأنه لا يقدم على إتلاف نفسه عادة إلا مظلوم انقطعت به السبل".
وقال "ما أقبح أن يقتصر الخطيب على زجر البوعزيزي مثلا وتقبيح ما جناه على نفسه من دون أن يتحدث عما دفعه إلى هذا دفعا حتى فقد لذة العيش وكره حياته وأقدم على إتلاف نفسه. ما أقبح الاقتصار على هذا من دون ذكر ما اضطره إلى ذلك، وإذا فقد الكلام التوازن والإنصاف والعدل لم يؤت أكله ولم يثمر" على حد تعبيره.
وشدد جمعة على أن "تعذيب الناس في السجون وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة حرام، والتحريق في الشوارع وإخافة الناس حرام، وتهديم المساجد من دون حجة ناهضة حرام"، لافتا إلى حرمة "التمييز بتفضيل بعض الناس على بعض واستعمال الواسطة في الوظائف والحقوق والترقيات والتعدي على أوقاف الناس وحقوقهم وقذف الأعراض والفتنة بين الناس".
وأشار إلى أن "معالجة هذه المحرمات كلها لا يجوز أن يكون بوسيلة محرمة، فإهلاك المرء نفسه وإتلاف روحه لا يجوز أن يكون علاجاً أو رداً على كل هذه المظالم والمحرمات"، معتبرا أن "الواجب تغيير المنكر بالطرق المشروعة وإن كانت طويلة النفس بطيئة الأثر".
التعليقات (0)