شمول جميع السلع المستوردة بقيد إجازة الاستيراد

بغداد –بلادي اليوم

أعلن مدير عام شركة المعارض والخدمات التجارية العراقية التابعة لوزارة التجارة صادق حسين سلطان ، عن آلية منح إجازات الاستيراد بعد موافقة اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على شمول جميع السلع والبضائع المستوردة الى العراق بقيد إجازة الاستيراد ابتداءً من 30 /6 /2012.

وقال سلطان في مؤتمر صحافي: إن العمل بإجازات الاستيراد توقف بعد ان علقت جميع الرسوم والضرائب وما شابه على البضائع والسلع التي يتم توريدها للعراق بموجب القرار رقم 54 لسنة 2004 لسلطة الإتلاف المؤقتة والتي اعتبر بموجبها إجازة الاستيراد قيدا يتوجب تعليقه وأضاف: أن هدف شركتنا الأساس في إصدار إجازات الاستيراد للبضائع والسلع المستوردة هو حماية المستهلك العراقي من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات العالمية والحد من دخولها الى السوق المحلي لان المستهلك العراقي يستحق كل ما هو أفضل، واكد سلطان أن عملية إصدار الإجازة لا يستغرق سوى ساعتين بمجرد ان تكون كافة المستمسكات المطلوب متوفرة وبين ان الشركة ستقوم بأصدار ما يقارب من 500 الى 1000 في اليوم الواحد وبرسوم زهيدة وذكر مدير عام شركة المعارض والخدمات التجارية العراقية انه في عام 2006 أخضعت لقيد إجازة الاستيراد اللحوم والدجاج ومشتقاتها بعد انتشار انفلونزا الطيور حفاظا على صحة المواطن، والفواكه والخضر والأدوية الطبية والأعلاف والأسمدة والمبيدات الزراعية والخشب الخام في عام 2007 على وفق إجراءات وآليات تتمثل بجلب التاجر المستورد موافقة وزارة الزراعة بنوع المادة وكميتها ومنشأها والمنفذ الحدودي التي ستدخل عبره قبل منحه الإجازة لتلك المادة وتابع: حيث تم تحديد مدة النفاد بثلاثة أشهر قابلة للتمديد لشهر إضافي للأغراض الجمركية وفي ضوء الرزنامة الزراعية، وتبعها شمول جميع المواد الغذائية بالإجازة إضافة الى خضوع المشتقات النفطية (البنزين والغاز والنفط وغيرها) بقيد الإجازة بعد صدور قانون النفط والغاز رقم 9 لسنة 2006، وبعد عدد من المخاطبات بين الجهات المعنية وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على شمول جميع المواد المستورة للعراق لقيد إجازة الاستيراد ومن خلال شركتنا التي تعد المانحة الحصرية لها ولهويات الاستيراد، والذي يتزامن مع قانون التعرفة الجمركية، ودعا سلطان جميع المستوردين لمراجعة الشركة للحصول على هوية الاستيراد التي يشترط على المستورد الحصول عليها قبل تقديم طلب منح إجازة الإستيرد، كون الهيئة العامة للكمارك ودائرة المنافذ الحدودية ستباشر بمنع دخول اية مادة غير خاضعة لإجازات الإستيراد بعد هذا التأريخ.