شمول القطاع الخاص بقانون التقاعد يقلل عبء التعيينات على الدولة

بغداد – بلادي اليوم

دعا رئيس التجمع الصناعي العراقي عبد الحسن الشمري الى ضرورة إقرار قانون شمول العاملين بالقطاع الخاص بسن التقاعد العامة من اجل تفعيله وبناء الاقتصاد الوطني، وقال الشمري: يجب تشريع وتفعيل قوانين داعمة للقطاع الخاص العراقي كونه يعد المرتكز الأساسي لبناء اقتصاد وطني متين، مشيراً الى أن شمول العاملين بالقطاع الخاص بقانون التقاعد العام سيساهم كثيراً بتفعيل القطاع الخاص من خلال تشجيع العمل به وتحويل أكبر عدد من العاملين في القطاع الحكومي الى الخاص، وأضاف: أن الحكومة الاتحادية إذا تمكنت من تفعيل القطاع الخاص فسوف تخطو خطوات كبيرة نحو النهوض بالاقتصاد العراقي وتطوره، كونه سيقلل من عبء الدولة من خلال توظيف الخريجين والعاطلين عن العمل، فضلاً عن تحويل عدد كبير من العاملين في القطاع العام الى الخاص كونه يمنح رواتب عالية نسبة الى القطاع الحكومي، وكانت عضو اللجنة المالية النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ نجيبة نجيب قد أعلنت عن تشكيل لجنة مصغرة متمثلة بأعضاء الكتل النيابية لإعادة سلم رواتب الموظفين والمتقاعدين، مبينةً أن ابرز تعديلات قانون التقاعد العام شمل العاملين بالقطاع الخاص بسن التقاعد، وقالت نجيب: تم تشكيل لجنة مصغرة في داخل اللجنة المالية مكونة من ممثلين عن الكتل النيابية المختلفة لاعادة النظر بسلم رواتب الموظفين والمتقاعدين، مشيرةً الى أن الهيئة الوطنية للتقاعد العامة ستبعث الى اللجنة المالية في مجلس النواب مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات برواتب المتقاعدين لدراسته والتصويت عليه، وأضافت: أن ابرز التعديلات في القانون هو توحيد رواتب المتقاعدين القدامى مع الجدد وهذه تعني زيادة رواتب الذين انحالوا الى التقاعد مؤخراً لكي يتساووا مع القدامى، وتعديل سلم الرواتب الموحدة للمتقاعدين، فضلاً عن شمول العاملين في القطاع الخاص بقانون التقاعد العام، معتبرةً أنها خطوة جيدة لتشجيع العمل في القطاع الخاص.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=5101