شقق صحية...علي جاسم

نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية شكاوى منقولة عن موظفي وزارة الصحة يشتكون فيها تخصيص الحكومة عدد من الشقق السكنية في مجمع سبع أبكار الى كبار المسؤولين الحكوميين في الوزارة بدءا من السيد الوزير ووكلائه مرورا بالمفتش العام والمستشار والمديرين العامين وليس انتهاء بأي عامل بسيط في الوزارة ، لأنه على ما يبدو ان أعداد تلك الشقق كانت قليلة ولم تستطع الوزارة ان تشمل جميع الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية وتنوع شهاداتهم الدراسية وتشعب اختصاصاتهم الوظيفية وتوزع مناطقهم السكنية.

الأخبار في حال صحتها والمنقولة عن هؤلاء الموظفين والتي قد تكون لدوافع غير سليمة، حتى وإن كانت دقيقة وصحيحة، لكنها لا تخلو بالتأكيد من بعض المصداقية لاسيما وان هؤلاء المشتكين قد أكدوا امتلاكهم نسخة من كتاب رسمي وزاري يؤكد حصول بعض أسماء كبار مسؤولي وزارة الصحة على شقق سكنية، وهذا ما كان يمكن ان يفتضح لولا حصول تراشق كلامي في الوزارة على اثر ذلك أدى الى انبعاث روائح الفساد واكتشاف المخفي.

الحكومة سابقا قد خصصت شقق سكنية لتوزيعها على الوزارات ولأن العدد محدود كان ينبغي ان يتم توزيعها بشكل عادل إلا ان في الأغلب كانت طرائق التوزيع تجري ضمن اعتبارات خاصة بحيث تكون من نصيب كبار المسؤولين فيما يحرم الموظف البسيط منها، وهذا هو بيت القصيد إذ إن كبار المسؤولين في الصحة أو غيرها من المؤسسات الحكومية ليسوا بحاجة الى شقق ومنازل وقطع أراض لأنهم يملكون منازل فخمة وشقق مرفهة وفلل واسعة وحظوظ كبيرة وفي مناطق توصف بالرقي والازدهار والتطور، في حين يبقى الآلاف من الشباب العراقيين بغير منازل أو شقق خاصة بهم حتى لو كانت في مناطق فقيرة أو شعبية ولا تتجاوز المئة متر!

وزارة الصحة إحدى أهم المفاصل التي طالتها عصابات الفساد وسيطرت على مفاصل مهمة من عمل دوائرها وحاول المفسدون الإجهاز عليها واستنزاف قدراتها ومواردها الاقتصادية والمالية، وفي مختلف المجالات وبشتى الأساليب، لدرجة أصبحت معها عشرات أنواع الأدوية مفقودة من المؤسسات الصحية بينما بقيت الأدوية تملأ السوق السوداء من أسواق وزارة الصحة، وإن كان على حساب المواطن المسكين.

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=23596