شعب الجزائر يُنصَّر بحر ماله،والدولة عاجزة عن حمايته.

 شعب الجزائر ينصَّر بحر ماله، رغم أنف دولته!

عـــــــــــــــــــــاجل!!..

هذا ما عجزت عنه فرنسا طيلة 132 سنة من الاستدمار!

أخيرا تمكنت فرنسا من إلزام الدولة الجزائرية من إعطاء صلاحيات أوسع (للأقليات) الدينية المزعومة المتواجدة بالجزائر، من الحق في تأسيس الجمعيات والاستفادة من دعم الدولة لتمويل أنشطتها التبشيرية والتنصيرية، وبذلك أصبح من حق هذه-الأقليات- الدينية في الجزائر فى إنشاء جمعيات على المستوى المحلي والوطني، مع الاستفادة من إعانات الدولة وسحب رخصة جمع التبرعات، من قبل الجهات المختصة لبناء الكنائس ودورالعبادات الخاصة بها.

  هذا المشروع والمرسوم التنفيذي المشترك بين وزارتي الشؤون الدينية والداخلية، الذي أعطى صلاحيات أوسع (للأقليات)الدينية المتواجدة بالجزائر من ممارسة نشاطاتها الدينية - التبشيرية والتنصرية - هو عمل يدخل فى نطاق تنصير المجتمع الجزائري الذي بدأ مع إحتلال فرنسا للجزائر من عام 1830، إذ ترى مجموعة من الشخصيات العسكرية والدينية الفرنسية بأن إحتلال الجزائر وحده لا يكفي، فينبغي أن يدعم بإدماج الجزائريين فى المجتمع الفرنسي من ناحية وتنصيرهم من ناحية أخرى..

 ومن أكبر الشخصيات الدينية الفرنسية التي قادت التنصير فى الجزائر "الكاردينال لافيجري": 

• •  ألمان لافيجري الذي ولد يوم31 أكتوبر 1825 وتوفي في نوفمبر 1892، أكبر مبشر مسيحي بالجزائر ومؤسس جمعية الآباء البيض المسيحية، ثم توجه إلى سوريا لمساندة الحركة التبشيرية عن طريق التعليم ومنها ربط علاقات جيدة مع رجال الدين المسيحيين بالمشرق ودعاهم للقدوم إلى الجزائر لمساندته في حركته التبشيرية بعد انتقاله إلى الجزائر سنة 1867 بطلب منالحاكم العام ماك ماهون، حيث أصبح كبير أساقفتها واهتم بالتبشيرفأسس سنة 1868 جمعية المبشرين بالجزائر التي تعرف باسم الآباء البيض (Les Pères Blancs) دائعة الصيت وأسس في السنة الموالية جمعية الأخوات البيضاوات التي كان لها نشاطا تبشيريا كبيرا يهدف لتحويل مسلمي الجزائر إلى الديانة المسيحية.
  • وحرص لافيجري على جعل الجزائر بابا لتنصير القارة الإفريقية التي أرسل إليها بالفعل عددا من البعثات التبشيرية، إلى غاية وفاته بالجزائر في شهر نوفمبر 1892 لينقل جثمانه إلى تونس ويدفن في كاتدرائية القديس لويس التي بناها بنفسه، وتخليدا لذكراه قامت السلطات الاستعمارية بإطلاق اسمه على مدينة جندل بعين الدفلى، فضلا عن تسمية المنطقة التي كان يقيم بها بالحراش بالعاصمة باسمه أي لافيجري قبل أن يتحول اسمها إلى المحمدية بعد الاستقلال نسبة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. 
  • وخلال فترة نشاطه بالجزائر خلفا للأسقف بافي الذي جاء منمدينة ليون ليعين أسقفا للجزائر عام 1836 والذي كان وراء بناء أول كاتدرائية بالجزائر وهي كاتدرائية السيدة الإفريقية، ركز لافيجري جهوده على تمسيح منطقة القبائل معتمدا على التجمعات السكانية الكبرى بالمنطقة، حيث يعتبر من أعنف الوجوه التي أثرت بعنف على سياسة التنصير بتفكيره وسلوكه، حيث يقول في مراسلته لوزير الشؤون الدينية بعد قرار تعيينه "إني الوحيد الذي أبديت اهتماما بنشر المسيحية وسط العرب وقد كنت ولا زالت لي علاقة طيبة مع مسيحيي المشرق العربي وهؤلاء يجب استدعاؤهم إلى الجزائر".
  • ويبقى المجتمع الجزائري الوحيد من بين المجتمعات العربية التي يدين أهلها بالإسلام بنسبة 99.99% ، لها مذهب سني وهوالمذهب المالكي.. بالتالي فالجزائر بعيدة عن الصراعات الطائفية والمذهبية على غرار ما هو موجود  بالمشرق العربي عموما.. ها هو الغرب الصليبي يدير وجهه نحو الجزائر لإنشاء وتكوين طوائف على أساس ديني لتمزيق النسيج الاجتماعى لهذا البلد بعدما عاش سكانها تحت مذهب واحد ما يربو عن 14 قرنا من الزمن.. إن الجزائر الآن تواجه مخاطر محدقة ولربما يكون مصيرها مثل السودان لإعتبارات عديدة منها:
  • 1/ الجزائر أول بلد في أفريقيا من حيث المساحة .
  • 2/ الجزائر تتوفر على خيرات يحسد عليها من حيث البترول والغاز والذهب ووووو..
  •    ——————————–

•                                              aliyoucef196400@gmail.com 
•  ——————–
• طالعوا جريدة النهار الجزائرية بتاريخ : 06/12/2012:
• المشروع يلزم الولاة بمنح كل الملفاة المستوفاة الاعتماد وتبرير الرفض
• أصبح للأقليات الدينية فى الجزائر الحق في إنشاء جمعيات على المستوى المحلي والوطني، مع الاستفادة من إعانات الدولة وسحب رخصة جمع التبرعات، من قبل الجهات لبناء الكنائس ودور العبادة الخاصة بها، فضلا عن إمكانية إصدار نشريات ووثائق إعلامية ومطويات خاصة بأنشطتها الدينية، فضلا عن حقها في تنظيم أيام دراسية وندوات وملتقيات بعد موافقة إدارة الشؤون الدينية. كشفت مصادر إعلامية لـ "النهار" أن وزارتي الداخلية والشؤون الدينية أعدتا مشروع مرسوم تنفيذي مشترك،أعطى صلاحيات أوسع للأقليات الدينية المتواجدة بالجزائر، من خلال الحق في تأسيس الجمعيات والاستفادة من دعم الدولة لتمويل أنشطتها التبشيرية والتنصيرية، كما مكَّن المشروع هذه الأقليات من الطعن في قرارات الولاة خاصة في حال رفض طلب إنشاء هذه الجمعيات الدينية، وتقديم شكوى أمام القضاء. ومنح مشروع هذا المرسوم للأقليات الدينية الحق في التبشير والقيام بالحملات التنصيرية برعاية الدولة الجزائرية، من خلال منحها الحق في الاستفادة من دعم الدولة وجمع التبرعات، بعد ما كانوا يؤدون طقوس ديانتهم فقط داحل كنائسهم ودور عبادتهم، مع الحرمان من أي دعوة لديانتهم خارج مراكز عبادتهم. وسيكون في إمكان الأقليات الدينية بموجب مشروع المرسوم التنفيذي الجديد حسب مصادر "النهار"، القيام بحملات تنصيرية والتعريف بديانتهم وأفكار عقيدتهم عن طريق إصدار نشريات ومطويات، يخولهم هذا المرسوم إعدادها وتوزيعها داخل التراب الوطني الذي تنشط عليه هذه الجمعيات، فضلا عن تنظيم ملتقيات وندوات. ويلبي هذا المرسوم حسب الصلاحيات الممنوحة للأقليات فيه، رغبة البابا الأكبر الذي كان قد طالب وزارة الشؤون الدينية بضرورة منح الحق لهم فى التبشير والقيام بحملات تنصيرية خارج الكنائس، حسبما أكده الملف بالإعلام بالوزارة، حيث جاء هذا المشروع لمنح كامل الصلاحيات لهم من أجل إنشاء جمعيات دينية، والقيام بحملات وندوات تتعلق بأنشطتهم بتمويل جزائري سواء عن طريق منحهم رخصة جمع التبرعات أو صب مبالغ مالية في حساباتهم. وفي سياق متصل، يجبر مشروع المرسوم التنفيذي المشترك، الجهة المخولة بمنح ترخيص إنشاء هذه الجمعيات على تقديم التبريرات اللازمة في حال رفض طلب التأسيس وأن يكون سبب ذلك راجعا لمخالفة هذا الطلب أو عدم استيفائه شروط وأحكام هذا المرسوم،في يحق لصاحب الطلب الطعن في هذا القرار أمام الجهات القضائية في حال عدم اقتناعه بمبررات رفض طلبه.
•