شعار((دولة القانون ))هو:لو العب لو اخرب الملعب .!

المفوضية ترفض إعادة فرز الأصوات والمالكي يتحدث عن إمكانية عودة العنف إلي العراق
قائمة علاوي تتقدم برصيد أصوات الخارج والنتائج النهائية الجمعة

أبدت الأوساط الأمنية والسياسية في العراق فزعها واستغرابها امس من تلويح نوري المالكي رئيس الحكومة بعودة العنف الارهابي الي العراق في حالة عدم تلبية طلبه اعادة فرز الاصوات، حيث رفضت المفوضية العليا للانتخابات دعوات اطلقها المالكي رئيس حكومة تصريف الأعمال وأيدها الرئيس العراقي جلال الطالباني امس لاعادة فرز أصوات الناخبين يدويا. الامر الذي عدته المفوضية تعجيزيا ومستحيلاً ويؤخر اعلان النتائج شهوراً عدة فضلا عن عدم وجود امكانات وتخصيصات لاعادة 600 ألف موظف للمهمة. في وقت أعلن اثنان من قيادة المفوضية انهما تلقيا مكالمة هاتفية من مسؤول نافذ في الحكومة انطوت علي ضغوط عقب اعلان تقدم قائمة العراقية برئاسة اياد علاوي علي قائمة دولة القانون برئاسة المالكي.
وقال الطالباني في بيان "ندعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة الفرز اليدوي لقسائم الاقتراع في بعض المحافظات، دفعا لأي شك أو التباس وهو ما طالبت به الكثير من الكيانات المشاركة في الانتخابات". ولم يرد اي طلب من الكيانات باستثناء قائمة المالكي التي تراجعت بوضوح بعد فرز 95% من الاصوات فيما اعلنت المفوضية ان النتائج النهائية ستعلن مساء الجمعة المقبل وتظاهر اعضاء حزب الدعوة في النجف تضامناً مع دعوة رئيسهم المالكي لاعادة فرز الاصوات.
ولفت الطالباني إلي ان "هذه المطالبة تأتي دفعا لأي التباس أو شك فقد طالبت كثير من الكيانات المشاركة في الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي لقسائم الاقتراع في عدد من المحافظات، قبل إعلان النتائج النهائية".
وأضاف "بصفتي رئيسا للجمهورية ومكلفاً بصيانة الدستور والحرص علي التقيّد بروحه ونصه، وبغية ضمان النزاهة التامة والعدالة فإنني أطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تقوم بإعادة الفرز اليدوي ابتداء من امس الأحد الحادي والعشرين من شهر آذار الجاري".
من جانبه طالب المالكي في بيان رسمي امس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة عد وفرز أصوات الناخبين يدويا "للحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف".
وأضاف في بيان صادر عن مكتبه "نظرا لوجود مطالب من كتل سياسية عدة بإعادة العد والفرز يدويا وبصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة أدعو المفوضية إلي الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا علي الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف إلي البلاد". وكانت الانتخابات العامة جرت في السابع من الشهر الحالي وأظهرت آخر نتائج أولية بعد فرز ما يزيد علي 90 بالمائة من أصوات الناخبين تقدم القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بشكل جزئي علي منافستها قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
ورفضت القائمة العراقية الطلب، واعتبرت دعوة المالكي بإعادة فرز الأصوات يدويا تهديدا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهدف الضغط عليها.
وقالت القيادية في القائمة عالية نصيف ان الدعوة جاءت بعد أن ترددت أنباء بشأن تفوق القائمة العراقية.
وأعلن فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاحد لفرانس برس ان مجلس المفوضية يرفض اعادة عد وفرز الاصوات في كل البلاد. وقال الحيدري "اعطينا جميع الكيانات نتائج الفرز والعد علي قرص مدمج بعد التدقيق فيها، وليقارنوا بين ما لديهم وبين نتائجنا. واذا كان هناك خلل ما فليواجهونا".
واضاف "نحن علي استعداد لاعادة العد والفرز في كل محطة اقتراع اذا ثبت ان فيها خللا، لكن ليس هناك مجال للقيام بذلك في كل البلاد". وتابع ردا علي سؤال "لست شخصيا من يرفض انما مجلس المفوضية مجتمعا".
وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق الاحد المفوضية باعادة عد وفرز الاصوات يدويا للحيلولة دون "انزلاق الوضع الامني وعودة العنف"، في حين نددت قائمة منافسه اياد علاوي بـ "الانقلاب علي الديمقراطية والتهديد الواضح للمفوضية". وقالت مصادر امنية لـ(الزمان) امس انها مصدومة من تصريحات المالكي التي توحي بأنّ خسارته للانتخابات ستقود الي إعادة الاعمال الارهابية الي البلاد.
وقال المالكي "نظرا لوجود مطالب من كتل عدة سياسية باعادة العد والفرز يدويا ادعو المفوضية الي الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا علي الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الامني في البلاد وعودة العنف". واضاف انه يطلب ذلك "من اجل حماية التجربة الديمقراطية والحفاظ علي مصداقية العملية الانتخابية بصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة".
وقالت انتصار علاوي المرشحة عن قائمة "العراقية" بقيادة رئيس الوزراء الاسبق علاوي لفرانس برس ان "البيان تهديد واضح للمفوضية بهدف الضغط عليها لتزوير النتائج لصالح دولة القانون، كما انه تهديد للشعب باعادة العنف والارهاب".
واكدت ان "هذا التهديد يشكل انقلابا علي العملية الديمقراطية، كون المالكي رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة". واظهر فرز 92 في المائة من محطات الاقتراع، بينها 80 في المائة من التصويت الخاص و27 في المائة من اصوات الخارج، تقدما طفيفا لقائمة علاوي علي ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء.
وكانت قائمة علاوي طالبت قبل اكثر من اسبوع باعادة الفرز مشككة في النتائج الاولية.
ولكن عندما تبين انها تحقق تقدما، طالب احد النواب البارزين في ائتلاف المالكي قبل خمسة ايام باعادة العد والفرز نظرا "للتلاعب الواضح".

المصدر جريدة الزمان اللندنية