شر الإسلام السياسي

كثر في الأونة الأخيرة الحديث عن الإسلام السياسي بوصفة جريمة يقف خلفها أشخاص ودول همهم الوحيد تفتيت المنطقة العربية وإعادة شعوبها الى الجاهلية الأولى عبر إحياء العصبية وإقامة الخلافة على منهاج الفقهاء والساسة لا على منهاج النبوة كما يزعمون ، الخلافة مرحلة تاريخية أنتهت كنظامِ سياسي ناسب فترة تاريخية ولن يُناسب زمننا هذا مهما فعلوا ،  الخلافة نظام سياسي ديني يتحكم في مفاصل الدولة وإدارتها رجال الدين الذين لا يتورعون عن إطلاق احكام التكفير والتفسيق بحق كل من يخرج من دائرتهم أو يحاول الخروج ، في الدولة الدينية يتم توزيع صكوك الغُفران والمواطنة تبعاً لمذهب الزُمرة الحاكمة فمن يتبع مذهب الزُمرة الحاكمة فهو مواطن من الدرجة الأولى ويحق له ما لا يحق لغيره أما من يخالف ذلك المُعتقد فمصيره سيكون كمصير من وقع بأيدي مُقاتلي داعش الذين يمثلون النسخة المطورة من الإسلام السياسي بوجهه السُني القبيح .

الإسلام السياسي نتيجة طبيعية للجهل والتجييش وخلط السياسة بالفقه وإدخال الدين بالسياسة ذلك المسخ الفكري نتج عنه طائفية بشعة أكلت الأخضر واليابس ونتج عنه جرائم دموية أُرتكبت بإسم الله وفي سبيل الله ، الدول في أصلها مدني وتاريخنا يقول ذلك فدولة الرسول لم تكن دينية بل مدنية ولا دليل أبلغ من وثيقة المدينة التي تعد أول دستور عرفه المسلمون تلك الوثيقة والعهد مع نصارى نجران دشنت مرحلة عنوانها الوطن للجميع والدين لله وهذا ما يستميت دعاة ووعاظ الإسلام السياسي في محاربته والتشنيع عليه ومحاولة صرف الأنظار عنه ، الدولة المدنية عدو لدود للدولة الدينية  ففي كنف الدولة المدنية يعيش الجميع متساوون في الحقوق والواجبات فلا فروقات جنسية أو عرقية أو دينية ومذهبية تطغى على المساواة كمفهومِ وممارسة ، لو تأمل المتعصبون لمفهوم ومنطق الدولة الدينية في حال إيران وأفغانستان أبان حكم طالبان لوجدوا جواباً كافياً على شر الإسلام السياسي بنسختيه الشيعي والسني تلك النُسخ الدموية ما هيٌ إلا امتداد لكوارث فكرية وتعصبات فردية يعود عمرها إلى اليوم الأول لنشأة الدولة الأموية في القرون الماضية والتي دشنت مرحلة تاريخية دموية يدفع العرب والمسلون ثمنها حتى اليوم والغد البعيد بكل تأكيد فهل يعتبر المتعصبون والحمقى من نموذج إيران وأفغانستان لينحسر مفهوم الإسلام السياسي ويتلاشى مع مرور الزمن.