شركة في الامارات هي التي اوصلت انظمة مراقبة الانترنت للنظام السوري

بعد نفي وزارة الاتصالات العراقية عقدها صفقة لشراء انظمة مراقبة الانترنت اميركية، تكشف معلومات اضافية عن خيوط الصفقة التي تمكن من خلالها النظام السوري من الحصول على هذه الوسائل لتعطيل أنشطة المعارضين السوريين عبر الشبكة العنكبوتية.

مصادر اميركية وعراقية متطابقة كشفت  ان الصفقة اجرتها شركة مسجلة في دولة الامارات العربية المتحدة لها صلة بالنشاط الاقتصادي للحرس الثوري الايراني، قدمت وثائق الى الشركة الاميركية تثبت ان المستفيد الاخير من المعدات هو الحكومة العراقية، لكن نفي الاخيرة عبر وزير الاتصالات اعاد البحث في تفاصيل الصفقة، ليكشف ان "الشركة المسجلة في الامارات استخدمت اسم العراق الذي يتمتع بعلاقة واسعة مع الاوساط التجارية الاميركية لتسهيل اجراء الصفقة والتغطية على المستخدم النهائي للمعدات التقنية المتطورة الا وهو النظام السوري".
وكانت شركة أميركية متخصصة في وسائل مراقبة الإنترنت، قالت أن النظام السوري يستخدم هذه الوسائل لتعطيل أنشطة المعارضين السوريين عبر الشبكة العنكبوتية.

وأوضح مسؤول في شركة «بلو كوت سيستمز»، التي مقرها في كاليفورنيا، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن أنظمة لمراقبة الإنترنت كانت بيعت إلى وزارة الاتصالات العراقية يتم استخدامها في سوريا، مؤكدا أنه يجهل كيفية وصول هذه المعدات إلى النظام السوري، علما ان الحكومة الأميركية تحظر بيع هذا النوع من الأجهزة إلى سوريا.
وقال المسؤول في الشركة «بما أننا لم نبع هذه المعدات (لسوريا)، فإننا لا نعلم التفاصيل»، لافتا إلى أن 13 على الأقل من الأجهزة الـ14 التي تم بيعها تستخدم في سوريا، ويبدو هذا العدد كافيا للسيطرة على شبكة الإنترنت ومراقبتها.
المصادر العراقية اوضحت ان اسلوب التغطية على اسم المستخدم النهائي في اتمام الصفقات المريبة كان اعتمدها النظام العراقي السابق اثناء العقوبات الدولية قبل العام 2003 مشيرة الى انه "من المفارقة ان كثيرا من الصفقات المريبة لنظام صدام حسين كان تجريها شخصيات من النظام السوري او مرتبطة بها في عدد من دول العالم لاسيما بعد تحسن علاقات بغداد ودمشق قبيل سقوط صدام" وتوضح ان "وزير دفاع النظام السوري السابق العماد مصطفى طلاس وعبر شركة تجارية مسجلة باسم ولده استوردت معدات كثيرة من دول العالم على انها لسوريا ولبنان فيما كانت وجهتها النظام العراقي".
وحذرت المصادر من ان "العراق سيتعرض لمفارقات كثيرة من هذا النوع مع استغلال اطراف ايرانية له وتنفيذها عقودا مريبة باسمه".