شركة امريكية تستغل حاجة مصر للغاز وتعرض الحصول على حق التنقيب عن البترول بنصف المقابل

يعكف المسئولون بوزارة البترول المصرية على دراسة عرض مقدم من شركة بترول أمريكية كبرى للتنقيب عن الغاز والبترول والمكثفات داخل المياه الدولية لمصر فى البحر المتوسط مقابل 15% من قيمة الإنتاج تحصل عليها مصر والباقي من حق الشركة ويكون لها حرية التصرف فيه، وهي نسبة ضئيلة جدا إقترحتها الشركة الأمريكية مستنده على معلومات تؤكد حاجة مصر الملحة والعاجلة للغاز الطبيعي للوفاء بآلتزاماتها نحو السوق المحلى المصري وآتفاقات التصدير للخارج، مما اعتبره المسئولون بوزارة البترول "صيدا فى الماء العكر" ويتم حاليا دارسة سبل الرد عليه والبحث عن شركات بديلة بعروض أفضل، مع تعمد تجنب شبهات الفساد التى تطارد جميع صفقات الوزارة فى السنوات القليلة الأخيرة.

العرض تقدمت به شركة " نوبل انرجي " الأمريكية منتصف الشهر الماضي مرفقا به تقريراً أصدرته هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية أول شهر أغسطس الماضي، وهى هيئة حكومية أمريكية لها مصداقية قوية فى أسواق البترول والغاز، تضمن التقرير وجود احتياطيات من الغاز والبترول والمكثفات داخل المياه الدولية لمصر فى البحر المتوسط، تبلغ نحو 223 تريليون قدم مكعب من الغاز و8 مليارات برميل من البترول والمكثفات، لافتاً التقرير إلى أن منطقتى المياه الدولية لمصر وخليج المكسيك لتكونا أكبر مناطق احتياطى الغاز فى العالم.

وتعليقا على الصفقة اكد مصدر بوزارة البترول ان الإقتراح المقدم من الشركة الامريكية قيد الدراسة بالرغم من ضآلة النسبة التى سوف تحصل عليها مصر من قيمة الكمية المستخرجة من المواد البترولية، نظرا لكون الصفقة قد طرحت فى الوقت الذي تعاني فيه مصر من نقص بآحتياطي الغاز الطبيعي يهدد السوق المحلى المصري وأيضا التعاقدات الخارجية لتصدير الغار الموقعة عليها مصر وخاصة مع اسرائيل، وأيضا عدم قدرة الشركات المحلية على القيام باعمال التنقيب والإستخراج بالشكل المطلوب او المتناسب لعرض الشركة الأمريكية.

ويشير المصدر إلى أن المعتاد بين شركات التنقيب عن البترول والدول الحاضنة أو المكتشف بها البترول تكون نسبة التقسيم 60% للشركة المنقبة و40% للدولة صاحبة أرض الإكتشافات، لهذا السبب سوف تقدم وزارة البترول إقتراح للشركة بزيادة نسبة المخصص لمصر من المواد المستخرجة إلى 30% بدلا من 40% نظرا لكون التنقيب سوف يتم فى مياه البحر وعلى عمق كبير مما سوف يزيد من حجم تكلفة التنقيب، وفى حالة رفض الشركة المتقدمة بالعرض سوف يتم طرح الموضوع بشكل عام على جميع الشركات العالمية للتنقيب عن البترول لتقديم العروض والمفاضلة بعد ذلك فيما بينها.

ويضيف المصدر ان لجنة فنية تتكون من سبعة متخصصين تعكف على دراسة الصفقة بناء على تعليمات من المهندس سامح فهمي وزير البترول، لعدم ترك ثغرة للمشككين فيما بعد او مطلقى الشائعات حول شبهات الفساد التى تصاحب كل صفقة، خاصة الصفقة الاخيرة بين مصر وإسرائيل المعروفة إعلاميا بإسم "صفقة تصدرير الغاز لإسرائيل" والتى شكلت القوى الشعبية حركة بإسمها "معا ضد تصدير الغاز لإسرائيل" وتولت الحركة مهمة مقاضاة المسئولين عن الصفقة بوزارة البترول ومازالت القضية متداولة حتى الآن امام القضاء المصري المختص.