شركة أسترالية ترشي وزارة النفط مقابل منحها عقوداً

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي وزارة النفط وهيئة النزاهة بالكشف عن نتائج التحقيق في قضية قيام الوزارة بتقاضي رشوة من فرع شركة استرالية في ماليزيا لمنحها عقدا لبناء منصات بحرية لتصدير النفط. وقال التميمي، في بيان صحفي : إن فرع شركة لايتون الاسترالية في ماليزيا وقعت عقدا مع وزارة النفط بقيمة ( 765 ) مليون دولار لبناء منصات تصدير النفط جنوب العراق، متهما الوزارة بـتقاضي رشوة من تلك الشركة للفوز بعقد بناء المنصات. وأضاف التميمي: أن الشركة الأم أبلغت الشرطة الاتحادية بأن فرعها في ماليزيا أعطى رشاوى لوزارة النفط «، مشيرا إلى أن» الشركة الرئيسة طالبت بالتحقيق في هذا الموضوع، وتم هذا الامر وشكلت لجنة تحقيقية في ذلك لكن حتى اليوم لم يعلن عن تلك النتائج».

وشدد التميمي على ضرورة اعلان النتائج امام الشعب العراقي لأنه المالك الوحيد للنفط ويجب ان يعلم بكل شيء ، لافتا الى ان «المتهمين في القضية وهم مدراء في شركة نفط الجنوب ما يزالون يتمتعون بامتيازات منقطعة النظير ويبعثون ابناءهم للدراسة خارج العراق ويشترون سيارات باهضة الثمن، متسائلاً هل تغطي رواتب ابائهم كل هذه المصاريف؟ وكيف؟ وأوضح التميمي: ان عدم الكشف عن نتائج هذا التحقيق ينبئ بتورط مسؤولين كبار في هذه الصفقة الفاسدة، وهو ما يعتبر فسادا من نوع اخر.

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=20703&lang=