شركات الاستثمار الوهمية خطر اقتصادي واجتماعي

 نصف كلمة
الاستثمارات الوهمية خطر اقتصادي واجتماعي
بقلم الدكتور محسن العبيدي الصفار
بين الحين والاخر تطالعنا ألاخبار عن شركة استثمارات اوهمت الناس بارباح خيالية جعلتهم يودعون عندها كل مالديهم بل وحتى يقترضون المال طمعا بالربح الكبير والسريع ومن ثم افلست او هرب القائمون عليها الى دول اخرى مع الاموال تاركين المئات من الاسر تواجه مصيرا لايعلم به الا الله بعد ان فقدت كل مالديها , ولاتقتصر هذه الظاهرة على دولة بعينها فقد تكررت مئات المرات في مصر ولبنان والعراق والبحرين ودول اخرى .
ان خطر هذه الشركات يتجاوز الضرر الذي تلحقه بالافراد ليصل الى تهديد الاقتصاد ككل , فالكل يعلم ان النظام المصرفي هو العجلة التي تحرك الاقتصاد في كل الدول وان اي خلل يصيب النظام المصرفي يؤدي الى عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني , كمثال عندما امتنعت المصارف عن اعطاء القروض العقارية شارف القطاع العقاري على الانهيار وفي احسن الاحوال اصيب بالجمود والشلل , والنظام المصرفي يعتمد على الودائع التي يحصل عليها من الافراد كي يتمكن من اقراضها لاشخاص اخرين وعندما تأتي هذه الشركات الوهمية وتعد الناس بفوائد تفوق الفوائد السنوية المصرفية باضعاف فأنها تسبب هجرة الودائع من البنوك الى هذه الشركات مسببة عجزا في ميزان الودائع لدى البنوك وبالتالي عدم قدرتها على التمويل .
كما أن هذه الشركات تسبب ضربة الى نظام البورصة الذي يتيح لاي فرد شراء حصص من شركات معروفة وكبيرة والحصول على ارباح من هذه الحصص والاسهم .
ان اخذ ودائع من اي شخص بدون رخصة من المصرف المركزي يعتبر جريمة حيث ان المبلغ اذا اخذ على انه وديعة فيستلزم ذلك رخصة لممارسة النشاط المصرفي واذا اخذ على انه مشاركة وحصة في شركة فيستلزم ذلك تسجيل تلك الشركة في البورصة واخضاعها لقوانينها .
وفي هذا الخضم مازلنا نرى شركات تعلن عن جذب( مستثمرين ) وتعدهم بارباح كبيرة وبشكل علني ومن خلال الصحف والمجلات ومن ثم تحل المصيبة عندما تطير تلك الودائع الى دون رجعة ولايجد المتضررون اي جهة تحميهم حيث لا اصول لتلك الشركات يمكن مصادرتها ولا ودائع ولاضمانات .
ان الدولة ملزمة بتجريم اي شركة او فرد يقوم بالترويج لعمليات استثمارية من اي نوع بدون رخصة خاصة تحدد الدولة شروطها حفاظا على ممتلكات الافراد اولا وحماية للاقتصاد ثانيا وللمجتمع من العواقب الاجتماعية والانسانية التي يجرها فقدان عدد كبير من الاشخاص لكل ما يملكون بين ليلة وضحاها , كما يجب منع وسائل الاعلام من قبول اي اعلانات من هذا النوع .