لم يكن هناك حل آخر أمام الجنود المنشقين سوى أن يقاتلوا دفاعا عن انفسهم أولا؛ فلم يكن النظام يريدهم سوى جثثا ليردع انشقاقات لاحقة، وليشيعهم كضحايا لعصابات مسلحة جاهد من أجل تأسيسيها؛ فالنظام الذي خطط وهجس بايجاد طرف مسلح ليطبق الوصفة "القديمة" التي لا يعرف غيرها، يريد ما يسند دعواه.
وصل النظام إلى ما أراد، وأصبح هناك "طرفاً" مسلحاً يعلق عليه كل الشرور؛ ويبدو الآن مطمئنا الى ذلك ويعتقد انه قطع نصف الطريق لانهاء الثورة الشعبية، بجعلها توصف بالمسلحة [كسُبة] مما يتيح له استخدام كل "عدته" العسكرية لقتال وقتل هؤلاء "الارهابيين".
حسبة النظام هذه يفوتها اشياء عديدة أسّها وأساسها "الشرعية"، فالجنود المنشقين يحظون بالشرعية الكاملة المتأتية من المشروعية الاخلاقية لطبيعة انشقاقهم، فهم طبقوا وظيقة الجيش الوطني برفضهم قتل أهلم أولاً؛ وحمايتهم ثانياً. ذلك يجد توافقا من عموم الناس ويعتبرون انشقاقهم عملا اخلااقيا وبطوليا كذلك؛ ولهذا هم يحظون بالتغطية الشعبية والسياسية، بعكس كتائب الاسد التي لم تعد شرعية لدى عموم الناس المؤيدين للثورة؛ وحتى على الصعيد السياسي الدولي لم يجرؤ حتى حلفاء النظام على مديح "جرائمها" او حتى اعتبار ما تقوم به يمتلك المشروعية، بل إن المعبر لتأييد النظام يبدأ بادانة "العنف المفرط" الذي يقوم به هذا النظام، أي كتائب الاسد.
كما أن ما أصبح يسمى "الجيس السوري الحر" كإطار عام للجنود المنشقين، ولد من رحم ثورة شعبية سلمية خرج فيها ملايين الناس مناهضين للنظام بشكل سلمي؛ بينما في وصفة النظام "الثمانينية" التي جاهد لاختراع واقع شبيه لها لتطبيقها كانت تفتقر الى هذه الحاضنة بشكل واسع.
الامر الاخر هو اتساع رقعة تواجد "الجيش السوري الحر" من دير الزور الى الزبداني مرورا بادلب وحماة وحمص... ذلك يعني أن الحسم عسكريا أصبح مستحيلا حتى لو تحول الامر الى قتال مسلح فقط كما خطط ويخطط له النظام.
كما أن توسع النظام في استخدام قوات الجيش مسألة تحمل في داخلها مخاطر شديدة عليه، فهو يعرف أكثر من غيره ان توسع استخدام قوات الحيش يعني توسع الانشقاقات وتسارعها مما يعني زيادة اعداد الجيش الحر وارتفاع مستوى تسليحه.
مسألة أخرى يمكن ان نطلق عليه "المتطوعين" المدنيين في صفوف الجيش السوري الحر وهؤلاء يشكلون خزانا بشريا له، ما زال هناك تهيب في صفوف الثورة من إظهاره إعلاميا، رغم وجوده الفعلي، وقد شكلت سياسة النظام الممنهجة في الاعتقال العشوائي وقوائم المطلوبين للناشطين والمتظاهرين وأقاربهم والتنكيل بالمعتقلين والتعذيب المنفلت من أي ضابط ورادع؛ أكبر محفز على الانضمام لهذا الاحتياط المدني للجيش السوري الحر. هذا الاحتياطي قابل للتوسع وقادر على التأثير في الموازين في حال تمت الدعوة له وتبنيه بشكل علني.
هناك أيضا ما يتجاهله النظام وهو التفاف ما يقارب من مليوني سوري في الخارج؛ حول الثورة عموما وحول الشرعية الاخلاقية للجيش السوري الحر وهم قادرون على التأثير في موازين القوى ولم يستخدموا كل امكاناتهم بعد.
يفوت النظام كذلك أن الخطاب الاعلامي في صفوف الثورة ووسائل إعلامها ومؤيديها ومناصريها قد خنق [حتى الآن] دعاوى عسكرة الثورة وقاوم الناس على الأرض والاعلام واحبطوا كل الخطابات التحريضية التي تنادي بالعسكرة، وكذلك الشحن الطائفي، ولم ينحدروا للدرك الأخلاقي الذي وصله النظام عبر ضخ وسائل اعلامه التحريض الطائفي بشكل مبطن وسافر في بعض الاحيان.
خطاب العسكرة أصبح يلاقي يوما إثر يوم أنصارا وقبولا ممن كانوا من أشد أنصار سلمية الثورة وأصبح يمتلك حجته العقلية كذلك؛ لكن تأجيله يأتي في سياق أمل الناس في تجنب خيار "الكفاح المسلح" الذي كان وما زال أحد وسائل نضال الشعوب للحصول على الحرية؛ لكن عندما يصل النظام الى مرحلة يبدو فيها وقد تغلب على الثورة "عسكريا" مامن شك ان ناس كثر سيتبنون هذا الخيار وينخرطون فيه، وحينها قد تطول الفترة الزمنية التي ستنتصر فيها الثورة، دون أي مساندة دولية مباشرة، وقد تزيد الفاتورة التي يدفعها الناس؛ لكن لن يكون أمام النظام أملا في الانتصار على الثورة.
التعليقات (0)