شرط تولي المناصب الوزارية في الفترة الانتقالية

 
لم نسمع من الذين يتدافعون إلى تولي المناصب الوزارية والسلطة ما سمعناه من المستشارمصطفى عبد الجليل بأنه لن يرشح نفسه لأي منصب سياسي أو برلماني بعد الفترة الأنتقالية المحدة للمجلس الأنتقالي بثمانية أشهروالتي سيتولى السلطة بعدها المؤتمر العام المنتخب والحكومة المؤقتة حتى تتم الموافقة على الدستور والأنتخابات ويتسلم الرئيس والبرلمان المنتخبين السلطات الدستورية  في بحر سنة من إنتخاب المؤتمرالعام  .  هذا الوعد الصريح من رئيس المجلس الأنتقالي بعدم الترشح للبرلمان أو لأي منصب عام في الأنتخابات  القادمة  يجب أن ينطبق على جميع أعضاء المجلس الأنتقالي ورؤساء وأعضاء مجالس المدن  لمدة أربع سنوات على الأقل . حتى يشعر جميع الطامحين في العمل السياسي بالراحة  وعدم التنافس على  المناصب الوزارية والسياسية في الحكومة الانتقالية . كثير من الراغبين في دخول الحكومة الأنتقالية اليوم سيمتنعون عن قبول مناصب وزارية  حتى لا يحرمون من دخول الأنتخابات القادمة . ويبقى العمل قي الفترة الأنتقالية عمل تطوعي وليس لتسلق سلم السلطة . نامل تأكيد هذا للشعب وإصدار قانون ملزم بهذا الشرط  . وفقا لهذا القانون يطلب رسميا من كل من يريد الأستمرار في  عضوية المجلس الأنتقالي أو رئاسة وعضوية مجالس المدن الأنتقالية  توقيع تعهد بعدم ترشيح أنفسهم للمؤتمر العام القادم والحكومة المنبثقة عنه  أوللرئاسة وللبرلمان للفترة البرلمانية الأولى أو فترة أربع سنوات على الأقل , هذا الشرط بعدم الترشح لمدة أربع سنوات للبرلمان والمناصب العامة يجب أن ينطبق  أيضا على جميع من عمل في نظام القذافي في منصب عام منذ ثورة الفاتح من ستمبر مع تقديمهم جميعا للمحاكمة كما تعهد المستشار مصطفى عبد الجليل  بتقديم نفسه للمحاكمة على فترة الأربع سنوات التي قضاها في حكومة القذافي . هذا الوضوح  يسهل من مهمة رئيس المجلس الأنتقالي الذي بايعه الشعب منذ الأيام الأولى للثورة . ويطمن الشعب بأن من يتقلد المناصب  السياسية في الفترة الانتقالية هو متطوع مجاهد وليس متسلقا للسلطة بدون إنتخاب من وراء الشعب . وهذا لا يخالف حقوق من يحرم من الترشح للبرلمان القادم  لأن المناصب السياسية في الفترة الأنتقالية تسند بالتعيين المشروط وليس بالأنتخاب .