شرط غريب وعلى طريقة حكم قرقوش !!

فيصل عبد الحسن

تمثال الحبيبن من العهد السومري 2100 قبل الميلاد(  أحد اول الحضارات البشرية على الارض)

      في آخر الاستطلاعات التي أطلعت عليها حول أعداد اللاجئين العراقيين في خارج العراق وقد بلغ عددهم بعد عام 2003 يربو على 4.4 مليون لاجئ أما أولئك الذين خرجوا من العراق ولم يعودوا بسبب الحصار منذ عام 1991 أو بسبب معارضة النظام السابق ، وعدم القبول بواقع حروبه الدورية، وعسكرة الحياة،فقد بلغ مليوني لاجئ، وبالطبع أن هؤلاء اللاجئين السابقين لم يعد معظمهم أيضا ، وفضلوا البقاء حيثما هم حتى يتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود وتستقر الحياة وتصير الحياة أكثر إنسانية وليست حياة كهوف غير آمنة كما هي الآن!!
يعيش نحو مليونين منهم في البلدان المجاورة للعراق ومعظمهم في سوريا والأردن، في حين نزح نحو 2،5 مليون داخل البلاد. ويقيم في الأردن ما لا يقل عن نصف مليون عراقي، وتقدر المفوضية العليا للاجئين عدد اللاجئين العراقيين في سوريا بنحو مليون ونصف مليون !!لكن عدد المسجلين لديها يبلغ 200 ألف فقط. كما يقيم في مصر بين 100- 150 ألف لاجئ عراقي وفي الإمارات 100 ألف حسب أرقام شبه رسمية والمغرب بحدود 3000لاجئ ومقيم بالإضافة إلى دول أخرى وبأعداد اقل. ولم تعلن مصر خلافا لسوريا والأردن أي رقم رسمي للاجئين العراقيين على أراضيها وقد سجل 10500 عراقي أنفسهم لدى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في القاهرة.
أرقام توجع القلب حقا !! ومن الأمور المضحكة المبكية أن سفارة العراق في الأردن لا تصرف مبلغ 900 (تسعمائة دولار) للعائلة العراقية التي تقرر العودة للعراق لتدبير أحوالها كما قررتها الحكومة العراقية بل وضعوا شرطا غريبا هو أن العائلة يجب أن تمضي 8 شهور في الأردن ليصرف لها هذا المبلغ !! والسؤال لماذا 8 شهور وليس مثلا ثلاثة شهور أو شهرين أو حتى شهر واحد ؟!! هناك عائلات عراقية تعاني من غوائل الجوع والبرد القارس والقهر والذل في عمان وفي دمشق والقاهرة وفي كثير من عواصم العالم التي ليست فيها منظمات وجماعات تهتم بشؤون اللاجئين أو مساعدتهم ، فكيف يمكنهم الصبر شهرا أو شهرين أضافيين لإكمال عدة الثمانية شهور المطلوبة!! ليحصلوا على ما يمكنهم للعودة الكريمة إلى بلادهم ؟!! انه شرط غريب وعلى طريقة حكم قرقوش القديمة !!
أن الظروف القاهرة التي تحيط باللاجئين العراقيين في دول العالم تجبرهم في أحيان كثيرة على تشغيل أطفالهم والتسول وفي أحيان كثيرة تؤدي ببنات هذه العائلات للأسف لممارسة أعمال لا تليق بالمرأة العراقية كأعمال الخدمة في النوادي والبارات أو السمسرة بشرفهن من قبل قليلي الغيرة والشهامة من الأخوة العرب ولمن يدفع أكثر من رواد هذه الملاهي والبارات !!
أن الحلول المطروحة على الحكومة العراقية لحل مشاكل العراقيين في خارج البلاد أو داخل العراق، وهي حلول مارستها منذ سنوات بعيدة دول كالأسكا النفطية والتابعة لأمريكا بعد اقتطاعها من كندا وضمها عنوة للولايات المتحدة الأمريكية!! وفنزويلا وليبيا بشكل من الأشكال ، والحلول التي وضعتها هذه الدول كونها دولا نفطية ولديها موارد مالية مهمة ، باحتساب : حصة مالية لكل فرد من أفراد المجتمع من مداخيل البلاد النفطية ،بعد اقتطاع مبالغ خاصة بالدفاع أو الأمن وإدارات الدولة، وبما أن الفساد ينهش في دوائر الصحة والخدمات البلدية كالكهرباء والماء الصالح للشرب ، وغيرها من خدمات ضرورية للمواطن العراقي فبالإمكان تحويل أموال هذه الخدمات ،وحتى لا تنهب من قبل الموظفين الفاسدين في قطاعات الدولة !! إلى حسابات المواطنين مباشرة ليتدبروا أمورهم والصرف من جيوبهم على صحتهم في المشافي الخاصة وشركات الكهرباء الخاصة والتعليم الخاص ، أما أولئك الذين غادروا الوطن فلهم حقوقهم المالية التي تحول لهم لتغطية مصاريف علاجهم وتعليم أولادهم وما يتبقى من حصصهم المالية لمعيشة الكفاف الكريمة في دول لجوئهم !!
أن صناديق الضمان الاجتماعي في البلدان الأوربية كالسويد وهولندا وألمانيا وبريطانيا وباقي الدول في العالم التي تحترم مواطنيها وحياتهم ومستقبل أولادهم حري بنا أن نتعلم منها لوقف عذابات العراقيين في داخل العراق وخارجه !! ونحل مشاكل مواطنينا بعيدا عن المناورات السياسة والاختلافات أو حسابات هذا من حزبي وذاك من عدوي !! ونعتبر بمن سبقونا في هذا المضمار، فالدول تبنى بالعقول النقية المتفتحة التي تستفيد من تجارب غيرها حتى تندمل جروح العراقيين ونتدبر أمرنا قبل أن يهدم المعبد على الجميع !!
كاتب وصحافي عراقي faissalhassan@hotmail.com