شراكة في الحكومة تعني محاصصة فلاتخدعوا الشعب المسكين


بقلم / صادق الشيحاني

دعونا من الشعارات ودعونا من محاولات رأب الصدع الذي يعاني من ذلك الحزب أو هذا ولنتفحص واقعية العمل السياسي منذ بداية التغيير وحتى الآن لنقف على حقيقة الأخطاء وأسبابها .كل متابع للشأن السياسي بعد التغيير لمس طريقة تشكيل الحكومات والتي تعتمد دون أدنى شك على التقاسم في وزاراتها حسب الخارطة الطائفية والسياسية . فمنذ حكومة الجعفري ومرورا بحكومة علاوي ووصولا بحكومتي نوري المالكي كانت هذه هي السمة الغالبة على طريقة تشكيلها حسب مقاسات نظام المحاصصة المرفوض عقليا ومنطقيا . فرئيس الحكومة ليس بوسعه اختيار وزراءه حسب نظرته لكفاءة الوزير وحسب مؤهلات هذا الوزير مع برنامج رئيس الحكومة المزمع تشكيلها . فالحكومة يجب أن تعمل كخلية نحل لا أن تعمل كمجاميع من الوحوش في غابة مشتركة . والحكومة لو أردنا توصيفها وصفا دقيقا وقريبا من مستويات العقل البشري كافة . لوصفناه أشبه بالحزب الذي يعمل وفق استرتيجية معينة وأيديولوجية ثابتة لايختلف أفراده في طرح رؤاهم عن نظرية الكادر أو القيادة للحزب . فمن يتبنى نظرية مختلفة في طرح الرؤى يكون منشقا عن الحزب ومن يعمل وفق أيديولوجية مغايرة للحزب يكون عدوا ومناوئا للحزب وهكذا هو الحال في الحكومة التي يجب أن تتناغم في طريقة عملها على مستوى الخطاب والعمل الميداني . فكلما كانت الحكومة ناتجة من اختيار رئيسها وبإرادته ومن دون أية تدخلات مفروضة عليه . تكون أكثر انسجاما وتناغما . والعكس صحيح أيضا فكلما كانت ناتجة عن طريق فرض وزراء من جهات مناوئة ومعادية لرئيس الحكومة كانت فاشلة ولانتوقع منها أن تنتج أية ثمار وفوائد على الصعيد الداخلي من خدمات وغيرها وعلى الصعيد الخارجي عبر حفاظها على مكانتها وسيداتها .

أحزنني كثيرا سماعي لبعض الشخصيات المحترمة وهي تردد شعارات المحاصصة وتدعوا إليها مع تغيير التسميات والاصطلاحات فتارة تصفها بالشراكة وتارة تصفها بالمشاركة ولعمري لاأستغرب من هكذا قيادات تتبنى مفاهيم تعلم حقيقة ضررها على الوطن والمواطن فعن أية شراكة وطنية يتحدث هؤلاء الزعماء .؟

أليست الشراكة هي أن تكون ممثلا لجماهيرك تحت قبة البرلمان وهو أعلى سلطة في البلد وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم سواء كانوا مكونا طائفيا أو مكونا قوميا أو جماعة حزبية فئوية ضيقة . فلماذا كل هذا الإصرار على أن نزج في حكوماتنا ممثلين عن كل مكون .؟

وكيف ينسجم هذا التوجه مع النظم الديمقراطية .؟

فهذه والله بعيدة كل البعد عن أبجديات الديمقراطية ولاتمت لها بصلة بل هي الدكتاتورية بوجه آخر من وجوهها البائسة.

ففرض المحاصصة وتسميتها بالشراكة في الحكومة هي نتيجة أسباب عديدة يمكن أن نفسرها بحسب رؤيتنا للواقع المتأزم والمتردي والبائس نتيجة البقاء في دائرة المحاصصة وعدم مغادرتها.

وكل من يدعوا إليها هو لايخرج عن اثنين أما لايريد لبلدنا أن ينهض بكافة مجالاته. أو يريد الإطاحة بشخص رئيس الحكومة لأسباب حزبية مقيتة نتيجة الحسد أو النجاح الذي سيحسب لحزب رئيس الحكومة وشخصه مما يجعل جماهيريته تتصاعد وتتفاقم بعكس الأحزاب وقيادتها التي تدعوا دائما للمحاصصة.

كن شريكا في السلطة التشريعية والرقابية لتصبح حاكما على الحكومة من خلال تشريع القوانين التي يجب أن تعمل على أساسها تلك الحكومة وكن عين المواطن الذي ائتمنك على صوته وجعلك ممثلا عنه في مراقبة أداء الحكومة وتقديم كل مفسد من وزرائها للقضاء والمحافظة على المال العام بدلا من أن تكون أحد معوقات وصول الخدمات للمواطن المسكين.

نحن كشعب بحاجة إلى الدور الرقابي الذي من شأنه أن يكشف سراق المال العام وفضحهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم واسترداد أموالنا كشعب يملك ثروات هائلة وهو لايزال يعيش تحت خط الفقر والحرمان وكأننا شعب الصومال وليس شعب العراق الغني بكل الثروات والطاقات.