شراء معارضة سورية لقاء اعادة شرعية من فقد شرعيته ((بشار الاسد ))

 أبو العز الشامي

سبب وجيه لرفع وتيرة الثورة ضد العصابة البربرية المحتلة وإسقاطها على وجه السرعة 
---------------------------------------------------------------------------------------
معلومات مسربة ... شراء معارضة سورية مقابل إعادة شرعية الغلام القاصر المجرم الأسد 
الشبكة العربية العالمية – في محاولة لاستعادة شرعية بشار الأسد، التي سقطت نتيجة احتجاجات شعبية سلمية خرجت تطالب بتغيير النظام وواجهتها اجهزة الامن بالقتل والتعذيب، وردتنا معلومات تكشف خفايا مبادرة من رئاسة الجمهورية تعرض فيها استعدادها للتنازل عن جزء من السلطة لصالح معارضة تشارك النظام مقابل اعادة شرعية بشار الأسد.

فقد وردت الى الشبكة العربية العالمية معلومات مسربة عن مبادرة صادرة عن مكتب الرئيس ( تم تحضيرها من قبل عدة اجهزة امنية كلفت لجنة بدراسة نماذج من عدة تجارب لاشراك المعارض في السلطة ) على ان تكون هذه المعارضة تحت السيطرة او حسب كلام المصدرالذي زودنا بهذه المعلومات: "النظام بحاجة الى معارضة مدجنة تكون عونا له لا منافسأ في وجهه. وتشاركه السلطة بمقدار دورها في اعادة شرعية هذا النظام"
وتقوم المبادرة على منح المعارضة السورية حقائب وزارية في حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها عدة احزاب منها المعارضة (مسبقة الصنع). حيث تسمح بافتتاح سريع للأحزاب المعارضة وتدخل الانتخابات البرلمانية بما يؤهلها الحصول على مقاعد برلمانية ؟
ويقدر المصدر الذي زودنا بهذه المعلومات ان المدة المطلوبة لتنفذ هذه المبادرة هي ثلاثة أشهر الى ستة اشهر على الاكثر. 
وهنا يربط هذه المبادرة بما صرح به وزير الخارجية السوري وليد المعلم في شرح خطاب بشار الأسد بأن سوريا ستقدم نموذجا جديدا من الديمقراطية ولن تتلقى دروسا من احد بل ستقدم دورسا للخارج.

واضاف: "يوجد هدفان من هذه المبادرة، الاول تقديم رسالة مباشرة الى المجتمع الدولي ان النظام السوري بدأ يلبي طلبات الشعب سياسيا بسماح لاحزاب معارضة تكون شريكة في حقائب وزارية ومقاعد برلمانية وظل قانون انتخابات جديد ودستور معدل ينحي حزب البعث شكليا عن رأس الحكم ويقوي نظام الأسد في المقابل. والهدف الثاني: يستخدم هذه المعارضة لتعمل على امتصاص احتجاجات الشارع السوري من خلال تسويقها لفكرة بناء دولة مدنية جديدة تحترم حقوق الانسان والمواطن من خلال احزاب معارضة تدافع عن المواطن والوطن"

ويؤكد المصدر ان ممثلين عن القصر الجمهوري ورجال الأمن على مستوى عالي التقوا ببعض شخصيات المعارضة السورية وقدموا لهم تطمينات لعقد مؤتمرات لهم تستضيف اطياف المعارضة في الداخل والخارج على الأراضي السورية. ووعد ممثلوا القصر بالنيابة عن بشار الأسد انهم سيقدموا كل الداعم اللازم لنجاح مؤتمرات المعارضة "المدجنة" على ان تلتزم بسقف مطالب جزئية تقبل في شراكة النظام للسلطة وفق ما حدده القصر الجمهوري وتتمثل بعدم المطالبة باسقاط الأسد وعدم التطرق اليه وبعض رجاله امثال (رامي مخلوف وماهر الأسد) في اي مطالب للمعارضة كفتح ملفات تحقيق في الفساد ومعاقبة بعض رجال النظام المسؤولين عن الجرائم وقتل المواطنين من خلال لجان متابعة تشترك فيها هذه المعارضة المدجنة مع النظام في تحديد من المسؤولين عن الجرائم وفق السقف المحدد.

وأكد المصدر ان بعض هذه الشخصيات المعارضة التي التقت ممثلي الرئيس معروفة بمواقفها الوطنية بل بعضها سبق وان سجن اكثر من مرة على يد النظام. ويضيف المصدر: "مغريات كثيرة قدمت لهؤلاء كمنحكهم مناصب وزارية ومقاعد برلمانية انستهم سنين السجن. بل ابدوا حماسهم لهذه المبادرة وتبنوها. فما ان خرجوا من هذه اللقاءات حتى بدأوا يطبلون لها ويدعون الى لقاء تشاوري مباشرة بعد خطاب بشار الأسد وتصريحات المعلم التمهيدية"

ويوم الجمعة، اعلنوا عن اول لقاء في شيراتون دمشق يعقد يوم الاثنين، وذلك تحت شعار "سوريا للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية".
وفي هذ اللقاء يتوقع ان يخرج المجتمعون ممن قبلوا مبادرة القصر الجمهوري ببيان ختامي وتوصيات على شكل مقترح يُقدم إلى الرأي العام على انه مبادرتهم وليس مبادرة النظام. بل يذهبون اكثر من ذلك بان يدعوا ان مبادرتهم ستقدم الى النظام وسيطلبوا منه ان يختار بينها وبين بقاء الاحتجاجات الشعبية.

والجدير بالذكر ان التوصيات ستركز على تغيير ديمقراطي يطالب النظام بالتنازل عن جزء من السلطة وسيطرتها على الدولة والمجتمع وليس التنحي عن السلطة كما يردد الشعب السوري الثائر ضد بشار الأسد ونظامه الامني.

وفي بيان صادر عن هذه المعارضة ورد ما يلي: "الخطوة الأولى في هذا المسار يجب أن تبدأ ببناء الثقة بين السلطة والشعب عبر تراجع العملية الأمنية إلى الخلف وتقدم العملية السياسية إلى الأمام".

كما تناول البيان إيجاد الوسائل للتصالح مع النخب السورية وإطلاق يدها للعمل في الحياة العامة، "باعتبارها الشريك الوحيد للسلطة في خياراتها الإصلاحية والتغييرية."
كما تطرق البيان إلى قضية الإعلام، داعيةً إلى إيجاد "مناخٍ إعلامي مؤاتٍ عبر السماح لكل سوري بالوصول إلى المعلومة الصحيحة كي يتمكن من تشكيل رأيه السياسي والعمل على وقف الحرب الإعلامية من قبل المؤسسات الإعلامية الرسمية ضد المحتجين والمتظاهرين".

كما دعى البيان إلى إنشاء مجلس وطني تشريعي بمشاركة حزب البعث الحاكم وشخصيات مستقلة، بحيث يتألف من 100 عضو، واعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال وأن تتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية عامة في فترة لا تتجاوز الستة أشهر.

موقع الشبكة العربية العالمية
http://www.globalarabnetwork.com/politics/51-syria-politics/4766-2011-06-25-14-36-18

البطبوف  وليد " المعلك " قاهر اوروبا و تركيا واوقيانوسيا والأخضرين 
( يعني الأخضر واليابس )