شد وجذب بالخرطوم العاصمة السودانية

أكد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية اعتقاله مع ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة في البرلمان السوداني وعدد من قادة الحركة إثر محاولتهم تسيير مظاهرة احتجاجا على تأخير إجازة قوانين في البرلمان السوداني.

وأضاف أموم أنه تم اعتقال عرمان ووزير الدولة بوزارة الداخلية ونائب رئيس مجلس ولاية الخرطوم على الرغم من تمتعهم بالحصانة.

وبعد ساعات من اعتقال قياديي الحركة الشعبية، اندلعت في جنوب البلاد اعمال عنف اضرم خلالها محتجون النار في مكاتب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدينتي رومبيك وواو في الجنوب.

وكانت السلطات السودانية قد حظرت المظاهرة التي دعا لها تحالف المعارضة وكان من المقرر تنظيمها الاثنين خارج البرلمان لتأييد اصدار قوانين تنظم عملية الانتخابات، واجراء استفتاء على الاستقلال لجنوب البلاد.

وصرح محمد بابكر، وهو أحد كبار ضباط الشرطة للتليفزيون الرسمي، بأنه كان "يتعين على الطرفين طلب تصريح بتنظيم المظاهرة، إلا أنهم نبهونا فقط إلى اعتزامهم تنظيمها".

وأضاف قائلا: "إن اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم قد اجتمعت وقررت ان الاحتجاج غير قانوني. وسيعتبر كل من يشارك في هذه المظاهرة مشاركا في خرق القانون".

ولم تتمكن الحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية المتمردة سابقا من الاتفاق مع حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير بشأن الاصلاحات الديمقراطية قبل الانتخابات المزمع اجراؤها في ابريل/ نيسان المقبل، وكذلك الاتفاق على قانون بشأن الاستفتاء في الجنوب المقرر اجراؤه فى يناير/ كانون الثاني 2011.

وسيكون هذا الاستفتاء على المستوى الوطني في السودان منذ عام 1986، أي قبل ثلاث سنوات من اطاحة الرئيس السوداني عمر البشير بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في انقلاب عسكري غير دموي ، والخامس منذ الاستقلال في عام 1956.

وكان من المقرر أن ينتهي التسجيل للانتخابات الاقليمية والتشريعية والرئاسية الذي بدأ في الاول من نوفمبر/ تشرين الثاني، مع نهاية الشهر الجاري، إلا انه تم تمديده حتى يوم الاثنين بعد طلب من أحزاب المعارضة والمتمردين الجنوبيين السابقين.

ويعد الإصلاح وإجراء تغييرات في القانون من الجوانب الرئيسية لاتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي أنهى أطول حرب أهلية في القارة الأفريقية بين شمال وجنوب السودان.

ويتضمن اتفاق السلام الشامل اجراء انتخابات عامة في عام 2010 واجراء استفتاء على استقلال الجنوب بعد عام واحد.

وقد دعت الحركة الشعبية ونحو 20 من جماعات المعارضة إلى مظاهرة "سلمية" للضغط على حزب المؤتمر الوطني.

وقال ياسر عرمان من الحركة الشعبية للصحفيين مساء يوم الاحد انه يتوقع خروج "الآلاف من أبناء شعبنا" للاحتجاج يوم الاثنين.

واضاف "لقد حشدنا عشرات الآلاف من جماهيرنا، إلى جانب العديد من القوى السياسية والتجمعات المدنية للمشاركة في هذا الاحتجاج".

وصرح مبارك الفاضل، وهو عضو بارز في حزب الأمة المعارض، لوكالة فرانس برس بقوله: "نحن لم نلغى المظاهرة وسنمضي قدما فيها. انهم يريدون اظهار أنه لا يوجد ديموقراطية".

وأعلنت ولاية الخرطوم في بيان اغلاق المدارس يوم الاثنين ويوم إجازة للموظفين العموميين تأكيدا من الحكومة على "الاتجاه نحو الإصلاح الديمقراطي" ، والمساعدة في تسجيل الناخبين.

ويعتبر يوم الاثنين هو آخر يوم لتسجيل الناخبين السودانيين للمشاركة في الانتخابات التي ستجري في ابريل/ نيسان المقبل وتشمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية.

ونقلت وكالة رويترز عن آن ايتو القيادية البارزة في الحركة الشعبية قولها إن قيادة الحركة ستعقد اجتماعا اليوم الاثنين لبحث موضوع الاعتقالات.