بغداد /بلادي اليوم
عزت وزارة المالية امس السبت، أسباب إيقاف منح القروض السكنية للموظفين إلى شحة السيولة النقدية، مشيرة إلى أن أبرز أسباب شحة السيولة تلكؤ استقطاع دوائر المحاسبة في وزارات الدولة لأقساط القروض واستلامها من قبل ذوي الدرجات العالية، فيما أكدت أن الاقساط التي وصلت لمصرف الرافدين من تلك القروض لم تبلغ 5 %، وقال مدير عام مصرف الرافدين التابع لوزارة المالية ضياء الخيون في حديث صحفي: إن توقف منح قروض السكن للموظفين جاء نتيجة شحة السيولة النقدية، مبينا أن تلكؤ دوائر المحاسبة بالوزارات في استقطاع أقساط القروض المستحقة على الموظف، واستلام تلك القروض من قبل ذوي الدرجات العالية من هم ليسوا في حاجة إليها سبب في شحة السيولة النقدية لدى المصرف. وأضاف الخيون: أن الاقساط التي وصلت لمصرف الرافدين من القروض التي منحت للموظفين لم تبلغ 5 % ، لافتا إلى أن "تلك القروض والبالغة 50 مليون دينار كحد أدنى و100 مليون دينار كحد أعلى، تصل في بعض الأحيان لأكثر من عشرة إقساط". وأوضح الخيون أن مصرف الرافدين تجاوز المخصص له من القروض السكنية بثلاثة أضعاف، ولم يكن مبادرا لعدم صرفها، وإنما المقترضين قد تجاوزوا المبلغ المخصص للقروض"، مشيرا إلى أن "المصرف اقرض بحدود تسعة ترليونات دينار في حين ما تم تخصيصه لذلك هو ثلاثة ترليونات دينار فقط".
التعليقات (0)