شبهة الإدلة الظنية في عقول القحطانية واليمانية

إدعى حيدر مشتت الملقب بالقحطاني كعنوان رنان يصيد ويغرر به من يعشق العناوين ويتعبدها اقول ادعى انه اليماني الموعود وانه سفير الامام واقترنت دعوته هذه بابطال التقليد والاجتهاد على اعتبار انه ياتي بالاحكام الواقعية من الامام المهدي عليه السلام ولم يكتفِ المدعي واتباعه بهذا بل راح معهم يشنون حملة مسعورة تستهدف علم الاصول وعلماء الاصول لان في حسابهم هم الاشد والاخطر على دعوتهم الباطلة ومن ضمن شبهاتهم على علم الاصول بانه علم ظني وما ياتي به من احكام واحتجوا بان الظن لايغني من الحق شيئاً , وان بعض الظن إثم وحسب ادعاءهم هذا خلاف القران وخلاف روايات اهل البيت عليهم السلام حيث نهوا وحذروا من اتباع الظن والحكم بالظن ؟!وكذلك بنفس الشبهة تمسك الآخر مدعي اليماني ابن كاطع ؟! علماً ان حيدر مشتت وابن كاطع اختلفوا فادعى كل منهما بانه هو اليماني واتفقا معا ضد علم الاصول الاخطر والاشد على دعواتهم الباطلة ! فاستهوت شبهاتهم هذه بعض عقول السذج والجهال بحقيقة علم الاصول وعلماء الاصول والقران وروايات اهل البيت عليهم السلام وسنبين ذلك بنقاط

اولا: اقول (إن بعض الظن إثم ) يدل بالملازمة على انه يوجد بعض الظن ليس بإثم , أي ليس كل ظن إثم وهذا لايدخل تحت مفهوم ان الظن لايغني من الحق شيئاً ؟

ثانياً:القران الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام والسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية كلها تشير الى الأخذ بخبر الثقة , وخبر الثقة دليل ظني لاحتمال الاشتباه والخطأ بالنقل ومع هذا الشارع المقدس امرنا بالاخذ به قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) هذا المنطوق والمفهوم ان جاءكم ثقة خذوا بخبره من غير تبين ؟ والروايات الصادرة عن اهل البيت عليهم السلام (قال الإمام الهادي: «هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ما قاله لكم فعنّي يقوله، وما أدّاه فعنّي يؤدّيه»[1]. الغَيبة: 354 ح315. ؟ اذن خبر الثقة دليل ظني أمرنا الشارع المقدس بالعمل به ؟ وعلم الاصول يبحث ويثبت مسبقا حجية خبر الثقة(الدليل الظني ) وحجية خبر الثقة عنصر مشترك من عناصر علم الاصول ؟فاين مخالفة القران وأهل البيت عليهم السلام حسب دعوى القحطانية واليمانية ؟ اليس هم من يخالفون القران وروايات أهل البيت عليهم السلام؟ فهل القحطاني ومدعي اليماني أفهم وأعلم من أهل البيت عليهم السلام ؟! وهل قد التفتوا الى مالم يتلفت اليه أهل البيت عليهم السلام ؟!

ثالثا: كلاهما مدعي القحطاني وابن كاطع يعملون ويعتمدون على الأدلة الظنية من خلال إحتجاجهم بالروايات على اصل دعوتهم , والروايات ينقلها الرواة , فأن ادعوا انهم ثقاة ولذا اخذوا بنقلهم لهذه الروايات وبنوا عليها دعوتهم فخبر الثقة باستقلاليته هو دليل ظني ؟ فكيف يبطلونه ويشنعون عليه وبنفس الوقت ياخذون به ؟! فان كانوا يجهلون انه دليل ظني , فجهلهم هذا يكفي لبطلان دعوتهم ؟ وان كانوا عن علم فالتناقض يفضحهم ؟ اما ان كانوا لايرونهم ثقاة فكيف ياخذون بنقلهم !!

رابعاً: علم الاصول يتناول العناصر المشتركة بحثاً وتدقيقاً واستدلالاً ليثبت حجية ودليليلة هذه العناصر المشتركة بواسطة الادلة الشرعية تارة (اللفظية وغير اللفظية) وبالسيرة العقلائية تارة وبالادلة العقلية القطعية , وذلك حسب نوعية العنصر المشترك , ومن القواعد العامة والعناصر المشتركة التي يدرسها علم الاصول هي الاصول العملية ( كأصالة الاحتياط وأصالة الاستصحاب وأصالة البراءة ) والاعلم في الاصول يكون الأدق في تطبيق هذه الاصول العملية على مواردها , وهذه الاصول العملية واردة بالادلة الشرعية بنص الروايات عن أهل البيت عليهم السلام منها (كل شيء لك حلال حتى تعلم إنه حرام ) و ورد عن النبي(صلى الله عليه واله وسلم) يقول (رفع عن أمتي مالايعلمون ) ووردعن أهل البيت عليهم السلام (اليقين لاينقض بالشك ) وما جاء في التهذيب عن عبد الله بن وضاح قال كتبت الى العبد الصالح عليه السلام يتوارى القرص ويقبل الليل ارتفاعا وتستر عنا الشمس وترتفع فوق الجبل الحمرة ويؤذن عندنا المؤذنون فاصلي حينئذ وافطر ان كنت صائما او انتظر حتى تذهب الحمرة ؟؟
فكتب الي ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك؟ المهم ان هذه الاصول العملية هي أحكام ظاهرية غير واقعية وجاءت النصوص الشرعية بالامر بالعمل بها في حالة الشك بالحكم الواقعي؟ فهل ابن كاطع وحيدر مشتت يخطئون ويشكلون على الائمة الاطهار عليهم السلام لانهم شرعوا العمل بالاحكام الظاهرية والادلة الظنية , فتعساً لهم وتباً من جهلة و مطاياً تسوقهم الماسونية .